نگاه تحلیلگر/ یادداشتی از جواد آرین‌منش
لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع از ابتدا محکوم به شکست بود
جواد آرین‌منش نوشت: لایحه اخیر دولت مغایر با اصول ۲۳ و ۲۴ قانون اساسی و محدودکننده رسانه‌ها و آزادی بیان و مغایر با اصول آزادی اطلاعات و شفافیت بود.
گروه سیاست: در پی انتقادات گسترده از لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»، دولت سرانجام این لایحه را پس گرفت؛ تصمیمی که از نگاه بسیاری از کارشناسان، گامی ناگزیر در جهت حفظ آزادی بیان و پرهیز از بازتولید فضای سانسور تلقی می‌شود. جواد آرین‌منش، تحلیلگر مسائل سیاسی، در یادداشتی برای «نامه‌نیوز» با اشاره به اشکالات ساختاری این لایحه، آن را مغایر با اصول قانون اساسی، ناکارآمد، غیرقابل اجرا و تهدیدی علیه نقش رسانه‌ها در ارتقای شفافیت و آگاهی عمومی توصیف کرده است.
جواد آرین‌منش نوشت: اساسا رسانه‌ها نقش بسیار مهمی در زمینه تنویر افکار و آزادی بیان دارند و یکی از ارکان اساسی دموکراسی در جوامع‌اند و آزادی بیان یکی از حقوق مسلم بشر است که در قوانین بین‌المللی و حقوق بشر بر آن تأکید شده است.
حکومت‌ها باید تضمین‌کننده آزادی بیان باشند تا رسانه‌ها و اهل قلم بدون ترس و با شجاعت بتوانند دیدگاه‌‌ها و نقطه نظارت خود را مطرح کنند و نباید قوانینی تصویب شود که مانع تضارب آرا، نقد و مطالبه‌گری از مسئولان گردد.
علاوه‌بر آن آزادی بیان و شنیدن اقوال گوناگون و انتخاب بهترین نظرات کاملا توصیه شده است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول گوناگون مثل اصول ۲۳ و ۲۴ به آزادی بیان تصریح شده است.
لایحه مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع در فضای مجازی که دولت در پی انتقادات گسترده ناگزیر به پس گرفتن آن شد، دارای اشکالات متعددی بود که می‌توان فهرست‌وار به آن اشاره کرد.
۱. این لایحه مغایر با اصول ۲۳ و ۲۴ قانون اساسی و محدودکننده رسانه‌ها و آزادی بیان و مغایر با اصول آزادی اطلاعات و شفافیت است.
۲. این لایحه در صورت قانون‌شدن قابلیت اجرا ندارد و همچون سایر قوانینی که با بی‌توجهی به شرایط زمان و تحول فناوری‌ها، مثل قانون منع استفاده از گیرنده‌های ماهواره‌ای که اثری از آن وجود ندارد، وضع شده‌اند، لایحه اخیر نیز قابلیت اجرا ندارد و به تاریخ سپرده خواهد شد.
۳. در این لایحه از مفاهیمی استفاده شده که راستی‌آزمایی آن نیازمند تحقیق و پژوهش است مثل خلاف واقع بودن یک مطلب؛ لذا زمینه را برای برخورد سلیقه‌ای فراهم می‌کند و خلاف مشی جرم‌زدایی و زندان‌زدایی است.
۴. یکی از آفت‌های سیاسی، سانسور و خودسانسوری رسانه‌هاست که این لایحه بدون تردید به‌دلیل ایجاد فضای امنیتی، رسانه‌ها را دچار خودسانسوری شدید خواهد کرد.
۵. این لایحه به جای مصونیت‌سازی رسانه‌ها در جهت محدودسازی رسانه‌هاست که تجربه نشان داده است در امور فرهنگی اساساً محدودسازی شکست خورده است و چالش‌های فرهنگی با راهکارهای امنیتی قابل حل نیست.
۶. در حالی که در شرایط کنونی کشور نیازمند گفت‌وگو و وفاق و انسجام اجتماعی است و جامعه با یک تکثر فرهنگی و قومی روبه‌روست این لایحه به جای وفاق، نفاق و گسست اجتماعی و چندپارگی را به وجود خواهد آورد.
۷. این لایحه حاصل ضعف رسانههای ملی و حاکمیتی و ازدست‌رفتن مرجعیت و مقبولیت این رسانه‌هاست. زیرا در صورت مقبولیت و مرجعیت این رسانه‌ها مردم حقایق، واقعیت‌ها، اخبار، اطلاعات و تحلیل‌های صحیح را به‌طور مستمر از این رسانه‌ها دریافت می‌کنند که خود خنثی‌کننده روایت‌های نادرست خواهد بود و نیازی به جریمه و زندان نخواهد داشت.
۸. این لایحه کاملاً مغایر با شعارهای انتخاباتی دولت پزشکیان است که منادی آزادی بیان و آزادی فعالیت رسانه‌ها و رفع فیلترینگ بود که نه تنها رفع فیلترینگ ابتر ماند بلکه بر محدودیت فعالیت‌ها می‌افزاید.
۹. این لایحه در صورت قانون‌شدن مرجعیت رسانه‌ای را از داخل کشور به سمت رسانههای بیگانه سوق می‌دهد و به دلیل گسترش خودسانسوری، رسانههای بیگانه مرجع ترویج اخبار و رویدادها خواهند شد.
۱۰. در پایان گفتنی است با توجه به قوانین موجود به‌ویژه قانون مطبوعات و رسانه‌ها نیازی به وضع قوانینی تازه در این حوزه به نظر نمی‌رسد.
دیدگاه تان را بنویسید