بلاخره تکلیف حقوق کارمندان روشن شد | صدور احکام جدید افزایش حقوق کارمندان با تغییر ضریب جدید

به گزارش پایگاه خبری قاب امروز:جزئیات افزایش حقوق کارمندان برای این دسته از کارکنان در سال ۱۴۰۳ با تغییر ضریب جدید در احکام صادره را در این خبر مشاهده میفرمایید.

در پی ابلاغ مصوبه ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۳ از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور احکام افزایش حقوق کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی قوه قضاییه نیز صادر شد.

محسن برزوئی مدیرکل امور اداری و کارگزینی کارکنان اداری قوه قضائیه در این خصوص گفت: "با پیگیری‌های رئیس قوه قضائیه و تلاش‌های بی وقفه مجموعه معاونت منابع انسانی، احکام تغییر ضریب و افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی از ابتدای فروردین ماه اعمال شده و در حال حاضر در حال صدور است."

وی افزود: " این افزایش شامل همه گروه های مختلف اعم از قضات، کارکنان اداری و کارکنان خدماتی می شود."

برزوئی با بیان اینکه مزایای ناشی از این افزایش حقوق با حقوق اردیبهشت ماه قابل پرداخت خواهد بود، گفت: "فرایند صدور احکام همچنان ادامه خواهد داشت و تلاش می شود تا غالب کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی کار معین از مزایای این افزایش حقوق در اردیبهشت ماه بهره مند شوند."

مدیرکل امور اداری و کارگزینی کارکنان اداری قوه قضائیه در خصوص جزئیات بیشتر این افزایش حقوق گفت: "میزان افزایش حقوق برای هر گروه شغلی و هر حکم کارگزینی متفاوت است و به طور دقیق در احکام جدید مشخص شده است. به طور کلی، تلاش شده است تا در این افزایش حقوق، تناسب و عدالت بین گروه های مختلف رعایت شود."

این افزایش حقوق در راستای سیاست های حمایتی رئیس قوه قضائیه از کارکنان این قوه و به منظور جبران بخشی از هزینه های زندگی و معیشت آنها صورت گرفته است.

مدیرکل امور اداری و کارگزینی کارکنان اداری قوه قضائیه از صدور احکام افزایش حقوق کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی قوه قضاییه خبر داد.

محسن برزوئی عنوان کرد: صدور احکام تغییر ضریب و افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی آغاز شده و در حال انجام است.

برزوئی افزود: مزایای ناشی از تغییرات حاصله در احکام کارکنان، با حقوق اردیبهشت ماه قابل پرداخت خواهد بود.

مدیرکل امور اداری و کارگزینی کارکنان اداری قوه قضائیه گفت: فرایند صدور احکام همچنان ادامه خواهد داشت و تلاش می‌شود تا غالب کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی کار معین از مزایای افزایش ضریب سال جاری، در اردیبهشت ماه بهره مند شوند.

براساس خبرهای منتشر شده قرار بر این است حقوق کارمندان از نیمه دوم سال افزایش پیدا کند. هنوز مشخص نیست حقوق کارمندان همه بخش ها افزایش دارد یا بخش خاصی است.

مبلغ افزایش حقوق کارمندان مشخص شده است اما زمان اجرایی شدن طرح حقوق کارمندان هنوز اعلام نشده است.در ادامه برای خواندن جزییات بیشتر از افزایش حقوق کارمندان با ما همراه باشید.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از افزایش ۴۰ درصدی حقوق معلولان و مددجویان کمیته امداد در ماه‌های آینده خبر داد و گفت: به تناسب رشد تورم این افزایش انجام شده و در صورت موافقت دولت برای کارگران و کارکنان نیز می‌توان افزایش حقوق را ‌اعمال کرد.

ولی اسماعیلی اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه که در مجلس یازدهم در حال نهایی شدن است، در حوزه ساماندهی کارکنان دولت و پرداخت حقوق آنها برنامه‌ریزی‌ها به نحوی است تا در کنار ساماندهی کارکنان، پرداختی‌ها نیز به شکل عادلانه و واقعی انجام شود.

وی تصریح کرد: تأکید ما در کمیسیون اجتماعی در کاهش فاصله طبقاتی در پرداختی حقوق و مزایا بوده تا همه کارکنان به تناسب سوابق و سختی کار حقوق و مزایای مناسبی را دریافت کنند.

طرح ساماندهی حقوق کارمندان

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح ساماندهی کارکنان دولت بعد از رفت و برگشت‌های مختلف بین مجلس و شورای نگهبان و رفع ایرادات آن هنوز در مراحل تأیید نهایی است ولی در برنامه هفتم توسعه قرار است ساماندهی کارکنان به صورت ضابطه‌مند و در یک فرآیند پنج ساله انجام شود.

اسماعیلی افزود: در کنار تلاش مؤثر مجلس برای ساماندهی کارکنان دولت، بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز در برنامه هفتم توسعه مورد توجه است تا بازنشستگان ۹۰ درصد دریافتی شاغلان را بگیرند.

وی از افزایش ۴۰ درصدی حقوق معلولان و مددجویان کمیته امداد در ماه‌های آینده خبر داد و خاطرنشان کرد: به تناسب رشد تورم این افزایش انجام شده و در صورت موافقت دولت برای کارگران و کارکنان نیز می‌توان افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کرد.

اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ۱۲۷ هزار ایثارگر در کشور تبدیل وضعیت شدند و در برنامه هفتم قرار است این روند ادامه پیدا کند.

در ابلاغیه این بخش نامه ذیل اعتبارات هزینه‌ای که در ادامه قابل مشاهده است اعلام شد:

۱- هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی از جمله نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های دارای قوانین خاص، صرفاً با رعایت ماده (۷۱) قانون احکام دائمی بند (ح) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و طی فرآیند بند (ط) تبصره (۱۳) قانون بودجه مبتنی بر اخذ تاییدیه سازمان برای تأمین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی مجاز است.