کد خبر: 684076
تاریخ انتشار :

علی باقری: در قانون انتخابات نظارت استصوابی به توان N رسیده است

عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان گفت: مهم‌ترین نقطه قانون انتخابات، بسط ید و گسترش اختیار رد صلاحیت نامزدها تا قبل از تصویب اعتبارنامه در مجلس است. درواقع نظارت استصوابی به توان N است.

علی باقری: در قانون انتخابات نظارت استصوابی به توان N رسیده است
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

روزنامه اعتماد در گفت‌وگو با علی باقری، رییس دفتر سیاسی حزب توسعه ملی و عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان پیام قانون جدید انتخابات به جامعه را بررسی کرده است.

مهمترین بخش اظهارات باقری به شرح زیر است:

مهم‌ترین گزاره مثبت در  قانون انتخابات بحث تناسبی شدن انتخابات در تهران به عنوان پایلوت بود که آن هم حذف شد.

 مهم‌ترین نقطه قانون انتخابات، بسط ید و گسترش اختیار رد صلاحیت نامزدها تا قبل از تصویب اعتبارنامه در مجلس است. درواقع نظارت استصوابی به توان N است. به نظر می‌رسد این رویکرد ته هر آنچه می‌توان درخصوص نظارت استصوابی برشمرد، است.

اینکه نهاد نظارتی انتخابات این امکان را پیدا کند که نماینده منتخب مردم را قبل از تصویب اعتبارنامه از مجلس بیرون بکشد و ردصلاحیت کنند، عجیب‌ترین شکل نظارت در سطح جهان است. این رویکرد قانونی شده است.

دفاتر استانی شورای نگهبان تسلط و حاکمیت ویژه‌ای بر شورای تامین استان که یکی از مهم‌ترین شوراهای استانی است و مسوولیت تامین منطقه را به عهده دارد، پیدا کرده است. ببینید چه تعریف موسعی از نظارت در انتخابات شده است که حتی حوزه‌های امنیتی را هم در بر می‌گیرد.

اگر قرار باشد اثر وضعی تغییرات قانون جدید انتخابات را منصفانه بررسی کنیم، باید بگوییم که چندان به وخامت قانون انتخابات مجلس اضافه نکرده است. اوضاع وخیم‌تر شده، اما تغییرات، بنیادین نیستند، چراکه قانون انتخابات قبل از این هم دایره وسیعی از اختیارات را برای شورای نگهبان قائل شده بود و این قانون این اختیارات را بیشتر کرده است.

یک قانون بد به قانون بدتر بدل شده است. در واقع بر غلظت مشکلات قبلی افزوده شده است. از این منظر، قانون جدید چندان قابل اعتنا نیست، چون قانون قبلی، قانون بدی بوده است. 

اگر گفته می‌شود انتخابات باید مشارکتی‌تر باشد، در قانون هم می‌بایست تغییراتی به نفع مشارکت بیشتر مردم و امکان مشارکت منتقدان به وضع موجود فراهم می‌شد. اما پیامی که قانون انتخابات جدید می‌دهد، دقیقا در مسیر عکس موضوع است. یعنی اگر کشور مشکلاتی در زمینه میزان نظارت و شکل نظارت بر انتخابات داشت که منجر به اسقاط حقوق حقه کاندیداها، مردم و رای‌دهندگان می‌شد، تغییر فعلی نه تنها نگرانی‌ها را رفع نکرده، بلکه جهت‌گیری‌هایش به سمت افزایش نگرانی‌ها و نقدها بوده است.

به نظر می‌رسد افراد و جریاناتی خواسته و ناخواسته تلاش کرده‌اند با اصلاحاتی اینچنینی به جامعه پیام دهند که در همچنان بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد و فکر هر نوع تحولی را باید از سر بیرون کرد. به عبارت روشن‌تر، این قانون تلاش دارد امید مردم برای برگزاری یک انتخابات استاندارد و مشارکتی را سلب کند.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پیشنهاد ما