دلیل خشم افکار عمومی از ماجرای مدیرکل ارشاد گیلان چیست؟

رویداد۲۴ نوشت: در روزهای گذشته فیلمی منتسب به رضا ثقتی مدیرکل ارشاد گیلان منتشر شد که حاوی صحنه‌های جنسی بود. در واکنش به انتشار فیلم فضایی در جامعه ایجاد شد که اولا به شدت فیلم دست به دست می‌چرخید و دوما کسی نگاه خطاپوش به ماجرا نداشت و گویا همه می‌خواستند تا جایی که ممکن است آبروی فرد مذکور تا ذره آخر از بین برود.

در مواجهه به این اتفاق و خشم عمومی نسبت به چنین اتفاقی، سوال این بود که واکنش طبیعی یک جامعه نسبت به چنین اتفاقاتی چه باید باشد و خشم ایجاد شده از چه نشات گرفته است؟ مهدی معتمدی‌مهر فعال علوم سیاسی و عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران در گفت‌وگو با رویداد۲۴ به این پرسش پاسخ داده است. او گفته «مسئله بنیادی و پرسشی که برای جامعه‌شناسان ایجاد میشود، این است که اعتراض به حجاب اجباری به دلیل نوعی اباحه‌گری اخلاقی است اما چرا مردمی که تقیدات اخلاقی خود را در حوزه حجاب تقلیل داده و خواهان سهل‌گیری در امور اخلاقی و مذهبی‌اند، به یک‌باره چنین واکنشی را در قبال رفتار این مدیر دولتی نشان می‌دهند؟»

پاسخ این است که اصولا چنین قیاسی ناوارد است. اینکه گروه کثیری از مردم نسبت به این اتفاق ناراحت و حتی عصبی شده‌اند، دقیقا به جهت همان مبانی و مشابه همان رفتاری است که نسبت به مخالفت‌شان با مساله حجاب اجباری بروز می‌دهند. در واقع همان مردمی که مخالف پوشش سرِ اجباری هستند و این موضوع را تحمل نمی‌کنند و به‌مثابه یک ضدارزش نگاه می‌کنند، در قبال رفتار خلاف عرف رضا ثقتی چنین واکنش تند و تیزی را نشان می‌دهند. از این رو باید گفت که هر دو واکنش، واکنشی منطقی و بلکه اخلاقی و قابل دفاع است. صرفنظر از آن که پوشش سر (حجاب) یک واجب شرعی است یا خیر؟ افکار عمومی ایرانیانِ ۱۴۰۱ به بعد، اعم از کسانی که به این سبک پوشش باور ندارند و اعم از بسیاری از زنان محجبه و باورمند به پوشش سر، مداخله در سبک زندگی و تحمیل یک نگرش خاص را غیراخلاقی می‌دانند. عموم این افراد با آن‌چه از آن به «حجاب اجباری» تعبیر می‌شود، مخالف‌اند، نه با اصل حجاب؛ چرا که اصولا عنصر «تحمیل» و هرگونه صورت‌بندی «مستبدانه» را خلاف اخلاق و بلکه خلاف شرع می‌دانند و حال آن که رفتار آقای ثقتی را بر همان اساس، قبول ندارند و خلاف اخلاق و دین می‌دانند.

مقابله با «اجبارِ حجاب» و «نفرت از رفتار غیراخلاقی» ریشه در یک مبنا دارد. در واقع مردم به همان دلیلی با رفتاری مدیری که اتفاقا مسئولیت فرهنگی دارد و از سوی حاکمیت به این مقام قرار داده شده است، مخالفند که با حجاب اجباری مخالفت می کنند. چون هر دو این موضوعات را غیراخلاقی می‌دانند. البته باید درک‌مان را از واژه «غیراخلاقی» تعریف کنیم. «غیراخلاقی» آن امر یا رفتاری است که وجدان و افکار عمومی را جریحه‌دار می‌کند.

اگرچه ارزش‌هایی مانند پاکدامنی و وفاداری و شجاعت، ثابت هستند اما «عرف» تغییرپذیر است. بنابراین، یک گونه رفتار مانند «چندهمسری» تا پنجاه سال پیش ممکن است که چندان خلاف عرف نبود، اما حالا عرف در برابر آن به‌شدت واکنش نشان می‌دهد.

توجه به مساله «عرف» در مبانی شرعی و فقهی هم بسیار مهم است و از این جهت می‌تواند کارگشا باشد. «سنت» یکی از منابع فقه است. اما کدام سنت؟ سنت محمد(ص) یا سنت مدینه؟ گزاره‌های تاریخی نشان می‌دهند که پیامبر اسلام(ص) در کلیه امور اجتماعی، پذیرنده «سنت مدینه» بود و «سنت مدینه» یعنی «عرف»

این مساله ریشه در آموزه عام قرآنی «و شاورهم فی‌الامر» داشت و صرفا مربوط به روحیات و خلقیات پیامبر نبود. از این رو زمانی که عرف جامعه کنونی، پذیرای حجاب اجباری نیست، مبنای فقهی آن هم به ویژه بنا بر عنصر مصلحت که جایگاه ویژه‌ای در فقه امامیه دارد، دچار بازنگری می‌شود و در یک کلام، مردمی که با حجاب اجباری مخالف‌اند، افزون بر آن که مبانی اخلاقی برای این باور خود قائل‌اند، این مخالفت خود را در تعارض با «شرع» نمی‌دانند و حال آن که عمل آقای مدیر دولتی را هم خلاف شرع، هم خلاف عقل و هم خلاف اخلاق و وجدان می‌دانند.

باید توجه داشت که در این داوری خشمگینانه مردم علیه این مدیر دولتی یا افرادی نظایر ایشان، علل و ابعاد مضاعفی هم مطرح است؛ چرا که فرد خطاکار، فردی منسوب به حاکمیت است و با تصمیم حاکمیت در این شغل قرار گرفته است. بدیهی است این وضعیت سبب می‌شود که مردم نسبت به رفتار آقای ثقتی حساسیت بیشتری نشان دهند. چرا؟ چون منتسب به حاکمیتی است که به طور جدی، مدعی اخلاق و ارزش‌های اخلاقی ـ اسلامی است و بنا بر همین ادعا، گشت ارشاد راه می‌اندازد و مهمانی‌های خصوصی را به هم می‌ریزد و بارها برخوردهای سرکوب‌گرانه و تحمیلی در حیطه مواردی به‌مراتب خفیف‌تر از آن‌چه آقای ثقتی مرتکب شده را نشان داده است.

مردم وقوع چنین رفتارهای شنیعی از سوی منسوبان به حاکمیت اسلامی را نه تنها مصداق یک رفتار فردی خلاف اخلاق، بلکه نشانه نوعی فساد و ریاکاری وسیع حاکمیتی تلقی می‌کنند. یعنی بار غیراخلاقی قلمداد شدن رفتار چنین فردی، مضاعف است و این حقیقت، دقیقا همان نکته‌ای است که مردم را به مخالفت و اعتراض نسبت به پوشش سر اجباری بر می‌انگیزاند.

شاید این سوال مطرح شود که هر دو مورد در قانون آمده است. یعنی هم پوشش سر و هم سرزنش و کیفر این دست روابط جنسی هر دو غیرقانونی است. پس چرا مردم گزینشی رفتار می‌کنند؟ باید توجه داشت که قانونی در افکار عمومی اعتبار اجتماعی و مشروعیت دارد و احترام متعارف را به خود جلب می‌کند که قبل از هر چیز، در افکار عمومی مقبولیت داشته و نزد وجدان عامه مردم، واجد جوهر و داوری مثبت اخلاقی باشد و البته در خصوص حجاب اجباری، نظر عموم مردم توضیح داده شد.

این عمومیتی که در بحث مقابله با حجاب اجباری در خیابان‌ها و در کلیت اجتماع امروز مشاهده می‌شود و اختصاص به زنان بدون روسری هم ندارد، نشان می‌دهد جامعه تلقی مثبتی نسبت به این قانون ندارد. در صورتی که درباره رابطه غیراخلاقی جنسی از آن نوع، اشمئزاز و مخالفتی عمومی وجود دارد.

معمولا برخورد حاکمیت با بحران‌های اجتماعی که ریشه‌دار و بلندمدت هستند، بسیار دشوار است. هیچ حاکمیتی نمی‌تواند در مواجهه با بحران‌های ساختاری و بلندمدت به برخوردهای دفعی و کوتاه‌مدت به عنوان یک راه‌حل موثر قناعت کند. واقعیت این است که افکار عمومی، این پرونده غیراخلاقی را فقط منحصر به فرد متخلف نمی‌بیند بلکه آن را تبلور ساختار ریاکار و فاسد به حساب می‌آورد.

«امید اجتماعی» و «اعتماد عمومی» چکیده سرمایه اجتماعی هر حکومتی است و امروزه، نه تنها پژوهشگران علوم اجتماعی، بلکه اصحاب رسانه‌های دولتی و کارشناسان وابسته به حاکمیت هم اقرار دارند که این سرمایه اجتماعی سقوط کرده و همچنان به نحوی فزاینده، مراحل تنزل را طی می‌کند. بنابراین اگرچه برخورد قانونی و پیگرد کیفری چنین افراد می‌تواند تسکینی موقتی و نازل بر دردهای جامعه باشد و البته این کار لازم هم هست، اما اگر بخواهیم راه‌حل بلندمدت را ارایه دهیم، چیزی جز این نیست که اولا هم‌زمان با مجازات سریع و قانونی و عبرت‌بخش ثقتی‌ها، از «حجاب اجباری» و دیگر مصادیق مداخله در سبک زندگی، جرم‌زدایی شود و در گام بعدی، آزادی‌های اساسی مردم لحاظ شود و زمینه مشارکت ملی و حضور معنادار مردم به رسمیت شناخته شود.

حاکمیتی که مبتلا یا متهم به فساد و ریاکاری و استبداد می‌شود، قدرت نظارت و بازدارندگی خود را از دست می‌دهد و به دولتی ضعیف و ناتوان در حل بحران‌ها و حرکت به سوی توسعه ملی بدل می‌شود.

«استبداد» یعنی نفی شایسته‌سالاری. استبداد یعنی مکانیزمی برای بالا رفتن شانس افراد ریاکار و متظاهر و فاسد و قانون‌شکن در بدنه مدیریت کلان حاکمیت از طریق ابراز سمپاتی‌های غیرصادقانه با حاکمیت تا در مشاغل مهم مستقر شوند. بدیهی است که یک شخص فاسد مرتکب انواع فساد سیاسی و اقتصادی و اخلاقی شود.

حاکمیتی که ارزش‌های دموکراتیک و گردش آزاد قدرت و انتخابات آزاد و سالم و رقابتی را نفی می‌کند، نه تنها از ثبات سیاسی پایدار برخوردار نمی‌شود، بلکه نمی‌تواند بر ساختارهای مدیریتی و عملکرد خویش، نظارت واقعی داشته باشد. نظارت واقعی و قابل اعتماد تنها از طریق همکاری نهادهای جامعه مدنی با ساختار مدیریت رسمی و حاکمیتی به دست می‌آید که خود مبتلا به فساد و ناکارآمدی نباشد.

امروز بحران اصلی، مدیر دولتی متخلف در گیلان نیست و ده‌ها و بلکه صدها نمونه دیگر را می‌توان در عرصه‌های اقتصاد، سیاست خارجی، مسائل امنیتی، بانکی و ... مشاهده کرد. سوال این است، چرا این اتفاق می‌افتد؟ دلیلش چیزی جز حاشیه‌نشین شدن نهادهای مدنی و انکار آزادی‌های اساسی و حاکمیت ملت نیست.