مکانیسم ماشه فعال شد؟؛ تهدید اقتصادی تازه علیه ایران

تنش‌ها میان ایران و کشور‌های غربی شدت گرفته و احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه بیش از هر زمان دیگری مطرح شده است؛ سازوکاری که در صورت فعال شدن، می‌تواند تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را که پیش از توافق هسته‌ای برجام لغو شده بودند، بدون نیاز به رای گیری مجدد در شورای امنیت، دوباره برقرار کند.

این مکانیسم در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت گنجانده شده و به یکی از طرف‌های توافق اجازه می‌دهد در صورت نقض اساسی تعهدات از سوی ایران، روند بازگشت خودکار تحریم‌ها را آغاز کند. در صورت فعال شدن این ساز و کار، شش قطعنامه تحریمی بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ دوباره فعال خواهند شد؛ قطعنامه‌هایی که ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار دارند و برای تمامی کشور‌ها الزام‌آورند.

قطعنامه ۱۶۹۶؛ نقطه شروع تقابل هسته‌ای ایران و شورای امنیت

قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد، نخستین واکنش رسمی این نهاد بین‌المللی به برنامه هسته‌ای ایران بود که در تاریخ ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶ (۹ مرداد ۱۳۸۵) در نشست شورای امنیت تصویب شد. این قطعنامه با ۱۴ رأی موافق و یک رأی مخالف (قطر) به تصویب رسید و نقطه آغاز مسیر تحریم‌های چندجانبه علیه ایران محسوب می‌شود. این قطعنامه در پی گزارش‌های متعدد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صادر شد که ادعا می‌کرد ایران در اجرای تعهدات خود تحت معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) شفافیت کافی نداشته و برخی فعالیت‌هایش ممکن است ابعاد نظامی داشته باشند.

در متن قطعنامه، از ایران خواسته شد که بدون تاخیر، تمامی فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم و بازفرآوری اورانیوم را متوقف کند. همچنین، شورای امنیت از ایران خواست همکاری کامل و بدون محدودیت با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته باشد تا ابهامات موجود درباره ماهیت برنامه هسته‌ای کشور رفع شود.

قطعنامه ۱۶۹۶ از نظر حقوقی اهمیت ویژه‌ای داشت، چرا که ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شد. این فصل به شورای امنیت اجازه می‌دهد در صورت تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی، اقدامات الزام‌آور از جمله تحریم یا حتی مداخله نظامی را در نظر بگیرد. هرچند این قطعنامه شامل تحریم‌های اجرایی نبود، اما هشدار داد که در صورت عدم پایبندی ایران، شورای امنیت ممکن است به اقدامات تنبیهی از جمله تحریم‌های اقتصادی و دیپلماتیک متوسل شود.

واکنش ایران به این قطعنامه منفی بود. مقامات وقت آن را سیاسی، غیرقانونی و فاقد وجاهت حقوقی دانستند و اعلام کردند که فعالیت‌های هسته‌ای کشور ادامه خواهد یافت. این موضع‌گیری زمینه‌ساز صدور قطعنامه‌های بعدی مانند ۱۷۳۷ شد که تحریم‌های مستقیم و گسترده‌تری را علیه ایران اعمال کرد. به این ترتیب، قطعنامه ۱۶۹۶ را می‌توان نقطه آغاز مسیر تحریم‌های چندجانبه سازمان ملل علیه ایران دانست، مسیری که در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، دوباره احیا خواهد شد.

تشکیل اتاق فرمان تحریم‌ها؛ میراث بند ۱۸ قطعنامه ۱۷۳۷

قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ (۲ دی ۱۳۸۵) به اتفاق آرا تصویب شد و نقطه آغاز رسمی تحریم‌های چندجانبه علیه ایران در چارچوب پرونده هسته‌ای بود. این قطعنامه در پی عدم پایبندی ایران به مفاد قطعنامه ۱۶۹۶ و ادامه فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم صادر شد. وضعیتی که از نگاه شورا، تهدیدی جدی برای نظام عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای محسوب می‌شد و به همین دلیل، تصمیم به اعمال مجموعه‌ای از تحریم‌های الزام‌آور گرفت.

مفاد قطعنامه ۱۷۳۷ شامل ممنوعیت صادرات فناوری‌های حساس هسته‌ای و موشکی به ایران است، به‌ویژه تجهیزاتی که می‌توانند در توسعه برنامه‌های غنی‌سازی یا موشک‌های بالستیک به کار روند. همچنین توقیف دارایی‌های افراد و نهاد‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، از جمله شرکت‌ها، مؤسسات تحقیقاتی و برخی اعضای سپاه پاسداران در متن این قطعنامه گنجانده شده بود.

این قطعنامه همچنین از کشور‌های عضو سازمان ملل خواست تا از صدور مجوز برای آموزش یا انتقال دانش فنی در حوزه‌های حساس به ایران خودداری کنند.

بر اساس بند ۱۸ قطعنامه، کمیته‌ای ویژه برای نظارت بر تحریم‌ها تشکیل شده که در صورت احیای مجدد این قطعنامه، وظیفه دارد دامنه تحریم‌های شورای امنیت را به‌طور مستمر گسترش دهد و بر نحوه اجرای آنها توسط دولت‌های عضو—از جمله جمهوری اسلامی ایران که هدف اصلی این قطعنامه است—نظارت دقیق داشته باشد.

نشست شورای حکام

از نظر حقوقی، قطعنامه ۱۷۳۷ نیز مانند قطعنامه قبلی، ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شد و بنابراین برای تمامی کشور‌ها الزام‌آور بود. این قطعنامه آغازگر روندی بود که در قطعنامه‌های بعدی مانند ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹ به‌تدریج تشدید شد و دامنه تحریم‌ها را از حوزه هسته‌ای به بخش‌های مالی، نظامی و انرژی گسترش داد.

واکنش ایران به این قطعنامه، مشابه موضع‌گیری قبلی بود. مقامات جمهوری اسلامی آن را سیاسی و مغایر با حقوق بین‌الملل دانستند و اعلام کردند که برنامه هسته‌ای کشور ادامه خواهد یافت. با این حال، صدور قطعنامه ۱۷۳۷ نقطه عطفی در پرونده هسته‌ای ایران بود؛ چرا که برای نخستین‌بار، تحریم‌های رسمی و چندجانبه سازمان ملل علیه ایران اعمال شد و فضای دیپلماتیک کشور به‌شدت تحت فشار قرار گرفت.

قطعنامه ۱۷۴۷؛ ورود به میدان تحریم‌های نظامی

قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۰۷ (۴ فروردین ۱۳۸۶) به اتفاق آرا تصویب شد و سومین مرحله از تحریم‌های چندجانبه علیه ایران در چارچوب پرونده هسته‌ای بود. این قطعنامه در ادامه قطعنامه ۱۷۳۷ صادر شد، چراکه به زعم شورا، ایران همچنان از تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خودداری کرده بود. بر همین اساس، مجموعه‌ای از اقدامات جدید تحریمی به تصویب رسید که هدف آن افزایش فشار بر ایران برای توقف برنامه‌های غنی‌سازی بود.

اسامی جدیدی از افراد و شرکت‌های مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران به لیست تحریم‌ها اضافه شد. از جمله این نهاد‌ها می‌توان به سازمان انرژی اتمی ایران، شرکت مصباح انرژی، گروه صنعتی شهید همت و بانک سپه اشاره کرد که این بانک و شعبات خارجی آن به‌دلیل حمایت از صنایع موشکی ایران تحریم شدند و حتی با برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ هم لغو نشد.

واردات و صادرات تسلیحات و کالا‌های مرتبط، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در این قطعنامه منع شد و تمامی دولت‌های عضو سازمان ملل متحد هم موظف شدند از خرید هرگونه سلاح از ایران و فروش تسلیحات به این کشور خودداری کنند. به کشور‌ها برای محدود کردن تعاملات مالی با ایران، به‌ویژه در حوزه‌هایی که ممکن است به توسعه برنامه‌های هسته‌ای یا موشکی کمک کنند، توصیه شد.

همچنین شورای امنیت از ایران خواست ظرف دو ماه به تعهدات خود در قطعنامه‌های قبلی عمل کند و فعالیت‌های غنی‌سازی را متوقف سازد.

ایران این قطعنامه را رد کرد و آن را سیاسی و مغایر با حقوق بین‌الملل دانست. با این حال، تصویب قطعنامه ۱۷۴۷ نشان‌دهنده تشدید تدریجی فشار‌های بین‌المللی بود و مسیر تحریم‌ها را به‌سمت حوزه‌های نظامی و مالی گسترش داد.

قطعنامه ۱۸۰۳؛ چراغ سبز بازرسی بین‌المللی از ناوگان دریایی و هوایی ایران

قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ ۳ مارس ۲۰۰۸ (۱۳ اسفند ۱۳۸۶) با ۱۴ رای موافق و یک رأی ممتنع (اندونزی) تصویب شد.

در متن قطعنامه ۱۸۰۳، شورای امنیت نگرانی خود را از ادامه فعالیت‌های حساس هسته‌ای ایران ابراز کرد و مجموعه‌ای از اقدامات جدید را به تصویب رساند. از جمله مفاد آن می‌توان به گسترش فهرست افراد و نهاد‌های تحریم‌شده اشاره کرد. همچنین، کشور‌ها موظف شدند نظارت بیشتری بر فعالیت‌های مالی مرتبط با ایران اعمال کنند، به‌ویژه در مورد بانک‌ها و موسسات مالی که ممکن است در تامین منابع برنامه هسته‌ای نقش داشته باشند.

یکی از مهم‌ترین بند‌های قطعنامه ۱۸۰۳، اعطای مجوز بازرسی کشتی‌ها و هواپیما‌های مرتبط با ایران به کشور‌های عضو سازمان ملل بود. بر اساس این مصوبه، چنانچه دولت‌ها دلایل منطقی برای احتمال حمل اقلام ممنوعه توسط وسایل نقلیه ایرانی داشته باشند، می‌توانند نسبت به بازرسی آنها اقدام کنند. در متن قطعنامه، به‌طور مشخص از شرکت هواپیمایی «ایران‌ایر» و شناور‌های متعلق به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نام برده شد، اما به‌طور رسمی در فهرست تحریم قرار نگرفتند. این بند، عملا زمینه‌ساز محدودسازی تردد بین‌المللی ناوگان هوایی و دریایی ایران شد.

مذاکره ایران و اروپا

در حوزه مالی، قطعنامه ۱۸۰۳ ادامه مسیر تحریم بانک‌ها را دنبال کرد. اگرچه بانک سپه در قطعنامه ۱۷۴۷ هدف قرار گرفته بود، این بار شورای امنیت از دولت‌های عضو خواست نسبت به فعالیت‌های سایر بانک‌های ایرانی، به‌ویژه بانک ملت و بانک صادرات هوشیار باشند. این هشدار، اگرچه به‌صورت رسمی تحریم محسوب نمی‌شد، اما در عمل باعث شد بسیاری از مؤسسات مالی بین‌المللی از همکاری با این بانک‌ها خودداری کنند و آنها را در موقعیتی مشابه تحریم‌شدگان قرار دهند.

قطعنامه همچنین از کشور‌ها خواست در ارائه حمایت‌های مالی عمومی برای تجارت با ایران، احتیاط بیشتری به خرج دهند. این شامل توصیه به محدودسازی اعطای اعتبارات صادراتی، ضمانت‌نامه‌های مالی و بیمه‌های صادراتی بود. هدف از این بند، جلوگیری از تأمین مالی غیرمستقیم برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران از طریق سازوکار‌های تجاری بود.

قطعنامه ۱۸۰۳ را می‌توان نقطه‌ای مهم در روند تحریم‌های چندجانبه علیه ایران دانست؛ سندی که نه‌تنها ساختار تحریم‌های پیشین را مستحکم‌تر کرد بلکه با ورود به حوزه حمل‌ونقل و مالی، دامنه فشار‌ها را به بخش‌های حیاتی اقتصاد ایران گسترش داد.

قطعنامه ۱۸۳۵؛ واپسین پنجره گفت‌و‌گو پیش از موج تحریم‌های سنگین

قطعنامه ۱۸۳۵ در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۸ (۸ مهر ۱۳۸۷) تصویب شد و بیشتر جنبه سیاسی داشت تا اجرایی. این قطعنامه برخلاف برخی قطعنامه‌های قبلی، تحریم جدیدی علیه ایران وضع نکرد، اما به‌عنوان یک هشدار جدی و تأکید مجدد بر موضع شورای امنیت تلقی شد. هدف آن حفظ انسجام بین‌المللی در مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران و تقویت موضع کشور‌های مذاکره‌کننده بود و از ایران خواسته شده بود که بدون تأخیر، به تعهدات خود در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و مفاد قطعنامه‌های پیشین عمل کند.

تحریم های ایران

قطعنامه ۱۹۲۹ در تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۱۰ (۱۹ خرداد ۱۳۸۹) تصویب شد و نقطه‌ اوج فشار‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران را رقم زد. این قطعنامه با ۱۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف (برزیل و ترکیه) و ۱ رأی ممتنع (لبنان) به تصویب رسید. این قطعنامه، ششمین سند رسمی شورای امنیت در پرونده هسته‌ای ایران است و از نظر حقوقی، یکی از مهم‌ترین قطعنامه‌هایی است که در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه، قابلیت احیا دارد.

برخلاف قطعنامه‌های پیشین که عمدتا بر محدودسازی فنی در حوزه‌های هسته‌ای و موشکی تمرکز داشتند، قطعنامه ۱۹۲۹ برای نخستین‌بار تحریم‌های اقتصادی گسترده‌ای را علیه ایران اعمال کرد. این قطعنامه، دامنه فشار‌ها را از سطح فناوری هسته‌ای فراتر برد و بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران را هدف قرار داد؛ اقدامی که آغازگر دور تازه‌ای از تحریم‌های بین‌المللی بود.

در متن قطعنامه، شورای امنیت از تمامی کشور‌های عضو سازمان ملل خواست تا برای اجرای مفاد آن، از جمله ممنوعیت غنی‌سازی اورانیوم و توسعه برنامه موشک‌های بالستیک، همه تمهیدات لازم را به‌کار گیرند. هرچند در ظاهر اشاره‌ای به عملیات نظامی نشده، اما عدم تصریح به ممنوعیت اقدام نظامی، از نظر برخی تحلیلگران، نوعی چراغ سبز غیرمستقیم برای اقدامات سخت‌گیرانه‌تر تلقی شد.

یکی از بند‌های جنجالی این قطعنامه، اجازه بازرسی کشتی‌ها و هواپیما‌های ایرانی در بنادر و فرودگاه‌های کشور‌های دیگر، مشروط بر وجود قرائن منطقی مبنی بر حمل تجهیزات ممنوعه، بود. در پی این بند، عراق چندین بار هواپیما‌های ایرانی عبوری به مقصد سوریه را مجبور به فرود و بازرسی کرد.

چند ماه پس از تصویب، قطعنامه ۱۹۲۹ به مبنای حقوقی تحریم‌های گسترده‌تری از سوی آمریکا، کانادا، استرالیا، ژاپن و اتحادیه اروپا تبدیل شد. این قطعنامه نه‌تنها فشار اقتصادی و سیاسی قابل توجهی بر ایران وارد کرد، بلکه زمینه‌ساز تغییراتی در فضای ژئوپلیتیکی منطقه شد و نقش مهمی در شکل‌گیری اجماع جهانی علیه برنامه هسته‌ای ایران داشت. در نهایت، این قطعنامه یکی از عوامل کلیدی در آغاز مذاکرات منتهی به توافق برجام در سال ۲۰۱۵ شد.

منبع: اقتصاد 24