بیانیه وزارت خارجه در مورد پایان محدودیت‌های قطعنامه ٢٢٣١ شورای امنیت

متن بیانیه به شرح زیر است:

1) امروز 26 مهرماه 1402 (18 اکتبر 2023)، آخرین بخش از محدودیت­های ناعادلانه­­ای که برای سال­ها از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در حوزه فعالیت­های موشکی و تبادل خدمات و فناوری­های مرتبط، از جمله توقیف اموال و محدودیت­های مالی علیه برخی افراد و نهادهای جمهوری اسلامی ایران وضع شده بود، بدون هیچ قید و شرطی پایان یافت. طبق مفاد قطعنامه 2231 شورای امنیت، پایان این محدودیت­ها، نیازمند تصویب قطعنامه، صدور بیانیه و یا هیچ اقدام دیگری در سطح شورای امنیت نبوده و به صورت خودکار محقق شد. 

2) بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، از 26 مهر ماه 1402: 

الف) مطابق با مفاد بند 3 پیوست ب قطعنامه، ایران دیگر موضوع درخواست غیرالزام­آور شورای امنیت برای عدم انجام فعالیت‌های مرتبط با موشک­های بالستیک طراحی شده با قابلیت حمل سلاح­های هسته‌ای نیست. البته تاکید می­شود برنامه موشک­های بالستیک ایران تا قبل از این تاریخ نیز هیچگاه ناسازگار با مفاد این بند نبوده است؛

ب) مفاد بند 4 پیوست ب قطعنامه خاتمه یافته و بر این اساس، همه محدودیت‌های انتقالِ اقلام، خدمات و فناوری‌های موشکی به / از جمهوری اسلامی ایران پایان یافت؛ 

ج) مفاد بخش­های ج و د بند 6 پیوست قطعنامه پایان یافت و بر این اساس محدودیت­های مربوط به فعالیت‌ها و ارائه خدمات مالی علیه برخی از افراد و نهادهای ایرانی مندرج در فهرست 2231، به‌صورت خودکار خاتمه پیدا کرد. محدودیت­های لغو شده شامل محدودیت در ارائه وجوه، دارایی­های مالی یا منابع اقتصادی توسط اتباع دولت­های عضو سازمان ملل یا هر فرد و موجودیت فعال در قلمرو آنها، به افراد یا موجودیت های مندرج در فهرست 2231 بود.

3) شایان ذکر است که پیش از این، طبق بند 5 پیوست ب قطعنامه 2231 شورای امنیت در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۹ (۱۸ اکتبر ۲۰۲۰)، کلیه محدودیت‌های انتقالِ اقلام تسلیحات متعارف به/ از جمهوری اسلامی ایران و اقدامات و خدمات مالی مرتبط با آن خاتمه یافته بود. همچنین طبق بند 6 (ه) پیوست ب قطعنامه مذکور، تمامی ممنوعیت‌­های ورود یا عبور از قلمرو دولت‌های عضو ملل متحد علیه برخی از اتباع ایران، در تاریخ 27 مهر 1399 (18 اکتبر 2020) به صورت خودکار پایان یافته بود. این امر طی گزارش شماره S/2020/1177 مورخ 7 دسامبر 2020 دبیرکل ملل متحد مورد اذعان قرار گرفت. 

4) از این تاریخ، هیچ محدودیتی در حوزه نقل و انتقالِ اقلام، خدمات و فناوری‌های موشکی به/از جمهوری اسلامی ایران وجود نخواهد داشت و همکاری­ها در کلیه حوزه­­های دفاعی و تسلیحاتی، بر اساس صلاحدید و نیازهای کشور و در چارچوب قراردادهای دوجانبه با سایر کشورها، بدون هیچ محدودیتی قابل انجام خواهد بود. 

5) طبق بند 2 قطعنامه 2231، شورای امنیت، از همه دولت­های عضو ملل متحد می­خواهد از اجرای برجام به عنوان ضمیمه این قطعنامه از جمله از طریق اجرای برنامه زمانی مندرج در برجام، حمایت کرده و از هرگونه اقدامی که به اجرای تعهدات ذیل برجام آسیب بزند، خودداری کنند. در این راستا، جمهوری اسلامی ایران با یادآوری مفاد منشور ملل متحد به ویژه ماده 25 و همچنین مفاد قطعنامه 2231 شورای امنیت، تعهد همه دولت­ها مبنی بر ضرورت اثربخشی به پایان محدودیت­های مذکور در سطح نظام­های ملی را مورد تاکید قرار داده و از دولت­ها انتظار دارد در صورت وجود هرگونه محدودیت یا تحریمی در این ارتباط، طبق نظام داخلی، آن را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهند. 

6) لازم به تاکید است هرگونه اقدام در سطح ملی یا منطقه­ای در تعارض با پایان محدودیت­های قطعنامه 2231 شورای امنیت و به­ویژه بندهای 1 و 2 قطعنامه و چارچوب‌های زمانی مندرج در آن، با هدف ایجاد محدودیت یا وضع تحریم در هرگونه تعاملات و همکاری­های دفاعی جمهوری اسلامی ایران، نقض ماهوی قطعنامه محسوب می­شود و جمهوری اسلامی ایران، متقابلاً حق اقدامات مقتضی برای تأمین منافع ملی خود را محفوظ می­‌دارد.

7) دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران همواره مبتنی بر قابلیت ها، ظرفیت ها و توانمندی­های بومی و برخاسته از قدرت و مقاومت مردم ایران بوده و خواهد بود. تسلیحات غیرمتعارف و کشتارجمعی در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران جایگاهی ندارد. علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران تدابیر لازم برای تقویت توانمندی­های خود به منظور حراست از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی خود در مقابل هرگونه تجاوز و همچنین مقابله با تهدید تروریسم در منطقه را ادامه خواهد داد. در این چارچوب، توانمندی­های نظامی ایران از جمله موشک­های بالستیک، منحصراً برای دفاع مشروع هستند.

8) وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، مفاد سند شماره S/2015/550 شورای امنیت مورخ 29 تیرماه 1394 (20 ژوئیه 2015) را که متعاقب تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت، توسط جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید، یادآوری کرده و مورد تاکید قرار می­دهد. جمهوری اسلامی ایران همچنان بر موضع خود مبنی بر این که همه تحریم­ها و اقدامات محدودیت­سازی که علیه ایران وضع و اعمال شده­اند، از جمله آنهایی که به بهانه برنامه هسته­ای ایران اعمال شده­اند، بی­پایه و اساس، ناعادلانه و غیرقانونی بوده و هستند، اصرار دارد.