دست قانون را برای برخورد با کسانی که در موضوع حجاب گردن‌کشی می‌کنند، باز گذاشته‌ایم

مهدی باقری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره سرنوشت لایحه عفاف و حجاب و اینکه این لایحه به کجا رسید و قرار است چه اتفاقی بیفتد، با رویداد۲۴ گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌توانید این مصاحبه را بخوانید:

*‌ نماینده باید نوع نگاهش خیلی دقیق‌تر باشد. مکرر در فضای مجازی اسنادی را دیده‌ام که با کمترین تغییر، تغییر ماهیت داده‌اند. کسی که در رسانه چنین سندی را منتشر می‌کند، بچگانه و تابلو رفتار نمی‌کند که مشخص شود کارش جعلی است. پس حرفه‌ای کاری می‌کند تا افکار عمومی را مخدوش کند. در همین راستا، چند مورد دیدم و درک نمی‌کردم که مبنای واقعی دارد یا خیر. بعد هم موضوعات محرمانه طبیعتا امکان تطبیق هم ندارد. یعنی به لحاظ رسانه‌ای باید به سند محرمانه دسترسی داشته باشم تا بتوانم برای صحت تطبیق بدهم. پس هر چه شنیدم یا دیدم را باور نکرده‌ام. نگاه ما متفاوت‌تر است و دقت حقوقی‌تری داریم. 

*‌ مثلا برای اثبات واقعیت نامه وزیر کشور که در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است، هیچ دلیلی نمی‌بینیم که تحرکی داشته باشیم. این اصلاً کار ما نیست. یا چنین چیزی بوده که رویش نوشته محرمانه یا نبوده است. قرار نیست من پی هر موضوعی که در جامعه مطرح می‌شود را بگیرم. 

*‌ دلیل اینکه این لایحه خیلی با دقت، جامع و سریع تدوین شد به این خاطر بود که خلاء‌های قانونی وجود داشت و برخی مسئولان نمی‌توانستند اقدام کنند وگرنه اگر به لحاظ قانونی مسئولان اختیارات داشتند، نیازی به این قانون جدید نبود. 

*‌ بخشی از این لایحه، بحث برخورد نیست. عمده این لایحه مثلاً ۸۰ درصد آن، فرهنگی است. به لحاظ تعداد قانون نمی‌گویم، بلکه مصداق‌ها را می‌گویم. ما در یک سال گذشته از نظر فرهنگی خیلی ضعیف بوده‌ایم و این را می‌توانید از کمیسیون فرهنگی هم بپرسید. آقای آقاتهرانی رییس کمیسیون فرهنگی وقتی در صحن گزارش خود را ارائه داد، ۳۲ دستگاه را شمرد که این‌ها در خصوص بحث عفاف و حجاب کوتاهی کرده‌اند یا اصلاً کاری نکرده‌اند. ما در این مورد واقعاً در کشور کم‌کاری کرده‌ایم. 

*‌ بدون تردید، قانون در خصوص عفاف و حجاب، ضعف داشته است. مثلاً مدیری تکلیف دارد کاری را انجام دهد، ولی نکرده و توجیه دارد. نهایتاً اگر محرز شد که او تنبلی و تخلف کرده، آخر سر، تخلف است و جرم نیست که مجازات شود. از این‌رو، ما در این قانون آورده‌ایم که نسبت به مدیران، کاستی‌ها و کم‌کاری‌ها را جرم‌انگاری کنیم و مثلاً برایشان انفصال از خدمت بزنیم.

*‌ روی تند و تیز این قانون اول با مسئولان است. ۲۰ درصدِ بقیه این قانون، قضایی و برخورد با مجرمین است. بحث جدی و اصلی ما برخورد با مجرمین حرفه‌ای است. ما نسبت به عموم مردم یعنی نوجوانان و جوانان، نگاه فرهنگی و فرهنگ‌سازی داریم.

*‌ اگر احراز شود که افرادی تعمدا در مقابل قانون حجاب قد علم کرده و گردن‌کشی می‌کنند، ما دست مجری قانون را برای برخورد باز کرده‌ایم. نوجوانی که طی ۱۰ سال گذشته، آموزشی به او داده نشده است، در موقعیت نهی از منکر نیست، ولی مثلاً شرکت بزرگی که لباس زننده و خارج از عرف و برهنه برای عموم جامعه تولید می‌کند، یا فروشنده‌ای که این لباس‌ها را می‌فروشد، با او برخورد سخت و سنگین می‌شود. 

*‌ تمام نهاد‌ها نسبت به جرایم مکشوف، قابل لمس و مشاهده، دست‌شان باز بوده است. مثلاً در کارخانه‌ای با اینکه چندین بار از طرف اصناف و وزارت صمت تذکر داده شده که حق تولید و واردات لباس‌های خارج از عرف و فرهنگ برهنگی را ندارند، باز هم می‌بینیم که این تولید را تکرار می‌کند، پس این جرم مشهود است و با آن برخورد می‌شود و نیازی به قانون ما هم ندارد.

*‌ لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی شده بود و شورای نگهبان به آن ایراداتی گرفت. از این‌رو ما ایرادات را رفع کردیم و در ادامه، هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی کشور هم اعلام نظر کرد و گفتند مغایرتی دیده نشد. اکنون لایحه برای بررسی، دست شورای نگهبان است و احتمال دارد باز هم به مجلس برگردد. این رفت و برگشت‌ها طبیعی است تا تمام مشکلات رفع و نهایی شود. 

*‌ این روزها، شورای نگهبان چند کار بزرگ و جدی را در دست دارد. یکی برنامه هفتم توسعه کشور است. انتظار داریم قبل از بررسی بودجه ۱۴۰۳ در صحن مجلس، اگر ابهاماتی در لایحه است، به ما اطلاع بدهند وگرنه تصویب نهایی شود. با این حال، اگر ابهامی به لایحه عفاف و حجاب بود که در این زمان، فرصت بررسی نداشت، عملاً به بعد بودجه موکول می‌شود. هیات رییسه مجلس در حال تلاش است قوانینی که در صحن در نوبت رسیدگی هستند، بررسی شوند. تلاش‌مان این است که تا قبل از عید، لایحه عفاف و حجاب نهایی شود.