سخنگوی شورای نگهبان: مقدمات برگزاری مرحله دوم انتخابات فراهم است
هادی طحاننظیف گفت: مقدمات برگزاری مرحله دوم انتخابات فراهم است.
به گزارش نامهنیوز، هادی طحاننظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با شبکه تلویزیونی العالم اظهار داشت: شورای نگهبان در نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه خطیری دارد. این شورا وظایف مهمی دارد که در قانون اساسی آمده است.
وی مهمترین وظایف شورای نگهبان را تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی اعم از طرح و لایحه با شرع و قانون اساسی، تفسیر اصول قانون اساسی (طبق اصل ۹۸ قانون اساسی) و نظارت بر انتخاباتهای ریاستجمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و همهپرسی اعلام کرد.
طحاننظیف تاکید کرد: تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی در سایر کشورها نیز انجام میگیرد و این کار در راستای پاسداری و صیانت از قانون اساسی است. در ایران، این وظیفه برعهده شورای نگهبان است. اما در سایر کشورها نهادهای مشابه همچون شورای قانون اساسی، دادگاه عالی فدرال و قضات این کار را انجام میدهند.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص ساختار این شورا نیز گفت: تعداد اعضای شورای نگهبان ۱۲ نفر است که شش نفر آن فقیه و شش نفر حقوقدان هستند. فقها طبق قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب انتخاب میشوند. حقوقدانان نیز طبق قانون اساسی، از میان افرادی که رئیس قوه قضائیه معرفی کرده توسط نمایندگان مجلس انتخاب میشوند. حقوقدانان فعلی برخوردار از سابقه دانشگاهی یا قضاوت هستند.
وی درباره وظیفه تفسیر اصول قانون اساسی بیان کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران مرجع تفسیر اصول قانون اساسی، شورای نگهبان است. از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تاکنون بیش از صد تفسیر از اصول قانون اساسی در پاسخ به درخواست مقامات اجرایی یا با تشخیص اعضا ارائه شده است.
طحاننظیف در رابطه با وظیفه نظارت بر انتخابات هم اظهار داشت: نظارت شورای نگهبان بر انتخاباتها یک نظارت عام و موثر است و شامل تمامی فرآیندها از ابتدا تا انتها میشود. بررسی صلاحیتهای داوطلبان انتخاباتها نیز توسط شورای نگهبان انجام میشود. شورای نگهبان باید شرایط قانونی را درباره داوطلبان احراز کند.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با بیان اینکه ریاستجمهوری در نظام جمهوری اسلامی ایران جایگاه خطیری است، ابراز داشت: بر همین اساس شرایط ریاستجمهوری در اصل ۱۱۵ قانون اساسی ذکر شده است. اما درباره نمایندگی مجلس شورای اسلامی این موضوع به قانون عادی واگذار شده است.
در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده است: «رییسجمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حُسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور»
وی خاطرنشان کرد: برخی ویژگیهای ذکر شده در قانون اساسی کیفی هستند؛ به طور مثال مدیر یک اداره کوچک هم مدیر است اما در اینجا منظور قانونگذار مدیریت در سطوح عالی و ملی است. شورای نگهبان در سالهای گذشته در رابطه با ملاکهای تشخیص رجل مذهبی و سیاسی بودن و مدیر و مدبر بودن مصوبهای داشت که در این انتخابات، مبنای ثبتنام و بررسی صلاحیتها قرار گرفت.
طحاننظیف عنوان کرد: در این مصوبه حداقل و حداکثر سن (۴۰ تا ۷۵ سال)، حداقل مدرک تحصیلی (کارشناسیارشد) و حداقل سابقه مدیریتی و اجرایی (چهار سال در مناصب مهمی همچون وزارت، نمایندگی مجلس، استانداری، شهرداری شهرهای بالای ۲ میلیون نفر و...) برای ثبتنام لحاظ شده است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به سوال مجری این شبکه تلویزیونی درباره اینکه چرا افرادی در یک یا چند دوره احراز صلاحیت نمیشوند اما در دورههای بعد تایید میشوند، اظهار داشت: در هر دورهای و در هر انتخاباتی، صلاحیتهای افراد را بررسی میکنیم. ممکن است در دورهای ابهامی نسبت به شخصی وجود داشته باشد و در ادوار بعد آن ابهام یا مانع برطرف شده باشد. برعکس آن نیز امکانپذیر است؛ یعنی ممکن است اتفاقاتی افتاده باشد که کسی صلاحیتش را از دست داده باشد. بنابراین هر دو مورد در سوابق شورای نگهبان و در ادوار مختلف داریم.
وی در پاسخ به سوالی درباره اعلام داراییهای مسئولان گفت: طبق قانون اساسی و قانونی که در همین رابطه است، افراد بعد از اینکه برگزیده میشوند و به مسئولیت میرسند، موظف هستند داراییهای خود و فرزندانشان را به قوه قضائیه اعلام کنند. بعد از اتمام دوره مسئولیت نیز بررسی میشود که داراییها برخلاف حق اضافه نشده باشد.
دیدگاه تان را بنویسید