کد خبر: 626887
تاریخ انتشار :

یک حقوقدان:

طرح مجلس با قانون اساسی و حقوق ملت در تضاد است

کامبیز نوروزی حقوقدان با اشاره به طرح ضد اینترنت مجلس بیان کرد: بی تردید این طرح با قانون اساسی و حقوق ملت در تضاد است. کاملا مشخص است که دغدغه اصلی نمایندگان مجلس جلوگیری از نشر اخبار و اطلاعاتی است که نمی خواهند مردم از آنها مطلع شوند.

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

کامبیز نوروزی در گفت وگو با خبرنگار جماران از طرح ضداینترنت مجلس که امروز با ۱۲۱ رای جهت تصویب به کمیسیون مربوطه ارسال شد، انتقاد کرد.
او با اشاره به اینکه طرح مزبور غیرکارشناسی است، گفت: بیانیه استارت آپ های بزرگ کشور نشان می دهد که کارشناسی لازم برای این کار صورت نگرفته است. متاسفانه با اجرای این طرح بسیاری از کسب و کارهای مجازی از بین می رود.

نوروزی گفت: عبارتی که در بیانیه استارت آپ های بزرگ کشور صریحا اعلام شده که محدودسازی پیام رسان های خارجی به هیچ وجه به کسب و کارهای ایرانی کمک نمی کند. از این رو، آنها خواستار توقف این طرح شده اند.

او بیان کرد: این استارت آپ ها همان هایی هستند که نبض اقتصاد اینترنتی را در دست دارند و معتبرترین کارشناسان حوزه آی تی در آنها فعالیت می کنند.

نوروزی اظهار داشت: این بیانیه کافی است تا نمایندگان به جای سردادن شعارهای بی پایه توجه بیشتری به آنچه انجام می دهند، داشته باشند.وی بیان کرد: بی تردید این طرح با قانون اساسی و حقوق ملت در تضاد است. کاملا مشخص است که دغدغه اصلی نمایندگان مجلس جلوگیری از نشر اخبار و اطلاعاتی است که نمی خواهند مردم از آنها مطلع شوند.

او گفت: این پنهان کاری نشان می دهد که اتفاقات بدی در کشور در حال رخ دادن است. نکته دیگر اینکه وقتی یک قانون به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون داخلی مجلس به تصویب می رسد، جنبه ای آزمایشی پیدا می کند و یک مدت معین برای اجرایش تعیین می شود.

این حقوقدان افزود: قانون آزمایشی مربوطه پس از طی مدت اجرا شدنش باید در صحن علنی مجلس تصویب شود. اما پیش از تصویب نهایی اش و در همان مدت اجرا، باید ده ها و چه بس صدها میلیارد تومان برای اقداماتی که در داخل قانون پیش بینی شده هزینه شود. بدین معنا که تجهیزات مختلفی باید خریداری، نصب و اجرا شود.نوروزی گفت: معلوم نیست که اگر اجرای آزمایشی این قانون شکست بخورد، هزینه های این قانون شکست خورده جز از بیت المال، از جیب چه کسانی پرداخت خواهد شد؟ این شیوه ای غیرعقلایی است. فرض کنیم که قانونی برای احداث کارخانه ای در کشور تصویب شود و به مدت ۵ سال آزمایشی باشد. در طول این ۵سال کارخانه احداث و برایش هزینه می شود. بعد از ۵ سال اگر آن قانون اشتباه باشد دیگر نمی توان آن را تغییر داد مگر با پذیرش خسارت ها و هزینه هایی که تا آن هنگام شده است.وی ادامه داد: چطور امکان دارد قانونی که صدها میلیارد تومان قرار است برایش هزینه شود، آزمایشی باشد؟ این پول ها متعلق به جیب آقایان نیست که می خواهند هزینه کنند. زمانی که به موجب یک قانون قرار است بودجه هنگفتی هزینه شود، آن قانون نمی تواند آزمایشی باشد.

نوروزی در پایان گفت: در طول مدت اجرای آزمایشی این قانون علاوه بر صرف بودجه های کلان، تعداد زیادی از کسب وکارها نیز از بین می رود. باید دید پس از اجرای آزمایشی این قانون، در صورت شکست تکلیف آن کسب و کارهای از بین رفته چه خواهد شد؟

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما