رکود در مسکن ادامه دارد/ عملکرد غیرقانونی بانک ها دردامن زدن به گرانی خانه

به گزارش نامه نیوز گفتگوی ویژه خبری 3شنبه شب 21 اردیبهشت 94 از شبکه 2 سیما درباره خانه دار شدن مردم و وام مسکن بود. البته امید قالیباف، مجری این برنامه ظاهرا به اندازه ای مسئولان بانک مرکزی را در برنامه چند شب پیش خود که در خصوص وام بی وثیفه 6500 میلیاردی بود ناراحت کرده که آنها اصلا حاضر نشدند به این میزگرد بیایند. قالیباف البته در ابتدای برنامه اش، طعنه ای هم به مسئولان بانک مرکزی زد و گفت آنها نه خود برای پاسخگویی به مجریان رسانه ملی و افکار عمومی آمده اند و نه گذاشته اند مسئولان وزارت راه و شهرسازی بیایند. قالیباف گفت: امشب یک اتفاق نادر افتاد. از مسئولان بانک مرکزی دعوت کردیم در گفتگو شرکت کنند و نه تنها آنها قبول نکردند بلکه وزارت راه و شهرسازی را هم منصرف کردند. دکتر پرویزی تا ساعت 8 قرار بود تشریف بیاورند ولی رای شان را زدند و آنها نیامدند.

در این میزگرد، هادی قوامی عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار به همراه حسام عقبانی، رئیس اتحادیه املاک تهران به صورت حضوری شرکت داشتند و سید مهدی هاشمی رئیس کمیسیون عمران مجلس و وکیلی، معاون سازمان امور مالیاتی هم گفتگو را به صورت تلفنی دنبال می کردند.

اختلاف بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی

در ابتدای این برنامه، امید قالیباف پرسید ماجرای اختلاف وزارت راه و بانک مرکزی بر سر دادن وام مسکن چیست؟

هادی قوامی عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، در پاسخ گفت: سیاستهایی که در ارتباط با بخش مسکن دیده شده، باید بتواند این بخش را از رکود خارج کند وگرنه طلبیعتا سیاست ها ابتر می ماند. باید دید وزارت راه و شهرسازی چه انتظاری دارد. پیشنهادهای آنها درباره وام مسکن در شورای پول و اعتبار ناقص بود. ده سال قبل اگر کسی می خواست از وام مسکن استفاده کند، مبلغ وام، حداقل 35 درصد ارزش ملک بود. امروز به دلیل تورم، قدرت خرید مردم تضعیف شده، این مبلغ هم به این نسبت افزایش یافته. 30 میلیون تومان در طی 15 سال، تغییرات زیادی کرده، ولی قیمت ملک، بسیار بیشتر شده. وام در طی این مدت بی خاصیت تر شده.

مجری پرسید: آخرین تصمیم در این باره چیست؟

قوامی گفت: آخرین تصمیم در جلسه قبل قرار بود در ارتباط با بخش مسکن گرفته شود و مصوبه ای در این باره داشته باشیم ولی روی پیشنهادی که آمده بود بحث شده و به این جمع بندی رسیدیم که نمی شود تصمیم گرفت. مورد اختلافی یکی درباره سقف 60 میلیون بود و دیگری انحصاری شدن بانک مسکن در دادن وام مسکن. می خواهیم این انحصار را بشکنیم تا همه بانکها هم بتوانند وام بدهند. وام تصویب شده باید اثرگذار باشد.

سرنوشت رکود مسکن

مجری پرسید: اگر وام به 60 تومن افزایش یابد، رکود بازار تبدیل به رونق می شود؟

حسام عقبانی رئیس اتحادیه های املاک تهران گفت: ما رشد قیمت مسکن را در سالهای گذشته دیده ایم. مرکز آمار رشد مسکن را 6 الی 9 هزار درصد بین 20 سال گذشته اعلام کرده. لذا می بینیم مشکل بسیاری در تامین مسکن مردم دیده می شود. مشکل اینجاست که هنوز هم تولید ما سنتی و بومی است. اگر رویکرد ما صنعتی بود، این تسهیلات باید در اختیار تولید کنندگان قرار گیرد. اما تسهیلات 50 یا 60 میلیون تومانی که هنوز تصویب نشده و قرار است در اختیار مشتری مسکن قرار گیرد. وام 15 تومانی که 11 سال پیش می دادند ، 38 درصد از قیمت وام یک واحد 70 متری را پوشش می داد. الان قیمت این ملک نزدیک به 280 میلیون تومان است و اگر 60 میلیون هم وام بدهند، درصد بسیار کمی را پوشش می دهد. پیشنهاد می دهیم که تسهیلات به اندازه 50 درصد قیمت خانه محقق شود.

مسکن لوکوموتیو اقتصاد است که دچار رکود شده

در این بخش از برنامه، قالیباف از قوامی، عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار پرسید: تبعات رکود در مسکن برای اقتصاد ملی چیست؟

قوامی گفت: مسکن موتور محرک اقتصاد است و صنایع مختلفی در ارتباط با آن هستند. ، موتور صنعت سیمان و مانند آن که 120 صنعت می شوند، مسکن است. این مهمترین نکته است. در تولید مسکن نیز این شکل عرضه و ساخت، مشکلات زیادی دارد. باید به سمت انبوه سازی و صنعتی سازی برویم. انبوه ساز باید این وام را بگیرد. نباید دنبال این باشیم همه را صاحب خانه کنیم. فردی 1 میلیارد تومان دارایی خود را به مسکن تبدیل می کند و این باعث می شود نقدینگی از بقیه بخشها به سمت خرید و فروش مسکن می رود. باید بتوان این را هم کنترل کرد و سعی کنیم مسکن مناسب به صورت انبوه تولید شود تا شرایط به سمت خروج از رکود برود.

مجرس پرسید: مسکن هم یک سوم تورم کل را دارد از سویی لوکوموتیو رشد هم هست. با این بحث استراتژیک چرا اینطور برخورد شده که 2 سال است در رکود خوابیده؟

قوامی گفت: دولت یازدهم وارث یک تورم 43 درصدی بود. وقتی شما تورم را کنترل می کنید به رکود دامن می زنید. هر قدر سیاستهای کنترل تورم طولانی تر شود، یعنی به رکود دامن می زنید. باید بسته جامعی بیاید تا تحول را در این بخش داشته باشیم وقتی دولت تورم را کاهش می دهد، بیکاری و رکود افزایش می یابد. تورم از 43 درصد به 15 درصد کاهش یافته. مقداری ثبات و پیش بینی پذیری بازار بیشتر شده ولی رکود داریم.

مجری پرسید: آیا به نظر شما نباید زودتر برای پایان دادن به رکود تصمیم گیری کلی شود؟

حسام عقبانی رئیس اتحادیه املاک گفت: مشکل ما نبودن برنامه جامع عملیاتی است. دولت باید در این باره لایحه بدهد اگر قصور شد، مجلس باید راسا ورود کند. احساس می کنم وقتی امروز صحبت از رکود می کنیم، دنبال رونق هستیم. بعد هم دچار رونق می شویم و عده ای را دعوت می کنیم بگویند دلیل تورم چیست؟ باید این توسعه را در مسکن دید. برنامه جامعی را باید دولتها عمل کنند ولی متاسفانه دولتها در سالهای اخیر برنامه ای نداشتند و شخص وزیر به لحاظ سلیقه ای این سیاستهای کلان را دنبال کرده. اختیارات وزیر نباید بیش از 10 درصد باشد، نبودن این چشم انداز و برنامه باعث شده شاهد تغییرات سینوسی در بخش مسکن باشیم.

مسکن در دستور کار دولت نیست

در این بخش از برنامه سید مهدی هاشمی رئیس کیسیون عمران به صورت تلفنی روی خط برنامه آمد تا به این سئوال پاسخ دهد: اگر قبول دارید طرح جامع مسکن باید وجود داشته باشد چه کسی پاسخگو است؟

هاشمی در پاسخ گفت: از ابتدایی ترین خواسته هایمان از دولت محترم، بحث جامع مسکن بود و از برنامه های وزیر محترم و ریاست جمهور در ابتدای شروع به کار دولت نیز این مسئله بوده. این موضوع را مکررا مطالبه کرده ایم. از ابتدای دولت جدید نیز طرح مسکن اجتماعی مطرح بود که جایگزین مسکن مهر شود. ولی تا به امروز نه طرح جامع را دریافت کردیم و نه طرح مسکن اجتماعی را.

هاشمی ادامه داد: تا زمانی که طرح جامع یا اجتماعی ارائه شود، طرح موضوع به نام مسکن مهر یا هر شکل دیگری باید ادامه یابد تا بشود پاسخ حداقلی به مردم داد و با رفع اشکالات در این طرح مسکن مهر بشود طرح تکمیل تری را جایگزین کرد. این موضوع را احساس می کنیم وزارت راه و شهرسازی در آن تنها مانده و در دستور کار اصلی دولت نیست و سایر دستگاه های مرتبط مانند بانک مرکزی، وزارت نیرو، وزارت کشور همراهی لازم را درباره مسکن ندارند و وزارت راه و شهرسازی نیز انگیزه خود را از دست داده و موجب شده نه تنها سیاست کلی دولت در بخش مسکن روشن نباشد، بلکه در بحث اشتغال و اقتصاد نیز دچار مشکل و بحران شویم.

بانک ها آپارتمان ساز شده اند

مجری پرسید: تصور می شود وزارت راه و شهرسازی هم قربانی است چون اولویت دولت، کنترل تورم است. در تهران آپارتمانهایی هستند که 30 میلیون قیمت می خورد. اثر اینها بر بازار مسکن چیست؟

عقبانی، رئیس اتحادیه املاک گفت: این از مشکلات حوزه اجتماعی است که اختلاف طبقاتی به وجود می آید. لذا به نظر می رسد برنامه جامعی در این حوزه موجود نیست و دولت ها سیاستهای همدیگر را قبول ندارند و آشفته بازار در این بازار رخ می دهد. پولها به سمت و سوی سوداگری و ایجاد اختلاف طبقاتی می رود و دغدغه هایی در حوزه مسکن های خالی و عدم توازن بین تقاضا و عرضه به وجود می آید. لذا انحراف در سیاستهای پولی را می بینیم.

عقبایی گفت: از سوی دیگر می بینیم قصور در وظایف بانکها شده. ورود بانکها به فعالیتهای ساخت و ساز و خرید و فروش املاک ممنوع است. ولی می بینیم در شمیران، بانکهای دولتی وارد ساخت و ساز آپارتمانهای لوکس شده اند که با هیچ سیاستگذاری و قانونی همراستا نیست.

قوامی نیز گفت: در قانون جدید بانکها، به این مسئله توجه شده که پول بانکها نباید به جای آپارتمان و دارایی های ثابت صرف شود.

عقبانی گفت: ولی در بررسی های میدانی می بینیم بانکها، آپارتمانها را می سازند و گرانتر از بازار می فروشند. مثلا می بنییم در بازار، قیمت هر آپارتمان متری 5 میلیون تومان است ولی مشابه همین آپارتمان را بانک برای فروش به قیمت 7 میلیون تومان عرضه کرده.

قوامی گفت: امروز منابع بانک ها به دارایی ثابت مانند ساختمان و زمین تبدیل شده. اینها نقدیندگی زیادی در اختیار دارند و روی قیت بازار تاثیر می گذارد.

گرفتن مالیات از خانه های خالی ممکن نیست

در بخش دیگری از برنامه، موضوع اخذ مالیات از متازل خالی مطرح شد. عقبایی در پاسخ گفت: قانونی وضع شده در این باره ولی دوستان مالیاتی می گویند وقتی ماموریت به افرادی برای اخذ مالیات می دهیم، هزینه های این افراد بیشتر از درآمد حاصل از این موضوع است.

حسین وکیلی معاون سازمان مالیاتی کشور در این بخش از برنامه به صورت تلفنی روی خط آمد و گفت: مشکل اصلی ما بحث منازل خالی شناسایی است. مثلا در مالیات بر درآمد، نبودن اطلاعات مشکل ماست و باعث شده تبعیض مالیاتی زیادی داشته باشیم. الان بدون اینکه بیاییم زیرساختهای اطلاعاتی را درست کنیم و بعد بخواهیم این کار را بکنیم، شرایط بدتر می شود. الان ابزار کافی برای داشتن اطلاعات این بخش نداریم. بخش جدیدی که در سازمان مالیاتی داریم، این است که ارتباط آدمها با همدیگر قطع شود. الان وقتی نیست که بدون اطلاعات بگردیم ببینیم کجا خانه خالی هست و مالیات بگیریم.

عقبایی در پاسخ گفت: اتفاقا یکی از دلایل تصویب این قانون در مجلس، رویکرد کسب درآمد مالیاتی نبوده. ما با امور مالیاتی در اصناف هم این مشکل را داریم. منظور کنترل بازار بوده که اینها عرضه را تقویت کنند.

قوامی هم گفت: متاسفانه سازمان مالیاتی فقط تبدیل به کسب درآمد برای کسر بودجه دولت شده.

وکیلی در پاسخ گفت: ما اصلا بحث مالیات برای تنظیم رفتار داریم ولی نباید رفت در جامعه بدتر مسایل را خراب کرد. ما تبصره 7 برای ماده 162 مکرر را دیدیم که وزارت راه مکلف به راه اندازی سامانه املاک کشور شده. الان قانون از شورای نگهبان به مجلس برگشت خورده، هنوز تصویب نشده. اگر قانون تصویب شود، وزارت راه 6 ماه بعد از آن فرصت دارد که سامانه را فراهم کند. وقتی این اطللاعات برسد، سازمان مالیاتی می تواند این کار را بکند و به عنوان یک ابزار از این برای تنظیم بازار استفاده کند. قانون می گوید باید هنگام مالیات گرفتن از خانه های خالی به استناد به این سامانه می شود اقدام کرد.

هاشمی رئیس کمیسیون عمران هم به صورت تلفنی گفت: اساسا مسیر را اشتباه می رویم. به جای تقویت عرضه و پاسخ دادن به تقاضا و ایجاد تعادل، هی می آییم تولید و عرضه را محدود می کنیم بعد می گوییم می خواهیم تولید را مدیریت و کوپنی کنیم. اگر تولید مسکن را تقویت کنیم، طبیعتا این تعادل در بازار ایجاد می شود و نرخ هم مدیریت می شود. باید تمرکز را در این بخش گذاشت و تسهیلات را بیشتر به ساخت مسکن بدهیم تا خرید آن.

جمع بندی قالیباف در انتهای این برنامه شنیدنی بود: البته توجه به سمت تقاضای مسکن هم مهم است که تقویت شود. 5 میلیون خانوار مستاجر هستند و 800 هزار خانوار هم تازه ازدواج می کنند و خانه نیاز دارند. متاسفانه نشد برای این هموطنان جوابی داشته باشیم که کی خانه دار می شوند.

منبع: خبرآنلاین