کد خبر: 625326
تاریخ انتشار :

انتقاد تند روزنامه اصلاح طلب از طرح جدید مجلس

آنچه این روزها در بعضی رسانه‌ها سرو‌صدای زیادی به‌پا کرده، طرحی است با عنوان «ممنوعیت مذاکره مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی با مقامات آمریکا»؛ طرحی که در دستور کار مجلس قرار گرفته و گفته می‌شود با تصویب آن، هرگونه شروع مذاکره یا مذاکره مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی ایران با مقامات آمریکایی بدون‌اجازه و تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع می‌‌شود.

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

 دراین متن آمده است تخلف از احکام این قانون مستوجب مجازات تعزیری درجه چهار (حبس بیش از پنج تا 10سال، جزای نقدی بیش از 180 تا 360 میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی) خواهد بود. این دومین طرح جنجالی مجلس بعد از انتخابات 1400 است. پیش‌تر نیز موضوع طرح صیانت از فضای مجازی در کشور سر‌وصدای زیادی به پا کرده بود؛ طرحی که به دلیل واکنش‌های منفی‌ای که در افکار عمومی داشت، از دستور کار خارج شد و البته در سوی دیگر هستند نمایندگانی که تاکید  می‌کنند، ‌هر‌طور شده این موضوع را به تصویب می‌رسانند. البته عده‌ای هم می‌گویند طرح جنجالی و تند مجلس در‌باره صیانت از فضای مجازی، که عملا شبکه‌های اجتماعی خارجی را در معرض مسدود شدن قرار می‌دهد و جو امنیتی خاصی را بر اینترنت حاکم کرده و اداره بخشی از آن را نیز به نیروهای مسلح می‌سپارد، برای تصویب طرحی معتدل‌تر در آینده است. در‌واقع با این طرح تند، افکار عمومی برای طرح اصلی در زمینه محدودیت‌های اینترنت و فضای مجازی، که  قرار است به تصویب برسد، آماده می‌شود. نکته جالب توجه اینکه عملا مجلس شورای اسلامی طی مدت اخیر معمولا طرح‌ها و اقداماتی را مطرح می‌کند و مثلا می‌خواهد دولت را مجاب به آن کند که در عمل؛ نه مجلس و نه دولت در مورد آن تصمیم‌گیرنده اصلی نیستند و این خود به نمایشی‌بودن بسیاری از اقدامات پارلمان یازدهم اشاره دارد. حتی شاهد بودیم در وضع قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» که در آن موضوع خروج از پروتکل الحاقی هم مطرح شده بود، در ابتدا چون دولت روحانی با این موضوع مخالف بود اعلام می‌کرد مجلس نمی‌تواند در این‌باره تصمیم‌گیر باشد، اما آنچه به این قانون رسمیت و جدیت بخشید‌، حمایت شورای‌عالی امنیت ملی از طرح مجلس بود؛ آن هم طی بیانیه‌ای که از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی منتشر شد و اساسا در آن گفته شده بود که این طرح به نوعی هماهنگ شده است. حال آنکه روحانی در جریان این بیانیه شورای‌عالی نبوده با اینکه عنوان آن رئیس شورای عالی نام دارد(!) بعدها نیز علی شمخانی دبیر شورای‌عالی اعلام کرده که فکر می‌کنند شورای امنیت ملی بخشی از دولت است، چون رئیس‌جمهور رئیس شوراست. این صحیح نیست؛ مصوبات این نهاد با تایید رهبری اجرا می‌شود. شورای عالی امنیت ملی در واقعیت احتمالا بنا به چارچوب‌های ابلاغی کلان، طرف مجلس را گرفته تا دولت و روحانی را ملزم به اجرای قانون کند؛  اما نه قانونی که عینا مجلس گفته بود، بلکه آنگونه که احتمالا بخش‌های دیگر در موردش تصمیم گرفته بودند. در این راستا شاهد بوده‌ایم در همان زمان اجرایی‌کردن این قانون، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس به ایران آمده و دیداری با علی‌اکبر صالحی داشته و نتیجه اینکه این اجازه داده شده همکاری با آژانس برای سه ماه دیگر تداوم داشته باشد و به این ترتیب عملا قانون مجلس هم اجرا شده و هم نشده است(!) چرا‌که خروج از پروتکل از سوی مجلس برای این بوده که به نوعی همکاری‌ها با آژانس را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد‌ اما در واقعیت چنین نشده است؛ مساله‌ای که اکنون در مورد تمدید همکاری‌ها با آژانس نیز به نحو دیگری وجود دارد. در رابطه  مجلس می‌گوید دیگر نباید همکاری با آژانس داشت و حتی مدت تمدید ادامه همکاری‌ها هم به‌سر آمده است، اما ظاهرا تصمیم اصلی کشور در حال حاضر قطع همکاری با آژانس و اعلام صریح آن  نیست. مجلس در واقعیت در طرح صیانت از فضای مجازی هم در نهایت خواسته‌های مورد‌نظر ساختار کلان را باید محقق کند؛ نه اینکه اقدامی سرخود انجام دهد. 

  طرح‌های نمایشی

در چنین شرایطی اکنون پارلمان یازدهم «ممنوعیت مذاکره مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی با مقامات آمریکا» را مطرح می‌کند؛ موضوع دیگری که نه‌مجلس در آن تصمیم‌گیر است و نه دولت.‌ دست آخر اینکه سیاست‌های کلی مورد‌نظر نهادهای تصمیم‌گیر باید از طریق مجلس و دولت برای اجرا تسهیل شود. همانطور که تا امروز تعیین‌کننده مستقیم  مذاکره با آمریکا، مجلس و دولت نبوده‌اند بعد از این نیز نخواهند بود. از این رو صرف وقت روی طرح‌های نمایشی، که در واقعیت در مورد چگونگی آن پارلمان و دولت نقشی ندارند، عملا چیزی جز تبلیغات سیاسی و البته وقت‌گیر برای مجلس و رسانه‌ها نیست. طرح‌هایی که بود و نبودشان به‌خود مجلس چندان ارتباطی ندارد و تاثیرگذاری‌اش نیز همین‌طور. از همین‌رو بهتر است نمایندگان انقلابی به جای اینکه بخواهند بگویند به‌دنبال محدود‌کردن اینترنت یا مذاکره با آمریکا و ...هستند و اینگونه صرفا در بازگو‌کردن ایدئولوژی‌ها، پیام تبلیغاتی نشر دهند به فکر تصویب مصوبه‌هایی باشند که مسئول مستقیم  قانونگذاری و اجرای آنها مجلس و دولت است و با این کار لا‌اقل در بخش سیاست‌های داخلی مرهمی بر زخم هزاران زخم امروز مردم باشند. پیشتر اگر در سخنرانی‌های پشت تریبون مجلس‌نشینان یازدهم شعار‌زدگی دیده می‌شد،‌ اکنون در برخی از طرح‌های مطرح‌شده‌شان نیز همین شعار‌زدگی نمود پیدا کرده است؛ طرح‌هایی که صرفا پیغام هستند تا طرح.‌ از همین‌‌رو بهتر است‌ وقت پارلمان یازدهم به مباحث عملیاتی‌تر و مرتبط با خودش صرف شود.

منبع: آرمان ملی

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما