۴۰هزارمیلیارد تومانی که به باد رفت

یک دهه بعد از اجرای طرح بنگاه‌های زودباره حاکی است که طرح حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده و تورم به بار آمده از آن، هم اکنون بخشی از توان تسهیلات دهی بانک‌ها را هم از بین برده است. به گزارش نامه نیوز، طرحي كه در آبان ماه ۱۳۸۴ به تصويب هیات وزيران رسيد، بانك‌ها را مكلف کرده بود که به مدت پنج سال و هر سال به ميزان نسبتي از تسهيلات اعتباري خود را به بنگاه‌هاي كوچك اختصاص دهند. در بهار ۱۳۸۵، هيات وزيران تصويب نامه‌اي را در زمينه بنگاه‌هاي كوچك وزودبازده و كارآفرين ابلاغ كرد که بر مبنای آن بانک‌ها بابت طرح‌هایی که در کارگروه اشتغال مراکز استان و شهرستان ها به تصویب می‌رسد، تسهیلات اعطا کنند. به گزارش خبرآنلاین؛ بر اساس تصويب‌نامه های دولت، این طرح به كارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري استان‌ها اجازه می‌داد تا ۲۰ درصد از تسهيلات بودجه‌ای را به بنگاه‌هاي كوچك كه براي تامين نقدينگي مشكل دارند، اختصاص دهد. همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز موظف شد به ميزان ۱۸ هزار ميليارد ريال بانك عامل، به استثناي بانك مسكن، معرفي كند. گزارش بانك مركزي در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ نشان مي دهد كه از مجموع ۷۹۳ نمونه طرح بررسي شده، ميزان انحراف برحسب مبلغ و تعداد به ترتيب ۳۹ و ۴۰درصد كل اعتبارات را شامل مي‌شود. اگرچه نظارت ضعيف بانک مرکزی در كنار وابستگي بانك‌ها به منابع بانك مركزي، یکی از دلایل انحراف مطالبات سررسید شده بانک‌ها عنوان می‌شود،اما باید در نظر داشت که تکلیف دولت به بانک‌ها مهمترین دلیل این بدهی هاست. هرچند که برخی کارشناسان معتقدند که با گسترده‌شدن مطالبات غيرجاري كه موجب كاهش منابع در دسترس بانك‌ها شده، بانك‌ها هم با اين استدلال كه مقصر دولت است، از منابع بانك مركزي اضافه برداشت کرده‌اند که این موضوع هم سبب افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي شده است. نتیجه چنین چرخه‌ای البته به شكل مستقيم به افزايش پايه پولي ختم شده كه در نهايت خود را به شكل در تورم در سالهای ۹۱ تا ۹۳ نشان داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تكليفي كردن پرداخت تسهيلات به بانکها با هدف ایجاد اشتغال انجام شد،اما عملا شغلی اضافه نشد.چه آنکه انحراف تسهيلات دريافتي از بنگاه‌هاي توليدي و ورود آن‌ها به بازارهايي مانند سكه، ارز و مسكن، سبب افزايش تقاضا در اين بازارهاي و تورم ناشي از فشار تقاضا شد، اتفاقی که نتایج آن امروز نشان می دهد که سیاست‌های اینچنینی سبب شده تا ارزش پول ملی کشور تا ۷۰ درصد در مقابل سایر ارزها کاهش یابد.

منبع: روزنامه آرمان