دولت مجبور به لغو فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی شد!

دولت نپال پس از چند روز اعتراضات سراسری و مرگبار که توسط نسل جوان این کشور رهبری می‌شد، ممنوعیت گسترده شبکه‌های اجتماعی را لغو کرد.

به نقل از دیجیاتو، دولت نپال پس از چند روز اعتراضات سراسری و مرگبار که توسط نسل جوان این کشور رهبری می‌شد، ممنوعیت گسترده شبکه‌های اجتماعی را لغو کرد. این ممنوعیت که دسترسی به ۲۶ پلتفرم محبوب از جمله فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب و ایکس را مسدود کرده بود، به درگیری‌های خشونت‌آمیز بین معترضان و نیرو‌های امنیتی منجر شد که براساس گزارش رسانه‌های محلی، حداقل ۱۹ کشته و بیش از ۴۰۰ زخمی برجای گذاشت.

براساس گزارش تک‌کرانچ، این بحران زمانی آغاز شد که دولت نپال در ۲۵ آگوست به شرکت‌های خارجی رسانه‌های اجتماعی دستور داد تا ظرف هفت روز فعالیت‌های خود را در این کشور ثبت و یک نماینده محلی معرفی کنند. پس از عدم تمکین اکثر این شرکت‌ها، دولت هفته گذشته دسترسی به این پلتفرم‌ها را مسدود کرد. این اقدام بلافاصله با اعتراض عمومی، به‌ویژه از سوی جوانان و دانشجویان، روبه‌رو شد و اعتراضاتی که از آن به عنوان «اعتراضات نسل Z» یاد می‌شود، سراسر کشور را فرا گرفت.

همزمان با این اعتراضات و مسدودسازی، شهروندان نپالی به سرعت به دنبال راه‌های جایگزین برای دسترسی به اینترنت آزاد رفتند. شرکت ارائه‌دهنده VPN مشهور، Proton VPN، گزارش داد که پس از اعمال این ممنوعیت، ثبت‌نام کاربران جدید از نپال یک جهش خیره‌کننده ۸ هزار درصدی داشت.

روز دوشنبه، هزاران نفر، بسیاری با یونیفرم‌های مدرسه، به خیابان‌ها ریختند و خواستار پایان‌دادن به این خاموشی دیجیتال شدند. این اعتراضات که با خشم ناشی از فساد دولتی و نابرابری اقتصادی شعله‌ورتر شده بود، به سرعت به خشونت کشیده شد. نیرو‌های امنیتی با استفاده از گاز اشک‌آور، ماشین‌های آب‌پاش و گلوله‌های پلاستیکی به مقابله با معترضانی پرداختند که تلاش داشتند وارد محوطه پارلمان در کاتماندو شوند.

با بالاگرفتن بحران و محکومیت‌های بین‌المللی از سوی سازمان ملل و عفو بین‌الملل، دولت نپال سرانجام تسلیم فشار‌ها شد. «پریتوی سوبا گورونگ» (Prithvi Subba Gurung)، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اواخر روز دوشنبه اعلام کرد که در پاسخ به خشم عمومی، ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی لغو شده است.

این ممنوعیت بخشی از تلاش گسترده‌تر دولت برای کنترل پلتفرم‌های دیجیتال است. لایحه جنجالی شبکه‌های اجتماعی که هنوز در پارلمان در انتظار تصویب است، شامل مجازات‌هایی مانند حبس و جریمه برای انتشار محتوا‌هایی است که «علیه حاکمیت یا منافع ملی» تلقی شوند؛ موضوعی که نگرانی‌های جدی را در مورد آزادی بیان و مطبوعات در این کشور برانگیخته است.

منبع: دیدار نیوز