کد خبر: 678345
تاریخ انتشار :

جزییات مهم از حقوق بازنشستگان در روز 30 اردیبهشت | حساب های همه مردم پرپول شد

شوربختانه با رویت فیش‌های برونداد در تاریخ 16 اردیبهشت 1402 مشاهده شد که فقط 25 درصد همسان‌سازی سال 1400 را فقط برای سال جاری اعمال کرده‌اند.

جزییات مهم از حقوق بازنشستگان در روز 30 اردیبهشت | حساب های همه مردم پرپول شد
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش سایت دیجی سرگرمی: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: باید حقوق بازنشستگان به ویژه آن دسته از بازنشستگانی که دریافتی کمی دارند، در بودجه سال آینده افزایش پیدا کند.در تعریف مستمری یا حقوق بازنشستگان به زبان عامیانه ، می توان گفت ، مقدار پولی است که ماهانه ، به طور مستمر و تا پایان عمر ، به افراد دارای شرایط بازنشستگی مندرج در قانون تامین اجتماعی و قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس احکام جدید بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی ، تعلق می گیرد. سه میلیون و 600 هزار بازنشسته در انتظار اجرای مصوبه قانونی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هستند.​​حقوق بازنشستگان1401 همانند پاداش بازنشستگی برای افراد مختلف متفاوت است . حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 1401 مقداری از حقوق بازنشستگان کشور ی کمتر می باشد.

 روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

حقوق و مستمری‌های بازنشستگان تامین اجتماعی امسال یک ماه زودتر از همیشه تعیین تکلیف شد. این جای قدردانی دارد اما اتفاقاتی هم در این میان افتاد که نمی‌گذارد حلاوت این اقدام، "کام‌نشینِ" موی سفیدکرده‌های تولید و سازندگی شود.

مسئله به همان 25 درصد معروفِ باقی مانده از متناسب سازی سال‌های پیش برمی‌گردد. حضرات مسئول دولتی و کانون‌ها، همین که اجرا شده است را ادای همه حق و موفقیتی تمام می‌دانند اما بازنشستگان حرف‌شان چیز دیگری است. دقیق سازی همه حرف‌ها این است که براساس بند 12 قانون توسعه ششم همسان‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی می‌بایست از ابتدای مردادماه 1399 تا پایان اسفند 1399 به میزان 100 درصد و انتقال آن به سال 1400 با ضریب 26 درصد و نیز انتقال آن به 1401 با ضریب 38 درصد و انتقال آن به سال 1402 به میزان 21 درصد اجرایی می‌گردید مغفول مانده و ابتدا می‌بایست 100 درصد متناسب سازی حقوق طبق ضریب زمان بازنشستگی را برای 8 ماهه پایانی سال 1399 و نیز 25 درصد الباقی را از ابتدای 1400 و با ضریب 26 درصد حساب می‌نمودند و مجموع بدست آمده را در سال 1401 و با ضریب 38 درصد و مجموع اینها را برای سال جاری با ضریب 21 درصد اقدام می‌کردند.

اما شوربختانه با رویت فیش‌های برونداد در تاریخ 16 اردیبهشت 1402 مشاهده شد که فقط 25 درصد همسان‌سازی سال 1400 را فقط برای سال جاری اعمال کرده‌اند. به باور بازنشستگان، این یک تخلف آشکار و محرز است و باید به شرحی که رفت، اصلاح گردد که در غیر این صورت، موضوع قابل پیگیری در مجاری قانونی از جمله دیوان عدالت اداری می‌باشد. آنچه از کانال‌های بازنشستگان در فضای مجازی می‌شود فهمید، همت‌شان بر پیگیری از طریق قانون است.

احتمالا خبرش به گوشِ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هم رسیده است. شاید همین باشد که صولت مرتضوی - به گواه خبرگزاری‌ها - حاشیه جلسه هیات دولت گفت: "همکاران ما اعلام می‌کنند که همسان‌سازی و افزایش حقوق اعمال شده ولی تعدادی از بازنشستگان معتقدند که در مواردی اعمال نشده است که این موضوع، حتما رسیدگی خواهد شد." امیدواریم در این "بررسی" که "حتما" انجام خواهد شد، حضرات به ضریب‌های جامانده از سال 1399 تا امسال توجه فرمایند.

همچنین تا جایی که ما می‌دانیم، آنچه معوقه می‌شود، در زمان مناسب، بازپرداخت می‌شود اما امسال حضرات جوری رفتار می‌کنند که انگار با همین افزایش، همه چیز تمام است. نه از این خبرها نیست. باید معوقات را تمام و کمال بپردازند. حق‌الناس است و بر ذمه تصمیم سازان و تصمیم گیران است. اینکه شخصا بدهکار نیستند، ذمه‌شان را بری نمی‌کند چون به شخصیت حقوقی خود، حقِ بازنشستگان بر ذمه آنان است. دوستان هم به این مهم توجه دارند که خداوند هرگز از حق‌الناس نمی‌گذرد حتی اگر همه عمر به عبادت سپری کنند. طاعت هم در پذیرش حق تجلی تام می‌یابد.

حسن ایزدان (بازرس کانون بازنشستگان کارگری تهران) در این رابطه می‌گوید: احکام حقوقی جدید بازنشستگان تامین اجتماعی در سامانه بارگذاری شده و هم قابل رویت است و هم قابل دریافت، منتها دریافت آن کمی دشوار است.

او اضافه می‌کند: بازنشستگان با گوشی همراه نمی‌توانند احکام را دریافت کنند باید با کامپیوتر یا لب تاب این کار را انجام دهند؛ ضمن اینکه اگر اپلیکشنِ «تامین من» را روی گوشی‌های همراه خود نصب کنند، دانلود امکان‌پذیر می‌شود.

به گفته بازرس کانون بازنشستگان، چندین روز است که احکام در سامانه بارگذاری شده و پرداخت‌ها براساس احکام حقوقی جدید آغاز شده است.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در توئیتی به جلسه ویژه کمیسیون اصل نود با وزیر ارتباطات در رابطه با حقوق بازنشستگان این وزارتخانه اشاره کرد.

نصراله پژمان فر (رئیس کمیسیون اصل نود) در مجلس شورای اسلامی در توئیتر خود نوشت:

«امروز در جلسه ویژه کمیسیون اصل نود با وزیر ارتباطات، طبق وعده مدیران مخابرات مصوب شد، از ماه آینده، ماهیانه رفاهیات معوق بازنشستگان مخابرات پرداخت شود. همچنین از محل فروش اموال مازاد نیز مطالبات بازنشستگان عزیز مخابرات پرداخت شود.»

صولت مرتضوی در گفت‌‌وگو با ایلنا، درباره آخرین وضعیت پرداخت بدهی‌ دولت به صندوق تأمین اجتماعی گفت: خوشبختانه در طول مدتی که دولت سیزدهم مسئولیت را تقبل کرده بخش عمده‌ای از مطالبات صندوق تأمین اجتماعی از دولت وصول شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: سال قبل در ۲ مرحله یکبار ۸۸ هزار میلیارد تومان و یکبار ۱۲۰ هزار میلیارد تومان وصولی داشته‌ایم که می‌شود گفت تقریبا در طول تاریخ بی‌نظیر بوده است. نمی‌خواهم بگویم کم نظیر؛ بلکه بی‌نظیر بوده است.

وی یادآور شد: اما مطالبات انباشته از سنوات قبل به لحاظ تکالیف بدون پشتوانه‌ای که ایجاد شده موجب شده که صندوق‌ها هنوز مطالبه دارند؛ آقای رئیس‌جمهور هم دستور داده است حتی در جلسه اخیر اقتصادی دولت تاکید کردند که حتما برنامه‌ریزی زمان‌بندی برای پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی طراحی شود و ما هم سمعا و طاعتا پیگیر هستیم. هم ما، وزارت اقتصاد، هم سازمان برنامه و سایر دستگا‌ه‌ها پیگیر این دستور هستیم.

وی با بیان این‌که خوشبختانه در این دولت مطالبات به شدت کاهش پیدا کرده است، اظهار داشت: برای دریافت باقی مطالبات هم ما در بودجه سال ۱۴۰۲ یک ۷۰ هزار میلیارد تومان حداقلی داریم حالا تمهیدات دیگری به عمل می‌آید که بتوانیم انشاالله در یک برنامه زمانی مشخص مطالبات سازمان تامین اجتماعی را از دولت به شدت کاهش دهیم.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور، در خصوص ایرادات به مصوبه ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال 1402 توضیحاتی ارائه کرد.

در این نامه آمده است:

حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره 3607/ت 61124 هـ مورخ 15/1/1402 موضوع تعیین ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی در سال 1402 متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

از آنجا که طبق جزء 1 بند الف تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 به افزایش ضرب حقوق کارکنان اشاره شده است، بند 3 مصوبه که در خصوص تعدادی از کارکنان به افزایش حقوق تصریح کرده از حیث تغییر عنوان و مترتب بودن آثار و تبعات متفاوت هر یک با دیگری، مغایر قانون می‌باشد.

نظر به اینکه جزء یک بند الف تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور با علم و آگاهی قانونگذار از وجود ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 به تصویب رسیده و به رغم ترتیبات مقرر در این ماده، لکن جزء یک بند الف تبصره مذکور راجع به حداقل حقوق کارکنان دولت در سال جاری دارای حکم خاص می‌باشد علیهذا بند 5 مصوبه و تبصره‌های آن مبنی بر تعیین حداقل حقوق کارکنان دولت و تعیین حداکثر حقوق به میزان 7 برابر آن، مغایر قانون است. همچنین سایر بندهای مصوبه که تصریحا یا تلویحا مبتنی بر این بند به تصویب رسیده، به تبع مغایرت مذکور، مغایر قانون است.

نظر به اینکه بر اساس جزء 1 بند الف تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور حداقل حقوق کارکنان دولت در این سال تعیین شده، ذیل بند 6 مصوبه مبنی بر تعیین مبلغی کمتر از رقم مذکور برای آن دسته از کارکنان دولت که در سال جاری به استخدام در می‌آیند و ... مغایر قانون است.

بر اساس بند 1 ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری مصوب 1401 مبالغ موضوع این قانون مشمول کسور بازنشستگی می‌باشد و چنانکه در تبصره جزء 1-2 آن قانون تصریح شده است، در محاسبه مستمری بازنشستگی نیز مد نظر قرار می‌گیرد. بنابراین تبصره یک بند 6 مصوبه مبتنی بر اینکه کسر کسور بازنشستگی از مبلغ موضوع قانون مذکور صرفا در تعیین پاداش بازنشستگی و ذخیره مرخصی محاسبه می‌شود، علاوه بر اینکه انحصار دادن موضوع به موارد مذکور از امور تقنینی بوده و نیاز به حکم قانون دارد، ضمنا از حیث تضییق احکام قانونی،‌ مغایر قانون است.

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندی ها

پیشنهاد ما

Markets