کد خبر: 643882
تاریخ انتشار :

افزایش حقوق بازنشستگان

همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد و طبق تجربه‌ سال‌های قبل، موضوع حقوق کارکنان در بررسی لایحه بودجه در مجلس با تغییراتی پیش رفت و کمیسیون تلفیق پیشنهاد دولت را نپذیرفت.

افزایش حقوق بازنشستگان
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال در نیمه دوم سال است . افزایش حقوق مسیله ای است که از نیمه آذر با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق است که چگونه و به چه اندازه باید افزایش حقوق صورت گیرد.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم

 

مشاور سازمان اداری و استخدامی معتقد است که مصوبه کمیسیون تلفیق، فرمول پیشنهادی دولت در بودجه ۱۴۰۱ که در زمینه کاهش شکاف پرداخت حقوق کارکنان تدوین شده بود را بر هم زده است.

 همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد و طبق تجربه‌ سال‌های قبل، موضوع حقوق کارکنان در بررسی لایحه بودجه در مجلس با تغییراتی پیش رفت و کمیسیون تلفیق پیشنهاد دولت را نپذیرفت، ‌این در حالی است که دولت در لایحه، افزایش متوسط ۱۰ درصدی و حداقل ۴.۵ میلیون تومان را ارائه ولی کمیسیون تلفیق مصوب کرد که حداقل حقوق به ۵.۶ میلیون افزایش یافته و ۱۰ درصد نیز اعمال شود؛ تغییراتی که می‌تواند هزینه دولت در پرداخت حقوق در قالب هزینه‌های جاری را بالا برده و در اهم آن رعایت عدالت در پرداخت‌ها را مورد توجه قرار دهد.

 

در همین مورد حسین رضوی‌پور، مشاور سازمان اداری و استخدامی جریان اقدامات صورت گرفته در این سازمان در زمینه پرداخت‌های عادلانه و اصلاح نظام پرداخت و وضعیت پرداختی‌ها در آینده را بررسی کرده است.

مشاور سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه این سازمان از ابتدای دولت سیزدهم اقدامات خود را برای ایجاد عدالت در نظام پرداخت در سه قسمت تقسیم و در رابطه با آن اقدام کرده است، توضیح داد: دسته اول به اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در رابطه با سامانه حقوق و مزایا برمی گردد که در این رابطه نسبت به تکمیل زیرساخت های مربوطه و استمرار مسیری که در مجلس در تصویب این ماده قانونی شروع شده بود، اقدام شد؛ بر این اساس یکپارچه‌سازی سازوکار  پرداخت و شفاف کردن آن در دستور کار است که با هماهنگی‌ و همکاری سازمان اداری و استخدامی با سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد بتوان جریان نقدی دولت را شفاف و بر مبالغ پرداختی به کارکنان، نظارت ایجاد کرد. هر تغییری در نظام جبران خدمات مستلزم وجود نظارت و شفافیت بر پرداخت‌هاست که این مهم بدون تکمیل زنجیره پرداخت به ذینفع نهای میسر نخواهد بود.

 

 

 

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما

Markets

دیگر رسانه ها