توزیع همزمان یارانه نقدی و کالابرگ به این افراد | کدام دهک ها یارانه و کالاکارت می گیرند؟

یارانه نقدی برای حمایت از خانوارها پرداخت می شود. یارانه نقدی بیستم هر ماه به حساب سرپرستان خانوارها واریز می شود.مبلغ یارانه نقدی برای هر نفر 44هزار و500 تومان است که طبق گفته مقام های دولتی یارانه نقدی امسال تغییراتی خواهد داشت. در ادامه به آخرین خبر از یارانه نقدی می پردازیم.

رییس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس با گلایه از روند تخصیص ارز ترجیحی گفت: ما حدود ۷۰ میلیارد دلار در این سال‌ها ارز ترجیحی توزیع کردیم و هدف این بود که کالاهای اساسی از جمله گوشت، مرغ، شیر و ... با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم برسد. در حالی که در طول این سال ها قیمت کالاهای اساسی چندین برابر رشد پیدا کرد. به عنوان مثال حدود ۷ برابر قیمت مرغ افزایش پیدا کرد. زمانی که ارز ترجیحی شکل گرفت شکر کیلویی دو هزار تومان بود، هم اکنون کیلویی ۲۰ هزار تومان است. که یعنی ۱۰ برابر رشد قیمتی در زمان وجود ارز ترجیحی داشته است.

علی اصغر عنابستانی، نماینده مردم سبزوار، جغتای و جوین در گفت و گو با اقتصادآنلاین بیان کرد: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبدیل آن به یارانه  قدرت خرید مردم بیشتر و فاصله طبقاتی و ضریب جینی هم کاهش می یابد. بخش قابل توجهی از ارز ترجیحی به هدف برخورد نکرد و صرف رانت و فساد شد. به دلایل متعددی بخش عمده‌ای از یارانه هایی که دولت در قالب ارز ترجیحی پرداخت کرد یارانه ای بود که به جیب عده‌ای خاص و تعداد اندکی وارد کننده که واردات آن کالا در دست آنها بود رفت و عملاً به جیب مردم نرفت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه افزود: اگر ارز ترجیحی حذف نمی شد قطعا اتفاق خوبی برای کشور و اقتصاد نمی افتاد و ما باید شاهد افزایش رانت خواری و فساد در مقابل چشمان مردم  می شدیم.

وی همچنین متذکر شد: ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی که در قالب ارز ترجیحی به واردکننده در اول حلقه زنجیره عرضه و تقاضا پرداخت شد، وقتی از طریق واردکننده به خارج از مرز برای واردات کالای اساسی می‌ رفت، مشکلاتی را به همراه  داشت. اولا واردکننده محدود بود و یک رانت انحصاری برای عده‌ای خاص ایجاد  شده بود و بسیاری نیز از این رانت به یک نان و نوایی رسیدند. دوما در این مسیر قیمت کالاهای ورودی از مرز شروع به افزایش کرده  تا به دست مصرف کننده نهایی برسد. این در حالی است که تا زمان رسیدن به دست مصرف‌کننده دیگر افزایش چند برابر قیمت واقعی را بر روی خود دارد. پس با وجود چنین مسیری که فسادهای متفاوتی ایجاد می کرد به صلاح مردم و اقتصاد کشور نبود که چنین روش مضری ادامه می یافت.

عنابستانی اظهار داشت: دولت با حذف ترجیحی تصمیم به پرداخت آن به مردم در قالب کالا برگ یا یارانه گرفت که این روش درست بود. چرا که یارانه ارزی به اخرین زنجیره پرداخت می شد و این سبب ایجاد عدالت می شد اما در شرایط کنونی که قیمت کالاهای اساسی افزایش یافته، کاملا واضح و مبرهن است که حجم وسیعی از این ارز صرف رانت می شده است. ۷۰ میلیارد دلاری که دولت برای پرداخت یارانه ارزی به واردات هزینه‌کرد، رقم بسیار سنگینی برای ساختار کشور در شرایط تحریم و فشار ناشی از آن بود.

نماینده سبزوار همچنین متذکر شد: اگر شیوه پرداخت یارانه به شیوه کالابرگ الکترونیکی تغییر پیدا کند باز هم باید یارانه برخی از دهک‌های جامعه پرداخت شود و آنها علاوه بر کالابرگ یارانه نقدی هم دریافت کنند. این شیوه پرداخت یارانه نقدی به طور قطع بهتر از پرداخت یارانه به واردکنندگان در قالب ارز ترجیحی است.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت قبل برای حذف این فساد اهتمامی نداشت و اراده‌ای را به خرج نداد اگر آن زمان این اتفاق می‌افتد بسیاری از مشکلات حل می‌شد   آن زمان ارز آزاد ۱۰ هزار تومان بود نسبت به ارز ۴۲۰۰ تومان، اختلاف قیمت کمتری داشت لذا شیب افزایش قیمت‌ها کمتر بود.

 احمد امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه مجلس در مصوبه‌ای به دولت اختیار داد که نسبت به اصلاح ارز ترجیحی اقدام کند، اظهار داشت: مجلس سه سال پیش اصلاح ارز ترجیحی را با دولت قبل مطرح کرد و اعلام کرد که با جاده ارز ترجیحی هیچ‌گاه به جایی نمی‌رسیم و مسیرمان به ناکجا آباد است.

امیرآبادی با تاکید بر اینکه دولت چاره‌ای غیر اصلاح ارز ترجیحی نداشت، گفت:دولت برای تخصیص ار ترجیحی به ورادات تقریبا با ارز نیمایی که حدود ۲۴ هزار تومان بود، ۲۰ هزار تومان بابت هر یک دلار، اسکناس چاپ می‌کرد، این اقدام دولت موجب افزایش شدید پایه پولی شد.

دولت با ارز 4200 تومانی گندم وارد می‌کرد، یکسری هم گندم را تبدیل به ماکارونی می‌کردند، ماکارونی دوباره صادر می‌شد و ارز ۲۳ هزار تومانی به دولت می‌فروختند. از طرف دیگر دانه‌های روغنی می‌آورند روغن مایع را از اینجا به کشورهای همسایه صادر می‌کردند و قصه ادامه داشت.

وی بیان کرد: بحث قاچاق بخشی از آن بود اما بخش عمده این بود که این مسیر، مسیری نبود که بتوان تا انتها ادامه داد، ۲۰ میلیارد دلار ضرب در ۲۰ هزار تومان، حدود  ۴۰۰۰۰۰ هزار میلیارد تومان باید هرسال مابه‌التفاوت پول ارز را باید بانک مرکزی اسکناس چاپ می‌کرد و این اقدام دولت حجم نقدینگی را حدود ۲۴۰- ۲۵۰ هزار هزار میلیارد تومان افزایش داد که قابل قبول نبود. دولت چاره‌ای غیر از این نداشت که دیگر این مسیر را ادامه ندهد.

امیرآبادی گفت: این افراد سودجو شرکت‌ها یا افرادی هستند که قیمت‌ها را بدون اجازه دولت افزایش می‌دهند یا احتکار می‌کنند و در هر جایی که هستند باید با آنها برخورد شود.

وی افزود: تعزیرات باید با این افراد برخورد کند، وزرای دادگستری، صمت و جهاد کشاورزی در کنترل بازار مسئولیت دارند. امروز هم یکی از مباحث جلسه غیرعلنی همین مساله بود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: براساس قانون بودجه دولت باید قیمت‌ها را بر اساس سهمی که تعیین می‌کند قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد و مابه‌التفاوت آن را هم بر اساس کالابرگ پرداخت کند و این مصوبه مجلس است.

امیرآبادی اظهار کرد: زیرساخت‌های بانک مرکزی برای ارائه خدمات کارت الکترونیکی به عنوان کالا برگ فراهم نیست فعلا پرداخت یارانه نقدی ادامه پیدا می‌کند، احتمالا بعد از شهریور ماه تکلیف این موضوع روشن می شود./ایرنا

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز پس از پایان دو هفته تعطیلی خود، تشکیل جلسه دادند و میزبان سه نفر از اعضای کابینه بودند. در جلسه‌ای که صبح دیروز به صورت غیرعلنی برگزار شد، وزرای کار، رفاه و تأمین اجتماعی و جهاد کشاورزی و نیز رئیس‌ کل بانک مرکزی، از آخرین وضعیت تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی و همچنین حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به نمایندگان ملت گزارش دادند.

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایرنا ضمن اشاره به جلسه غیرعلنی دیروز مجلس، گفت: براساس قانون بودجه دولت باید قیمت‌ها را بر اساس سهمی که تعیین می‌کند قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد و مابه‌التفاوت آن را هم بر اساس کالابرگ پرداخت کند و این مصوبه مجلس است. نماینده مردم قم در ادامه اظهار کرد: زیرساخت‌های بانک مرکزی برای ارائه خدمات کارت الکترونیکی به عنوان کالا برگ فراهم نیست و فعلاً پرداخت یارانه نقدی ادامه پیدا می‌کند، احتمالاً بعد از شهریور ماه تکلیف این موضوع روشن می‌‌شود. همچنین در ادامه جلسه دیروز نمایندگان با درخواست بررسی لایحه اصلاح تبصره‌های ۱ و ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به صورت «دو فوریتی» مخالفت کردند.

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایرنا ضمن اشاره به جلسه غیرعلنی دیروز مجلس، گفت: براساس قانون بودجه دولت باید قیمت‌ها را بر اساس سهمی که تعیین می‌کند قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد و مابه‌التفاوت آن را هم بر اساس کالابرگ پرداخت کند و این مصوبه مجلس است. نماینده مردم قم در ادامه اظهار کرد: زیرساخت‌های بانک مرکزی برای ارائه خدمات کارت الکترونیکی به عنوان کالا برگ فراهم نیست و فعلاً پرداخت یارانه نقدی ادامه پیدا می‌کند، احتمالاً بعد از شهریور ماه تکلیف این موضوع روشن می‌‌شود. همچنین در ادامه جلسه دیروز نمایندگان با درخواست بررسی لایحه اصلاح تبصره‌های ۱ و ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به صورت «دو فوریتی» مخالفت کردند.