صفر تا صد طرح بنزینی جدید دولت | حذف سهمیه بندی بنزین این دهک ها؟
سهمیه بندی جدید بنزین اعلام شد.
در ایران، سهمیه بندی بنزین در سال ۱۳۹۸ معرفی شد. به طور کلی، سهمیه بندی بنزین بر اساس تعداد اعضای خانوار و نوع خودروی متعلق به آن‌ها تعیین می‌شود. در سهمیه بندی بنزین، هر خانوار با دارا بودن کارت ملی می‌تواند در سامانه سهمیه‌بندی ثبت نام کرده و با توجه به تعداد اعضای خانوار و نوع خودروی خود سهمیه بندی بنزین خود را دریافت کند.سهمیه بندی بنزین در ایران بر اساس چهار گروه خودرویی برای خودروهای داخلی و خارجی به صورت جداگانه انجام می‌شود. سهمیه مصرف بنزین هر خودرو در هر دوره یک ماهه تعیین می‌شود.
دولت از طرح بنزینی جدید خود رونمایی کرد. بر اساس این طرح، بنزین آزاد نیز سهمیه‌بندی می‌شود و در هر ماه میزان مشخصی بنزین آزاد و بنزین دولتی به کارت سوخت هر خودرو شارژ می‌شود.
مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه، احمد مجرد، ضمن اشاره به استقبال مردم این منطقه در استفاده از کارت سوخت شخصی، از طرح جدید دولت مبنی بر سهمیه‌بندی جدید بنزین برای هر خودرو خبر داد.
در طرح جدید، کارت سوخت خودروها در ابتدای هر ماه ۲۱۰ لیتر شارژ می‌شود که ۶۰ لیتر آن همان سهمیه قبلی بنزین دولتی با نرخ لیتری ۱۵۰۰ تومان است و ۱۵۰ لیتر دیگر بنزین آزاد با نرخ لیتری ۳۰۰۰ تومان است. مجرد تاکید کرد که بنزین دولتی در صورت عدم استفاده تا پایان ماه، در کارت سوخت باقی می‌ماند و تا حداکثر ۹ ماه قابل استفاده خواهد بود، اما سهمیه بنزین آزاد در صورت عدم استفاده تا پایان ماه صفر شده و در ابتدای ماه بعد مجددا شارژ می‌شود.
طبق اظهارات او، بررسی اطلاعات سامانه هوشمند سوخت نشان داده است که از ابتدای اجرای طرح بهبود نظام توزیع و بهینه سازی کارت‌های آزاد در جایگاه‌های سوخت، استفاده مردم از کارت سوخت شخصی در هر دو نرخ سهمیه و آزاد بالغ بر ۶۶ درصد افزایش داشته است.
از ابتدای سال جاری که استفاده از کارت سوخت شخصی در جایگاه بنزین اجباری شد و بسیاری اعلام کردند که این موضوع مقدمه‌ای است برای طرح جدید بنزینی دولت که احتمالا با سه نرخی شدن بنزین همراه خواهد بود. هرچند دولت هنوز برنامه‌ی خود برای سهمیه‌بندی جدید بنزین را اعلام نکرده است، اما پیشنهادی که می تواند در این برهه کمک کند این است که افراد ۶۰ لیتر بنزین دولتی با نرخ لیتری ۱۵۰۰ تومان داشته باشند و علاوه بر آن ۱۵۰ لیتر بنزین آزاد با نرخ لیتری ۳۰۰۰ تومان در اختیار داشته باشند اما اگر فردی بیش از سهمیه در نظر گرفته شده بخواهد آن را با نرخ بالاتری تهیه کند.
وضعیت مصرف بنزین در کشور به شدت نسبت به میانگین جهانی بالاست، به طوری که میانگین مصرف روزانه بنزین در سال جاری به بیش از ۱۱۰ میلیون لیتر رسیده است و در روز ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۱ نیز رقم بی‌سابقه ۱۴۴ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر ثبت شد. ناترازی بین میزان عرضه و تقاضا به دلایل مختلف از جمله قیمت پایین سوخت در ایران وارد یک چرخه معیوب شده که راه حل خارج شدن از آن سیاست‌گذاری درست برای اصلاح الگوی مصرف است.
به نظر می‌رسد در چنین شرایطی که مصرف کنندگان به دلیل قیمت پایین بنزین اهمیت چندانی به صرفه‌جویی در مصرف انرژی نمیدهند، سهمیه‌بندی و افزایش قیمت راه حل امیدبخشی برای اصلاح الگوی مصرف سوخت باشد.
علی بختیار درباره راهکارهای کنترل مصرف بنزین و قیمت‌گذاری آن اظهار داشت: در مورد بنزین و حامل‌های انرژی تاکنون تصمیمات زیادی گرفته شده و آزمون خطاهای زیادی بکار بسته شده در صورتی که تمام این راهکارها راه به جایی نبرده‌اند، زمانی دو نرخی کردن در دستور کار قرار گرفت، چند سال بنا را بر این گذاشتند که قیمت را افزایش ندهند، زمانی گفته شد فاصله قیمتی را حذف کنیم، همه اینها آثار و عواقبی به کشور تحمیل کرد و گره از کار بنزین باز نکرد.
وی افزود: بهترین راهکارها قانون برنامه دوم و سوم توسعه بوده است، در قانون برنامه دوم افزایش قیمت بنزین سالی ۲۰ درصد و قانون برنامه سوم توسعه سالی ۱۰ درصد افزایش درنظر گرفته شده بود این افزایش تدریجی در بنزین و حامل‌های انرژی دو مزیت داشت مزیت اول اینکه از جهش قیمتی جلوگیری می‌کرد یعنی قیمت واقعی و قیمت عرضه و فروش هم دچار شکاف عمیق نمی‌شد و فاصله‌ها با ۱۰ و ۲۰ درصد افزایش جبران و دوم اینکه از قاچاق جلوگیری می‌شد.
عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس گفت: اکنون بخش زیادی از قاچاق مربوط به گازوئیل است. سالهاست قیمت گازوئیل روی ۳۰۰ تومان در هر لیتر ثابت مانده است اگر به همین شرایط باقی بماند قاچاق تداوم داشته و عواقب وخیمی را رقم خواهد زد و در صورتی هم که قیمت به یکباره ۳۰۰۰ تومان شود شود روی جی دی پی اثر داشته و بهم ریختگی اجتماعی و اقتصادی و آثار اجتماعی و تورم در پی دارد.
وی با بیان اینکه افزایش تدریجی روی شاخص‌های کلان اقتصادی تاثیر چندانی ندارد، تاکید کرد: دولت و مجلس باید افزایش نرخ تدریجی تفاهم کنند، دولت لایحه بدهد به طور تدریجی قیمت را افزایش دهند تا شکاف پوشش داده شود.
دیدگاه تان را بنویسید