کد خبر: 653426
تاریخ انتشار :

حقوق کارگران | حقوق کارگران سال ۱۴۰۱

خبر خوش وزیر درباره افزایش حقوق کارگران | اجرایی شدن افزایش حقوق 57 درصدی

​وزیر کار با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی حقوق باید در مورد کسانی که مشمول قانون کار می‌شوند اجرا شود، گفت: اگر کارفرمایی اجرا نکرده باشد تخلف است و ما به این تخلف رسیدگی خواهیم کرد.

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

حقوق کارگران پایین ترین حقوق پرداختی از طرف دولت است. در روزهای اخیر شاهد اظهار نظرهای جنجالی در رابطه با نوع و میزان پرداخت حقوق کارگران بوده ایم. در طرح های طرح شده حقوق کارگران طرح مزد منطقه ای بیشتر از طرح های دیگر باعث رنجش کارگران به بی عدالتی های پرداختی شده است. در مورد دستمزد منطقه ای به عنوان حقوق کارگران کارشناسان بحث های مفصلی داشته اند که در ادامه به  آخرین خبرها از میران حقوق کارگران  را می خوانیم.

حقوق کارگران

حجت الله عبدالملکی وزیر کار در مورد افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران، گفت: افزایش ۵۷ درصدی حقوق برای تمام کسانی که مشمول قانون کار هستند باید اجرا شود و اگر کارفرمایی اجرا نکرده باشد تخلف است و ما به این تخلف در بازرسی‌های گسترده‌ای که انجام خواهیم داد رسیدگی خواهیم کرد.

وی ادامه داد: آمارها در تامین اجتماعی بیانگر این است که این مهم برای اغلب کارگران اجرا شده و به دلیل اینکه لیست‌های مربوطه به فروردین ماه را آخر اردیبهشت ماه دریافت کردیم افزایشی که انتظار داشتیم در اثر افزایش حداقل دستمزد اتفاق بیفتد در درآمد تامین اجتماعی خود را نشان داده بنابراین برآورد این است که به ندرت کسانی هستند که اجرا نکرده باشند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: کارگرانی که مشمول قانون کار می‌شوند می‌توانند از کارفرمایی که افزایش ۵۷ درصدی حقوق را اجرا نمی‌کند شکایت کنند.

حقوق کارگران

لطف الله سیاهکلی با بیان اینکه از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰ قیمت کالاها افزایش زیادی داشته است، اظهار کرد: برخی از کالاها با افزایش ۱۰ برابری مواجه بوده است اما حقوق کارگران و کارمندان در واقع یک حرکت لاک پشتی داشته است.

وی تاکید کرد: متاسفانه حقوق کارگران و کارمندان متناسب با رشد تورم و قیمت کالاها نیست.

این نماینده مجلس با بیان اینکه قیمت همه محصولات چند برابر شده است، گفت: نمی شود محصول کارخانه‌ای چند برابر شود اما حقوق کارگران تغییری نکند البته تاثیر حقوق کارگران در هزینه‌ها زیر ۱۰ درصد است.

وی با بیان اینکه شاهد تغییرات خوبی در زمینه افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ بودیم گفت: این سوال مطرح است که با وجود تغییرات صورت گرفته آیا کارفرمایان توان پرداخت این افزایش حقوق را دارند؟ البته ممکن است برخی از شرکت ها توان پرداخت هزینه افزایش حقوق را داشته باشند ولی مابقی شرکت ها حتما با مشکل مواجه خواهند شد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه اقدام صورت گرفته باید کامل شود، بیان داشت: ما باید به بنگاه های اقتصادی و تولیدی تسهیلات بانکی کم بهره بدهیم تا آنها بتوانند فرایند تغییر و تطبیق افزایش حقوق را انجام دهند لذا اگر دست به این اقدام نزنیم ممکن است برخی کارگاه ها دست به تعدیل نیروهای خود بزنند و این اتفاق بسیار ناخوشایند است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ما به دنبال افزایش اشتغال هستیم، بیان داشت: نباید این اشتغال اندک در کشور هم زیر سوال برود بنابراین حتماً باید این مسئله مورد پیگیری قرار گیرد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه ما باید به کارفرمایان هم توجه داشته باشیم،تاکید کرد: ما باید با حمایت از کارفرمایان به نحوی عمل کنیم که کارفرمایان هم بتوانند از پس تعهدات خود برآیند.

وی با بیان اینکه واقعا حقوق کارگران پایین است، گفت: هم اکنون که حقوق کارگران را اضافه کردیم حقوق کارگران باز هم پایین است و متناسب با هزینه های آنها نیست البته از سوی دیگر کارفرمایان هم باید توان پرداخت هزینه های جدید را داشته باشند بنابراین این مسئله، یک مسئله دو طرفه است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: باید در این شرایط و در راستای حمایت از تولید، برخی از کارفرمایان را مشمول معافیت های مالیاتی کنیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی مجلس را راس ساعت ۱۱ و ۴۴ دقیقه به صدا درآورد و گفت: نشست بعدی مجلس روز چهارشنبه چهارم خردادماه رأس ساعت ۷:۴۵ خواهد بود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی وقوع حادثه  ناگوار متروپل در شهر آبادان را به ملت و مردم خوزستان و آبادان سرافراز تسلیت گفت.

نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح ذیل جدول ۴-۲۴ محرومیت زدایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با ۱۸۷ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در صحن، با کلیات این طرح موافقت کردند.

مصوبه دولت برای حقوق کارگران خلاف قانون بودجه است

علی بابائی کارنامی در جلسه علنی مجلس در تذکری به استناد بند (۱۱) ماده (۲۲) آیین‌نامه داخلی مجلس تأکید کرد: دفاع از مصوبات مجلس از جمله وظایف هیأت رئیسه است، در بودجه امسال مصوب کردیم کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی بر مبنای مصوبه شورای عالی کار حقوق دریافت کنند. ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار خانواده بازنشستگان کارگران دو برج حقوق نگرفتند از این رو از رئیس مجلس و رئیس جمهور دو نیروی جهادی می‌خواهیم تا پیگیر اجرای قانون باشند، همچنین در جلسه ویژه سران قوا از حقانیت قشر ضعیف کارگران دفاع شود.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما

Markets

دیگر رسانه ها