با افشاگران ماشین شاسی بلند وفیش حقوقی نمایندگان برخورد شود

روزنامه همشهری نوشت: طی ماه‌های گذشته به‌دفعات شاهد انتشار مطالبی علیه برخی شخصیت‌ها و نهادهای کشور بوده‌ایم که یا به‌کلی تهمت و افترا بوده یا با بیان ناقص یک موضوع، رویکرد وارونه‌سازی حقایق و تخریب چهره و عملکرد برخی اشخاص و نهادها را دنبال می‌کرده ‌است. دراین میان اما در برخی از موارد انتظار بحق افکارعمومی برای پیگیری موضوع و معرفی حاشیه‌سازان و تهمت‌زنندگان برآورده نشده‌است؛ موضوعی که درصورت تحقق می‌تواند زمینه‌ساز تقویت روزافزون اعتمادعمومی به مسئولان اجرایی و ساختارهای اجرایی کشور شود.برهمین اساس هم بود که رهبرمعظم‌انقلاب در دیدار اخیر مسئولان دستگاه‌قضایی با ایشان، تأکید کردند قوه قضاییه باید با «برنامه‌ریزی»، «انضباط» و «باقاعده» برای احیای حقوق عامه وارد شود و اجازه ندهد عده‌ای با استفاده از فضای‌مجازی و... زمینه‌ساز تشویق اذهان‌عمومی و امنیت روانی جامعه شوند.

تأکیدهای مقام‌معظم‌رهبری به مقام‌های دستگاه قضایی درباره ضرورت تقویت امنیت روانی جامعه و برخورد مناسب با برهم‌زنندگان امنیت روانی مردم در شرایطی است که در ماه‌های اخیر شاهد طرح شایعه‌هایی بوده‌ایم که با نیت‌های مختلف، سبب خدشه ‌وارد شدن به اعصاب عمومی جامعه شده‌است؛ رویکردی که افکار عمومی انتظار دارد برخوردهای مناسب ازسوی مدعی‌العموم با چنین رویه‌های مذمومی انجام شود.

عروس‌بازی در اوقاف؟

در روزهای اخیر موضوع «واگذاری برخی موقوفات در استان قزوین به عروس رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور» بازتاب‌های گسترده‌ای یافت و شائبه سوءاستفاده مسئولان از موقوفات را برسر زبان‌ها انداخت؛ جنجالی که ازسوی وحید اشتری از فعالان رسانه‌ای کلید خورد. او که پیش از این سابقه حاشیه‌سازی برای رئیس مجلس با پروژه «سیسمونی گیت» را هم در پرونده خود داشت، با انتشار اسنادی در حساب کاربری‌ توییترش، مدعی شد «یکی از بزرگ‌ترین موقوفات چندصد هکتاری استان‌قزوین، متعلق به حسینیه امینی‌ها، تقریبا به‌صورت رایگان به یک دخترخانم متولد سال1369(عروس رئیس سازمان اوقاف کشور) واگذار شده‌است. بررسی‌ها اما نشان داد اسناد منتشر شده روایت وارونه‌ای از اصل ماجرا ارائه داده‌است؛ چراکه نخست باید اشاره کرد واگذاری اراضی موقوفه ازسوی سازمان امور اراضی انجام می‌شود و دوم اینکه قرارداد منتشر شده به قبل از انتصاب سیدمهدی خاموشی به ریاست سازمان اوقاف مربوط است و به سال 1395برمی‌گردد؛ درحالی‌که وی درسال1397به ریاست سازمان اوقاف کشور منصوب شده‌است. رد ادعاهای اشتری در شرایطی است که افکارعمومی همچنان در انتظار برخورد قاطع مدعی‌العموم با برهم‌زنندگان امنیت‌روانی جامعه است.

سرانجام مبهم پرونده شاسی‌بلندها

یکی از مهم‌ترین پرونده‌های حاشیه‌ساز طی ماه‌های اخیر، صحبت‌های احمد علیرضابیگی، نماینده مجلس درباره دریافت خودروهای شاسی‌بلند ازسوی برخی نمایندگان در جریان استیضاح نخست، ‌وزیر صمت سابق بود. سخنان علیرضابیگی اینگونه القا می‌کرد که برخی نمایندگان برای چشم‌پوشی از استیضاح فاطمی‌امین، خودروهای شاسی‌بلند دریافت کرده‌اند. این موضوع واکنش‌های گسترده‌ای در مجلس و همچنین افکارعمومی به‌دنبال داشت و زمینه‌ساز بدبینی جامعه به نمایندگان خود شد. این درحالی بود که بررسی‌ها نشان داد رشوه‌ای در کار نبوده و موضوع واگذاری خودرو به برخی نمایندگان قراردادی بوده که حتی پیش‌از آغاز به‌کار دولت‌سیزدهم مطرح بوده‌است. دراین میان اگرچه علیرضابیگی به‌منظور ارائه توضیحات درباره ادعاهای خود به دادستانی هم احضار شد و در ادامه مسئولان مربوط در نهادهای مختلف تأکید کردند وی برای اثبات ادعاهای خود اسناد متقنی ارائه نکرده‌است، اما درنهایت با گذشت چند‌ماه از طرح چنین ادعاهایی، سرانجام این پرونده همچنان مبهم مانده و افکارعمومی با این پرسش مواجه است که مدعی‌العموم برای برخورد با چنین روایت‌سازی‌هایی چه مجازاتی درنظر گرفته‌است؟

تخریب چهره مجلس با انتشار فیش‌های حقوقی

طی ماه‌های گذشته پروژه‌های مختلفی به‌منظور تخریب چهره مجلس یازدهم کلید خورده‌است که آخرین آنها، طرح ادعاهایی درباره پرداخت حقوق‌های بالا به برخی نمایندگان مجلس بود. در همین روزهای اخیر بود که یک فعال رسانه‌ای در فضای‌مجازی فیش‌حقوقی یک نماینده مجلس را منتشر کرد و مدعی دریافت حقوق ۱۰۰میلیون تومانی ازسوی او شد. انتشار این فیش حقوقی بازتاب گسترده‌ای را در شبکه‌های‌اجتماعی به‌همراه داشت و زمینه‌ساز موج تازه‌ای از فضاسازی‌ها علیه مجلس یازدهم شد؛  این درحالی است که توضیح‌های منتشر شده ازسوی نمایندگان و همچنین روابط‌عمومی مجلس، نشان داد فیش منتشرشده مربوط به حقوق دریافتی ازسوی شخص نماینده نیست و به هزینه‌های دفتری اختصاص دارد که روال جاری در دوره‌های مختلف بوده و به‌معنای دریافتی نماینده نیست. انتشار این شایعات در شرایطی است که به‌گفته مسئولان مربوط، براساس قانون، حقوق نمایندگان مجلس در سامانه‌های شفاف‌سازی مانند «پاکنا» بارگزاری می‌شود و تحت نظارت نهاد‌های نظارتی است.

درچنین شرایطی افکارعمومی انتظار دارد مدعی‌العموم دراین زمینه سکوت نکرده و با حاشیه‌سازان و دروغ‌پردازان قاطعانه برخورد کند.