رشد 4 درصدی اقتصاد شبیه افسانه است؟ / انضباط مالی؛ ناجی اقتصاد ایران
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
دولت یازدهم در شرایطی از مرداد سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرد که برقراری انضباط پولی و مالی یکی از اصلی ترین اولویت های اقتصادی دولت بود که این موضوع در یکسال اخیر توانسته اقتصاد کشور را به آرامش برساند و حاشیه های موجود در اقتصاد کشور پیش از انتخابات به حداقل رسیده است.
در شرایطی حاشیه های اقتصاد کشور به حداقل رسیده است که تیم اقتصادی دولت در یکسال اخیر موفق به کنترل نرخ تورم و رساندن آ به مرز 20 درصد شده اند و با ارائه لایحه ای به مجلس به دنبال از بین رفتن رکود بدون تورم هستند.
اما بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه نرخ رشد اقتصادی باید در پایان اجرای این قانون به 8 درصد می رسید که به واسطه عدم اجرایی شدن دقیق این برنامه و بی انضباطی های مالی سال های اخیر نرخ رشد اقتصادی به زیر صفر رسید و این موضوع تاثیر مستقیمی بر بخش های مختلف اقتصاد کشور داشته است.
در حالی که در یکسال گذشته یکی از اهداف دولت در حوزه اقتصاد برقراری انضباط مالی بوده است علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است نرخ رشد اقتصادی کشور در سه ماهه اول سال 93 مثبت شده است؛ گرچه میزان مطلق این رشد کوچک است اما روند رو به رشد است.
همچنین آمارهای رسمی و مستند بانک مرکزی از جزئیات نرخ رشد اقتصادی در نخستین فصل سال جاری اخیرا منتشر شده است که این آمار همانگونه که پیش از این رئیس جمهوری نیز نوید داده بود، نشان میدهد اقتصاد ایران پس از یک دوره طولانی از رکود خارج شده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی رشد اقتصادی ایران با احتساب درآمد نفت در سه ماهه اول امسال به 6/4 درصد و بدون درآمد نفت به 4/4 درصد رسیده است.
براساس گزارش بانک مرکزی با توجه به رشد اقتصادی منفی 1/4 درصدی در سه ماه اول سال 92، محاسبات فصلی نشان میدهد که اقتصاد ایران در سه ماه نخست سال 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزایش نرخ رشد اقتصادی مواجه بوده است.
همچنین در این دوره بخش صنایع و معادن با ثبت عدد 1/8درصد بیشترین و بخش کشاورزی با 3/3درصد کمترین رشد را داشتهاند و این در حالی است که رشد بخش کشاورزی در بهار سال گذشته مثبت 8/6درصد و صنایع و معادن منفی 7 درصد بوده است. همچنین رشد بخش نفت1/6 درصد و خدمات 7/3 درصد محاسبه شده است. در سه ماهه اول سال 93، سهم ارزش افزوده هر یک از فعالیتهای مذکور در نرخ رشد 6/4 درصدی تولید ناخالص داخلی به ترتیب 7/0، 5/1، 1، 6/0درصد برآورد شده است.
اما این آمار که از سوی بانک مرکزی ارائه شده طی روزهای اخیر با واکنش هایی از سوی منتقدان اقتصادی دولت مواجه شده و حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مردم تهران در مجلس در این رابطه گفته است دولت باید جلوی رشد بیرویه نقدینگی را بگیرد. نرخ 31 درصد یک سال گذشته نمیتواند به کاهش بیشتر رشد تورم و دست یافتن به تورم یک رقمی منتهی شود. اما نرخ رشد 6/4 درصد اعلام شده که در مطبوعات ذکر شده به شدت غلط و غلط انداز است. مگر میشود نرخ رشد 8/5- درصد سال گذشته در سه ماهه اول سال 93 به 6/4 + رسیده باشد؟ این به افسانه شبیهتر است .
مصباحی مقدم گفته است احتمال دارد در مقایسه سال 93 با 92 این نرخ رشد به دست آمده باشد که با کم کردن 6/4 از نرخ 8/5- نتیجه 2/1- میشود. یعنی هنوز نرخ رشد زیر صفر است.
اما این اظهارات مصباحی مقدم با واکنش هایی از سوی بانک مرکزی و سخنگوی هیات دولت همراه شده است و محمدباقر نوبخت سخنگوی هیات دولت و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعلام کرده است انگار منتقدین فراموش کردهاند که در سه ماهه ابتدایی سال گذشته کشور حتی قانون بودجه هم نداشت .
نوبخت با ارائه توضیحاتی در رابطه با انتقادات نسبت به آمار اخیر بانک مرکزی از رشد اقتصادی سه ماهه ابتدایی سال جاری تاکید کرده است باید توجه داشت که آمار منفی 5.8 درصدی بانک مرکزی از رشد اقتصادی سال 1391 قبل از آمار تولید نفت بود که بعد از به دست آمدن این آمار و تعیین سهم آن در اقتصاد اصلاحیهای در رابطه با رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی صادر شد .
به گفته نوبخت آنچه بانک مرکزی در مورد رشد اقتصادی سال 1392 اعلام کرد منفی 1.1 درصد بدون نفت و منفی 1.9 درصد با احتساب نفت بود. این در حالی است که در آن زمان برای سال جاری شش سناریو پیشبینی کرده بود که بتوان رشد اقتصادی را به مثبت 1.5 تا مثبت 3.5 درصد برسانیم.
همچنین بانک مرکزی با انتشار گزارشی در واکنش به اظهارات مصباحی مقدم تاکید کرده است که رشد اقتصادی 4.6 درصدی اقتصاد کشور در فصل اول سال جاری بر اساس مقایسه (محاسبه درصد تغییرات) رقم تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت سال 1383 در فصول اول سالهای 1393 و 1392 به دست میآید. این بانک مطابق روال معمول در انتشار ارقام حسابهای ملی، در روز پنجشنبه مورخ 1393.7.3 گزارش مفصلی را در خصوص دلایل این رشد و سهم هر یک از بخشهای اقتصادی در آن، ارایه کرد. علاوه بر این، طی یک گزارش مکمل دیگر که در همان روز و از طریق درگاه اطلاعرسانی بانک مرکزی منتشر شد، به صراحت بیان کرد که رقم رشد اعلام شده بر اساس استانداردهای آماری موجود و منابع آماری رسمی محاسبه شده و طرح هرگونه شبههای در این زمینه بیمورد است .
بانک مرکزی اعلام کرده است رشد اقتصادی در فصل اول سال 1392 معادل منفی 4.1 درصد بوده و ماخذ و دوره رشد منفی 5.8 درصدی اعلام شده از سوی ایشان معلوم نیست، ضمن این که اساساً مقایسه ارقام رشد اقتصادی سالانه و فصلی صحیح نیست و لازم است در مقایسه ارقام اقتصادی به ویژه حسابهای ملی، تشابه دوره زمانی مقایسه رعایت شود. شاید در بیان رشد منفی 5.8 درصدی توسط ایشان، رقم رشد مقدماتی سال 1391 (که متعاقبا" طبق روال معمول در زمینه تجدید نظر ارقام حسابهای ملی به 6.8- درصد تعدیل یافت ) مد نظر بوده است که باز هم مقایسه رشد اقتصادی در یک فصل با رقم رشد سالانه در دو سال قبل، صحیح نیست .
در گزارش بانک مرکزی تاکید شده است اقتصاد ایران در مرحله بازیابی توان از دست رفته و به عبارت دیگر، بازیابی استفاده از ظرفیتهای خالی خود قرار دارد و هنوز به سطح تولید سال 1390 نرسیده است. لذا، با وجود رشد 4.6 درصدی اقتصاد در فصل اول سال جاری، اتفاق خارقالعاده و غیرقابل باوری در اقتصاد کشور صورت نپذیرفته است و چنین نرخ رشدی پس از 8 فصل رشد منفی، کاملاً طبیعی است.
اما این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که موسسه تحقیقاتی بیزنس مانیتور اینترنشنال (BMI) در جدیدترین گزارش خود از ایران با اشاره به تاثیر خوب بهبود روابط ایران با غرب بر اقتصاد کشور، در نرخ رشد اقتصادی مورد پیش بینی خود تجدیدنظر کرده و پیش بینی خود از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال 2014 آن را از 2.8 درصد پیش بینی قبلی خود به 3.2 درصد افزایش داد .
بیزنس مانیتور اینترنشنال در گزارش قبلی خود پیش بینی کرده بود رشد تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با منفی 2.9 درصد در سال 2013 به مثبت 2.8 درصد در سال 2014 صعود خواهد کرد .
دیدگاه تان را بنویسید