گزینه‌های پیش روی رئیس جمهور منتخب برای وزارت نیرو + جزئیات

وزارت آب و برق پس از تاسیس اولین نظام نامه موسسه برق تهران مصوب بیست و پنجم مهر ماه 1315 به منظور برق رسانی به منازل و معابر شهر تهران و تصویب قانون اجازه تاسیس بنگاه آبیاری مصوب بیست و نهم اردیبهشت سال 1322 برای توسعه و اصلاح امور آبیاری کشور به وجود آمد. 

 با توجه به اینکه همیشه‌ ضرورت‌ تمرکز مربوط به‌ امور آب‌ و برق و انرژی‌ در یک‌ مجموعه‌ منسجم ‌احساس‌ می ‌شد، قانون تاسیس «وزارت نیرو» در بیست و هشتم بهمن 1353 با هدف استفاده حد اکثری ازمنابع انرژی و آب کشور و همچنین تهیه و تامین انرژی و آب برای انواع مصارف عمومی شهروندان به تصویب رسید.

تفکیک سازمان انرژی اتمی از وزارتخانه پس از پیروزی انقلاب

با تاسیس وزارت نیرو تمامی اختیارات وزارت آب وبرق به وزارت نیرو منتقل شد و حتی بر اساس ماده 9 این قانون، سازمان انرژی اتمی ایران نیز زیرمجموعه وزارت نیرو قرار گرفت به طوریکه در اصلاح ماده یک قانون وزارت نیرو در بیستم اردیبهشت 1357، احداث، تکمیل و بهره برداری از نیروگاه های اتمی نیز از وظایف اصلی وزارت نیرو تلقی شد. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و توجه به توسعه و ضرورت استفاده گسترده از انرژی اتمی، «سازمان انرژی اتمی» از وزارت نیرو منفک شد.

شایان ذکر است از آنجا که ایران از لحاظ موقعیت جغرافیایی در منطقه خشک و نیمه خشک کره زمین قرار دارد، موضوع آب همواره به عنوان یکی از چالش های اصلی کشور مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت. لذا با تصویب قانون توزیع عادلانه آب درتاریخ شانزدهم اسفند ۱۳۶۱، همچنین تصویب قانون تشکیل کمیته سدهای بزرگ و کمیته ملی آبیاری و زهکشی با هدف تسهیل عضویت در کمیسیون‌های بین المللی و انجام مطالعات علمی در سوم تیرماه ۱۳۶۶ تلاش شد تا قوانین مناسبی برای موضوع آب لحاظ شود.

طرح هایی که به سر انجام نرسیدند

در طول عمر وزارت نیرو طرح های گوناگونی از محلی تا ملی در دست احداث  و بهره برداری قرار گرفت و بسیاری از طرح ها نیز همچون طرح بهشت‌آباد برای انتقال آب خوزستان و چهار محال و بختیاری برای بهبود اوضاع صنعت و کشاورزی در سه استان اصفهان، یزد و کرمان تا اتصال خزر به خلیج فارس، طرح انتقال آب دریای عمان به سیستان و بلوچستان، طرح انتقال آب خلیج فارس به استان فارس و ... یا بنا به دلایل زیست محیطی اجرای آن متوقف شدند، یا بنا به دلایل دیگر نیمه کاره رها شدند

اما یکی از دلایل نیمه کاره ماندن و تعویق طرح های استانی، بروز مخالفت‌ها و انتقادها در استان ها از سوی برخی مسئولان مبنی بر به خطر افتادن امنیت اجتماعی کشور و در بعد ملی تاثیر تحریم ها بر تامین تاسیسات است.

خشکسالی و چالش های قطعی آب

 سال هاست که ایران به دلیل قرار گرفتن در دهه خشکسالی با چالش آب مواجه است و فریاد اعتراضات کشاورزان و مشترکان  به گوش می رسد. با وجود سالانه حدود 30 میلیارد متر مکعب هدر رفت پساب و بیش از 25 میلیارد متر مکعب هدر رفت آب در اثر ضایعات کشاورزی در می یابیم که دولت عملکرد مناسبی در حوزه مدیرت منابع آب نداشته است.

درحالیکه به دلیل  کاهش بارندگی‌ها نسبت به میانگین بلند مدت، باید تمام توجه به مدیریت منابع آبی در بخش‌های مختلف معطوف می شد. در واقع اقدامات مدیریتی در این حوزه باید به گونه‌ای باشد که برداشت از سفره‌های زیر زمینی کاهش یابد و آب در سفره بماند تا کسری‌ها را ثابت نگه داریم، زیرا آب‌های زیر زمینی، حاصل ذخیره چندین ساله هستند و جبران آن‌ها راحت نیست.

در همین راستا آخرین گزارش وضعیت سدهای بزرگ کشور تا ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، حجم ورودی آب از ابتدای سال آبی ۱۴۰۰-۹۹ تاکنون برابر با ۲۲ میلیارد و ۳۲۰ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال آبی قبل از آن  که ۳۷ میلیارد و ۳۵۰ میلیون مترمکعب بود، با کاهش ۴۰ درصدی ورودی آب به مخازن سدهای کشور مواجه است. همچنین میزان ذخایر آب در مخزن سدها به ۲۹ میلیارد و ۶۷۰ میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با سال آبی ۹۹-۹۸ (۳۶ میلیارد و ۸۳۰ میلیون مترمکعب) دارای۱۹ درصد کاهش است.

توان تاب آوری صنعت برق چه میزان است؟

چالش های وزارت نیرو فقط به بخش آب معطوف نمی  شود. با خروج آمریکا از برجام در آبان‌ماه 97 و بازگشت دوباره تحریم‌های مالی و اقتصادی، بخش‌های مختلف اقتصاد ایران از جمله صنعت برق با مخاطرات و چالش‌های متعددی مواجه شده است. حال پرسش اساسی این است که توان تاب آوری صنعت برق به عنوان یک سیستم پیچیده چه میزان است؟ متاسفانه شواهد حاکی از آن است که این سیستم قبل از وقوع تحریم‌ها، دچار مشکلات اساسی بوده و در آستانه وضعیت شکست سیستمی قرار دارد.

 صنعت برق علاوه بر داشتن خصوصیات سایر نظام‌های اقتصادی مانند بازارهای عرضه و تقاضا، یکسری ویژگی‌های اختصاصی دارد که نظام آن را پیچیده تر می سازد. نخست اینکه به لحاظ ویژگی‌های فنی، هنوز امکان انباشت و ذخیره کردن صنعتی برق در مقیاس کلان بصورت اقتصادی وجود ندارد. بنابراین باید در لحظه تولید و مصرف شود. این بدان معنا است اگر در یک نقطه، تعادل نظام عرضه و تقاضا برهم بخورد، امکان جایگزینی آن در کوتاه‌مدت از بازارهای دیگر یا منابع بیرونی وجود ندارد. دومین خصوصیت این است که به لحاظ مالی صنعتی است که ایجاد تاسیساتش سرمایه‌بر و زمان‌بر است. سوم اینکه خاموشی یا عدم ارائه پایدار برق، علاوه بر مشکلات اقتصادی-اجتماعی که ایجاد می‌کند بدلیل آنکه شدت خسارات وارده در زمان خاموشی بسیار وسیع است، از توان مالی  بنگاه عرضه‌کننده خارج است، تشریح این ویژگی‌ها به این معناست که صنعت برق نیازمند یک برنامه‌ریزی بلندمدت پایدار است که محصول یک ساختار نهادی هوشمند با آینده‌نگری بالا است تا بتواند امکان بروز خاموشی را به صفر برساند. این سیستم به لحاظ مدیریت کردن پیچیده‌تر از سایر سیستم‌های اقتصادی است

جایگاه نا مناسب ایران در استفاده از انرژی های تجدید پذیر

در زمینه استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر برای تولید برق نیز ایران به عنوان کشوری با قابلیت های اقلیمی متنوع، در جایگاه مناسبی قرار ندارد. در حالیکه کشورهایی همچون چین با ارائه طرح‌های عظیم انرژی خورشیدی از جمله طرح پاندا با قابلیت تولید ۵۰ مگاوات برق در فاز اول، به پیشتازی در عرصه انرژی های خورشیدی و پاک ادامه می‌دهد، تولید انرژی در ایران به طور مرسوم حول محور استفاده از سوخت های فسیلی ارزان می‌چرخد و انرژی های نو و تجدید پذیر از رشد و توسعه قابل دفاعی برخوردار نیستند.

پیش بینی افزایش دمای بی سابقه در تابستان (در فروردین ۱۴۰۰ حدود ۵ درجه گرم‌تر بود) و تأثیر آن در افزایش ۲۲ درصد در تقاضا که به ازای هر درجه، افزایش تقاضای مصرف تا ۱۰۰۰ مگاوات محاسبه شده است. از سوی دیگر پیش بینی تأثیر کم بارشی و ذخیره سدها تا بیش از ۳۰% کاهش ذخایر آبی نسبت به فروردین ۹۹ بر تولید برق تا ۳۵۰۰ مگاوات و رشد مصرف صنایع بزرگ تا ۲۶ درصد به چالش های برق دامن زده است.

مطالبات معوق و عدم پرداخت به موقع

همچنین بنا بر نظر برخی کارشناسان و دست اندرکاران این حوزه قیمت‌های دستوری و یارانه انرژی که دولت در این بخش پرداخت می‌کند جذابیت سرمایه گذاری را از بین برده است. اما با تمام این تفاسیر مشکل اصلی صنعت برق کشور، مطالبات معوق و عدم پرداخت به موقع مطالبات بوده که در واقع به جرات می توان گفت امروز از تولید کنندگان پولداراین حوزه فقط یک نام باقی مانده است.

وزیران نیرو از ابتدای انقلاب تا کنون

رضا اردکانیان و حمید چیتچیان در دولت حسن روحانی، مجید نامجو و سید پرویز فتاح در دولت محمود احمدی نژاد، حبیب الله بی طرف در دولت خاتمی، بیژن نامدار زنگنه در دولت های هاشمی و خاتمی،  حسن غفوری فرد( سه دولت شهید باهنر، مهدوی کنی و موسوی) و محمد تقی بانکی در دولت میرحسین موسوی، حسن عباسپور در دولت رجایی، عباس تاج در دولت بازرگان سکان هدایت وزارت نیرو را از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون بر عهده داشته اند.

بدین ترتیب به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات عمیق و ریشه دار کشور در حوزه آب، برق، فاضلاب، وزیر جدید که برای تصدی  وزارت نیرو معرفی می شود باید دارای اشراف کامل نسبت به مشکلات مناطق و استان های مختلف و همچنین قابلیت های آن‌ها برای حل مشکلات کشور و دغدغه حفظ محیط زیست کشورمان را داشته باشد و با دارا بودن دیدگاهی ملی و فرا قومی در عمل و اقدام فردی بی طرف باشد. استفاده از تجارب موفق سایر کشور‌ها در انتقال آب و نیز اتخاذ سیاست‌هایی همچون قیمت‌گذاری صحیح آب، کاربرد فن‌آوری‌های مدرن کشاورزی با حداقل مصرف آب، کنترل  شبکه‌های توزیع آب، محدود کردن خروج آب‌های زیرزمینی و بازیافت فاضلاب از مهم‌ترین راهکارهایی هستند که انتظار می‌رود در قالب وزارت نیروی دولت سیزدهم ، توجه کافی به آن‌ها صورت بگیرد.

گزینه های احتمالی وزارت نیرو در دولت سیزدهم

حالا با پیروزی سید ابراهیم رئیسی در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری کشور و نارضایتی گسترده مردمی نسبت به قطعی های برق و کمبود آب در سراسر کشور طی هفته های اخیر، این درخواست عمومی وجود دارد که رئیس جمهور منتخب یک وزیر اصلح و دارای قابلیت های ذکر شده برای رفع چالش های عمومی انتخاب و گزینش شود.

پس از بررسی و تحقیق در مورد کارنامه افراد مختلف در حوزه های آب، برق و انرژی تا این لحظه علیرضا خجسته مدیرعامل شرکت مهام شرق، عباس علی آبادی مدیرعامل فعلی مپنا، محسن متولی زاده مدیرعامل فعلی شرکت توانیر به عنوان گزینه های اصلی وزارت نیرو  مطرح شده اند و گمانه زنی هایی برای حضور پرویز فتاح و حتی ادامه کار اردکانیان تا پیش از مطرح شدن حواشی رسانه ای از زندگی شخصی وی در شبکه های اجتماعی مطرح بوده است.

منبع: خبر فوری