کالابرگ چه کسانی حذف شد؟
حذف کالابرگ یکمیلیونی در آبانماه، برخلاف ماههای گذشته، برای بخشی از سرپرستان خانوار انجام شد؛ اتفاقی که این روزها گلایه و سردرگمی را میان خانوارهای مشمول به همراه داشته است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ واریز اعتبار کالابرگ یک میلیونی در آبانماه، برخلاف ماههای گذشته، برای بخشی از سرپرستان خانوار انجام نشد؛ اتفاقی که موجی از گلایه و سردرگمی را میان خانوارهای مشمول ایجاد کرده است. گروهی از سرپرستان خانوار که رقم پایانی کد ملی آنها صفر، یک و دو بود، در روز ۱۵ آبان اعتبار کالابرگ دریافت نکردند. گروه بعدی نیز که قرار بود در ۲۵ آبانماه و همزمان با واریز ماهانه مشمول دریافت اعتبار شوند، با رقمی از کد ملی سه، چهار، پنج و شش، همچنان منتظر واریز ماندند.
بر اساس همین روند، انتظار میرود سرپرستان خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی آنها هفت، هشت و ۹ است، در پنجم آذرماه با وضعیت مشابهی روبهرو شوند؛ مگر آنکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح تازهای ارائه کند یا تصمیم دیگری درباره این گروهها بگیرد.
چرا کالابرگ برخی خانوارها واریز نشد؟
موضوع از هفتههای اخیر آغاز شد؛ زمانی که مسئولان وزارت رفاه از بازنگری در فهرست مشمولان کالابرگ و احتمال حذف بخشی از خانوارها خبر دادند. ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده است که دولت برای شناسایی مشمولان حذف کالابرگ یک میلیونی، شاخصهایی مانند درآمد، میزان خرید خانوار و داراییهای ملکی، خودرویی و مالی را در نظر گرفته است.
به گفته او، سهامداری در بورس نیز به فهرست معیارهای بازنگری در دریافت کالابرگ اضافه شده است. بنابراین، خانوارهایی که بر اساس این شاخصها در گروههای درآمدی یا دارایی خاص قرار بگیرند، ممکن است از فهرست دریافتکنندگان اعتبار کالابرگ حذف شوند یا مشمول بررسی دوباره قرار بگیرند.
وزارت رفاه همچنین درباره اطلاعات مربوط به خودرو توضیح داده است که اگر خودرویی فروخته شده باشد اما سند آن همچنان به نام فروشنده باقی مانده باشد، ممکن است در سامانههای اطلاعاتی همچنان بهعنوان دارایی فروشنده ثبت شود. انتقال سند خودرو به نام خریدار باید در سامانه فراجا ثبت شده باشد؛ در غیر این صورت، احتمال دارد خانوار فروشنده در ارزیابی داراییها، مالک خودرو محسوب شود.
خودرو، ملک و بورس؛ معیارهای تازه حذف از کالابرگ
بر اساس توضیحات اعلامشده از سوی مسئولان وزارت رفاه، در ارزیابی وضعیت خانوار، تعداد خودرو و ملک و همچنین لوکس بودن آنها اهمیت دارد. برای خانوارهای سهنفره و بیشتر، داشتن بیش از سه خودرو میتواند موجب بازنگری در وضعیت دریافت کالابرگ شود؛ حتی اگر خودروها ارزش بسیار بالایی نداشته باشند. البته داشتن یک خودرو و یک ملک، بهتنهایی نباید موجب حذف اعتبار شود؛ مگر اینکه ملک یا خودرو در گروه داراییهای لوکس قرار گرفته باشد.
همچنین تعداد داراییها متناسب با تعداد اعضای خانوار بررسی میشود. در نتیجه، اگر اعتبار کالابرگ شما در روزهای ۱۵ یا ۲۵ آبانماه واریز نشده است، باید دلیل آن را در مجموعهای از عوامل جستوجو کنید؛ از میزان درآمد و خرید ماهانه گرفته تا مالکیت خودرو، ملک، داراییهای مالی و حتی سهامداری در بورس.
حذف کالابرگ خلاف قانون بودجه
این سازوکار اما با انتقادهای جدی روبهرو شده است. منتقدان میگویند دولت پیشتر وعده داده بود اجرای طرح کالابرگ بهگونهای باشد که حمایت معیشتی خانوارها حفظ شود، نه اینکه پس از چند ماه، بخشی از دریافتکنندگان از فهرست کنار گذاشته شوند.
دیوان محاسبات نیز نسبت به مبنای قانونی این اقدام واکنش نشان داده است. این نهاد نظارتی اعلام کرده در جدول شماره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۵، مبلغ ۹۹۶ هزار میلیارد تومان برای اجرای کالابرگ الکترونیکی پیشبینی شده، اما در احکام بودجه، مجوز صریحی برای اجرای آزمون وسع یا حذف بخشی از مشمولان طرح وجود ندارد.
دیوان محاسبات همچنین تأکید کرده است که آییننامههای اجرایی مواد ۲۸ و ۷۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، در بخش آزمون وسع، ناظر بر موضوعات بیمهای هستند و نمیتوان بدون مستند قانونی، آنها را به طرح کالابرگ تعمیم داد. بر همین اساس، حذف خانوارها صرفاً بر مبنای شاخصها و تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از نظر این نهاد نظارتی محل ایراد اعلام شده است.
کالابرگ؛ حق شهروندی یا حمایت مشروط؟
اینجاست که تناقض میان وعده و عملکرد دولت آشکار میشود. مدنیزاده، وزیر اقتصاد، سال گذشته در توضیح سیاست کالابرگ گفته بود: «کالابرگ یارانه محسوب نمیشود» و آن را «یک حق شهروندی» دانسته بود؛ حقی که قرار بود به همه ایرانیان تعلق بگیرد.
اگر کالابرگ واقعاً حق شهروندی است، حذف بخشی از مردم با چه مبنایی انجام شده است؟ و اگر قرار است این حمایت تنها به خانوارهای واجد شرایط تعلق بگیرد، چرا از ابتدا درباره دامنه شمول آن شفاف صحبت نشد؟ مردم حق دارند بدانند اعتبارشان دقیقاً به چه دلیل قطع شده و آیا این تصمیم مستند به قانون است یا صرفاً نتیجه یک ارزیابی اداری در وزارت رفاه.
دیدگاه تان را بنویسید