هنوز به رقابتی کردن اقتصاد کشور دست نیافته‌ایم

عملکرد دولت سابق بدون در نظر گرفتن اهداف ابلاغ سیاست‌ها و ایرادات قانون اجرای سیاست‌های اصل ٤٤ قابل ملاحظه و بزرگ بوده است. واگذاری بیش از 100 هزار میلیارد تومان از اموال دولت در طی هشت سال از نظر حجم و سرعت قابل تقدیر است و حجم خصوصی‌سازی در کشورهایی نظیر ترکیه، مجارستان و مالزی بسیار کمتر از رقم‌های فوق بوده است. کاستی‌های هشت ساله اجرای سیاست‌ها در حوزه اهداف وعملکرد قابل بررسی است و می‌توان ادعا کرد که اهداف پروژه در زمینه رقابت‌پذیر کردن اقتصاد، شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی، افزایش سطح اشتغال، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و کاهش بار مالی دولت دست نیافته است و مطلوبیت محیط کسب و کار کشور و فضای رقابتی کشور برای بخش خصوصی کشور غیرقابل تحمل شده است. در دیدگاه دولت نهم و دهم جایگاهی برای بخش خصوصی پیش‌بینی نشده بود وهدف عدالت‌ورزی بود و چون توسعه بخش خصوصی را در راستای منافع ملی نمی‌دانستند بنابراین با اصرار دولت ٤٠ درصد از حجم واگذاری‌ها به سهام عدالت اختصاص یافت و دولت با مداخله بیش از حد در اقتصاد کشور و مخالفت با آزادسازی اقتصادی به عنوان مقدمه لازم برای خصوصی‌سازی پروژه بزرگ تغییر رویکرد از اقتصاد دولت‌محور به اقتصاد آزاد را تبدیل به واگذاری سهام کرد و با خلق بنگاه‌های عمومی غیردولتی بر مشکلات اقتصادی کشور افزود و به وظیفه خود در توانمندسازی بخش خصوصی و رقابتی کردن اقتصاد کشور اقدام نکرد. از سال ١٩٨٠ همه اقتصاددانان دنیا لازمه رشد و توسعه اقتصادی را خصوصی‌سازی دانسته و کشورهایی که در این راستا اقدام کردند ( ترکیه، مالزی وکره جنوبی ) به موفقیت‌های چشمگیری دست یافتند و 30 سال قبل تولید ناخالص ایران از این سه کشور بیشتر بود و اکنون هر سه کشور فوق تولید ناخالص و درآمد سرانه‌شان بیش از ایران است. از سال ٢٠٠٠ بهبود محیط کسب و کار در کنار خصوصی‌سازی مورد توجه کارشناسان قرار گرفته و چین به عنوان یک نمونه موفق معرفی شده است که با آزادسازی و ایجاد سرمایه‌گذارهای جدید توانسته ٥٠٠ میلیون نفر را از فقر نجات دهد و به دومین قدرت اقتصادی دنیا تبدیل شود. لذا ضرورتی به انجام مباحث تئوریک وجود ندارد و ده‌ها نمونه موفق در زمینه خصوصی‌سازی و بهبود فضای کسب و کار کشورها را ترغیب کرده که بخش خصوصی را مورد حمایت قرار دهند و با ایجاد شرایط مساعد و رقابت‌پذیر کردن اقتصاد کشور، منافع عمومی را تامین کرده‌اند و امروز کشورها دل نگران حضور بخش خصوصی توانمند و بزرگ نیستند. دیدگاه دولت‌ها به بخش خصوصی متاثر از رویکرد کلی دولت‌ها است و خوشبختانه دولت تدبیر و امید که سکان هدایت کشور را به عهده گرفته، اعتقاد خود را به حضور پر رنگ بخش خصوصی، اصلاح سیاست‌های اصل ٤٤ و بهبود فضای کسب وکار اعلام کرده و بنابراین می‌توان در پرتو این نگاه دولت، به آینده اقتصاد کشور و بخش خصوصی امیدوار بود. با این حال، بعد از گذشت یک سال، به نظر می رسد که چندان توفیقی در خصوصی سازیها وجود نداشته و همچنان بخش اعظم شرکتها در دست بخش خصوصی واقعی ایران نبوده است.

*عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران