کد خبر: 641375
تاریخ انتشار :

دو ماموریت قاضی القضات به معاون اول دستگاه قضا و دادستان کل کشور

میزان/ رییس قوه قضاییه در جلسه امروز شورای عالی قضایی، گفت: وجود اشکالات و ابهامات در آمارهای ناظر بر میزان پرونده‌های قضایی باعث بروز آسیب و بعضاً فساد، اخلال در برنامه‌ریزی‌ها و تأخیر در پیشبرد امور می‌شود.

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه ۱۳ دی ماه در نشست شورای عالی قوه قضاییه ضمن تبریک و تسلیت دومین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و تبیین بخشی از وجوه شخصیتی شهید سلیمانی، با تصریح بر اینکه آمریکایی‌های جنایتکار با به شهادت رساندن سردار سلیمانی مرد حاضر در صف اول مبارزه با تروریست‌ها را ترور کردند گفت: به فضل پروردگار تقاص حاج قاسم و همرزمانش از آمریکایی‌های جنایتکار گرفته خواهد شد و آن‌ها دیگر خواب راحت نخواهند داشت و در هر جا باید دلهای‌شان بلرزد که نیرو‌های مقاومت به سراغشان خواهند آمد.

دولت، قوه قضاییه و وزارت امور خارجه باید از همه ظرفیت‌های قانونی و حقوقی برای تعقیب جنایتکاران مباشر در ترور حاج قاسم استفاده کنند

رئیس قوه قضاییه گفت: دولت، قوه قضاییه و وزارت امور خارجه باید از همه ظرفیت‌های قانونی و حقوقی برای تعقیب جنایتکارانی که مبادرت به ترور حاج قاسم و همرزمانش کردند استفاده کنند و در دادگاه‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و همچنین دادگاه‌های داخلی عاملان و آمران این جنایت را تعقیب کنند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ضمن تقدیر از اقدامات رئیس کل دادگستری و دادستانی تهران در راستای تعقیب عاملان و آمران ترور سردار سلیمانی گفت: در راستای رسیدگی به پرونده ترور سردار سلیمانی و همرزمانش پرونده‌های کیفری و حقوقی تشکیل شده و با مسئولان قضایی کشور عراق نیز نشست‌هایی برگزار شده است؛ علی‌ایحال باید امر پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی با جدیت دنبال شود.

تعیین تکلیف محکومان قدیمی پرونده‌های قصاص تا پایان سال جاری

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه به دادستان کل کشور مأموریت داد با همکاری سازمان زندان‌ها و شورای حل اختلاف حداکثر تا پایان سال جاری، نسبت به تعیین تکلیف محکومان قدیمی پرونده‌های قصاص که در مواردی حتی بیش از سه دهه هست در زندان به سر می‌برند اقدام کند.

رئیس قوه قضاییه بر استفاده حداکثری از ظرفیت مردم، صاحبان نفوذ و صاحبان کلام برای گذشت اولیای دم از تقاضای قصاص تاکید کرد و گفت: قصاص هر یک نفر در جامعه، مشکلات بسیاری را برای آینده فرزندان و خانواده او به وجود می‌آورد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه اگر، ولی یا اولیای دم در مرحله اول راضی به صرف نظر از قصاص نشدند، نباید ناامید شوند و باز هم باید اقدام کنند، تصریح کرد: در خصوص محکومان قصاص قدیمی که در زندان هستند، اما اولیای دم نه حکم را اجرا می‌کنند و نه رضایت می‌دهند چنانچه اولیای دم عذر موجهی ندارند، ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی تکلیف را روشن کرده و امکان اخذ تضمین مناسب و آزاد کردن این نوع از زندانیان محکوم به قصاص فراهم است؛ البته تشخیص تضمین مناسب با قاضی است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در همین رابطه به پرونده برخی از محکومین به قصاص که به دلایل مختلف از جمله عدم پرداخت فاضل دیه از سوی اولیای‌دم یا جهات دیگر چندین سال است که در زندان بلاتکلیف به سر می‌برند اشاره کرد و گفت: از یکی از استان‌ها که کسب اطلاع کردم متوجه شدم که محکومی از سال ۶۳ که مرتکب قتل شده و محکوم به قصاص گشته است، در زندان در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برد که این امر آسیب‌های زیادی را به لحاظ روانی برای فرد محکوم ایجاد می‌کند.

رئیس عدلیه در همین راستا با اشاره به اهمیت گذشت و بخشش و درعین حال حق اولیای دم برای قصاص گفت: شورای حل اختلاف در این خصوص باید جدی‌تر وارد عمل شود، سوابقی از افراد محکوم به قصاص در معاونت اول قوه قضاییه گردآوری شده است که دادستان کل کشور و شورای حل اختلاف با دریافت این سوابق و تکمیل آن تا پایان سال نسبت به تعیین تکلیف افرادی که در پرونده‌های قتل عمد محکومیت قصاص پیدا کرده‌اند مبادرت کند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبیین دلایلی که باعث بلاتکلیفی محکومان به قصاص در پرونده‌های قتل عمد می‌شود، بر ضرورت توجه به ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی ناظر بر مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها می‌کند، اشاره کرد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه به موضوع گذراندن دوران محکومیت و تحمل کیفر در زندان‌های محل سکونت افراد محکوم اشاره کرد و در این زمینه به مسئولان ذیربط تاکید کرد وقتی محکومی از طرف یک حوزه قضایی که در آن محکومیت یافته به حوزه قضایی مرتبط با محل سکونتش منتقل می‌شود، حتما باید از طرف حوزه قضایی مبدأ، پرونده این محکوم از جهات مختلف نظیر بهره‌مندی از تأسیسات ارفاقی، مرخصی، استفاده از پابند و نیابت‌های قضایی شفاف و روشن شود و اگر لازم است حوزه قضایی مبدأ اختیارات حقوقی لازم را به حوزه قضایی مقصد تفویض کند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اهمیت سرکشی مقامات و مسئولان قضایی از زیرمجموعه‌های خود و ملاقات چهره به چهره با کارکنان دستگاه قضایی گفت: همه مقامات و مسئولان قضایی و همچنین روسای کل دادگستری‌های استان‌ها، سرکشی از مراجع و مراکز و سازمان‌های زیرمجموعه و ملاقات چهره به چهره و بدون واسطه با کارکنان دستگاه قضایی را در برنامه‌های کاری خود بگنجانند، چرا که این امر تأثیر شگرفی در پیشبرد امور و آگاهی مقامات و مسئولان از نقاط قوت و ضعف مجموعه تحت مدیریت دارد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین از مقامات و مسئولان قضایی که در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه برای دیدار بدون واسطه با مردم و استماع مسائل و رفع مشکلات آن‌ها حضور پیدا می‌کنند تقدیر به عمل آورد و به حضور شب گذشته خود برای اقامه نماز مغرب و عشاء در یکی از مساجد تهران و ملاقات و شنیدن مشکلات تعدادی از مردم به صورت چهره به چهره در حاشیه اقامه نماز اشاره و تأکید کرد: حضور در متن مردم برکات بسیاری دارد و پیشنهادات و انتقادات ارائه شده از جانب مردم متدین و دلسوز، بسیار راهگشا است.

رئیس دستگاه قضا همچنین به بازدید سرزده هفته پیش خود از دادسرای کارکنان دولت (ناحیه ۲۸ تهران) اشاره کرد و گفت: در جریان بازدیدی که از دادسرای کارکنان دولت داشتم متوجه شدم که ۵ بازپرس این دادسرا به منظور تسریع در خدمت رسانی قضایی و حقوقی به مردم در هفته حدود ۴ شب به منزل خود مراجعه نمی‌کنند و تا پاسی از شب مشغول رسیدگی به پرونده‌های قضایی هستند.

دستور رییس دستگاه قضا برای رفع برخی اشکالات و ابهامات در آمار‌های قضایی و تدقیق و تثبیت آنها

رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه به معاون اول دستگاه قضایی ماموریت داد تا با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و معاونت راهبردی دستگاه قضایی و روسای کل دادگستری‌ها نسبت به رفع برخی اشکالات و ابهامات در آمار‌های قضایی و تدقیق و تثبیت این آمار‌ها اقدام کنند و تاکید کرد: وجود اشکالات و ابهامات در آمار‌های ناظر بر میزان پرونده‌های قضایی در حوزه‌های مختلف از جمله میزان پرونده‌های ارجاعی به دادگاه‌های تجدید‌نظر، میزان مصالحه در پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف و ... باعث بروز آسیب و بعضاً فساد، اخلال در برنامه‌ریزی‌ها و تأخیر در پیشبرد امور می‌شود.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما