حقوق|حقوق کارمندان| حقوق ها
تغییرات جدید از حقوق کارمندان | اعمال افزایش 7 میلیونی حقوق کارمندان در ۸ شهریور | حقوق افراد در این ساعت دوبله شد
اصلاحیه دوم مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۲ کارمندان و بازنشستگان دولت ابلاغ شد در این اصلاحیه، تمامی مقررات مربوط به “حداقل حقوق کارکنان” حذف شده است و صرفاً بر حداقل حقوق قانون بودجه (مبلغ ۷۹.۲۷۰.۸۰۰ ریال) تاکید شده است.
به گزارش سایت دیجی سرگرمی: برای افزایش حقوق کارمندان متوسط افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است. پیش از این رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۲ شاهد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان هستیم، گفته بود: سه سناریو برای مدلهای مختلف این افزایش حقوق کارمندان لحاظ شده است. همچنان مدل دقیق این افزایش حقوق کارمندان مشخص نیست و در نهایت باید دید که در مجلس چه تصمیمی در این خصوص گرفته میشود.جدید ترین خبرها درباره حقوق کارمندان را در با ما دنبال کنید
واریزی مهم برای کارمندان
اصلاحیه دوم مصوبه افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۲ کارمندان و بازنشستگان دولت ابلاغ شد در این اصلاحیه، تمامی مقررات مربوط به “حداقل حقوق کارکنان” حذف شده است و صرفاً بر حداقل حقوق قانون بودجه (مبلغ ۷۹.۲۷۰.۸۰۰ ریال) تاکید شده است.
وی افزود: برابر ماده ۱۰۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس چنانچه ۵۰ نفر از نمایندگان خواستار رسیدگی خارج از نوبت به طرح یا لایحهای شوند هیئت رئیسه موظف است در اسرع وقت نسبت به بررسی آن در صحن مجلس اقدام نمایند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس درباره جزئیات گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: در این لایحه که کلیات آن در مجلس تصویب و جزئیات آن خرداد ماه در کمیسیون اجتماعی به پایان رسیده است، میزان کار اداری در هفته از ۴۴ ساعت فعلی به ۴۰ ساعت کاهش و روزهای تعطیل از یک روز به دو روز افزایش مییابد./ ایسنا
وی بیان کرد: اگر بودجه لازم تأمین شود، تلاش می کنیم براساس آیین نامه ای که پیشنهاد دادیم، بحث مربوط به مزایای جانبی که برای دستگاه های اجرایی پیش بینی شده را از طریق شورای حقوق و دستمزد به صورت عادلانه اجرا کنیم.
علی باباییکارنامی در حالی این خبر را اعلام کرد که معتقد بود: به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است.
وی تاکید کرد: زمانی که در مورد حقوق و دستمزد کارگران تصمیمگیری میشد، این بحث مطرح بود که افزایش ۲۷ درصدی حقوق، جوابگوی تورم و معیشت جامعه نیست و حتی طبق آمارهای رسمی سبد معیشتی کارگران و کارمندان هیچ تناسبی با تورم فعلی کشور ندارد و دولت باید به فکر معیشت جامعه خصوصا اقشار ضعیف باشد.
وی ادامه داد: استدلال کسانی که موافق افزایش ۲۷ درصدی حقوق و دستمزدها بودند این بود که دولت میتواند تورم را کنترل کند؛ اما الان ۵ ماه از سال گذشته است و تورم به آن نقطه ای که خصوصا در کالاهای اساسی مردم، کنترل نشده و افزایش هم یافته است و آنهایی که مدعی بودند افزایش حقوق کارگران، تورم را هم افزایش میدهد امروز باید پاسخگوی وضعیت جامعه و معیشت کارگران باشند.
به نظر میرسد این بدعتی است که دولت سیزدهم پایهگذار آن خواهد بود؛ اینکه در سال دو بار حقوق کارمندان و بازنشستگان تغییر کند. یک بار در سال گذشته در مهرماه دولت لایحهای را به مجلس تحت عنوان متناسبسازی حقوق کارمندان دولت و همچنین بازنشستگان کشوری و لشکری به مجلس فرستاد. در این لایحه پیشنهاد شده بود با توجه به اینکه در قانون بودجه سقفی برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری در نظر گرفته شده، مجوزی برای میزانی افزایش حقوق برای آنها در اختیار دولت قرار گیرد تا در صورت صلاحدید مجلس، از ابتدای شهریورماه دریافتی کارکنان دولت مقداری افزایش یابد.
بر این اساس، برای کارکنان دولت درصد افزایش به صورت پلکانی در نظر گرفته شده بوده؛ به طوری که کسانی که به نوعی حقوق بگیر پایین حساب میشوند، نزدیک ۲۰ درصد افزایش و هرچقدر که بالاتر بیاید، درصد کاهش پیدا کرد.
این پیشنهاد در نهایت در هشتمین ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و سخنگوی شورای نگهبان، چهاردهم آبانماه از تایید مصوبه مجلس درباره متناسبسازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری خبر داد.
مسعود میرکاظمی، رییس وقت سازمان برنامه و بودجه درباره این مصوبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: دولت از اول شهریور گفته بود حقوقها افزایش یابد که در مجلس قرار بر اول مهر شد که اینجا صرفهجویی شد.
بر همین اساس، سید محمد حسینی، معاون امور مجلس رییسجمهور در همان ایام، زمان اجرای مصوبه متناسبسازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان را مهرماه اعلام کرد و گفت: در برخی موارد افزایش حقوقها تا ۵ درصد و در برخی از نیروها مثل نیروی انتظامی تا ۲۰ درصد هم افزایش مییابد.
براساس این مصوبه، حقوق کلیه بازنشستگان کشوری و لشکری بین ۹۰۰ تا ۲ میلیون تومان افزایش یافته است. افزایش حقوق کارمندان دولت نیز در حدود یک میلیون تومان بوده است، اما جز این مبلغ، حق اولاد کارمندان هم صددرصد افزایش یافت. حق اولاد سال ۱۴۰۱، ۴۱۷ هزار تومان بود که ۲ برابر شده و به حدود ۸۴۰ هزار تومان رسید. به ازای همسر هم افزایش ۵۰ درصدی لحاظ شد؛ مجموع این عوامل سبب شد که حقوق کارمندان دولت بین ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان افزایش یابد.
در همین خصوص، در روزهای پایانی آبانماه ۱۴۰۱ مسعود میرکاظمی، رییس وقت سازمان برنامه و بودجه درباره زمان اعمال ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان اعلام کرد: از همین آبان، اصلاحات انجام میشود و مابهالتفاوت مهرماه در همین حقوق آبانماه پرداخت میشود. همچنین قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری، ۱۶ آبان در نامهای از محمدباقر قالیباف، رییس مجلس به سید ابراهیم رییسی، رییسجمهور ابلاغ شد.
در این میان، در بودجه ۱۴۰۲ نمایندگان مجلس، حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت را ۲۰ درصد تعیین کرد؛ به طوری که طبق مصوبه مجلس حداقل حقوق، ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان اعلام شد. این در شرایطی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۱، متوسط افزایش حقوق کارکنان ۱۰ درصد تعیین شده بود که البته دولت برای حقوق کارکنان، افزایش پلکانی را پیشبینی کرده بود؛ بهگونهای که مقرر شد افزایش حقوق بین پنج تا ۲۹ درص/تغیر باشد./0رزپ.سپطظو همین اساس، حداقل حقوق کارکنان ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در لایحه بودجه امسال در نظر گرفته شده بود که در قانون بودجه، حداقل حقوق به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.
لطیفی درباره اقدامات سازمان اداری و استخدامی برای تحقق عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت که مورد تأکید رییس جمهور نیز بوده است، گفت: گزارش مفصلی از برنامه ها و اقداماتی که در این زمینه اجرایی شده، آماده کرده ایم که به زودی ارایه خواهیم داد.
دیدگاه تان را بنویسید