کاهش ارزش پول ملی، تاب‌آوری اجتماعی مردم را کاهش می‌دهد

ناصر ایمانی در گفت‌وگو با نامه‌نیوز درباره کاهش ارزش پول ملی اظهار کرد: موضوع ارزش پول ملی مختص ایران نیست و در اقتصاد همه کشورهای دنیا اهمیت دارد؛ به‌گونه‌ای که آمریکا نیز همواره به چین فشار وارد می‌کند تا ارزش پول ملی خود را افزایش دهد.

وی افزود: رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران نیز چندین بار بر ضرورت حفظ ارزش پول ملی تأکید داشتند و رهبر جمهوری اسلامی نیز بر کاهش نقش دلار در اقتصاد و حفظ ارزش پول ملی تأکید کرده‌اند و این موضوع بارها مورد توجه قرار گرفته است.

این تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: با این حال، اگر به آمار نگاه کنیم، از شهریور ۱۴۰۳ که دولت مستقر شد، ارزش پول ملی حدود ۴۰۰ درصد کاهش یافته است؛ یعنی نرخ دلار آزاد و غیررسمی در این مدت حدود چهار برابر شده است.

وی ادامه داد: حتی ارزی که دولت به‌صورت رسمی برای واردات کالا اختصاص می‌دهد نیز طی دو سال گذشته موجب کاهش ارزش پول ملی شده است.

ایمانی افزود: تراز بازرگانی کشور در این مدت همواره مثبت بوده است؛ یعنی میزان صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی در سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ بیشتر از واردات بوده و در نتیجه درآمدهای ارزی کشور نیز افزایش یافته است.

وی با طرح این پرسش که چرا با وجود این شرایط ارزش پول ملی به‌صورت مستمر کاهش پیدا می‌کند، اظهار کرد: کاهش ارزش پول ملی رابطه مستقیمی با تورم دارد و به میزانی که تورم افزایش پیدا کرده، ارزش پول ملی نیز کاهش یافته است.

این تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: کاهش ارزش پول ملی تأثیر بسیار زیادی بر ایجاد اضطراب اجتماعی دارد و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد؛ در چنین شرایطی سرمایه‌ها از بخش تولید و فعالیت‌های مولد به سمت سفته‌بازی و بازارهای ارز و طلا حرکت می‌کنند.

وی افزود: مردم نیز به‌طور طبیعی تلاش می‌کنند ارزش دارایی و پول خود را حفظ کنند، بنابراین حفظ ارزش پول ملی یک فاکتور بسیار مهم در اقتصاد همه کشورها، از جمله ایران، است.

ایمانی با بیان اینکه ارز خارجی در اقتصادهای جهان صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، اظهار کرد: ارز خارجی اساساً یک کالای امنیتی محسوب می‌شود و در شرایطی مانند وضعیت ایران که کشور درگیر جنگ است، حفظ ارزش پول ملی و مدیریت بازار ارز جنبه امنیتی پیدا می‌کند و صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست.

وی مسئولیت حفظ ارزش پول ملی را متوجه بانک مرکزی دانست و گفت: باید پرسید بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول ملی چه تلاشی انجام داده است؟ در دی‌ماه سال گذشته، بانک مرکزی نرخ ارز مربوط به کالاهای اساسی، معروف به ارز ترجیحی، را حدود چهار برابر افزایش داد و این نرخ به ۱۱۵ هزار تومان رسید.

این تحلیلگر مسائل سیاسی افزود: از آن زمان تاکنون نیز بانک مرکزی به‌صورت مستمر نرخ دلار را افزایش داده است و امروز این نرخ به حدود ۱۶۰ هزار تومان رسیده که به معنای کاهش حدود ۴۰ درصدی ارزش پول ملی در بخش ارز اختصاص‌یافته به واردات قانونی کالا است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، بانک مرکزی ظاهراً برای کنترل نرخ ارز آزاد وظیفه‌ای برای خود قائل نیست. اگر کسی بخواهد کاهش ارزش پول ملی را صرفاً به تحولات سیاسی نسبت دهد، باید پرسید چرا بانک مرکزی به‌صورت رسمی ارزش پول ملی را حدود ۴۰ درصد کاهش داده است؛ بنابراین بخشی از کاهش ارزش پول ملی مستقیماً برعهده دولت است.

ایمانی درباره سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: تفکری وجود دارد که معتقد است نرخ ارز باید یکسان‌سازی شود، زیرا چندنرخی بودن ارز عامل فساد است، اما این تجربه طی ۴۰ سال گذشته حدود ۱۴ بار تکرار شده و دولت‌ها تلاش کرده‌اند نرخ رسمی دلار را افزایش دهند تا به نرخ بازار آزاد نزدیک شود.

وی افزود: یکی از این تلاش‌ها در دوره دولت آقای جهانگیری و با اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شد که در نهایت به یکسان‌سازی نرخ ارز منجر نشد. در دوره دولت آقای رئیسی نیز نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر کرد، اما باز هم نرخ ارز افزایش یافت.

این تحلیلگر مسائل سیاسی ادامه داد: در دولت آقای پزشکیان نیز نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۱۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد، اما باز هم یکسان‌سازی نرخ ارز محقق نشد. در این مدت بانک مرکزی مرتب نرخ رسمی را افزایش داده، اما نرخ بازار آزاد نیز افزایش بیشتری پیدا کرده و همچنان میان این دو نرخ فاصله وجود دارد بنابراین سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، با توجه به تورم بالا و تحریم‌ها، اساساً امکان‌پذیر نیست.

وی گفت: اکنون باید پرسید آیا بانک مرکزی می‌خواهد همچنان به کاهش ارزش پول ملی ادامه دهد؟ اگر هدف از این سیاست از بین بردن رانت است، همچنان فرصت‌های رانت وجود خواهد داشت و اگر هدف این است که به واردکننده ارز اختصاص داده نشود، آیا قرار است نرخ ارز به ۲۲۰ هزار تومان برسد که نتیجه آن افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم خواهد بود؟  از سوی دیگر، از کجا معلوم براساس اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا، نرخ دلار در آینده به ۳۰۰ هزار تومان نرسد؟

ایمانی درباره احتمال افزایش نرخ ارز با هدف تأمین کسری بودجه دولت اظهار کرد: اگر هدف تأمین کسری بودجه دولت باشد، این سیاست در نهایت نقض غرض است؛ زیرا افزایش نرخ ارز موجب افزایش تورم می‌شود و در شرایط تورمی، خود دولت نیز بیشترین آسیب را متحمل خواهد شد و دوباره با کسری بودجه مواجه می‌شود.

وی افزود: کاهش ارزش پول ملی در شرایط جنگی، تاب‌آوری اجتماعی مردم را نیز کاهش می‌دهد.  تصور من این است که در دولت سیاست مشخص و مؤثری برای حفظ ارزش پول ملی وجود ندارد و راهکاری نیز برای این موضوع ارائه نشده است؛ به نظر می‌رسد اساساً دغدغه جدی درباره حفظ ارزش پول ملی وجود ندارد.