واکنش گروه‌های ضدایرانی به تصمیم شورای حقوق بشر
به رغم تلاش‌های گسترده و همه جانبه اپوزیسیون برای معرفی یک چهره ضدبشری از ایران، جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس دوره‌ای اجلاس مجمع اجتماعی حقوق بشر در سال ۲۰۲۳ انتخاب شد؛ این انتخاب خط بطلانی بر همه تلاش‌های گروه‌های ضدایرانی خارج نشین کشید.
یکی از پروژه‌هایی که در جریان اغتشاشات زن، زندگی و آزادی از سوی گروه‌های ضدایرانی دنبال می‌شد، به انزوا کشاندن جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی بود. متهم کردن ایران به موارد ضدحقوق بشری و تلاش برای متقاعد کردن غربی‌ها برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه مردم ایران از جمله اقدامات اپوزیسیون ایرانی برای پیشبرد پروژه مورد اشاره بود. برگزاری نشست‌ها و تجمعات ضدایرانی در برخی کشورهای اروپایی و دیدار با سران برخی مقامات غربی نیز در همین راستا قابل تحلیل است.
اما پس از گذشت چند ماه از اغتشاشات و به رغم تلاش‌های گسترده و همه جانبه اپوزیسیون برای معرفی یک چهره ضدبشری از ایران، جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس دوره‌ای اجلاس مجمع اجتماعی حقوق بشر در سال ۲۰۲۳ انتخاب شد. انتخاب جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس دوره‌ای اجلاس مجمع اجتماعی حقوق بشر سازمان ملل که برای نخستین بار انجام شد، خط بطلانی بر همه تلاش‌های گروه‌های ضدایرانی خارج نشین کشید.
مجمع اجتماعی یکی از سازوکارهای شورای حقوق بشر است که از سال ۲۰۰۲ (در دوران فعالیت کمیسیون حقوق بشر) ایجاد شده و هر سال با انتخاب یک موضوع خاص که مربوط به مهم‌ترین چالش‌ها، تحولات و نگرانی‌های جهانی در حوزه حقوق بشر است، ابعاد مختلف آن را بررسی می‌کند. این نخستین بار است که جمهوری اسلامی ایران ریاست این مجمع را برعهده می‌گیرد.
انتخاب ایران به عنوان رئیس دوره‌ای مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل، آن هم به‌رغم همه تلاش‌های اپوزیسیون برای به انزوا کشاندن ایران، باعث عصبانیت دشمنان و جریان ضد ایرانی شده است. در همین رابطه ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به انتخاب سفیر ایران در ژنو به عنوان رئیس دوره‌ای اجلاس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر در سال ۲۰۲۳، با ابراز عصبانیت واشنگتن از این اقدام مدعی شد: معرفی ایران به عنوان رئیس بعدی مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل عمیقا نگران‌کننده است.
وی ادعا کرد: انتخاب نماینده کشوری که ناقض فاحش و دائم حقوق بشر است، به عنوان رئیس چنین گروهی موثر بودن آن را محدود می‌کند. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نارضایتی واشنگتن را نسبت به این تصمیم رئیس شورا اعلام کرد و مدعی شد: ما از تصمیم رئیس شورای حقوق بشر برای انتخاب ایران ناامید هستیم و شایسته نیست که ایران نقش رهبری را در شورایی داشته باشد که هدف آن ترویج و محافظت از حقوق بشر است.
آمریکا درحالی با اتهامات تکراری و بی اساس علیه ایران از انتخاب کشورمان به عنوان رئیس دوره‌ای اجلاس مجمع اجتماعی حقوق بشر سازمان ملل ابراز نارضایتی می‌کند که خود بزرگترین ناقض حقوق بشر است.
در کنار آمریکایی‌ها، چهره‌ها و گروه‌های ضدایرانی نیز نتوانستند عصبانیت خود از این انتخاب را پنهان کنند.
راه اندازی کارزاری برای جمع‌آوری امضا به منظور لغو انتصاب ایران به ریاست مجمع اجتماعی حقوق بشر سازمان ملل، اقدامی بود که برخی از گروه‌های ضد ایرانی انجام دادند.
بنیاد عبدالرحمن برومند، کمپین فعالان بلوچ، انجمن حقوق بشر کردستان و سازمان حقوق بشر کردپا از جمله گروه‌هایی هستند که خواستار لغو ریاست ایران بر اجلاس دوره‌ای مجمع اجتماعی حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۲۳ شدند اما نگاهی به سوابق این گروه‌ها مشخص می‌شود که هیچ یک از آنها برخلاف ادعاهای حقوق بشری و ایران دوستی، نسبتی با این مفاهیم ندارند.
بنیاد ضدایرانی عبدالرحمن برومند که مدعی است از افراد خیر و سازمان‌های خیریه ارتزاق می‌کند و در ظاهر فعالیت بشردوستانه دارد، در سال ۲۰۲۰ طی یک قرار داد رسمی مبلغ ۷۸ هزار دلار از دولت آمریکا دریافت کرده است. همچنین از سوابق این گروه می‌توان به ارتباط آنها با سازمان منفود و تروریستی منافقین اشاره کرد. در ارتباط با تعامل و همکاری این تشکیلات با منافقین می‌توان به بازداشت غیرقانونی حمید نوری از سوی دولت سوئد اشاره کرد.
اسفند ماه سال گذشته بود که روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی فاش کرد که سالها قبل از بازداشت غیرقانونی حمید نوری، بنیاد عبدالرحمن برومند با جمع آوری اطلاع و پرونده سازی به دنبال مطرح کردن مساله اعدام منافقین در سال ۶۷ بود و برای عملی کردن این کار نیاز به دستگیری یک فرد از ایران و محاکمه او بوده اند تا این پروند برای اقدامات بعدی آنها استفاده شود.
در گزارش واشنگتن پست آمده بود که در سال ۲۰۰۹، بنیاد عبدالرحمن برومند، با پرداخت مبلغی به جفری رابرتسون، وکیل بریتانیایی که ریاست یک دادگاه بین المللی در مورد جنگ داخلی سیرالئون را بر عهده داشت، او را مأمور کرد تا تحقیقاتی در مورد اعدام منافقین در سال ۱۳۶۷ انجام دهد.
کمپین فعالان بلوچ، انجمن حقوق بشر کردستان و سازمان حقوق بشر کردپا نیز که اکنون با شعار حمایت از مردم ایران خواستار لغو ریاست جمهوری اسلامی ایران بر اجلاس دوره‌ای مجمع اجتماعی حقوق بشر سازمان ملل شده‌اند، برخلاف ادعای ایران دوستی، به دنبال تجزیه سرزمین ایران هستند.
سخن پایانی اینکه تصمیم جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل مبنی بر انتخاب ایران به عنوان رئیس اجلاس دوره‌ای مجمع اجتماعی حقوق بشر در سال ۲۰۲۳، به‌مثابه میخ آخر بر تابوت اپوزیسیون همیشه ناکام ایران است. گروه‌هایی که در سال‌های اخیر، به خصوص از اغتشاشات پاییز سال قبل به این سو تلاش داشتند تا با متهم کردن جمهوری اسلامی به موارد ضد حقوق بشری، کشورمان را در مجامع بین المللی به انزوا بکشند، اکنون بار دیگر خود را در مقابل ایران ناکام می‌بینند.
منبع: ایرنا
دیدگاه تان را بنویسید