نقش تراستی‌ها در استعفای وزیر نفت

سیدحمید حسینی درباره عملکرد محسن پاک‌نژاد در وزارت نفت دولت چهاردهم گفت: پاک‌نژاد در زمان انتخاب اعضای کابینه، نفر سوم فهرست کارگروه نفت برای معرفی وزیر پیشنهادی بود و به دلیل سابقه نفتی، جوان بودن و برخورداری از بسیاری ویژگی‌های مدنظر کارگروه، در نهایت به عنوان وزیر انتخاب شد.

وی افزود: انتصابات پاک‌نژاد در ابتدای کار مناسب بود و بدنه وزارت نفت نیز از بسیاری از این انتصابات رضایت داشت، اما دو انتصاب خارج از عرف انجام شد که مورد پذیرش بدنه وزارتخانه قرار نگرفت و از همان مقطع، عملکرد وزیر تحت تأثیر قرار گرفت.

این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه تغییر در وزارت نفت از مدت‌ها قبل مطرح بود، اظهار کرد: اگر جنگ ۱۲ روزه اتفاق نیفتاده بود، احتمالاً این تغییر در رأس وزارتخانه یک سال زودتر انجام می‌شد. البته آقای دکتر مسعود پزشکیان تمایل چندانی به تغییر وزرا ندارد، زیرا با تغییر وزیر و آغاز فعالیت وزیر جدید، بخش قابل توجهی از زمان از دست می‌رود؛ بنابراین از نگاه دولت، اصلاح عملکرد وزیر فعلی می‌تواند بهتر از تغییر کامل او باشد. در مورد وزارت نیرو و همچنین وزارت راه و شهرسازی و عملکرد عباس علی‌آبادی و فرزانه صادق نیز انتقادهایی مطرح بود، اما در نهایت رویکرد اصلاحی در پیش گرفته شد.

وی ادامه داد: در وزارت نفت رویکرد اولیه، اصلاح بود، اما برخی اصلاحاتی که انجام شد، نه‌تنها مشکل را برطرف نکرد بلکه در مواردی شرایط را دشوارتر کرد. موضوع فروش و صادرات نفت و همچنین افشاگری‌هایی که درباره تراستی‌ها مطرح شد، فضای وزارت نفت را سنگین کرد. پاک‌نژاد نیز مدتی بود که استعفا داده بود، اما رئیس‌جمهور بر ادامه فعالیت وی اصرار داشت. حتی زمانی که پاک‌نژاد اعلام کرد مشکل قلبی دارد، رئیس‌جمهور، او را معاینه کرد و گفت «مشکل خاصی وجود ندارد».

این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه پاک‌نژاد در مجموع اقدامات زیادی انجام داد، اظهار کرد: با این حال، برخی خطاهای سلیقه‌ای و رفاقتی باعث شد عملکرد او به حاشیه برود و در نهایت کشور نیز با مشکلاتی مواجه شود. بخشی از منابع حاصل از فروش نفت که در اختیار تراستی‌ها قرار داشت، به کشور بازنگشت. درست است که بانک‌ها ضمانت تراستی‌ها را تأیید کرده بودند اما در نهایت وزارت نفت به آنها نفت تحویل داد و مسئولیت نظارت بر آنها را نیز برعهده داشت.

وی افزود: این پرسش مطرح است که چرا تراستی و تریدر یکی بودند؟ می‌شد با شبکه بانکی هماهنگ کرد که خریدار، وجه معامله را به حساب تراستی بانکی واریز کند، نه اینکه پول به حساب تریدر نفتی منتقل شود. در حال حاضر به روایتی حدود ۱۱ میلیارد دلار از پول نفت بازنگشته است و بخش عمده این رقم مربوط به موضوع تراستی‌هاست. موضوع دوم، مسئله هلدینگ و آقای شریعتمداری بود. در واقع مسئله اصلی از جایی آغاز شد که اختلافاتی میان هلدینگ و وزارت نفت شکل گرفت.

حسینی درباره انتصاب سرپرست وزارت نفت گفت: آقای بورد از گزینه‌های مناسب است؛ فردی خوشنام، جنوبی و آشنا با صنعت نفت که نسبت به برخی گزینه‌های دیگر، شرایط موجه‌تری دارد و بدنه وزارتخانه نیز او را می‌پذیرد.