بررسی هزینه مداخله ارزی بانک مرکزی در 16 سال اخیر / رانت 10 هزار میلیارد تومانی در سال 90!

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه نیوز، بانک مرکزی در مقاطعی از زمان با استفاده از کارگزاران خود (به طورعمده صرافی ها) با هدف کاهش قیمت و جبوگیری از نوسان شدید، ارز را با نرخی کمتر از بازار به فروش می رساند. در این گونه موارد نرخی که برای مداخله تعیین می شود و فاصله آن با نرخی که در بازار مورد معامله قرار می گیرد(هزینه های مداخله) از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا که هر چقدر فاصله نرخ ارز مداخله ای از بازار بیشتر باشد، زمینه های رانت و سودجویی بیشتری فراهم می آید.

این درحالی است که در دولت یازدهم ، در مقاطعی که بانک مرکزی برای جلوگیری از نوسانات شدید در بازار مداخله کرده، روش «حراج هلندی» را که بهترین روش و کمترین میزان رانت را به همراه دارد، انتخاب کرده است. در حراج هلندی، ارز مداخله ای در ابتدا با نرخی برابر با نرخ بازار عرضه می شود و به صورت مزایده با بالاترین قیمت به فروش می رسد و در حقیقت با استمرار این روش و عرضه ارز با بالاترین قیمتی که خریدار دارد و به تدریج کاهش می یابد، نرخ از روند نزولی پیدا می کند و به این ترتیب بانک مرکزی به هدف اصلی خود که مدیریت بازار و جلوگیری از نوسان است دست می یابد و از ایجاد رانت و سودجویی (با استفاده از اختلاف قیمتی)ممانعت می شود.

هزینه مداخله ارزی در 16 سال اخیر

بررسی تفاوت حاصل از نرخ عرضه ارز توسط بانک مرکزی در بازار فرعی یا مداخله با نرخ کمتر از نرخ بازار، در دوره سال های 1381 تا 1396 نشان می دهد که به استثنای سال های 89 و 90 در بقیه دوره مورد نظر، مداخله بانک مرکزی در بازار ارز عمدتا بر اساس نرخ‌هایی نزدیک به نرخ بازار و با حداقل هزینه انجام شده و عمدتاً فضایی برای رانت و سوء استفاده وجود نداشته است. زیرا از سال 81 تا اوایل سال 89 با توجه به وضعیت خوب منابع ارزی کشور، مداخله از طریق بازار کیش و با همان نرخ رسمی و با حجم نامحدود انجام می شد. بنابراین به دلیل عدم محدودیت در عرضه ارز، قیمت در این دوره از ثبات نسبی برخوردار بود. به طوری که قیمت دلار از 790 تومان در سال 81 به تدریج به حدود هزار و 50 تومان در اواخر سال 87 رسید و تفاوت معنی داری هم بین نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد وجود نداشت. در سال 88 بانک مرکزی با دو محدودیت شامل محدودیت در منابع ارزی و محدودیت هایی که از طریق کشور امارات برای انجام حوالجات ارزی به وجود آمد، مواجه شد. با توجه به شرایط جدید وعدم امکان ادامه عرضه ارز از طریق بازار فرعی کیش، بانک مرکزی ضمن توقف فعالیت آن بازار برای کنترل قیمت و جلوگیری از افزایش نرخ ارز، ناگزیر اقدام به عرضه مستقیم ارز از طریق بعضی از صرافی های خاص کرد. این اقدام بر مبنای نرخ رسمی که فاصله زیادی با نرخ بازار داشت، انجام شد و به همین دلیل بالاترین هزینه مداخله که منجر به ایجاد فضایی برای رانت و سوء استفاده شد، به این زمان مربوط می شود. بدین ترتیب با وجود عرضه حجم معتنابه ارز در بازار، قیمت ارز با افزایش زیادی مواجه شد و به دلیل عدم امکان ادامه مداخله در بازار با توجه به محدودیت های ارزی، بانک مرکزی و دولت ناگزیر به پذیرش واقعیت شده و نرخ ارز به صورت جهشی افزایش یافت و با قطع مداخله بانک مرکزی در دامنه 3 هزار و 800 تا 3 هزار و 900 تومان قرار گرفت.

هزینه بیش از 10 هزار میلیارد تومانی در سال 90

نمودار زیر حجم رانتی را نشان می دهد که در فاصله سال های 89 و 90 با فروش ارزمداخله ای به نرخ رسمی که فاصله زیادی با نرخ بازار داشت، به وجود آمده است (منطقه آبی رنگ). یعنی فضایی را برای فساد ایجاد کرد که می توانسته است منجر به سوء استفاده توسط عوامل اجرایی شود. بنابراین در سال 1390 هزینه مداخله بانک مرکزی به بیش از 10 هزار میلیارد تومان رسید، این درحالی است که در دوره فعالیت دولت یازدهم این رقم بسیار ناچیز بوده است.

کاهش هزینه مداخله در دولت یازدهم

در سال 1392 اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و فضای مثبت سیاسی- اجتماعی حاصله، باعث شد قیمت ارز روند نزولی پیدا کند که بعد از شروع کار دولت در مرداد ماه 92 نیز ادامه پیدا کرد. در مهر ماه قیمت دلار حتی به پایین تر از 3 هزار تومان رسید. با توجه به فضای مثبت و آرامش موجود تا تیر ماه 93 نیازی به مداخله بانک مرکزی در بازار احساس نشد و قیمت ارز از ثبات مناسبی برخوردار بود. در این زمان فشار برای افزایش قیمت در بازار افزایش یافت و بر اساس تصمیمات ستاد اقتصادی دولت به ریاست رییس جمهوری، بانک مرکزی موظف به کنترل و جلوگیری از نوسانات بازار شد. دراین شرایط، بانک مرکزی با مرور تجربه مداخلات سال های 89 و 90 برنامه ای را تنظیم کرد که بر اساس آن با استفاده از کمترین منابع ارزی بتواند از تلاطم و نوسانات شدید در نرخ ارز جلوگیری کرده و درعین حال زمینه ای برای سوء استفاده و رانت جویی به وجود نیاید. نتیجه این بود که با شیب ملایمی قیمت دلار در فاصله مرداد ماه 1392 تا شهریور ماه 1396 از 3 هزار تومان به 3 هزار و 900 تومان رسید. یعنی در طول 4 سال (علیرغم تورم انباشته بیش از 60 درصد ) فقط 30 درصد افزایش داشته است که البته در شش ماهه دوم سال 96 به دلیل فضا سازی های منفی بین المللی همزمان با تشدید حملات و تهدیدهای ترامپ علیه کشور و مشکلات مربوط به تامین منابع ارزی در پایان سال 1396 به 4 هزار و 800 تومان رسید. در این دوره با وجود شوک شدید کاهش قیمت نفت و التهابات ناشی از مذاکرات هسته ای، با کمترین میزان مداخله ارزی نسبت به دوره های قبل و با کمترین هزینه، بدون ایجاد زمینه ای برای سوء استفاده و رانت، بانک مرکزی توانست آرامش و ثبات نسبتا مناسبی را در بازار ارز ایجاد کند. به عبارت دیگر در دولت یازدهم با وجود کاهش شدید درآمدها و محدودیت منابع ارزی از یک طرف و محدودیت های ناشی از تحریم و ارتباطات بانکی از طرف دیگر، با حجم مداخله ای بسیار کمتر از گذشته و بدون ایجاد زمینه برای هرگونه سوء استفاده و رانت سیستماتیک، بانک مرکزی توانست نوسانات و افزایش قیمت ارز را به خوبی کنترل و از این طریق از نوسانات فضای اقتصادی جلوگیری کند که با توجه به عوامل مختلف تاثیر گذار، دستاوردی مثبت و درخور توجه بوده است.