به نقل از دیگران
ضرورت قانونی و فوریت شروع دولت چهاردهم
این یک چالش جدی قانون اساسی خواهد بود که کشور در پایان ۵۰روز، رییس‌جمهور مستقر نداشته باشد؛ و توسط معاون اول غیرمنتخب، به صورت غیرقانونی و با وزرایی بدون نظارت مجلس اداره شود.
نامه نیوز - حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور در دوره روحانی، در یادداشتی نوشت:
وفق اصل ۱۳۱ قانون اساسی «شورایی متشکل از رییس مجلس و رییس قوه‌قضائیه و معاون اول رییس‌جمهور، موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف ۵۰روز رییس‌جمهور جدید انتخاب شود.»
اکنون پرسش مهم این است که وفق قانون اساسی، آیا باید: رییس‌جمهور برگزیده، در روز پنجاهم بر مسند ریاست‌جمهوری تکیه زند؛ یا آنکه رییس‌جمهور انتخاب شود و هر وقت امکان آن فراهم شد بر مسند ریاست‌جمهوری تکیه زند؛ مثلا ۱۰روز بعد از روز پنجاهم، ۲۰روز بعد، چندماه بعد، و…
اما دلایل قانونیِ تکیه زدن بر مسند ریاست‌جمهوری در روز پنجاهم چیست؟
الف) طبق اصل ۱۳۲ قانون اساسی در خلال این پنجاه روز، مجلس نمی‌تواند وزرا را استیضاح کند، یا به آنان رای عدم اعتماد دهد و… در این معنا، مجلس شورای اسلامی در صورت تعلل و کوتاهی و یا خطای وزرا، توان نظارتی خود را از دست داده و هیچ گونه ضمانت اجرایی در صورت تعلل و قصور دولت وجود نخواهد داشت.
لذا برای جلوگیری از این امر، دلیلی برای تعلل موضوع و از میان رفتن وظایف نظارتی مجلس و خودمختاری وزرا وجود ندارد؛ و ۵۰روز باید مضیّق تفسیر شود. تدبیر برگزاری انتخابات توسط شورای موقت ریاست‌جمهوری به جای وزیر کشور نیز به دلیل همین امکان قصور و تعلل و عدم امکان نظارت مجلس بر وزرا است.
ب) طبق نظریه شماره۳۵۵۶ شورای نگهبان در ۱۳۶۰: «عمده‌ی نظر قانون اساسی در اصول ۱۳۰ و ۱۳۱ عدم وقوع فترت و جلوگیری از تعطیل امور کشور می‌باشد.» عدم وقوع فترت نیز دلیلی دیگر بر تفسیر مضیّق دوره مقرر در اصل ۱۳۱ است.
ج) در اصل ۱۱۹ قانون اساسی آمده است: «انتخاب رییس‌جمهور جدید باید «حداقل» یک ماه پیش از پایان دوره ریاست‌جمهوری قبلی انجام شده باشد»؛ درحالیکه مطابق اصل۱۳۱، شورای موقت ریاست‌جمهوری موظف است ترتیبی دهد که «حداکثر» ظرف مدت ۵۰ روز رییس‌جمهور جدید انتخاب شود.
عمده هدف مقنّن در ذکر قید حداقل در اصل۱۱۹ و حداکثر در اصل۱۳۱، بیان فوریت و عدم فترت و تاکید بر ۵۰روز تمام برای به دست گرفتن امورات قوه مجریه توسط رییس‌جمهور جدید می‌باشد.
د) نحوه اجرای این اصل در زمان شهادت رییس جمهور رجایی (۸شهریور۱۳۶۰) تا تنفیذ حکم رییس‌جمهورِ بعدی توسط امام‌خمینی (۱۷مهر۱۳۶۰) چهل روز، و سوگند در مجلس (۲۱مهر۱۳۶۰) ۴۴روز بعد، مویّد عملیِ تفسیر فوق است؛ و جای هیچ‌گونه ابهامی را باقی نمی‌گذارد.
لذا:
مراسم تنفیذ، حتی به دلیل طولانی بودن انجام مقدمات برگزاری مراسم، می‌تواند به صورت خصوصی، مانند مراسم تنفیذ حکم نخستین رییس‌جمهور در بیمارستان قلب تهران، برگزار گردد؛ چراکه مطابق ماده ۱ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، «دوره ریاست‌جمهوری از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه به‌وسیله مقام رهبری آغاز می‌گردد.»
جناب پزشکیان رییس‌جمهور منتخب، در راستای تعهدات انتخاباتی خود، لازم است بر پایبندی به قانون اساسی تاکید نماید. درغیراین‌صورت، این یک چالش جدی قانون اساسی خواهد بود که کشور در پایان ۵۰روز، رییس‌جمهور مستقر نداشته باشد؛ و توسط معاون اول غیرمنتخب، به صورت غیرقانونی و با وزرایی بدون نظارت مجلس اداره شود.
دیدگاه تان را بنویسید