جوان: صندوق توسعه ملی قلک دولت نیست
جوان نوشت: اصرار دولت‌ها برای برداشت از صندوق توسعه ملی نه تنها غیرقانونی است بلکه ایجاد یک عمل انجام‌شده نیز است که موافقت با آن ناگریز است.
نامه نیوز - آیا دولت‌ها دست از سر صندوق توسعه ملی برخواهند داشت؟ این سؤال کهنه‌ای است که از همان روز‌های نخست تشکیل صندوق توسعه ملی مطرح می‌شود و همه دولت‌ها به نحوی از انحا به منابع این صندوق دست‌اندازی کرده‌اند. برداشت خارج از چارچوب از منابع صندوق توسعه ملی و منابع ارزی آن از آنجایی مورد مذمت است که یک ثروت ملی محسوب می‌شود و کارکرد آن نیز استفاده از ثروت حال کشور برای توسعه کشور و کمک به آیندگان است، بنابراین هر یک واحد ارزی وارد شده به آن و کارکرد آن برای توسعه و پیشرفت کشور بسیار مهم است و باید طبق قانون بودجه ۱۴۰۳، ۴۵درصد از کل فروش نفت‌خام و میعانات گازی کشور مستقیماً به این صندوق واریز شود. همچنین موارد استفاده از صندوق توسعه ملی در جهت توسعه ابرپیشران‌ها و مگاپروژه‌های کشور نظیر ساخت پتروپالایشگاه، پالایشگاه، اتوبان‌های بین‌المللی، خط ریل سراسری و از این دست پروژه‌های راهبردی کشور است و منابع مهم توسعه‌ای در اختیار حاکمیت قرار خواهد گرفت و در صورت سرمایه‌گذاری مناسب در اقصی نقاط کشور و مبتنی بر آمایش سرزمینی، کمک بزرگی به تحقق رشد اقتصاد ۸درصدی کشور خواهد کرد. یک، اما و اگری در این بین وجود دارد که موجب شده است منابع ارزی صندوق توسعه ملی که به صورت سالانه باید پرداخت شود، با کسری جدی مواجه شود؛ موضوعی که نیاز است به طور جدی به آن ورود شود و دست دولت‌ها در زمینه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی کوتاه یا حداقل با مکانیسمی صحیح، به سمت توسعه کشور قدم برداشته شود.
داستان از آنجا آغاز شده است که دولت‌ها به بهانه کمبود منابع و کسری بودجه به سمت استفاده از منابع ارزی سهم صندوق رفته‌اند.
موضوع صندوق توسعه ملی در دولت‌های نهم و دهم آغاز شد و با واریز بیش از ۱/ ۵۴ میلیارد دلار، در رأس واریزی‌های منابع ارزی به صندوق توسعه ملی بود، اما بعد از آن دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز با توجه به سهم صندوق اقدام به واریز سهم صندوق کردند ولی برداشت از منابع صندوق توسعه ملی بسیار زیاد افزایش یافت تا جایی که حدود ۳۲میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی در دولت یازدهم از صندوق برداشته شد و تنها ۸میلیارد دلار بیشتر به منابع صندوق افزوده نشد. همچنین در دولت دوازدهم متأسفانه شاهد برداشت تمامی منابع ارزی واریزی کشور از این صندوق بودیم و نه تنها از ۲/ ۳۲ میلیارد دلار منابع ورودی به صندوق تمامی آن برداشت شد، بلکه ۶/ ۱ میلیارد دلار نیز از منابع قبلی صندوق برداشت شد و شاهد برداشت حدود ۳۴میلیارد دلاری دولت دوازدهم از منابع صندوق توسعه ملی بودیم که متأسفانه همه منابع مربوط نیز برای جبران کسری بودجه جاری بوده است و عملاً همه منابع ارزی که برای توسعه و پیشرفت زیرساختی کشور باید خرج می‌شد، در عمل در راستای جبران حقوق و مزایای کارمندان دولت مورد استفاده قرار گرفت و سهم تحقق منابع برای بودجه عمرانی نیز طبق گزارشات رسمی دیوان محاسبات به کمترین میزان پس از انقلاب رسیده بود.
این وضعیت سبب شد انتقادات جدی نسبت به برداشت از منابع ارزی سهم صندوق توسعه ملی در کشور ایجاد شود و همگان نسبت به این انحراف فاحش در برداشت از صندوق توسعه ملی نگرانی خود را ابراز کنند، البته قانونگذار، سازوکار برداشت از صندوق توسعه ملی را مشخص کرده است و برداشت از آن باید بر اساس قانون و برای طرح‌هایی باشد که این صندوق برای همان منظور شکل گرفته است و به گفته رهبر حکیم انقلاب «این صندوق برای این است که به بخش خصوصی- یعنی به تولیدکننده داخلی- پول بدهد و به او توانایی بدهد تا بتواند کار تولید را راه بیندازد، این شد سرمایه. یعنی توانمندکردن بخش خصوصی از طریق صندوق توسعه ملی، یک چیز خیلی لازمی است.» (حرم رضوی، یکم فروردین ۱۳۹۶).
اما دولت‌ها غالباً به این قواعد پایبند نیستند و سعی می‌کنند به منابع آن دست‌اندازی کنند و از آنجا که سازوکار قانونی چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد، دست به دامن راه‌های فراقانونی می‌شوند و از «استجازه» استفاده می‌کنند. رهبر حکیم انقلاب ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ در پاسخ به درخواست مجوز رئیس‌جمهور برای برداشت از صندوق توسعه ملی جهت جبران بخشی از خسارات سیل فرمودند: «مطلعید که استفاده از صندوق توسعه ملی صرفاً در صورت مسدودبودن راه‌های دیگر ممکن است.»
در همان نامه، به «راه‌های دیگر» نیز اشاره کردند؛ «۵درصد مقرر در بودجه عمومی کشور برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه، جابه‌جایی در ردیف‌های بودجه‌های عمرانی و بیمه‌ها و تسهیلات بانکی.»
اصرار دولت‌ها برای برداشت از صندوق توسعه ملی نه تنها غیرقانونی است بلکه ایجاد یک عمل انجام‌شده نیز است که موافقت با آن ناگریز است.
رهبر حکیم انقلاب ۲۸ آبان ۱۳۹۸ در دیدار جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی فرمودند: «دولتی‌ها در همه دوره‌ها- نه فقط دولت کنونی- سر قضایای مختلف می‌آیند اصرار می‌کنند که [برداشت کنند]، قانونی هم نیست، چون قانونی نیست، به بنده مراجعه می‌کنند، اگر قانونی بود که برمی‌داشتند، چون قانونی نیست برای اینکه یک‌جوری درست بشود، به بنده مراجعه می‌کنند و اصرار، التماس که این مشکل هست و شما اجازه بدهید ما مثلاً فلان مقدار از صندوق توسعه برداریم. متأسفانه صندوق توسعه کم‌اثر شده، کم‌خاصیت شده. بنده هم گفته‌ام وقتی شخص رئیس‌جمهور به من بنویسد که این ضرورت است، اضطراری است، من قبول می‌کنم، من موافقت می‌کنم که این کار انجام بگیرد، البته صندوق دست خود دولت است، رئیسش را هم دولتی‌ها می‌گذارند، اداره‌اش هم دست آنهاست، دست ما نیست، منتها اجازه برداشت در این شکل غیرقانونی را حقیر بایستی متحمل بشوم و اجازه‌اش را بنده باید بدهم، بنابراین مشکل فقط این است. ما بایستی یک مسیری را که این مسیر، مسیر جدیدی است، مسیر نویی است، انتخاب کنیم و در این مسیر با جدیت حرکت بکنیم، مسیر تولید داخلی.»
به باور خبرگان، استفاده از منابع ارزی و همچنین توسعه‌ای کشور برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان یک کار بسیار غلط است که نتیجه آن به هدررفت منابع ارزی توسعه‌ای کشور و رسیدن به یک دهه رشد اقتصادی صفر منجر شده است که در دهه ۹۰ به اوج رسید.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم نیز برداشت از منابع صندوق توسعه ملی متوقف نشد، اما برداشت از منابع صندوق در دولت سیزدهم تفاوت اساسی با دولت‌های یازدهم و دوازدهم داشت، به طوری که در دولت سیزدهم مبتنی بر نیاز توسعه‌ای کشور، علاوه بر افزایش سهم بودجه عمرانی و زیرساختی کشور از کل منابع بودجه، تخصیص کامل منابع صندوق توسعه ملی مبتنی بر اجرای آن برای توسعه اقتصادی و مستقیماً برای پروژه‌های عمرانی بوده است، به نحوی که تخصیص منابع به سمت پروژه‌های عمرانی نه تنها افزایش چشمگیری داشته است بلکه در این بین پروژه‌های کلانی نظیر توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی و همچنین توسعه کریدور‌های بین‌المللی نیز در سطح کشور به پشتوانه همین منابع ارزی جدید به سرانجام رسید و سهم صندوق توسعه ملی مستقیماً به منظور تأمین منافع عموم و توسعه کشور خرج شد.
موضوعی که باید در زمینه برداشت از سهم صندوق توسعه ملی، دولت چهاردهم به آن توجه ویژه داشته باشد، به‌کارگیری این منابع راهبردی برای توسعه اقتصادی کشور است که حداقل اگر امکان تخصیص کامل سهم صندوق توسعه ملی وجود ندارد و دولت باید از سهم صندوق برداشت کند، حداقلی‌ترین انتظار از دولت این است که این منابع ارزی توسعه‌ای را در اختیار پیشرفت کشور و توسعه ابرپیشران‌ها قرار دهد تا بتوانیم به رشد اقتصادی پایدار و مناسبی دست پیدا کنیم.
منابع قرض‌گرفته‌شده برای توسعه ابرپیشران‌های اقتصادی باشد
ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی در مورد اهمیت صندوق توسعه ملی و منابع ارزی توسعه‌ای آن برای رشد اقتصادی و پیشرفت متناسب منطقه‌ای کشور و تأمین مالی به‌منظور ساخت پروژه‌های پیشران اقتصادی کشور به «جوان» می‌گوید: منابع صندوق توسعه ملی منابعی برای آیندگان است و بسیار اهمیت دارد که به سمت استفاده صحیح و درست از این منابع برویم. متأسفانه رویکرد غلطی شکل گرفته است که به منابع این صندوق بین نسلی دست‌درازی می‌شود. روزی با بهانه کسری بودجه و روزی دیگر با بهانه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و این رویکرد غلط در دست‌درازی و قرض‌کردن از منابع راهبردی صندوق توسعه ملی و خرج آن برای هزینه‌های روزمره بسیار کار غلط و اشتباهی است و دولت چهاردهم نیز نباید به این سمت برود و باید به درستی و از منابع در دسترس ریالی به سمت حل معضل کسری بودجه خود برود.
وی می‌افزاید: صندوق توسعه ملی و منابع ارزی توسعه‌ای آن برای رشد اقتصادی و پیشرفت متناسب منطقه‌ای کشور و تأمین مالی به منظور ساخت پروژه‌های پیشران اقتصادی کشور باید به کار گرفته شود. در این بین الگوی تعیین‌شده در راستای توسعه پیشران‌های اقتصادی به واسطه قرض‌گرفتن از منابع صندوق توسعه که در دولت سیزدهم به وقوع پیوست، روش نسبتاً بهتری نسبت به الگوی پیاده‌شده در دولت‌های دوازدهم و یازدهم بوده است ولی به هر صورت باید سهام مربوط به پروژه‌های تأمین مالی شده از سهم منابع در دسترس صندوق توسعه ملی نیز به این صندوق منتقل شود و در اختیار آن قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم به‌کارگیری این روش در دولت چهاردهم تأکید می‌کند: برای تحقق توسعه ابرپیشران‌ها نخست باید به سمت مردمی‌سازی تأمین مالی برویم و تا جای ممکن با ابزار‌هایی نظیر شرکت سهام عام پروژه، اوراق شرکتی و همچنین صندوق پروژه، تأمین مالی ریالی از بورس را تقویت کنیم. در وهله بعدی نیز اگر می‌خواهیم با بودجه دولتی سراغ توسعه برویم تا جایی که امکان دارد سهام پروژه را به بخش دولتی واگذار نکنیم و اگر هم منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه ابرپیشران‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، اصل سهام و سود سهام آن نیز باید در اختیار این صندوق قرار گیرد تا بدهی جدیدی از سوی دولت به صندوق توسعه ملی تحمیل نشود.
محمدی در پایان تأکید می‌کند: باید دولت چهاردهم طبق اصولی که گفته شد، در راستای اصلاح روند قرض‌کردن منابع صندوق توسعه ملی و کاهش منابع ارزی توسعه‌ای این صندوق بین نسلی قدم بردارد و به سمت تأمین مالی توسعه ابرپیشران‌های اقتصادی با سهم گرفته‌شده صندوق برود تا پس از ساخت پروژه مذکور نیز سهام آن عیناً به صندوق توسعه ملی منتقل شود تا کارکرد توسعه‌ای‌بودن منابع راهبردی صندوق توسعه ملی کنار گذاشته نشود.
گروکشی برای حل مشکلات!
رئیس دولت چهاردهم اخیراً حل مشکلات کشاورزان، پرستاران، داروسازان و معلمان را در گرو تأمین منابع دانسته و گفته است: برای تسویه برخی بدهی‌های موجود از مقام معظم رهبری اجازه گرفتیم تا بتوانیم از صندوق توسعه ملی برداشت کنیم تا بتوانیم این پرداخت‌ها را به ثمر برسانیم. موافقت رهبر معظم انقلاب با چنین درخواستی، احتمالاً در قالب همان سازوکاری بود که پیش‌تر شرح آن رفت.
اینکه کشور با چنین مشکلاتی روبه‌رو است نشان از ضعف تیم اقتصادی دولت سیزدهم است که با این همه نتوانسته است نسبت به حل آن‌ها اقدام کند و شوربختانه هنوز مطالبات گندمکاران نیز پرداخت نشده است. ماجرا زمانی غصه‌دار می‌شود که هر دم از این باغ بری می‌رسد! تازه‌ترین آن نیز ویژه‌خواری مسئولان سازمان بورس است که با وقاحت آن را «قانونی» می‌نامند!
حال که دولت چهاردهم در همین ابتدای کار برای حل مشکلات، منابع صندوق توسعه را گرو گرفته و دریافت نیز کرده است، باید هرچه سریع‌تر نسبت به رفع مشکلات اقدام و مطالبات ریزودرشت طبقات مختلف جامعه را پرداخت کند. بدیهی است دست‌اندازی به منابع صندوق توسعه ملی نوعی اثبات ناتوانی دولت‌ها در حل مشکلات است، ضمناً بهتر است مسئول وزارت اقتصاد نیز دیگر دریافت وام‌های‌میلیاردی کارکنان نظام ربوی بانکی را طبیعی جلوه ندهد و اجازه ندهد کار بیخ پیدا کند و مجدداً «التماس» کنند که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنند. بفهمند که این صندوق، قلک نیست!
منبع: روزنامه جوان
دیدگاه تان را بنویسید