اقتصاد ایران در انتظار اصلاحات ساختاری/ توصیه‌های سیاستی که تورم را تک رقمی می‌کند

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه نیوز، دولت یازدهم در شرایطی فعالیت خود را در مرداد سال 92 آغاز کرد که یکی از مشکلات اصلی حوزه اقتصاد کشور روند صعودی تورم به سمت 40 درصد بود که این موضوع بر سایر بخش های اقتصادی نیز تاثیر منفی گذاشته بود. بر همین اساس کاهش نرخ تورم و رسیدن به تورم تک رقمی از همان ابتدا در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار گرفت و بر اساس اعلام بانک مرکزی در پایان فروردین سال جاری نرخ تورم به 11.2 درصد رسیده است. در این شرایط که نرخ تورم کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است رسیدن به تورم تک رقمی در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار گرفته و آنچنان که مسعود نیلی مشاور ارشد رئیس جمهور اعلام کرده است در تابستان سال جاری نرخ تورم تک رقمی خواهد شد. وی با اشاره به اینکه شاهد رونده کاهنده تورم هستیم، اظهار کرد: تورم نقطه به نقطه از ١٦.٥ درصد در پایان فرودین ماه ٩٤ به ٨.٣ درصد در پایان اسفند ماه و ٧ درصد در پایان فروردین ماه سال جاری رسید. به گفته او نرخ تورم نقطه به نقطه در گروه کالا ٣.٥ درصد و در گروه خدمات ١٢ درصد است که میانگین این دو نرخ تورم را به ٧ درصد رسانده است.

نیلی با تاکید بر اینکه اقتصاد نیاز به اصلاحات عمیق دارد، و برای انجام این اصلاحات به دلیل محدودیت زمان ناچار به انتخاب هستیم، تاکید کرد: باید توجه کرد که راهکار حل موضعی و موردی مشکل نیست بلکه به دنبال آن هستیم تا در قالب اصلاح نظام بانکی دولت بدهی خود را به سیستم بانکی از طریق انتشار اوراق پرداخت کند و از این طریق دارایی های منجمد بانکی به تدریج فعال شود.

وی با بیان اینکه باید کاری کنیم که فشار بودجه روی نظام بانکی به حداقل برسد، ادامه داد: همچنین بایذ اقداماتی انجام دهیم که منجر به افزایش سرمایه بانک ها شود. نیلی به کاهش نرخ سود متناسب با تورم اشاره و تصریح کرد:باید دستاورد تورم تک رقمی را حفظ کرده، اقدام یه یکسان سازی نرخ ارز و توسعه بازار سرمایه کنیم. اما در این شرایط یک پژوهش اقتصادی که از سوی مرکز پژوهش های مجلس تهیه شده سیاست هایی را پیشنهاد کرده است که مجلس در بررسی لوایح بودجه سنواتی بعدی می‌تواند به کار بگیرد تا منجر به کاهش آثار تورمی بودجه شود. این توصیه‌ها از دو منظر اصلاح بندها و تبصره‌هاي تورم‌زا در قانون بودجه نسبت به لايحه و عدم اضافه كردن و تصويب تبصره‌ها و بندهاي تورم‌زا ارائه شده است.

نتایج به دست آمده از این پژوهش اقتصادی نشان می دهد «تكليف به بانك مركزي براي استفاده از منابع بانك مركزي از طريق بانك‌هاي عامل يا غيره»، «برداشت ريالي از صندوق توسعه ملي»، «تكليف به بانك‌هاي عامل براي اعطاي وام از طريق منابع داخلي بانك‌ها»، «امهال يا بخشودگي از طريق بانك‌هاي عامل بدون تامين منابع ازسوي دولت» و «اعطاي وام از منابع داخلي بانك‌ها با نرخ سود پايين‌تر از نرخ‌هاي مصوب يا بازار يا اعطاي وامهاي با دوره تنفس متفاوت از روال عمومي بانك‌ها» به طور مستقیم بر تورم اثرگذار هستند و مجلس باید در راستای مقابله با تورم، در قوانین بودجه آنها را اصلاح کند.

همچنین سه مورد «اجازه هرگونه دريافت وام توسط دولت يا شركت‌هاي دولتي از بانك‌هاي عامل در صورت تامين منابع از سوي بودجه دولت»، «تكليف به بانك‌هاي عامل براي پذيرش وثايق در قبال پرداخت وام» و «تكليف به بانك مركزي براي امور نظارتي يا سياست ارزي يا ارائه گزارش‌هاي ادواري در رابطه با مسووليت اصلي اين نهاد يعني كنترل تورم» نیز وجود دارد که اگرچه اثرات غیرمستقیم بر تورم دارد؛ ولی نیازمند اصلاح از سوی مجلس است.

یافته های این پژوهش نشان می دهد اين‌گونه موارد از اهميت بالايي برخوردار است؛ زيرا به طور معمول بندهايي كه طی يك سال در قانون وارد مي‌شوند، در سال‌هاي بعد از ابتدا در لوايح تقديمي دولت قرار دارند و از آنجا كه در سال‌هاي گذشته تعهداتي براي آنها ايجاد شده، امكان حذف آنها از قانون بودجه مشكل خواهد بود و از اين‌رو‌ تبديل به يك فرآيند دائمي تورم‌زا مي‌شوند.