شفاف‌سازی در مجلس: قالیباف باید اسناد میرسلیم را بررسی کند
چند روز پیش یکی از نمایندگان سابق مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام[میرسلیم] اتهاماتی را علیه نمایندگان مجلس وارد ساخت که بسیار سنگین است. از جمله گفت: «وزرای دولت که برای استیضاح و برکناری به مجلس می‌آیند همیشه با کیف‌های پر از هدیه و پول می‌آیند و موقع برگشت از مجلس انقلابی کیف‌هایشان خالی شده است.»
روزنامه هم میهن نوشت: البته اعتراضات به عملکرد مالی نمایندگان محدود به او نبوده است و خیلی‌ها از جمله نمایندگان کنونی هم در فیلم‌هایی که منتشر کرده‌اند، توضیح می‌دهند که چرا چنین ادعاهای مشابهی را دارند. در هر حال، این بار برخی نمایندگان به رئیس مجلس اعتراض کردند که اینها اتهام است و باید با آن برخورد شود.
در پی این اعتراض رئیس مجلس گفت: «حتماً دادستان کل کشور به‌عنوان مدعی‌العموم این موضوع را پیگیری می‌کند و ما هم در هیئت رئیسه مجلس از طرف نمایندگان مجلس شکایت می‌کنیم تا از تشویش اذهان عمومی جلوگیری شود.»
پیرو این مواضع نماینده‌ای که علیه مجلس افشاگری کرده بود پاسخی مهم‌تر داد و گفت: «کسی که بهتر از همه به موضوعات واقف است، خود آقای قالیباف رئیس مجلس است. بخش حراست و رئیس مجلس دقیقاً از جزئیات همه درخواست‌ها مطلع هستند. برای من عجیب بود که تخلف‌هایی که پیش از این، شخص خود ایشان جلویشان را گرفته بود، حالا چرا این‌طور مطرح شده‌اند.»
واقعیت این است که نسبت به عملکرد نمایندگان به‌ویژه پیگیری و اصرارهای آنان برای حل مسائل اشخاص نزد وزرا یا انتصابات در شرکت‌های مهم دولتی، همیشه جای ابهام و سوالات فراوان داشته است و با گفتن یکی دو نماینده نیز خاتمه نخواهد یافت. به‌علاوه نگفتن هم مسئله‌ای را حل نمی‌کند و ورود دستگاه قضایی هم خوب است؛ به شرطی که شفاف باشد.
در مجلس قبل هم دریافت چند صد خودروی لوکس با قیمت ارزان به این و آن خبرساز شد؛ ولی هیچ‌گاه جزئیات دادگاه و اسناد منتشر نشد تا مردم حقیقت را بدانند. با این حال، پیش از رسیدن به مرحله قضایی مراحل مهم دیگری وجود دارد که باید به آنها توجه کرد.
اگر آقای قالیباف دنبال دفاع و صیانت از مجلس هستند، بلافاصله باید آن فرد افشاگر را دعوت می‌کردند که مدارک خودش را بدهد و اگر درست است، ابتدا رئیس مجلس با متخلف برخورد کند و پرونده او را برای مجازات مناسب به مراجع ذیربط ارسال کند، و اگر ادعاها و اسناد افشاگر قانع‌کننده نبود، پرونده او را به دستگاه قضایی بفرستد تا او را محکوم کنند.
اینکه بدون رسیدگی و چشم‌بسته اتهامات را رد کنند، دفاع از مجلس محسوب نمی‌شود. مردم هم چنین دفاعی را نمی‌پذیرند؛ حتی اگر واقعاً هم اتهامات بی‌اساس باشد. بنابراین، راه دفاع از نهاد تحت مدیریت دفاع بدون قیدوشرط نیست.
وظیفه رئیس و نهادهای مجلس نظارت درونی بر امور است؛ بنابراین در گام اول اتهام‌زننده را دعوت کنید و حرف‌هایش را بشنوید و اسنادش را ببینید، بعد داوری کنید؛ اگر درست می‌گفت، از او تقدیر کنید و اگر خلاف می‌گفت، او را به دادگاه بفرستید.
منبع: هم میهن
دیدگاه تان را بنویسید