مأموریتی برای امنیت ایران؛ آژیر قرمز حکومتی برای اتباع غیرمجاز

گروه سیاست - حضور اتباع غیرقانونی افغان در کشور مشکلات زیادی را به همراه داشته است؛ از مشکلات اقتصادی گرفته تا اجتماعی و فرهنگی و حالا مسائل امنیتی. با موج اول مهاجرت افغان‌ها به ایران شاهد بودیم که آنها توانستند در مشاغلی کمک‌حال اقتصاد ایران باشند و البته از مزایای حضور در کشور ایران نیز بهره‌مند شدند اما هرچه تعداد آنها رو به افزایش یافت، منطق حضورشان در ایران از حیث منافع ملی ایرانیان کاهش یافت. به ویژه آنکه بخش قابل توجهی از این مهاجرت به صورت غیرقانونی انجام می‌شد و به نوعی به تدریج با پدیده مهاجران غیرقانونی افغان در ایران روبه‌رو شدیم؛ مهاجرانی که مرزها را به صورت غیرقانونی رد می‌شدند و نه اوراق هویتی‌ای داشتند و نه مجوزی برای حضور در ایران و کسب شغل.

این مشکل زمانی بیشتر خود را نشان داد که وضعیت اقتصادی ایران شرایطی نامناسب را تجربه کرد؛ اتباع غیرمجاز از یک‌سو مشاغلی که باید ایرانیان آنها را تصاحب می‌کردند را اشغال کردند و از سوی دیگر با افزایش کمی‌ آنها سهم قابل توجهی از منابع کشور در اختیارشان قرار گرفت؛ مانند آرد، بنزین، اقلام خوراکی و... از سوی دیگر حضور اتباعی که بدون داشتن مجوز مشغول به کار شدند، بحران‌های دیگری را هم به وجود آورد؛ آنکه اگر تخلف یا جرمی صورت می‌گرفت، امکان رهیابی آنها بسیار سخت بود.

همین موضوع در ابعاد کلان اجتماعی هم وجود دارد؛ از جمله آنکه وقوع جرایمی از سوی ابتاع غیرقانونی به دلیل سخت‌بودن پیگیری بیشتر رخ می‌دهد؛ زیرا وقتی فردی بدون هر گونه نام و نشان رسمی و ثبت‌شده‌ای مرتکب جرم شود، طبیعتا پیگری جرم واقع شده و یافتن مجرم به مراتب سخت‌تر از حالت عادی تحقق جرم است. مسئله دیگر مشکلاتی است که حضور آنها در حوزه حمل و نقل به وجود آورده است؛ به نحوی که وقتی در میان ازدحام شدید مترو یا اتوبوس‌ها به افراد نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که بخش قابل توجهی از نفرات، افغان هستند.

در این شرایط انتظار می‌رود که تصمیمی عاجل و البته عملیاتی در خصوص اتباع غیرقانونی گرفته شود و آنها به سرعت شناسایی شوند. بسیاری این گزاره را مطرح می‌کنند که بهتر بود مسئولان که در مقاطعی در مترو هم حجاب‌بان‌هایی مستقر می‌کردند تا افراد کم‌حجاب را شناسایی کنند، در پی شناسایی اتباع غیرقانونی می‌بودند تا علاوه بر جلوگیری از ادامه بحران‌های مذکور جلوی تحقق مسائلی امنیتی مانند همکاری برخی از اتباع غیرقانونی با سرویس‌های جاسوسی-امنیتی بیگانه گرفته شود.

بابایی کارنامی: باید قوانینی بازدارنده در موضوع اتباع غیرمجاز وضع شود

علی بابایی کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره این موضوع به «نامه‌نیوز» گفت: «ورود اتباع غیرمجاز در بسیاری از کشورهای دنیا خط قرمز است و کشور ما نیز منفک از کشورهای دنیا نیست. در حوزه مهاجرت قواعد باید سخت‌گیرانه و نظارت باید جدی باشد و واقعیت این است که در این زمینه دچار قصور و کم‌کاری شده‌ایم. کشورهای توسعه‌یافته دنیا سعی می‌کنند از مقوله مهاجرت به عنوان یک فرصت استفاده کنند. مهاجرت زمانی فرصت می‌شود که مبتنی بر چارچوب‌های بین‌المللی باشد؛ در غیر این صورت تبدیل به تهدید می‌شود؛ حالتی که در کشور ما رخ داده است. مجلس و دولت باید به جدیت در موضوع مهاجران رسیدگی کنند تا از پیامدهای منفی حضور اتباع غیرقانونی در کشور مصون بمانیم».

او ادامه داد: «اکنون چند میلیون اتباع افغان در کشور حضور دارند که بسیاری از آنها به صورت غیرقانونی حضور دارند. شاید مثال خوبی نباشد اما اتباع غیرمجاز مانند خودروهای بدون پلاک می‌مانند که قابل نظارت و کنترل نیستند و اگر مسئله‌ای به وجود آورند شناسایی آنها بسیار سخت است و حتی می‌توانند به امنیت ملی کشور لطمه بزند که در ایام اخیر همین مسئله را مشاهده کردیم. این را هم بگویم که نباید موضوع مهاجرت افغان‌ها به ایران را تبدیل به مسئله‌ای دوقطبی کنیم؛ به نحوی که یک عده‌ای به شدت افغان‌ها را بکوبند و از آن‌سو عده‌ای یکسره و بی‌قید و شرط مدافع حضور آنها در ایران باشند. به مسئله اتباع باید با نگاهی علمی بپردازیم و در ابتدا به آن به عنوان یک امر واقع نگاه کنیم و سپس در صدد تدبیرش برآییم».

این عضو کمیسیون اجتماعی همچنین بیان کرد: «اکنون زمان آن است که با وضع قوانین بازدارنده مانع حضور اتباع غیرقانونی در کشور شویم. مجلس از قبل از جنگ اخیر دنبال تصویب طرحی برای تشکیل سازمان مهاجرت بود. در همه این‌ سال‌ها موضوع مهاجرت به صورت سازمانی پیگیری نمی‌شد و در حد اداره کل بود اما اگر سازمان مهاجرت شکل بگیرد به موضوع مهاجرت سروسامانی داده می‌شود».

بابایی کارنامی درباره نقشی که قرار است سازمان مهاجرت ایفا کند، تصریح کرد: «سازمان مهاجرت زیر مجموعه وزارت کشور خواهد بود و می‌تواند نظمی در حوزه اتباع ایجاد کند. این سازمان باید در دهه هفتاد شکل می‌گرفت اما اراده لازم وجود نداشت. با تشکیل سازمان مهاجرت به مسائل متعددی از جمله ارتباط با سفارت‌خانه‌ها، عرضه و تقاضای مشاغل برای مهاجران، مسائل اجتماعی حضور اتباع، مسائل اقتصادی حضور اتباع، چگونگی ورود آنها به کشور و دیگر مسائل پیرامونی موضوع مهاجرت پرداخته و رسیدگی می‌شو و به نظر می‌رسد اقدام مثبتی خواهد بود».

کرمی: بعد از جنگ نظارت‌ها و برخوردها در حوزه اشتغال اتباع غیرقانونی بیشتر شده است

محمدجواد کرمی، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف هم درباره این موضوع به «نامه‌نیوز» گفت: «ابلاغیه دولت در این خصوص این است که که افراد غیرقانونی که مجوز کار ندارند نباید در مشاغل حضور داشته باشند. اکنون هم اتاق اصناف بازرسی‌های مداومی دارد و با حضور اتباع غیرقانونی در مشاغل برخورد می‌کند و تذکر می‌دهد که سریعا باید اتباع غیرقانونی از واح صنفی خارج شوند و فعالیتشان متوقف شود. مشخصا در مقطع کنونی یعنی در دوران بعد از جنگ اخیر حساسیت در این حوزه بیشتر هم شده است. واقعیت این است ممانعت از حضور اتباع غیرقانونی در مشاغل برای خود واحدهای صنفی هم مناسب است زیرا وقتی بدون هر گونه اوراق هویتی در مجموعه‌ای مشغول به کار شود ممکن است مشکلاتی به وجود آورد. لازم است تا همه مسئولان به فکر سروسامان دادن به فعالیت اتباع در کشور باشند تا دیگر مجالی برای فعالیت اتباع غیرقانونی وجود نداشته باشد».

او ادامه داد: «قبل از جنگ برخورد با اتباغ غیرقانونی شاغل در واحدهای صنفی چندان قوی نبود اما بعد از جنگ می‌بینیم که نظارت‌ها و برخوردها بیشتر شده است. درستش هم همین است زیرا اگر قرار به فعالیت اتباع در مشاغل است، این اشتغال باید قانونی باشد نه اینکه فرد اتباع بدون داشتن مدارک لازم و بدون هر گونه سندی فعالیت داشته باشد تا اصلا امکان پیگیری او وجود نداشته باشد».

رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف همچنین بیان کرد: «شاید در برخی مشاغل نیاز به حضور نیروهای اتباع وجود داشته باشد و آنها بتوانند کمک هم بکنند اما همین هم باید به شکل قانونی و با داشتن مجوز کار باشد؛ در غیر این صورت برخلاف دستورالعمل‌های ابلاغی خواهد بود».

کرمی در پایان گفت: «در کشور حدود 10 میلیون اتباع داریم که اکثرا متشکل از افغان‌ها هستند. عدد بسیار بالایی است و اینها مشخصا از یارانه نان استفاده می‌کنند. مشکل اصلی در مدیریت یارانه‌هاست. 250همت به حوزه نان یارانه اختصاص داده شده است و نوع پرداخت این یارانه باز است به این معنی که محدودیتی نیست و همه افراد حاضر در کشور از ایرانی و غیرایرانی می‌توانند از آن استفاده کنند. این یارانه باید در اختیار خود مردم قرار داده می‌شد تا اتباع از یارانه‌ای که باید برای مردم ایران باشد، استفاده نکنند. در حوزه بنزین هم همین مشکل وجود دارد و اتباع روزانه در حمل و نقل خود از یارانه بنزین بهره‌مند می‌شوند. گفته شد که یارانه بنزین به هر کد ملی اختصاص می‌یابد که تا کنون این طرح اجرایی نشده است. واقعیت این است که حضور اتباع غیرقانونی از این منظر هم مشکلاتی را ایجاد کرده است».