ترمیم حقوق کارگران با مصوبه جدید در مهر ماه | خبر خوش دولت برای افزایش دوباره حقوق کارگران در 8 شهریور

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

خبرنگار شایلین بهبودی:

درحالی یکی از نمایندگان مجلس خبر داده است که طرح اصلاحیه ماده ۴۱قانون کار بعد از ارجاع به کمیسیون اجتماعی در صحن علنی بررسی می شود که نمایندگان کارگران معتقدند اصلاح یک عبارت نمی تواند کمکی به حقوق کارگران کند.

تیرماه سال جاری بود که  میثم ظهوریان؛ نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تدوین طرحی برای اصلاح ماده 41 قانون کار خبر داده است.

وی افزود: طرح اصلاح ماده 41 قانون کار در سامانه مربوطه بارگزاری شده که پس از این مرحله، برای بررسی و اعلام وصول تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره طرح مذکور اظهار کرد: این طرح برای اصلاح ماده 41 قانون کار و رفع ابهام این ماده تدوین شده است؛ ابهامی که موجب شده بود در سال‌های اخیر شورای عالی کار حقوق کارگران را کمتر از نرخ تورم اعلامی، مصوب کند که با این طرح به دنبال رفع این ابهام و افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم هستیم.

ضرورت: یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر (به طور ویژه از سال 97 تاکنون به جز سال 1401) موجب کاهش قدرت خرید طبقه حقوق‌بگیر شده است، این است که افزایش حقوق سالیانه مصوب قانون کار به شکل قابل توجهی از نرخ تورم کمتر بوده است.به‌عنوان مثال در سال 1403 علیرغم اینکه تورم سال قبل حدودا 45 درصد بوده است اما این افزایش به طور متوسط حدود 22 درصد مصوب شده است که به این معنی است که حقوق کارگران حدود 20 درصد کاهش پیدا می‌کند، بخشی از این مشکل بابت ابهام موجود در بند یک ماده 41 قانون کار است که شورای عالی کار را مکلف به افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم کرده است که ابهام موجود در کلمه توجه موجب شده است، شورای عالی کار معیار میزان تورم در تعیین افزایش حقوق را اعمال نکند.

پیشنهاد قانونگذاری:جهت رفع این ابهام، پیشنهاد می‌شود این ماده که در حال حاضر متن آن به شرح زیر است:

بند یک فعلی ماده 41: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» به شرح زیر تغییر کند.

پیشنهاد جایگزین: میزان افزایش باید به شکلی باشد که حداقل و میانگین مزد کارگران؛ حداقل به میزان درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، افزایش یابد.

ظهوریان در این باره توضیحات بیشتری داده است,طبق ماده 41قانون کار «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم انجام شود»؛ کلمه «با توجه» ابهام دارد به همین دلیل در سال‌های گذشته به ویژه از سال 1397و به غیر از سال 1401عملا افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.

ظهوریان اضافه کرد: در صورت تصویب این قانون وقتی نرخ تورم 45درصد باشد حقوق کارگر هم باید 45درصد افزایش پیدا کند. انتظار می‌رود که با این اصلاحیه ابهام حقوقی رفع شود. این طرح بعد از اعلام وصول به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع شده، با آقای بابایی رئیس کمیسیون اجتماعی هم صحبت کردم و ان‌شاءالله بعد از بررسی موضوع به صحن علنی برای تصمیم‌گیری ارجاع می‌شود.

اما سمیه گلپور با اشاره به طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح ماده 41قانون کار اظهار کرد: در این طرح پیشنهاد شده واژه «با توجه به نرخ تورم» به واژه «به میزان نرخ تورم» اصلاح شود و دستمزد سالانه کارگران به میزان نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی تعیین شود اما سوال این است که درخصوص کارمندان دولت که طبق قانون افزایش حقوق آنها به میزان تورم صورت می‌گیرد امسال چند درصد افزایش لحاظ شد؟

وی ادامه داد: علیرغم اینکه نرخ تورم نزدیک 50درصد بود اما حقوق کارمندان 20درصد افزایش یافت، بنابراین عبارت به میزان تورم را هم جایگزین کنیم، نمی‌تواند کمکی به حقوق کارگران کند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در عین حال با بیان اینکه اگر حقوق و دستمزد کارگران هر ساله متناسب با تورم رشد می‌کرد اکنون دچار عقب افتادگی مزدی نبودند، گفت: وضعیت معیشتی کارگران فراتر از تغییر یک عبارت است، چون حتی شاهدیم وقتی کلمه «به میزان تورم» هم وجود دارد باز هم تغییری در حقوق و دستمزد ایجاد نمی شود.

گلپور گفت: ما از اقدام نمایندگان در اصلاح ماده 41قانون کار تشکر می‌کنیم ولی لفظ به میزان تورم چقدر توانسته حقوق کارمندان را تغییر دهد که اکنون حقوق کارگران با این اصلاح واژه تغییر کند؟

این مقام کارگری ادامه داد: در ماده 41صرفنظر از بحث نرخ تورم، سبد معیشت را هم داریم و از نمایندگان مجلس می‌خواهیم اگر درصدد کمک به کارگران و حقوق آنها هستند، حسن نظارت خود را بر اجرای ماده 41 قانون کار نشان بدهند.

وی گفت: در طول ادوار بیش از 30سال است که روی ماده 41که با معیشت نیمی از جمعیت کشور در ارتباط است، هیچ نظارت و تحقیق و تفحصی صورت نگرفته است، در حالی که مجلس باید از اهرم نظارتی خود استفاده و به وظیفه نظارتی خود عمل کند.

جزئیات افزایش حقوق کارگران در مهر ماه

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تدوین طرحی برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم خبر داد و گفت که با توجه به ابهام قانونی در افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تدوین شد که در حال بررسی در کمیسیون اجتماعی است.

میثم ظهوریان اظهار کرد: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار چندی پیش در مجلس اعلام وصول شد که برای بررسی به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد؛ هدف از این طرح افزایش حقوق متناسب با تورم است.

وی توضیح داد: طبق ماده ۴۱ قانون کار «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم انجام شود»؛ کلمه «با توجه» ابهام دارد به همین دلیل در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ و به غیر از سال ۱۴۰۱ عملا افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: مثلا سال گذشته افزایش حقوق کارگران ۲۲ درصد با نرخ تورم ۴۵ درصد بود. تفسیر دولت این است که چون در قانون عبارت «با توجه» آمده، الزامی برای این کار وجود ندارد لذا ما سعی کردیم این ابهام را در قانون حل کنیم و ماده ۴۱ قانون کار اینگونه اصلاح شود «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد».

ظهوریان اضافه کرد: در صورت تصویب این قانون وقتی نرخ تورم ۴۵ درصد باشد حقوق کارگر هم باید ۴۵ درصد افزایش پیدا کند. انتظار می‌رود که با این اصلاحیه ابهام حقوقی رفع شود. این طرح بعد از اعلام وصول به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع شده، با آقای بابایی رئیس کمیسیون اجتماعی هم صحبت کردم و ان‌شاءالله بعد از بررسی موضوع به صحن علنی برای تصمیم‌گیری ارجاع می‌شود.

وی درباره افزایش حقوق کارمندان دولت گفت: موضوع افزایش حقوق کارمندان دولت متناسب با تورم در ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری آمده است که طبق آن باید ضریب ریالی حقوق به میزان تورم افزایش پیدا کند لذا در این باره مشکل قانونی برای کارکنان دولت وجود ندارد اما در بودجه اجرایی نمی‌شود و مجلس باید از ابزارهای نظارتی استفاده کرده تا دولت مکلف به رعایت قانون شود.

این نماینده مجلس یادآور شد: در بخشنامه اول مربوط به بودجه ۱۴۰۴، سازمان برنامه افزایش حقوق را ۲۰ درصد که در واقع باز هم ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری رعایت نشده است. البته استدلالی وجود دارد مبنی بر اینکه وقتی بودجه به تصویب می‌رسد بر قانون قبلی حاکم می‌شود منتها نظر ما این است که باید در لایحه بودجه ضوابط قانونی رعایت شود.