سورپرایز چین برای ایران علیه آمریکا
ایران در ماه‌های گذشته توانسته روزانه ۱.۸۱ میلیون بشکه نفت خام به چین صادر کند؛ رقمی که حدود ۲۲ درصد بالاتر از متوسط صادرات سال ۲۰۲۴ است. این رشد چشمگیر در شرایطی رخ داده که تحریم‌های آمریکا همچنان برقرار است.
تحریم‌ها طی سال‌های اخیر، صادرات نفت ایران را با محدودیت‌های گسترده مواجه کرده‌اند.
اما آمار جدید نشان می‌دهد تهران توانسته سطح فروش خود به یکی از بزرگ‌ترین مشتریان یعنی چین را افزایش دهد.
برای درک این موضوع باید به سه محور نگاه کرد: سازوکارهای عبور از تحریم، مسیرهای لجستیکی و میانجی‌ها، و اثر مالی بر بودجه دولت.
سازوکارهای عبور از تحریم
ایران با استفاده از شبکه پیچیده‌ای از شرکت‌های پوششی و ناوگان نفتکش با پرچم‌های موقت توانسته بخش عمده نفت خود را به خریداران آسیایی برساند.
تغییر مکرر نام و مالکیت کشتی‌ها و خاموش کردن سیستم‌های ردیابی (AIS) از روش‌های رایج است.
برخی محموله‌ها با عنوان «مخلوط نفت» وارد بنادر جنوبی چین می‌شوند.
این مسیرها باعث شده تحریم‌های ثانویه آمریکا عملاً کارایی کمتری داشته باشند.
نقش میانجی‌ها و تخفیف‌های قیمتی
بخش بزرگی از نفت ایران به چین با واسطه شرکت‌های کوچک خارجی معامله می‌شود.
برای جذب خریداران و جبران ریسک تحریم، نفت ایران با تخفیف ۲ تا ۵ دلاری نسبت به نفت برنت فروخته می‌شود.
این تخفیف باعث شده پالایشگاه‌های مستقل چین (موسوم به «تی‌پات‌ها») استقبال بیشتری کنند، زیرا در هزینه نهایی صرفه‌جویی می‌کنند.
ایران از طریق تهاتر کالا و قراردادهای یوانی نیز بخشی از معاملات را تسویه می‌کند و به‌تدریج دامنه اثر دلار را کاهش می‌دهد.
مسیرهای لجستیکی و عملیات میدانی
بیشتر محموله‌ها از خلیج فارس حرکت کرده و در تنگه مالاگا یا آب‌های اندونزی با نفتکش‌های دیگر عملیات Ship-to-Ship (STS) انجام می‌دهند.
برخی محموله‌ها مستقیماً وارد بنادر «شاندونگ» و «نینگبو» می‌شوند.
با بزرگ‌تر شدن ناوگان نفتکش ایران و استفاده از سوپر تانکرهای اجاره‌ای روسی، امکان انتقال حجم بالاتر فراهم شده است.
این مسیرها زمان‌برتر و پرهزینه‌ترند، اما در نهایت به افزایش صادرات منجر شده‌اند.
اثر مالی بر درآمدهای دولت
با فروش ۱.۸۱ میلیون بشکه در روز و قیمت متوسط ۸۰ دلار، درآمد ناخالص ایران در ماه مارس حدود ۴.۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
با کسر تخفیف‌های ۱۰ دلاری، درآمد خالص نزدیک به ۳.۸ میلیارد دلار باقی می‌ماند.
این درآمدها عمدتاً از مسیر صندوق توسعه ملی و سپس بانک مرکزی وارد چرخه می‌شود.
دولت بخشی را برای پوشش کسری بودجه جاری استفاده می‌کند و بخشی را از طریق بازار نیما یا حواله یوان–ریال به بازار ارز منتقل می‌کند.
آیا کسری بودجه بهبود یافته است؟
در بودجه ۱۴۰۴، دولت برای صادرات روزانه حدود ۱.۴ میلیون بشکه برنامه‌ریزی کرده بود.
فروش ۱.۸۱ میلیون بشکه یعنی حدود ۴۱۰ هزار بشکه بالاتر از پیش‌بینی؛ این رقم می‌تواند سالانه چند میلیارد دلار درآمد اضافی ایجاد کند.
این افزایش، به دولت کمک می‌کند تا بخشی از کسری ساختاری بودجه (که بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود) را جبران کند.
اما به دلیل هزینه بالای یارانه‌ها و بازپرداخت بدهی‌ها، این افزایش درآمد به‌تنهایی کافی برای تعادل بودجه نیست؛ هرچند فشار کسری را کاهش داده است.
ایران به دنبال تثبیت سهم بازار
صادق محبی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار کرد: افزایش صادرات نفت ایران به چین تا سطح ۱.۸۱ میلیون بشکه در روز، نشان می‌دهد ایران توانسته در شرایط تحریم ظرفیت واقعی خود را فعال کند. به زبان ساده، بازار جهانی برای نفت ایران کشش دارد؛ حتی اگر با تخفیف عرضه شود. این یعنی دولت می‌تواند روی درآمد نفتی بالاتر از برآورد بودجه حساب باز کند.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تخفیف‌ها بخشی از درآمد را می‌بلعند. با این حال، فروش ۱.۸ میلیون بشکه با تخفیف ۲ تا ۵ دلار از فروش ۱.۴ میلیون بشکه بدون تخفیف بهتر است. اقتصاد نفتی ایران در شرایط فعلی به «حجم فروش» وابسته است، نه حداکثر کردن قیمت. در واقع ایران با این سیاست، سهم بازار را تثبیت می‌کند.
وی افزود: بودجه ۱۴۰۴ بر مبنای فروش ۱.۴ میلیون بشکه بسته شده است. حالا با ۲۲ درصد صادرات بالاتر، دولت می‌تواند سالانه چند میلیارد دلار اضافه دریافت کند. این مازاد، بخشی از کسری بودجه ساختاری را پوشش می‌دهد و از فشار استقراض یا چاپ پول کم می‌کند. اثر دیگر آن کاهش التهابات بازار ارز است؛ چراکه بخشی از این درآمد به‌صورت حواله یوان–ریال وارد چرخه ارزی کشور می‌شود.
محبی تاکید کرد: تقاضای چین برای نفت سنگین و تخفیف‌دار ایران پابرجاست، به‌ویژه در پالایشگاه‌های کوچک. اما ریسک اصلی، فشارهای ژئوپلیتیک و تحریم‌های ثانویه آمریکاست.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر ایران بتواند صادرات خود را در همین سطح یا بالاتر تثبیت کند، دو اثر کلیدی خواهد داشت: اول، بهبود نسبی تراز ارزی و ثبات بیشتر در بازار دلار. دوم، افزایش قدرت مانور دولت در پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری.
افزایش صادرات نفت ایران به چین نتیجه ترکیبی از تخفیف‌های قیمتی، استفاده از ناوگان نفتکش پنهان، و شبکه‌های میانجی‌گری است.
این روند نشان می‌دهد تهران توانسته با انعطاف و هزینه بیشتر، بخشی از تحریم‌ها را دور بزند.
اثر مالی این افزایش، بهبود نسبی در درآمدهای ارزی دولت و کنترل فشار بر بازار ارز است.
با این حال، تا زمانی که ساختار کسری بودجه و هزینه‌های جاری اصلاح نشود، صادرات بالاتر تنها مُسکنی موقت خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید