پول درشت مالِ دیگران! / «سنوات کارگران» به میل اتاق بازرگانی کاهش یافت
بازهم «تعدیل» به عمق محرومیت طبقه‌ی کارگر افزوده است؛ کارگری که سی سال با رنج بسیار زحمت می‌کشد و جان می‌کند، کارگری که با حقوق‌های زیر خط فقر مطلق می‌سازد و دم برنمی‌آورد، پاداش پایان خدمت هم ندارد.
با اوج‌گیریِ سیاست‌های تعدیلی و انقباضی، محرومیت طبقه‌ی کارگر از حقوق قانونی سال به سال عمیق‌تر و بحرانی‌تر می‌شود؛ دستمزد یک‌سوم خط فقر است، امنیت شغلی نیست و ادامه کار کارگر فقط به تار مویی بند است، اضافه‌کاری و جمعه‌کاری و مزایای مزدی پرداخت نمی‌شود و حالا رای اخیرِ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رسماً و قانوناً «حق سنوات کارگران» را به نزدیک صفر کاهش داده است.
«در دادنامه شماره ۳۳۲۸- ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جمله «....که همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون یاد شده را دربرمی‌گیرد»، مبتنی بر سهو قلم بوده و برهمین اساس، مستند به حکم مقرر در تبصره ماده ۹۷ و ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، جمله مذکور از متن دادنامه شماره ۳۳۲۸ – ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حذف می‌شود». بحث بر سر همین چند جمله ساده است که «حق‌السعی» یعنی همه دریافتی قانونی کارگران را از مبنای محاسبه سنوات پایان کار خط زده است.
همه عناوین مقرر در مواد ۳۴ قانون کار، شاملِ « کلیه دریافتهای قانونی‌ست که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عائله‌مندی، هزینه مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای‌غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می‌نماید» و همچنین در ماده ۳۵ قانون کار آمده است «مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و با مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود».
در دادنامه ۳۳۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در سال ۱۳۹۸ صادر شد، همه این موارد مبنای محاسبه سنوات کارگران قرار گرفته بود اما در اصلاحیه سال گذشته به شکایت اتاق بازرگانی، اینها همه از سنوات حذف شدند و مبنای محاسبه‌ی سنوات پایان کار کارگران محدود شد به مزد مبنا یا همان حقوقِ پایه.
در ماده ۲۴ قانون کار تکلیف شده «در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال‌داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید». ماجرا بر سر تعریف «حقوق» در این بند قانونی‌ست که قضات هیات عمومی دیوان عدالت، خلاف عرف و معنای جاافتاده آن را فقط دستمزد پایه‌ی کارگر منهای مزایای مزدی دانسته‌اند!
به این ترتیب، سنوات پایان کار کارگران که در واقعیت بسیار ناچیز و در حد چند ده میلیون تومان بود بازهم کاهش یافته است، به عبارتی حتی اگر کارفرما به تکلیف عمل کند، مبلغی که پایان کار به کارگر می‌پردازد، بسیار کم و در حد هیچ است.
و جالب اینجاست که در گیرودارِ اصلاحات مکررِ دادنامه ۳۳۲۸ براساس خواسته‌ها و منویاتِ اتاق بازرگانی، در اردیبهشت ماه سال جاری، دیوان عدالت اداری یک رای جدید برای مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری یا همان بیمه‌شدگان صندوق کشوری صادر می‌کند که براساس آن تمام مزایای رفاهی و انگیزشی در محاسبه‌ی پاداش پایان خدمت بازنشستگان این صندوق لحاظ می‌شود.
احسان سهرابی، فعال کارگری، این سیاست یک بام و دو هوا در مورد پاداش پایان خدمت را محصولِ روندِ پابرجای اشتراک منافع می‌داند و می‌گوید: کارمندان قوه قضاییه، نمایندگان مجلس و سایر مسئولان، همه بیمه شده‌ی صندوق کشوری هستند و با صدور چنین آرایی عملاً پاداش پایان خدمت خودشان را افزایش می‌دهند، پاداشی که پیش از این نیز برای این گروه از کارمندانِ یقه سفید و رده بالا، حداقل چند صد میلیون تومان بود اما نوبت به کارگران که می‌رسد، رضایت اتاق بازرگانی و سرمایه‌داران شرط اصلی‌ست! سرمایه‌داران هم این سال‌ها تیغ تیز تعدیل را برداشته‌اند و با همکاری فرادستان مکرر بر تن نحیف کارگران می‌کشند....
او ضمن انتقاد از اصلاحیه‌های ضد کارگری در دادنامه ۳۳۲۸ می‌گوید: چرا مزایای رفاهی و انگیزشی در سنوات پایان کار کارگران محاسبه نمی‌شود؟ آیا این عدالت است که کارگر زمان بازنشستگی از همان چند ده میلیون تومان سنوات هم محروم باشد. چرا اینهمه مناقشه بر سر این موضوع درست کرده‌اند؟ همین الان خیلی از کارفرماها حق سنوات را ماهانه پرداخت می‌کنند یا در نهایت، آخر سال با کارگر تسویه می‌کنند؛ بنابراین در بیشتر کارگاه‌ها عملاً وقتی کارگر بعد از ۲۰ یا ۳۰ سال کارش خاتمه می‌یابد، زمان بازنشستگی سنوات ندارد. حال آنکه همان مبلغ بسیار ناچیز هم با اصلاحیات دادنامه ۳۳۲۸ از بین رفته است.
به گفته سهرابی، دادنامه ۳۳۲۸ حق السعی را مبنای محاسبه سنوات قرار داده بود اما متاسفانه با اعتراض اتاق بازرگانی و کارفرمایان که صدای رسایی دارند و همیشه پاسخ می‌گیرند! حق السعی را اشتباه سهوی و قلمی دانستند و از متن دادنامه خط زدند، در واقع بازهم به میل کارفرمایان سودجو عمل کردند و تصمیمی جدید بر ضد منافع جمعی کارگران از آستین‌شان بیرون آمد!
بازهم «تعدیل» به عمق محرومیت طبقه‌ی کارگر افزوده است؛ کارگری که سی سال با رنج بسیار زحمت می‌کشد و جان می‌کند، کارگری که با حقوق‌های زیر خط فقر مطلق می‌سازد و دم برنمی‌آورد، پاداش پایان خدمت هم ندارد، در زمان بازنشستگی، یک پول خرد در حد یکی دو ماه اجاره خانه کف دستش می‌گذارند و خداحافظ می‌گویند؛ پول درشت مالِ «آن دیگران» است....
منبع: ایلنا
دیدگاه تان را بنویسید