چرا مسئولان در برابر اظهارات«گردن شکنانه» فرمانده پلیس،سکوت کردند!

در این مطلب آمده است:این روزها چند مورد نقض قانون‌ رخ داده که حساسیت‌ها را زیاد کرده است. حمله به یک کنسرت، یا به یک کافه، یا سخنان فرمانده نیروی انتظامی مازندران که گفت: «تو این استان، تو این شهرستان‌های ما خدای نکرده کسی خواست ناهنجاری کند، به حکم قانون گردنش رو بشکنین، پاسخش هم با من.» اینها نشانه‌هایی از این است که از قرارداد میان دولت و مردم عبور شده است. اتفاقا این نوع رفتارها و اقدامات موجب تجری بیشتر مردم به نقض قوانینی می‌شود که حکومت توصیه به رعایت آنها می‌کند.

مجازات با انتقام و خشم و نفرت به کلی متفاوت است. سخنان فرمانده مزبور مرز میان فرمان براساس تهدید را با حاکمیت قانون برداشته است. شاید کسانی باشند که گمان کنند با قانون نمی‌توان مانع از تخلفات شد و باید تهدید را وارد میدان کرد. اگر این نتیجه‌گیری احتمالی باشد، در مقابل این نتیجه قطعی است که فراتر رفتن از قانون، شیرازه حیات اجتماعی را از هم می‌گسلد.

واکنش نشان ندادن مسوولان بالاتر نسبت به این سخنان عوارض مهمی دارد. البته در فضای عمومی و برحسب قرینه چنین برداشت شد منظور ایشان افرادی است که حجاب را رعایت نمی‌کنند. ویدیوی کامل و توضیح نیروی انتظامی بر این واقعیت تاکید می‌کند که جمله معطوف به سارقان است، با این حال در اصل مساله هیچ تغییری حاصل نمی‌شود.

وظیفه نیروی انتظامی یا هر نهاد دولتی دیگر گرفتن حقوق برای انجام قانون است، اینکه با انجام آن چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود، مساله اولیه آنان نیست و در قانون نیامده که مبارزه با دزدان مستلزم شکستن گردن آنان یا پاسخگویی فرمانده به جای مامور متخلف است. البته به‌ طور قطع منظور از شکستن گردن، یک اصطلاح است و نه توصیه‌ای برای عمل، ولی کاربرد این اصطلاح به معنای جایگزین کردن تهدید به جای قانون است و این نقض حاکمیت قانون است.

در واقع مبارزه با جرم و اجرای مجازات از منطق دیگری جز آنچه که ایشان گفته‌اند تبعیت می‌کند. واضح است که این سخنان در کنار اتفاقات دیگر از جمله حمله به کنسرت و کافه معنای روشنی دارد و شاید به همین علت برداشت عمومی از آن در مواجهه با وضعیت حجاب بوده و البته حتی اگر ناظر به دزد هم باشد تفاوتی ایجاد نمی‌کند.

سکوت نیروی انتظامی و مقامات سیاسی و قضایی درباره این ادبیات و این حملات غیرقانونی جایز نیست. گرچه مسوولان انتظامی و حراستی مانع از به‌هم زدن کنسرت شدند ولی در همین مواجهه نوعی از به رسمیت شناختن آنان مشهود است که از دستگیری و محاکمه و مجازات آنان خبری نیست.