حقوق کارگران | افزایش حقوق کارگران
خبر خوش دولت؛ ترمیم دوباره حقوق کارگران در مهر ماه؟ | افزایش میلیونی حقوق کارگران به شرطها شروطها
در ادامه شرایط جدید ترمیم حقوق کارگران را دنبال کنید.
خبرنگار شایلین بهبودی:
در ادامه جزئیات جدید از ترمیم حقوق کارگران و بیمه بیکاری کارگران را بخوانید. علی حسین رعیتی‌فرد از کاهش آمار مقرری بگیران بیمه بیکاری از ۲۴۰ هزار نفر به ۱۴۰ هزار نفر در دو سال گذشته خبر داد و گفت: طی این مدت با همکاری تشکل‌ها مدت زمان رسیدگی به دعاوی کار را به ۴۰ روز رساندیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: تشکل‌های مردمی در تحقق بسیاری از اهداف و برنامه‌ها می‌توانند به کمک بیایند.
وی ضمن اشاره به بهسازی مقررات مربوط به تشکل‌ها گفت:این مسایل و مقررات نیازمند اصلاح و آسیب شناسی است و ما در سه سال گذشته تلاش کردیم تا مشارکت تشکل‌ها افزایش یابد و نقطه ضعف‌ها مدیریت شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: اگر در شورای عالی کار یا شورای عالی حفاظت فنی سه جانبه‌گرایی ایجاد نشده بود قطعا در مدیریت امور دچار مشکل شده بودیم ولی خوشبختانه در دولت سیزدهم حضور تشکل‌های جدی و تقویت شد به نحوی که در دولت شهید رئیسی برای اولین بار کانون بازنشستگان نیز در هیات امنا حضور داشتند.
وی در ادامه از کاهش مقرری بگیران بیمه بیکاری خبر داد و گفت: در سه سال گذشته تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری از ۲۴۰ هزار نفر به ۱۴۰ هزار نفر کاهش یافت و با همکاری تشکل‌ها توانستیم حوادث شغلی و ناشی از کار را کاهش دهیم. همچنین با همکاری تشکل‌ها مدت زمان رسیدگی به دعاوی کار در این مدت به ۴۰ روز رسید و چند سامانه نیز از طریق فضای مجازی در حوزه دعاوی کار، قراردادهای شغلی و حوادث ناشی از رونمایی و راه‌اندازی شد.
به گفته رعیتی فرد، طی این مدت ۹۴۰ بنگاه با ۱۱۰ هزار کارگر دارای معوقات حقوقی بودند که این عدد به ۶۰۷ بنگاه کاهش پیدا کرد و آمار مقرری بگیران بیمه بیکاری از ۲۴۰ هزار نفر در شهریور ۱۴۰۰ به ۱۴۰ هزار نفر در سال جاری کاهش پیدا کرد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حال با یادآوری روز ۲۲ مرداد گفت: این روز به عنوان روز تشکل‌ها به ثبت رسیده است و تشکل‌ها در تحقق اهداف نقش کلیدی دارند.
وی با اشاره به الحاق ایران به مقاوله نامه جهانی کار افزود: امروز شرکای اجتماعی دولت، کارگر و کارفرما به عنوان سه ضلع در کنار هم قرار گرفته و مسیر کار شایسته را دنبال می کنند.
رعیتی‌فرد همچنین از شکل‌گیری ۱۳ هزار و ۵۰۰ تشکل در کشور خبر داد و گفت: هم اکنون ۵ تشکل ذیل فصل کار تعریف شده‌اند که شامل ۳ تشکل کارگری و ۲ تشکل کارفرمایی است و مطابق آمارها، کانون عالی شورای اسلامی کار دارای ۲۰۲۶ کانون در ۲۹ استان، کانون عالی انجمن صنفی کارگران ۱۶۶۳ کانون در ۲۰ استان و مجمع عالی نمایندگان کارگری با ۶۸۵۰ کانون در ۲۰ استان فعالیت دارند.
معاون وزیر کار گفت: وزارت کار در شرایطی به دولت چهاردهم تحویل می‌شود که عمده چالش‌ها و مشکلات پایه آن حل شده است.
در ادامه این همایش سمیه گلپور - رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: با ایجاد بزرگترین پلتفرم کارگری در سراسر کشور تونستیم در چارچوب انجمن صنفی کارگری بدون کمترین هزینه مشخص کنیم که تعداد کارگران در سرتاسر کشور چقدر است و چه میزان دریافتی دارند و چقدر بیمه می‌شوند و از این طریق عضوگیری داشته باشیم.
وی گستردگی تشکل‌های زیرمجموعه کانون انجمن‌های صنفی کارگران را مورد اشاره قرار داد و درباره آموزش کارگران ساختمانی در کشور اظهار کرد: این کار برای نخستین بار و با کمک کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران صورت گرفت و موسسه کارو تامین اجتماعی پس از توجیهات لازم وارد عمل شد و ۱۰ هزار کارگر ساختمانی آموزش دیدند.
به گفته گلپور مشکل بیمه ۱۷ هزار کارگر مربی رانندگی در کشور در دولت سیزدهم برطرف نشد و امکان دیدار با وزیر کار و طرح موضوع به وجود نیامد.
آرش فراز - دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران نیز با انتقاد از نبود فرصت گفت و گوی رو در رو با وزیر کار یا تشکل‌های کارفرمایی اظهار کرد:در طول سنوات گذشته فرصت گفت و گو را نداشتیم و قطعنامه‌های همایش ملی کار که باید سند بالادستی ملی در حوزه روابط کار قرار گیرد، در این دوره مورد توجه واقع نشد.
داوود آدینه - دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی نیز نسبت به عدم دیدار و جلسه با شخص وزیر کار گلایه کرد و گفت: شایسته نیست جلسات کارشناسی و آموزشی تشکل‌ها در دوره خداحافظی دولت‌ها و وزرا تشکیل شود لذا به وزیر کار جدید اعلام می کنیم که چنین روندی در دولت چهاردهم نباید تکرار شود.
به گفته وی اگر نتوانیم شیوه توانمندسازی و توسعه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را آموزش دهیم، مدام در این حوزه دچار مشکل خواهیم شد.
جزئیات جدید از افزایش حقوق کارگران
چراکه درشرایطی که به خاطر تحریم وسوء مدیریت وانحصار وفضای نامطلوب کسب وکار ودهها عامل دیگر،چرخ بسیاری از بنگاه های اقتصادی به درستی نمی چرخد ورکود تورمی بر کشور حاکم است،ابتداباید رونق ایجاد کرد وسپس به فکرترمیم حقوق کارگران بود.
این، استدلالی صحیح اما ناقص است. چرا که همه می دانیم بخش خصوصی به عنوان کارفرمای واقعی سهم بسیار کمی از کیک اقتصاد ایران دارد وبرعکس،مالکیت بیشتر صنایع ،معادن وکارخانه هاوخطوط تولید بزرگ کشور دراختیار دولت،بخش عمومی(حاکمیتی )، شرکت های دولتی وخصولتی هایی است که از محل نقایص قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴مالک شده اند ودرشرایط کنونی بخش خصوصی واقعی محسوب نمی شوند.
لذا روشن است که بودجه بسیاری از این شرکت ها نه از محل کسب وکار واقعی بلکه توسط ایجاد انحصارهای تجاری وممنوعیت فعالیت رقبا والبته درآمد نفت تامین می شود؛ یعنی سرانجام سرنخ همه آنها به دولت وحاکمیت وتامین توسط درآمدها یا تصمیمات ملی وبودجه ای کلان برمی گردد.
بدین ترتیب،می توان گفت که اگر دولت وحاکمیت بپذیرند که سهم کارگران باید از کیک اقتصاد ایران بیشتر شود،مانعی اقتصادی درمیان نخواهد بود،همه چیز در درون اقتصاد دولتی به گونه ای حل شده ، دیگر حرف وسخنی باقی نمی‌ماند وتمام مخالفت ها به موافقت تبدیل می شود.
یکی از راه های پیشنهادی کارگران برای اصلاح وافزایش دستمزدهای کنونی که به تطبیق بیشتر دستمزدها با تورم واقعی موجود درکف جامعه منجر می شود، اصلاح بیش از یک بار دستمزدهاست.
براساس قانون فعلی کار،اصلاح دستمزد کارگران فقط یک باردرسال ممکن است؛ یعنی شورای عالی کار درپایان هرسال متوسط تورم سال جاری وسال پیش رو به همراه سبد معیشتی را محاسبه وحقوق کارگران را براساس آن افزایش می دهد.
بااین حال کارگران می گویند این روش ناقص است چرا که اولا دولت وکارفرمایان در محاسبه افزایش حقوق ها به نرخ واقعی تورم ورشد هزینه ها پایبند نیستند وثانیا درصورت پایبند بودن هم، نرخ تورم درطول سال به واسطه عوامل مختلف؛ بیش از میزان محاسبه شده، افزایش می یابد.
درنهایت کارگران ایرانی با نگاهی به تجربه دیگر کشورها نظیر ترکیه،خواستار بازنگری در حقوقشان بیش از یک باردرسال هستند؛ حال آن که قانون فعلی کار اجازه این موضوع را نمی دهد.
در ماده (۴۱) قانون کار آمده است: شورای عالی کار “همه ساله” موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: ۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود.
۲ – حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
تبصره – کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.
مشاهده می شود که اگر مجلس بخواهد به دولت چهاردهم در اصلاح حقوق کارگران کمک کرده ومانع قانونی که معمولا مورد بهانه جویی دراین باره هم قرار می گیرد رااز میان بردارد، فقط نیاز به اصلاح یک واژه در متن ماده ۴۱ دارد وآن اصلاح هم تغییر واژه ” همه ساله” به
البته این اصلاح واژه به پیش زمینه گسترده ای از پیش بینی های مالی وقانونی نیاز دارد؛ اما پرسش بزرگ این است که وقتی کشورهای دیگری درهمسایگی ما چون ترکیه ؛ با آن تورم بالا می تواند ، چرا ما نتوانیم؟
دراین باره ، یک کارشناس حوزه کار ، می‌گوید: نمایندگان مجلس باید واژه «همه ساله» وعبارت «به میزان تورم» در این ماده قانونی را مشمول اصلاح قرار دهند تا دستمزد کارگران به طور واقعی ترمیم شود.
حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، می‌افزاید: ماده ۴۱ قانون کار نیاز به صراحت دارد واین صراحت درگرو اصلاح ۲ واژه وعبارت قید شده درآن است.دراین باره اگر عبارت«با توجه به نرخ تورم» به «به میزان تورم» تغییر یابد، مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری مکلف به افزایش دستمزدها خواهیم بود.
وی اظهار می کند: همچنین باید واژه “همه ساله” در ماده ۴۱ قانون کار اصلاح شود تا هرنوع افزایش حقوق کارگران بیش از یک بار درسال انجام شده وضمنا ، رشد حقوق ها به میزان نرخ تورم واقعی صورت گیرد.علت این درخواست این است که بعد از ۶ ماهه اول سال ممکن است تورم بالایی را تجربه کنیم که نیاز به ترمیم حقوق کارگران باشد، لذا مجلس از این طریق می‌تواند دستمزد را به جای یک بار، دو بار در سال تغییر دهد.
این کارشناس حوزه کار خاطر نشان می‌کند: بسیاری از کشورها به موازات تورم در طول سال چندین نوبت افزایش دستمزدکارگران را لحاظ می کنند ؛ مثل ترکیه که همین رویه را در پیش گرفته و تا دو بار در سال دستمزد نیروی کار را ترمیم می‌کند ؛یعنی هرجا شرایط اقتصادی بسترساز رکود بود، دستمزدها را افزایش می‌دهد.
نجف تصریح می کند: وقتی از تورم ۳۰ یا ۴۰ درصدی صحبت می‌شود، یعنی تا ۴۰ درصد قیمت کالاها و محصولات تحت تاثیر قرار می‌گیرد. شاید این مساله در نگاه اول به نفع کارفرما و کارخانه‌دار تمام شود ولی در حقیقت به ضرر کارگر است. نمی‌شود محصولی که کارگر در تولید آن نقش دارد، ۴۰ درصد افزایش قیمت پیدا کند و کارفرما و کارخانه‌دار از آن درآمد و سود بیشتر کسب کند ولی سهم کارگر دیده نشود و حقوق نیروی کار زیر ۴۰ درصد تعیین شود.
وی تاکید می کند: به منظوربهبود گردش اقتصادی و وضع معیشت، لازم است ترمیم مزد در سال طی چند نوبت دنبال شود ضمن آنکه هم اکنون در بسیاری از کشورها پرداخت حقوق با دلار انجام می‌گیرد و دراقتصاد ایران هم عملا همه چیز با دلار محاسبه اما پرداخت حقوق ها به ریال صورت می گرد واین ناعادلانه است.
دیدگاه تان را بنویسید