دو سیاست دولتی تعیین نرخ سود در سال 94/ سیستم بانکی آماده کاهش نرخ سود است؟

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

تعیین سقف سود تسهیلات بانکی

سیاست «تعیین سقف سود تسهیلات بانکی» از سوی رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده است. در همین رابطه ولی الله سیف از ارائه پیشنهاد این سیاست خبر داده و اعلام کرد این پیشنهاد در نخستین جلسه شورای پول و اعتبار در سال 94 مطرح می‌شود تا سقف سود تسهیلات بانکی با حفظ ویژگی‌های عقود اسلامی تعیین شود .

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به دستاوردهای تورمی دولت در سال 93، تاکید کرد: با توجه به دستاورد تورمی، نرخ های سود بیشتر از 20 درصد و 25 درصد در شرایط کنونی منطق اقتصادی ندارد و باید به سمت و سویی حرکت کنیم که بازدهی تولید کمتر از نرخ سود بانکی نشود .

سیف در خصوص نظارت بر موسسات مالی غیرمجاز تصریح کرد: مردم خوب می‌دانند که اعتماد به موسساتی که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند می‌تواند خطرآفرین باشد لذا اگر موسسه‌ای غیرمجاز نرخ سود بیشتر پرداخت می‌کند این موضوع نباید مبنای سپرده‌گذاری قرار گیرد چراکه نرخ سود بالاتر ریسک بیشتری را به دنبال دارد .

مخالفت با کاهش دستوری نرخ سود

سیاست «جلوگیری از کاهش دستوری نرخ سود» را نیز علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کرده است. طیب نیا در این رابطه گفته است نرخ سود بانکی باید کاهش یابد، اما ضروری است با راهکارهای اقتصادی ساماندهی شود. در هیچ زمانی نرخ سود از نرخ تورم ۱۰ تا ۱۵ واحد درصد بالاتر نبوده اما منطقی نیست که به روش دستوری عمل شود و باید با راهکارهای اقتصادی این نرخ را کاهش دهیم .

وزیر اقتصاد با بیان اینکه با تعیین دستوری نرخ سود مخالف است، گفت: تعیین دستوری نرخ سود مخالف عقل، منطق اقتصادی و شرع است و البته در حال حاضر نرخ سود اسمی با نرخ تورم همخوانی ندارد .

وی افزود: اگر نرخ سود بانکی بالاست به این علت است که در سایر بازارهای مالی وضع انقباضی حاکم است و برای منابع قابل وام دهی اضافه تقاضا داریم و باید عرضه منابع قابل وام‌دهی را افزایش دهیم .

جزئیات فرمول پیشنهادی تعیین سود بانکی

همچنین سیدعباس موسویان رئیس شورای فقهی بانک مرکزی جزئیاتی از فرمول پیشنهادی تعیین نرخ سود بر اساس تحقیقات انجام شده را مطرح کرده است که بر اساس آن بنگاه‌های اقتصادی باید از نرخ تورم بعلاوه ۴ درصد برای نرخ سود سپرده و ۶ درصد برای تسهیلات استفاده کنند .

موسویان در گفت‌وگو با فارس با اشاره به لزوم تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی و تسهیلات مطابق با شرایط اقتصادی، تاکید کرد: هم اکنون در میزان نرخ سود سپرده‌های بانکی و تسهیلات هیچ ضابطه و منطق اقتصادی وجود ندارد، اما پیشنهاد می‌شود برای عدم خروج سرمایه‌ از بانک‌ها و ایجاد رضایت و انگیزه در بنگاه‌های اقتصادی نرخ‌ها طوری تعیین شود که در نهایت شاهد بی‌نظمی در نظام بانکی نباشیم .

این پژوهشگر بانکداری اسلامی با تاکید بر اینکه رسیدن به نرخ سود متعادل که سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان را راضی نگه دارد، مهمترین نکته است، گفت: در صورت افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و تسهیلات انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در تولید کاهش پیدا می‌کند و با همین هدف شبکه بانکی با محوریت بانک مرکزی باید تدبیری بیندیشد .

وی گفت: اگر رویه فعلی بانک‌های کشورمان را با چنین فرمولی مقایسه کنیم، شاهد شکاف زیادی هستیم، بنابر این باید نرخ سود سپرده‌های بانکی در شرایط فعلی اقتصاد 19 تا 20 درصد و نرخ سود تسهیلات هم حداکثر 21 تا 22 درصد تعیین شود .

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا با انتقاد از رقابت ناسالم در تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی بین موسسات اعتباری و برخی بانک‌های خصوصی تاکید کرد: هم اکنون برخی بانک‌های خصوصی و مؤسسات برای پول‌های درشت نرخ‌های سود 25 درصد و حتی شنیده شده که تا 27 درصد یا بیشتر پرداخت می‌کنند که با هیچ منطق اقتصادی همخوانی ندارد .

مانع پنهان کاهش نرخ سود

بررسی های صورت‌های مالی 16 بانک نیمه‌دولتی یا خصوصی که اطلاعات آنها در بورس تهران قابل دسترسی است، نشان می‌دهد از مجموع بیش از 324 هزار میلیارد تومان نقدینگی که به عنوان سپرده‌های مدت‌دار نزد این بانک‌ها است،رقمی بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان در قالب حساب‌های بلندمدت 5 ساله سپرده‌گذاری شده است . این میزان سپرده‌گذاری بلندمدت از آن جهت که با نرخ‌های بالای 22 درصد انجام شده است، کماکان در حکم یک تعهد بلندمدت بر عهده شبکه بانکی است. بر این مبنا در صورتی که صاحب سپرده اقدام به بازپس‌گیری و انسداد سپرده نکند، این حساب‌ها در حد فاصل سال‌های 1393 تا 1397 سررسید خواهند شد. بنابراین تا زمانی که این حساب‌ها از سوی مشتریان بسته نشود بانک تعهد دارد نرخ سود متعهد شده را تا پایان دوره سپرده‌گذاری پرداخت کند؛ نرخ سودی که بعضا تا سطح 27 درصد توافق شده است .

با وجود آنکه بانک مرکزی در اردیبهشت امسال سپرده‌گیری بالای یکسال را برای شبکه بانکی ممنوع و سقف نرخ سود سپرده‌ها را بالای 22 درصد تعیین کرد در عین حال نسبت سپرده‌های 5 ساله در شبکه بانکی بیش از 50 درصد است . به نظر می‌رسد با وجود این تعهد بلندمدت به‌دلیل آنکه هزینه پول کماکان برای شبکه بانکی بالا است امکان کاهش نرخ سود در شرایط کنونی برای بانک‌ها فراهم نباشد .