تقابل دولت و مجلس کلید خورد؟
مخالفت با استعفای حسین‌زاده و حضور او در سمت معاونت رئیس‌جمهور در عین حال با کنار گذاشتن یکی از تفاسیر صریح شورای نگهبان از اصل ۱۴۱ قانون اساسی انجام شد.
نامه نیوز - مجلس روز گذشته راه را بر ادامه حضور یکی از نمایندگان اهل سنت خود در سمت معاونت امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور رئیس‌جمهور بست و با استعفایی که در همه ادوار گذشته به نحوی رایج و متعارف قبول می‌شد به نحوی نامتعارف و استثنایی مخالفت کرد.
بنا به گزارش اعتماد، ۱۲۹ نماینده از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در هنگام رأی‌گیری با استعفای عبدالکریم حسین‌زاده از سمت نمایندگی مخالفت کردند.
این مخالفت اما در حالی انجام شد که طی نزدیک به یک ماه که از صدور حکم انتصاب او از سوی مسعود پزشکیان می‌گذشت؛ عملی شدن وعده رئیس‌جمهور مبنی بر مشارکت دادن همه نخبگان فارغ از تعلق آنها به یک مذهب، قومیت یا جنسیت خاص در کابینه چهاردهم و در سطوح عالی تصمیم‌گیری و مدیریت قوه اجرایی به عنوان یکی از اقدامات مقوم وحدت و انسجام ملی با استقبال گسترده مردم و نخبگان مواجه شده بود.
بر همین اساس هم توقع نمی‌رفت مجلس شورای اسلامی برخلاف رویه همراهی که در جریان رأی اعتماد به وزرا انجام داده بود، عمل کند و موافقت با استعفای نمایندگی به سبب انتصاب در دولت را که رویه معمول در همه مجالس بوده است، به عرصه ظهور کارشکنی و مخالفتی هر چند شکننده بدل کند. بویژه آنکه حسین‌زاده اگر چه خود در نطقی که به مناسبت طرح استعفای از مجلس تأکید داشت «مخالف سهم خواهی‌های قومی و مذهبی» و معتقد به «انتخاب افراد بر اساس ملاک شایستگی» است؛ اما با بیان برنامه‌اش برای نظارت بر تخصیص اعتبارها و پیگیری تحقق توسعه متوازن در مناطق روستایی محروم و توانمندسازی‌شان به عنوان نماینده‌ای برآمده از یک حوزه انتخابیه چند فرهنگی و دچار برخی محرومیت‌ها نشان داد که یکی از گزینه‌های کاملاً مناسب برای این معاونت بوده است.
مخالفت غیرمتعارف
در جریان رسیدگی به دستور کار بررسی استعفای نماینده مردم نقده و اشنویه به دلیل انتصاب به سمت معاون توسعه روستایی رئیس‌جمهور، تعدادی از نمایندگان به بیان نطق مخالفت پرداختند. اگر چه اکثریت مخالفت‌ها بیشتر از باب تأکید بر تخصص، کاردانی و توانمندی‌های معاون منتصب رئیس‌جمهور و ترجیح باقی ماندن این توانمندی در اختیار مجلس بود، اما صبغه سیاسی مخالفت در سخنان مجتبی ذوالنوری نماینده عضو فراکسیون اکثریت هویدا شد. او با طرح این استدلال که «مقام معظم رهبری فرموده‌اند که مجلس را سکویی برای رفتن به جایگاه دیگر قرار ندهید»، گفت: تعداد افرادی که از مجلس برای دولت در این دوره رفتند غیرمتعارف است و شاید عدم توجه به شأنیت مجلس و نمایندگی مردم دلیل آن باشد.
این موضع مخالفت ذوالنوری البته در شرایطی بود که او در مجلس قبل و هنگامی که سه نماینده همکار او در مجلس یازدهم به کسوت وزیری و معاونت در دولت سیزدهم درآمدند نگرانی نسبت به شأنیت مجلس نداشت. چه آنکه در آن زمان نه فقط احسان خاندوزی به وزارت اقتصاد و سیدجواد ساداتی‌نژاد به وزارت جهاد کشاورزی رفت که سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی به سمت معاونت رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران انتخاب شد و این بجز علیرضا زاکانی بود که شهرداری تهران را به وظیفه نمایندگی ترجیح داد.
فراموشی یک تفسیر
مخالفت با استعفای حسین‌زاده و حضور او در سمت معاونت رئیس‌جمهور در عین حال با کنار گذاشتن یکی از تفاسیر صریح شورای نگهبان از اصل ۱۴۱ قانون اساسی انجام شد. چه آنکه تفسیر شورای نگهبان از این اصل که در اواخر خرداد سال ۶۰ ارائه شده، تصریح دارد: نماینده مجلس با عهده‌دار شدن یکی از مشاغل دولتی در حکم مستعفی از نمایندگی است هر چند به طور رسمی استعفا نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد. این تفسیر در ادوار گذشته به طور ضمنی مورد قبول نمایندگان بوده و در همین دوره اخیر نیز با به ریاست جمهوری رسیدن مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز و با قبول وزارت غلامرضا نوری قزلجه نماینده مردم بستان‌آباد و احمد دنیامالی نماینده مردم بندرانزلی برای وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و ورزش و جوانان مسموع قرار گرفته است.
با این حال وقتی روز گذشته احمد بیگدلی نماینده خدابنده در تذکر خود با اتکا به این تفسیر استعفای حسین‌زاده از نمایندگی را غیر ضروری و امری فرمالیته دانست با این پاسخ رئیس مجلس مواجه شد که «با دوستان شورای نگهبان هم براساس تفسیر صحبت کردیم آنها موافق هستند که باید رأی‌گیری شود.
در ماده ۹۰ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هم آمده که پس از تصویب اعتبارنامه هر نماینده اگر بخواهد از مقام نمایندگی برود باید استعفا داده و پذیرش استعفا از طریق مجلس شورای اسلامی هم الزامی است.»
دیدگاه تان را بنویسید