پاسخ بهادری جهرمی به سوال «چرا افرادی که وزیر، رئیس‌جمهور یا نماینده بودند ردصلاحیت شدند؟»

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

محمد بهادری جهرمی به تشریح وظایف و اقدامات انجام شده از سوی شورای نگهبان برای بررسی، تائید و یا رد صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری پرداخت که مشروح آن در ادامه می‌خوانید:

یک سری شبهات انتخاباتی برای مردم مطرح است که خواهان پاسخگویی آن از سوی شورای نگهبان هستند، برای مثال اینکه چرا صلاحیت برخی افراد احراز نمی‌شود؟

ما در شبهات انتخاباتی بحث عدم احراز، مصادیق عدم التزام به اسلام و عدم التزام به جمهوری اسلامی را داریم. مفهوم عدم احراز چیست؟ وقتی به عنوان ناظر بر یک امر تعیین می‌شوید و برای این موضوع، شرایطی تعیین شده که ناظر باید بتواند وجود آن شرایط را احراز کند. وقتی آن شرایط عینی باشد مثل سن یا تابعیت، مصادیق کمی است که شما متوجه نشوید، این سن یا تابعیت مساله دارد یا ندارد. خیلی ساده و مساله عینی است، شناسنامه طرف را چک می‌کنید. ممکن است اوراق هویتی فردی مخدوش باشد و تردید کنید که این مصادیق محدود است. شرایطی عینی را راحت می‌توان فهمید که وجود دارد یا ندارد.

گاهی در قانون با شرایطی مواجه هستیم که عینی نیستند، مثل مدرک تحصیلی که مثل سن و تابعیت نیست و با یک استعلام یا با دیدن مدرک هویتی یا تحصیلی می‌توان تعیین تکلیف کرد.

این شرایط کلی فهمیدن ـ اینکه این شرایط در شخص وجود دارد یا ندارد ـ مشکل است. در قانون انتخابات مجلس از ابتدای انقلاب شرایطی که برای انتخابات مجلس پیش بینی شده عمدتاً شرایط کلی است مثل بحث اعتقاد به اسلام یا التزام به اسلام یا التزام به جمهوری اسلامی، قبلاً اعتقاد به جمهوری اسلامی هم بود.

وقتی صحبت از اعتقاد می‌کنید یک امر درونی است که احراز و فهمیدنش مشکل است. ممکن است در یک مصداق، دو نفر نظر متفاوتی داشته باشند. یکی بگوید این آدم معتقد به اسلام است و یکی می‌گوید من نمی‌شناسم و نمی‌توانم تائید کنم. اگر مدارک و اسنادی باشد که عدم اعتقاد و عدم التزام شخص به اسلام ثابت شود کار راحت است و ردصلاحیت می‌شود اما وقتی شناختی وجود ندارد و مدارک و دلایلی که برای احراز آن مساله کافی نیست، ما با موضوع عدم احراز مواجه می‌شویم. ریشه اینکه عدم احراز در نظام ما وجود دارد عمدتاً بخاطر شرایطی است که در قانون انتخابات آمده؛ شرایط کلی و تفسیرپذیر است و امکان دارد دو نفر نسبت به مصداق واحد، نظر متفاوت داشته باشند. نتیجه این می‌شود، وقتی در شورای نگهبان رأی گیری می‌شود باید حداقل ۷ نفر از ۱۲ نفر وجود آن شرایطی که برخی کلی است را تائید کنند و اگر ۷ نفر به هر دلیلی رای ندادند، فهم و تشخیص آنها این نباشد که این شرط وجود دارد ولو اینکه ردصلاحیت نمی‌شود اما احراز هم نشده است.

کلی بودن بیش از حد شرایط احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات از نواقص قانون انتخابات است. رهبر انقلاب هم در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۹۵ یکی از احکامی که به مجلس تکلیف کردند این است که شرایط داوطلبان انتخابات بخصوص درباره مجلس تغییر یا ریزتر شود به نحوی که خروجی آن به تائید صلاحیت و ورود داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی به عرصه انتخابات منجر شود.

کلی بودن بیش از حد شرایط احراز صلاحیت نامزد های انتخابات از نواقص قانون انتخابات است.

درباره عدم التزام به اسلام هم توضیح بفرمائید. درباره پرونده مسعود پزشکان که در این موضوع بود و عمومی شد مصادیق را بیان کنید.

عدم التزام شرطی است که در قانون انتخابات مجلس در ماده ۲۸ و اکنون در ماده ۳۱ در بند دو ذکر شده که التزام به نظام مقدس جمهوری اسلامی و بند یک التزام و اعتقاد به اسلام است.

مصادیقی که درباره عدم التزام به اسلام یا التزام به جمهوری اسلامی است خیلی متکثر و متعدد است. بحث اعتقاد جداست. التزام یعنی فرد به احکام اسلام یا مبانی و قوانین جمهوری اسلامی پایبند باشد. مثلاً فرض کنید فردی بدهکار بانکی است یعنی سپرده‌های مردم را در قالب تسهیلات گرفته و در جای دیگری هزینه کرده است مثلاً برای تولید گرفته و با آن ملک خرید و فروش کرده یا تسهیلات گرفته و به بانک پس نداده و جزو لیست بدهکاران بانکی است، این شخص نه محکومیت قضائی دارد و نه مرتکب جرمی شده که در دادگاه اثبات شده باشد، ولی بانک مرکزی اعلام کرده جزو بدهکاران بانکی است یا نهادهای نظارتی گزارش دادند تسهیلاتی که گرفته در جای دیگری هزینه کرده است یا رانت خواری کرده است مثلاً عضو شورای شهر بوده و شخصاً یا نزدیکان او زمینی در حاشیه شهر خریداری کردند و شورای شهر تصویب کرده و طرح تفصیلی را تغییر دادند و آن قسمت را جزو محدوده شهر یا روستا قرار دادند که نوعی رانت خواری است که فعلاً نه با جرمی و نه با تشکیل پرونده قضائی مواجه هستیم.

ممکن است بعداً اتفاق افتد ولی فعلاً در این حد است. این موارد نشان می‌دهد شخص به قوانین یا به اسلام التزام ندارد. اینکه شخص مکه رفته باشد یا نماز می‌خواند مورد نظر التزام به اسلام نیست، کسی اعتقاد شخص را زیاد سوال نمی برد و شخص آدم مسلمانی از نظر فقهی و حکم شرعی است ولی مسلمان نیست چون کارهایی کرده که برخی احکام اسلامی با آن اقدامات جور در نمی آید مثلاً تندخو است و با زیردستان خود بدرفتاری می‌کند. همه زیردستان او را فرد خشن و تندخو و با برخورد خشک و نسنجیده می‌شناسند یا تسهیلات بانکی می‌گیرد و جای دیگری هزینه می‌کند یا بدهکار بانکی است یا رانتخوار است.

مصادیق متعددی است. خوب است در قانون اینها را ریز کنیم یعنی بگوییم تک تک این تخلفات ممکن بیان شود. بعد برای اینکه مطمئن شویم داوطلب از جمیع جهات مورد تائید است یک شرط کلی بیان کرد ولی خیلی از این موارد که مثال زدم می توان ریز کرد. فعلاً در قانون ما فقط با یک بحث عدم التزام به اسلام یا عدم التزام به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی مواجه هستیم تمام این مصادیق اگر در شخص بر اساس اسناد و مدارک احراز شود خروجی نظر شورای نگهبان بر اساس نظر اکثریت بحث عدم التزام به اسلام یا عدم التزام به قانون اساسی و جمهوری اسلامی می شود.

درباره آقای پزشکیان هم می توانید توضیح بفرمائید؟

مطلبی که در فضای مجازی مطرح شد تحت عنوان اینکه رهبری در دیدار اعضای شورای نگهبان توصیه کرده بودند عدم احراز را به مردم بسپارید و این مصداق را اسم برده بودند به هیچ وجه صحت ندارد و اعضای شورای نگهبان درباره این موضوع همان موقع مصاحبه ای داشتند.

پزشکیان‌ سابقه ردصلاحیت در شورای نگهبان ندارد و قطعاً رهبری هم در آن دیدار با توجه به اینکه شورای نگهبان هنوز کار و اقدامی نکرده بود هیچ اسمی از ایشان نبردند و توصیه ای به رد و تائید اشخاص نداشتند.در آن تاریخ که این خبر و شایعه پخش شد شورای نگهبان ورودی از جهت اعلام نتیجه نسبت به افراد نداشت و بررسی صلاحیت‌ها در مرحله هیات اجرایی قرار داشت که ربطی به شورای نگهبان ندارد، معتمدین محلی هستند که ذیل فرمانداری ها تشکیل می شوند و بررسی اولیه می کنند و نظری می دهند که فلان شخص تائید یا رد صلاحیت شده است.

در آن مقطع بودیم و آقای پزشکیان توسط هیات اجرایی ردصلاحیت شده بود. ایشان ۶ بار تا کنون نامزد انتخابات مجلس شدند و هر ۶ بار در بار اول و بدون اینکه رد شوند و بعد اعتراض کنند در همان مرحله اول هیات مرکزی در شورای نگهبان تائید صلاحیت شدند. ایشان سابقه ردصلاحیت در شورای نگهبان ندارند و قطعاً رهبری هم در آن دیدار با توجه به اینکه شورای نگهبان هنوز کار و اقدامی نکرده بود هیچ اسمی از ایشان نبردند و توصیه ای به رد و تائید اشخاص نداشتند.

برخی مواقع این اتفاق پیش می آید که برخی در هیات اجرایی تائید می شوند و در هیات نظارت رد می شوند یا بالعکس؛ دلیل این موضوع چیست؟

می‌تواند دلایل مختلف داشته باشد. اولاً درست است استعلامات در هیات اجرایی هم وجود دارد ولی شورای نگهبان هم خود تحقیقات میدانی توسط دفاتر در شهرستان ها و استان ها انجام می دهد و هم گزارش هایی که به شورای نگهبان می رسد از جاهای مختلف خارج از مراجع استعلام شونده گزارش هایی است که بعضاً مستند است.

یک نمونه را بیان کنم، خیلی از رقبای داوطلبان گزارش ها و اسناد مستندی را که در دست مراجع استعلام شونده نیست، قدیمی است یا به هر دلیلی کتمان شده و مراجع استعلام شونده به دست شورای نگهبان نرساندند، رقبا اینها را به دست شورای نگهبان می رسانند و اگر مستند باشد در نتیجه تاثیر دارد. بحث دیگر بحث تشخیص است.

وقتی شرایط کلی است بحث اعتقاد، بحث التزام امکان دارد مرجعی بگوید این شخص اعتقاد ندارد یا التزام ندارد، مرجع دیگری با گزارشات و تحقیق و نظر متفاوتی که دارد خروجی متفاوت ارائه دهد. این دو مطلب در کنار برخی دلایل فردی دیگر موجب می شود بین خروجی هیات اجرایی با خروجی شورای نگهبان بعضاً تفاوت باشد؛ برعکس هم وجود دارد، بله. خیلی مواقع در هیات اجرایی که در این دوره هم داشتیم و همه ادوار هم داشتیم، قابل صلاحیت بودند و در بررسی شورای نگهبان تائید نمی شوند. هر دوره این را داریم.

چرا در کشور ما افرادی وزیر، رئیس جمهور یا نماینده بودند ردصلاحیت می شوند؟

این هم دلایل مختلفی می تواند داشته باشد. یکی از آن دلایل این است که شرایط تصدی مقاماتی که گفتید لزوماً با شرایط تصدی داوطلبان در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری یکسان نیست. مثلاً در مورد وزیر شرط مبنی بر عدم سوء شهرت نداریم ولی درباره نماینده مجلس داریم و بقیه شرایطی که در ماده ۳۱ آمده درباره وزرا ذکر نشده است.

چرا در کشور ما افرادی وزیر، رئیس جمهور یا نماینده بودند ردصلاحیت می شوند؟

شرایط تصدی مقامات لزوماً با شرایط تصدی داوطلبان در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری یکسان نیست. مرجع تشخیص صلاحیت وزیر با مرجع تشخیص صلاحیت نمایندگان مجلس متفاوت است. ممکن است وزرا از برخی جهات شرایط سخت تری داشته باشند و از برخی شرایطی که نماینده مجلس باید داشته باشد را در قانون برای وزرا ذکر نشده است. مطلب مهم تر این است که مرجع تشخیص شرایط وزیر با مرجع تشخیص شرایط همان مصداق درباره انتخابات مجلس متفاوت است. مثلاً رئیس جمهور باید شرایط قانونی وزیر را صرفنظر از اینکه متفاوت با مجلس است را بررسی کند. آن قسمتی که مشابه است مرجع تشخیص شرایط برای وزیر، رئیس جمهور است و بعد تائید نمایندگان مردم در قالب رای اعتماد است که رای اعتماد دادن به وزیر یک امر سیاسی است نه یک امر فقهی، حقوقی یا قضائی!

یعنی نمایندگان با رویکرد سیاسی یک وزیری را نوعاً تائید می کنند و رای اعتماد می دهند یا رد می کنند و رای عدم اعتماد می دهند. قانون اساسی هم همینطور گفته است، درباره رای اعتماد یا عزل و استیضاح وزرا و رئیس جمهور به هیچ وجه مجلس را مکلف نکرده شما یک جرم یا تخلفی درباره وزیر یا رئیس جمهور احراز کنید بعد رد کنید.

صراحتاً گفته اگر شما نمایندگان مردم، رئیس جمهور یا وزیر را در راستای وظایف مدیریتی خود بخواهید بردارید می توانید این کار را کنید یعنی اگر سلیقه و نظر مجلس درباره عملکرد وزیر و رئیس جمهور مثبت نباشد این صلاحیت قانونی را دارد که رئیس جمهور یا وزیر را استیضاح کند و بردارد اما درباره شورای نگهبان اینطور نیست. شورای نگهبان یک نگاه فقهی، حقوقی و قضائی به موضوع دارد و این شرایط را باید احراز کند. اگر احراز کرد تائید صلاحیت می کند و اگر احراز نکرد عدم احراز است و اگر متوجه شد با اسناد و مدارکی که این شرایط قطعاً وجود ندارد ردصلاحیت است.

این دو مطلب یکی تفاوت شرایط و یکی تفاوت مرجع تشخیص و نوع نگاه و رویکردی که دارند، این دو مقام متفاوت باعث می شود مصادیقی برای وزارت معرفی می شوند و رای اعتماد می آورند ولی برای نمایندگی مجلس رای نمی آورند یا برعکس.

برای انتخابات خبرگان در حوزه هایی فقط یک نفر نامزد شده است. تکلیف انتخابات چیست؟

اولین بار که این مساله مطرح شد در صداوسیما بیان کردم که نه فقط در حوزه هایی که یک کرسی وجود دارد بلکه حوزه هایی داریم که بیش از یک کرسی دارد ولی تعداد تائید صلاحیت شده ها همان میزان است، بر اساس قانون انتخابات خبرگان که مصوب خود مجلس خبرگان است اگر شرایط رقابتی در حوزه انتخابی وجود نداشته باشد انتخابات خبرگان قابل برگزاری نیست و با اولین انتخابات سراسری بعدی که میان دوره ای است انتخابات برگزار می شود. لذا الان چون حوزه ها استانی است، در استان هایی که تعداد کرسی های آن استان کم است اگر در ادامه بررسی اعتراضات اشخاصی به این کرسی ها اضافه نشوند، انتخابات رقابتی نشود یا کسانی از حوزه هایی که نامزد آنها بیشتر است جابجا نشوند و در هر صورت اگر شرایط رقابتی در این استان ها ایجاد نشود انتخابات برگزار نخواهد شد.

این قبلاً هم سابقه داشته، در دوره قبل و در ادوار قبلی هم در برخی استان ها تعداد داوطلبان یا به تعداد کرسی ها بوده یا کمتر از کرسی ها بود و اگر با جابجایی به درخواست خود افراد حل شده انتخابات برگزار شده و مواردی داشتیم که انتخابات برگزار نشده است.

به محض اینکه تعداد داوطلبان به تعداد کرسی ها یا کمتر است بستر مناسبی برای خیلی از هجمه ها و انتقادات خواهد بود ولی شورای نگهبان کاری ندارد و می گوید شاخص های قانونی را با داوطلبان تطبیق می دهم و اگر تشخیص دادم این را اعلام می کنم و اگر رد شد باز اعلام می کنم و اگر به حد نصاب رسید انتخابات برگزار شود و اگر رقابت نبود برگزار نشود. شورای نگهبان می گوید من کاری ندارم که خروجی انتخابات چه می شود و تعداد داوطلبان تائید صلاحیت شده یعنی شورای نگهبان خود را ملزم نمی داند مصلحت سنجی کند و حتماً در همه حوزه های انتخابیه تعداد بیشتر از کرسی تائید شوند. شورای نگهبان فقط ملاک قانون و تشخیص اکثریت را ملاک قرار می دهد و اگر به شرایط رقابتی رسید انتخابات برگزار می شود و اگر به شرایط رقابتی نرسید انتخابات برگزار نمی شود و به میاندوره ای می رود.

برخی این اتهام را به اعضای شورای نگهبان می‌زنند که وابسته به جریان سیاسی خاصی است؛ در این خصوص توضیح شما چیست؟

با تغییرات پژوهشکده شورای نگهبان و جوانان و حقوقدانان جوانی که آگاه به رویه ها و مبانی و هم با مخاطب در بستر جامعه در ارتباط هستند، روند را مثبت ارزیابی می کنم و هم کارهای علمی و هم کارهای رسانه ای و محتوایی زیاد تولید می شود. در گذشته این اقدامات نبود. وضعیت راضی کننده نیست ولی روند مثبت است.

اکنون پژوهشکده گزارش در موضوعات مختلف برای ما ارسال می کنند و ما کار می کنیم، از ابتدای تاسیس این مرکز با اینها همکاری داشتم و سال ها مسئولیت آن را برعهده داشتم، مجوز وزارت علوم اخذ شد.

آقای کدخدایی به حدی درگیر هستند که فرصت پاسخگویی ندارند، با این شرایط ایشان از جهت تبیین و فن بیان و تسلط و احاطه به رویه های شورای نگهبان، شناخت افکار عمومی و فضای رسانه مناسب و کم نظیر هستند. این مساله که شورای نگهبان یا برخی از اعضای آن یا کلیت آن جانب داری از یک جناح سیاسی می کنند بارها طرح شده و بارها پاسخ داده شد.

اجمالاً من هم نکاتی را بیان می کنم. یکی این است که برای اینکه بتوانیم تحلیل کنیم بهتر است تجربه های تاریخی و خروجی و عملکرد شورای نگهبان را نگاه کنیم. چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات ریاست جمهوری ما هیچ دوره ای را نداریم که از هر دو جناح سیاسی اشخاصی تائید صلاحیت نشده باشند، نه اینکه تعدادی به صورت نمایشی باشند بلکه چندین برابر مجموع کرسی های مجلس از هر دو جناح داشتیم این چه خروجی است که اگر شورای نگهبان نیت حذف یک جناح سیاسی را دارد خروجی به نحوی می شود که از هر دو جناح سیاسی مطرح کشور نه تعداد محدود که چند برابر مجموع کرسی های مجلس تائید صلاحیت شدند.

در ۱۱ دوره گذشته انتخابات مردم می توانستند با رای خود ۲۹۰ کرسی مجلس را کلاً از یک حزب انتخاب کنند. چون تعداد داوطلبان تائید صلاحیت شده از هر دو جناح بیش از کل کرسی های مجلس بوده است، چه الان که ۲۹۰ کرسی است و چه قبل از سال ۶۸ که ۱۷۰ کرسی بود. لذا این خروجی و نگاه کردن به این سابقه بهترین معیار و ملاک و شاخص برای قضاوت این است که آیا شورای نگهبان یک جناح سیاسی را حذف کرده یا خیر. خروجی انتخابات مجلس هم ملاک دیگری است. در برخی ادوار یکی از این جناح ها اکثریت را به دست می آورد و در برخی ادوار جناح دیگر است.

در نظام های اکثریت ساده یک جناح معمولاً اکثریت قابل توجهی را در مجلس بدست می آورد. این خروجی و نتیجه قطعی انتخابات اکثریت ساده است ولذا شاهد هستیم اکثریت در مجلس شکل می گیرد اما این اکثریت همیشه متعلق به یک جناح نیست. گاهی اوقات جناح اصولگرا و گاهی اوقات جناح اصلاح طلب هستند. در همین تهران در ادواری هر سی کرسی انتخابات مجلس به جناح اصولگرا رسیده است و در ادواری هر سی نفر کلاً به جناح اصلاح طلب رسیده است

و یک مورد نیز از حزب رقیب وجود نداشتند. این نشان می دهد انتخاب دست مردم است و در ادواری هم یکی از این دو جناح، چه اصولگرا و چه اصلاح طلب، در تهران یا شهرهای چند کرسی لیست به صورت کامل وارد مجلس شده لیست رقیب هم از نفر سی و یک تا ۶۰ را کسب کرده است ولی رای آنها چند درصد کمتر بوده فلذا خروجی این شده که مثلاً در تهران یا کل کشور اکثریت متعلق به اصولگرایان یا اصلاح طلبان باشد. این نتیجه و سابقه تاریخی را روی هم بگذاریم بهترین پاسخ برای این ادعاست.

آیا شورای نگهبان از هیات نظارت بر رفتار نماینده ها برای بررسی صلاحیت ها گزارشی دریافت کرده است؟

من مصداقی را در این زمینه ندیدم و فراتر از آن اصلاً مصادیقی که هیات نظارت جرمی را بر نمایندگان نماینده وارد بداند وظیفه و صلاحیت این هیات بحث جرم و بررسی تخلفات نمایندگان است که آیا بعد از تشخیص این هیات قوه قضائیه ورود کند یا اگر هیات تشخیص نداد قوه قضائیه حق ورود نداشته باشد.

جدای از اینکه فلسفه و صلاحیت آن هیات این است مصادیقی که این هیات نه برای شورای نگهبان بلکه برای قوه قضائیه پرونده نماینده ای را فرستاده باشد، به عنوان اینکه ما تشخیص دادیم مرتکب تخلف یا جرمی شده را ندیدم و یک مورد در کل این سالها بوده است.

این یکی از ضعف های مجلس است. رهبری بارها از مجلس خواستند ترتیبات و سازوکاری را برای نظارت بر خود طراحی کنند و با فشار مرکز پژوهش ها همان دوره ای که در مرکز پژوهش ها در دفتر مسئولیت داشتم، در مجلس هشتم پیش نویسی تحت عنوان قانون نظارت بر امور نماینده ها تهیه شد که بعداً به عنوان جدید تصویب شد و این پیش نویس به شدت مورد دخل و تصرف نمایندگان واقع شد و عملاً یک سدی در برابر رسیدگی های قوه قضائیه شد یعنی نه تنها نظارتی بر نمایندگان خیلی با این قانون شاهد نبودیم بلکه عملاً یک مانع و یک سدی برای قوه قضائیه درست شد که اگر قوه قضائیه خواست رسیدگی کند این هیات باید تائید کند و اجازه آن را بدهد.

در تمام چند دوره از بعد از تشکیل این هیات یک مصداق را به یاد دارم که انجام شد که همین دوره بود. این نشان می دهد این فرآیند ناکارآمد است. ما شاهد هستیم شورای نگهبان در این دوره ۲۶ نفر را ردصلاحیت کرده است، نه عدم احراز، در دوره قبلی تعداد بیشتری قریب به دو برابر ردصلاحیت شدند که نشان می دهد این افراد جرائم و تخلفات جدی مرتکب شدند که شورای نگهبان علی رغم اینکه سابقه تائید صلاحیت آنها را داشته آنها را رد کرده و دلایل رد را به آنها ابلاغ کرده است.

یک مورد از اینها را هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به قوه قضائیه معرفی نشدند. این هیات نه قابلیت استعلام دارد و نه از جهت قانونی ربطی به بحث و بررسی صلاحیت ها دارد.

آیا سلیقه، حزب و گروه سیاسی نامزدها در بررسی صلاحیت ها برای شورای نگهبان موثر است؟

خیر. ما در قانون هیچ چیزی مبنی بر این مساله نداریم و اگر قرار بود فعالیتی یک تفکر یا یک حزب یا سلیقه ای ممنوع باشد قانوناً آن فعالیت ممنوع می شد و مجوز تشکیل حزب و مرامنامه و اساسنامه به آنها داده نمی شد. وقتی بر اساس قانون فعالیت سیاسی در چارچوب قانون مجاز است و احزاب که بالای ۲۰۰ حزب ثبت شده داریم، مرامنامه و اساسنامه را ثبت می کنند و مجوز کمیسیون ماده ده احزاب مجوز دریافت می کنند. احزاب با هر نگاه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که در مرامنامه و اساسنامه ما مجاز است و از این جهت شخص مرتکب هیچ تخلفی نشده است اگر نظر خاصی در این چارچوب دارد.

رهبری و ریاست جمهوری همواره نسبت به دخالت نماینده ها در عزل و نصب ها گلایه داشتند. این امر در رد یا تائید صلاحیت ها موثر بوده است؟

اگر این مساله به نحوی پررنگ باشد که در مستندات قانونی و در گزارش های رسمی که به شورای نگهبان انعکاس می یابد نمود داشته باشد این می تواند از اسباب ردصلاحیت و بررسی صلاحیت نامزدها باشد و مواردی هم بوده یعنی برای شورای نگهبان محرز شده که این نماینده اعمال فشار و اعمال نفوذ کرده و اشخاص متعددی را در سطح کارمند، کارشناس و چه در سطح مدیران با اعمال فشار بر وزرا و تهدید به استیضاح و سایر ابزارهایی که نمایندگان در اختیار دارند به صورت غیرقانونی جدای از بحث مشورت منصوب کرده، موثر در امر ردصلاحیت هاست. بحث مشورت از اعمال نفوذ مجزا است.

نماینده، نماینده مردم است و از زبان مردم مشورت می دهند ولی اعمال فشار برای عزل و نصب ها و استخدام ها مصادیقی بوده و یک مصداق داشتیم که نماینده با ایجاد فضای روانی و تشنج و سروصدا و تهدید وزیر به استیضاح و با این بهانه که در این منطقه و وزارتخانه اشخاص بومی بکارگرفته نشدند، وزیر گفته تمام اشخاصی که در این منطقه هستند در بخش عملیاتی بومی هستند و ایشان سروصدا و فشار وارد کرد که استیضاح کنیم. وزیر هم گفته چه کسی را استخدام نکردیم؟ نماینده لیست ۱۵ نفری به وزیر داده که بعداً مشخص شده دو تا از پسرهای نماینده مربوطه در این لیست بودند. این قبیل موارد بوده که این اشخاص هم ردصلاحیت شدند.

در همین دوره بود؟

بله.

به غیر از این چه مصادیقی وجود داشته است؟

من چون پرونده انتخاباتی افراد را نمی بینم ولی این مساله جزو شاخص های بررسی صلاحیت ها است، این یکی از مصادیق عدم التزام به قوانین است. قانون گفته نماینده در عزل و نصب ها نباید دخالت کند که این جدای از توصیه رهبری است. عزل و نصب کارمند و مدیر از اختیارات مقامات مافوق است.

مشورت نماینده به مدیران استانی یا به مدیران کشوری برای انتصاب مدیران استانی منع و اشکالی ندارد. هم نماینده و هم غیرنماینده می توانند مشاوره و پیشنهاد و ارائه دلایل را داشته باشند ولی اینکه کارد بیخ گلوی وزیر بگذارید و بگویید اینها باید استخدام شوند یا این مدیرکل ها باید عوض شوند در حالیکه نظر وزیر این نیست و به نظر و تشخیص او صلاحیت ندارند، این کار خلاف قانون است و یکی از مصادیق عدم التزام به قانون جمهوری اسلامی همین است چون قانون اساسی ما گفته قوا از هم استقلال دارند، قوه مجریه توسط رئیس جمهوری و وزرا مدیریت شود، قوه مقننه هم توسط نمایندگان مجلس مدیریت شود.

برخی از نمایندگان با ابزارهایی همچون سوال و استیضاح و درگیر کردن وزارتخانه با این چالش ها و حواشی فشار بیاورند و وزرا یا مدیران را مجبور به انجام کارهایی کنند که مورد نظر وزیر یا مدیر نیست از مصادیق عدم التزام به قانون اساسی است. مواردی داشتیم که یک مورد را اطلاع داشتم بیان کردم.

مصادیقی از عدم التزام به جمهوری اسلامی هم بفرمائید.

جمهوری اسلامی بحث اعتقاد اگر باشد کسی که مبانی جمهوری اسلامی را قبول دارد یا ندارد، قبلاً در قانون انتخابات مجلس داشتیم مثل همان اسلام که اعتقاد به اسلام یعنی مسلمان بودن علاوه بر عمل به احکام اسلامی یعنی التزام به اسلام مثل اسلام که این دو را داشت درباره جمهوری اسلامی هم در قانون دو تا را داشتیم یعنی هم التزام به جمهوری اسلامی و قانون اساسی داشتیم و هم اعتقاد به جمهوری اسلامی و قانون اساسی و ولایت فقیه را داشتیم. در آن زمان همان چیزی که درباره اسلام وجود دارد درباره جمهوری اسلامی است و شورای نگهبان باید اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی و اینکه داوطلب جمهوری اسلامی را قبول دارد احراز می کرد اما از سال ۹۶ به بعد مجلس شرط اعتقاد به جمهوری اسلامی را حذف کرد یعنی گفت درباره اسلام هم اعتقاد و هم التزام لازم است اما درباره جمهوری اسلامی اعتقاد لازم نیست، التزام کفایت می کند.

یعنی اکنون بر اساس قانون انتخابات کسی می تواند بگوید من مبانی جمهوری اسلامی و قانون اساسی را نقد دارم، با این ترتیب و ساختاری که چیده شده من قبول ندارم اما به عنوان شهروند جمهوری اسلامی التزام دارم یعنی هر چیزی که قانون شده ولو من قبول ندارم، انجام دادم و می دهم.

این مصداق کسی می شود که اعتقاد به این ساختار ندارد و اعتقاد به جمهوری اسلامی و قوانین و ساختار آن را ندارم مثلاً می گوید تفکیک قوا را به این شکل قبول ندارم و نمی خواهم تفکیک قوا اینطور باشد و مدل انگلیسی را می پسندم یا نظام پارلمانی را نمی پسندم و به نظر من در ایران باید نظام ریاستی باشد و این نظام پارلمانی را قبول ندارم اما الان که قانون اساسی و قوانین ما این ساختار را چیده بدان ملتزم هستم و عمل می کنم. یعنی در فضای نظری کسی می تواند معتقد نباشد ولی در فضای عملی ملتزم باشد. از سال ۹۶ به بعد این امکان وجود دارد یعنی اعتقاد به جمهوری اسلامی در قانون نیست و جزو شرایط انتخاب شوندگان نیست.

قبلاً بودند کسانی که در انتخابات های گذشته، مرحوم یزدی وزیر خارجه دولت موقت، که موقع ثبت نام فرمی که باید پر می کردند چون در آن شرایط ماده ۲۸ سابق نوشته بود که اعتقاد و التزام به جمهوری اسلامی بود روی اعتقاد خط می زند یعنی من شهروند قانونمدار هستم و التزام دارم ولی اعتقاد ندارم. این شخص قبل از سال ۹۶ با این شرایط قانونی باید رد می شد ولی در بعد از سال ۹۶ یک چنین مصداقی اگر مساله دیگری نداشته باشد قابل رد کردن نیست.

اگر شبهه ای از نظر شما باید توضیح داده شود در خدمت هستیم

شبهه زیاد وجود دارد. چون انتخابات خبرگان را هم پیش رو داریم بحثی مطرح می شود که اصولاً فقهای شورای نگهبان که معمولاً خود نامزد انتخابات خبرگان هستند چرا اینها باید صلاحیت بقیه داوطلبان خبرگان را تائید کنند و این به نوعی امکان دارد تعارض منافع را بوجود آورد. درباره این مساله چند نکته بیان می کنم. یکی این است که همه فقهای شورای نگهبان عضو و داوطلب مجلس خبرگان نیستند ولی برخی و شاید اکثریت بودند و همیشه از اول انقلاب تا الان این وجود داشته است. چه نکته ای وجود دارد؟ چرا به اینجا رسیدیم؟ این محل تامل برای قضاوت این مساله است.

اینکه بفهمیم تعارض منافع واقعاً وجود دارد یا ندارد. وقتی مجلس خبرگان در قانون اساسی تنظیم می شد نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی یا مجلس بررسی نهایی قانون اساسی گفتند برای اینکه این مجلس می خواهد به شخص اول مملکت یعنی ولی فقیه نظارت کند باید به آن یک استقلال بدهیم که بتواند وظیفه خود را بدرستی انجام دهد. چطور این استقلال را به آن اعطا کنیم؟ ما می گوییم هیچ جایی ولی فقیه، مجلس و غیره قانون تعیین نکند. قوانین مربوط به خبرگان، اینکه شرایط چه باشد، چطور انتخابات برگزار شود، دوره چند ساله باشد، تعداد چند نفر باشد و از همه مهم تر وظایف دقیقاً چه باشد، خود آنها باید بنویسند.

این را برای این نوشتند که این مجلس استقلال داشته باشد و بتواند به شخص اول مملکت که مافوق همه نهادهاست نظارت کند. یک سوالی پیش آمد که گفتند اگر قرار است قانون مربوط به خبرگان را خود اعضای خبرگان بنویسند اولین دوره را چکار کنیم؟ اولین دوره که هنوز اینها انتخاب نشدند که بخواهند قانون بنویسند.

گفتند برای اولین دوره یک مرجع فقهی را تعیین می کنیم و خبرگان جمعی از فقها و مجتهدین باشد چون وظیفه آنهاست که یک مجتهد را به عنوان ولی فقیه انتخاب کنند. گفتند یک جایی در قانون اساسی دیدیم که ۶ فقیه در آن وجود دارد که شورای نگهبان است. ما می گوییم اولین قانون انتخابات خبرگان را این ۶ فقیه، نه کل شورای نگهبان، بنویسند و بعداً خود خبرگان می توانند برای استقلال که اشاره کردم، تغییر دهند.

دوره اول اینطور مشکل را حل کردند. فقهای شورای نگهبان در سال ۵۹ اولین قانون خبرگان را نوشتند. آن تعارض منافعی که گفتم که ادعا می شود وجود دارد باید اینجا خود را نشان دهد یعنی فقها باید بگویند حال که قانون اساسی به من گفته شما بنویسید و هیچ شورای نگهبانی نیست که بخواهد بگوید این را چطور بنویسید پس من تعارض منافع خود را ملاک قرار دهم. اینجا تعارض منافع در عملکرد فقها مشخص می شود که وجود دارد یا ندارد چون دست آنها باز بود و قانون اساسی گفته بود قانون انتخابات خبرگان را شما بنویسید و خود آنها می خواستند در انتخابات نامزد شوند.

اگر واقعا تعارض منافع ملاک بود بهترین فرصت بود. قانون در دسترس است و فقهای شورای نگهبان در آن قانون هیچ صلاحیتی برای خود قائل نشدند و گفتند هر کسی گواهی اجتهاد از سه نفر از مدرسین دروس خارج حوزه های علمیه داشته باشد می تواند نامزد انتخابات خبرگان شود و خود نیز با همین ترتیب وارد انتخابات شدند. اینکه رای آوردند و یا نیاوردند بحث دیگری است و انتخابات شکل گرفت.

این امر تا سال ۶۹ استمرار داشت. در سال ۶۹ خبرگان خود صلاحیت داشت قانون را عوض کند گفتند از الان به بعد می خواهیم فقهای شورای نگهبان مرجع تشخیص صلاحیت داوطلبان از جمله اجتهاد باشند و اتفاقاً برخی از اعضای فقیه شورای نگهبان که همان موقع عضو مجلس خبرگان بودند مخالف این موضوع بودند و مخالفت کردند. یکی از دلایل همین مساله بود. یکی اینکه می گفتند قانون اساسی این را نگفته و دومین مورد می گفتند ما خود داوطلب انتخابات خبرگان هستیم و این مساله دشوار است که کسی که خود داوطلب است نسبت به رقبای خود نظر بدهد.

به دنبال طرح این ایراد تبصره ای به آن قانون اضافه کردند که هنوز در قانون خبرگان وجود دارد. تبصره این است که فقها وقتی صلاحیت انتخاب داوطلبان را بررسی می کنند اگر در استانی بررسی می کنند که خود عضو آن استان هستند، در آن استان نمی توانند در جلسات یا بررسی صلاحیت داوطلبان دخالت و شرکت در جلسه و اظهارنظر و رای داشته باشند. در سایر استان هایی که خود نامزد نیستند می توانند اظهار نظر کنند ضمن اینکه همه فقهای شورای نگهبان، عضو خبرگان نیستند و برخی داوطلب هم نشدند. این هم یک مساله ای بود که بیان می شود خبرگان تصویب کرده و با مخالفت شورای نگهبان همراه بود و آن زمان که کار دست شورای نگهبان بوده هیچ صلاحیتی برای خود قائل نشدند و خود گواهی اجتهاد از مدرسین گرفتند و ثبت نام کردند.

منبع: