دولت درباره اجاره بها نمی‌تواند قیمت‌ تعیین کند

گروه سیاست نامه نیوز: دوباره فصل نقل و انتقالات مسکن شروع شد و بحث درباره افزایش اجاره بها و مشکلات مستأجران از موضوعات داغ حوزه اقتصادی تلقی می شود. برخی کارشناسان معتقدند نگاه لیبرالی به حوزه مسکن عامل مشکلات کنونی است و در عوض کارشناسان دیگر بر این باورند که انباشت مشکلات گذشته و عدم تدبیر مناسب برای حل آنها وضعیت کنونی را رقم زده است.

ابوذر ندیمی در گفتگو با خبرنگار نامه نیوز درباره معرفی نگاه لیبرالی به عنوان عامل چالش آفرین در حوزه مسکن گفت: اداره اقتصاد را باید براساس تجارب بشری دنبال کنیم. به تعبیر دیگر ما در راستای مسائل مربوط به حوزه اقتصاد یا باید تابع ایسما و ایستا باشیم یا اینکه براساس قانون اساسی عمل کنیم.

وی افزود: قانون اساسی می گوید «هر کسی مالک مال خودش است»، همچنین در رهنموهای رهبر معظم انقلاب برای حل مشکلات اقتصادی بر خصوصی سازی و رقابت پذیری محصولات اشاره و تأکید شده است و وقتی به سیاست های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصادی نیز نگاه می کنیم، این برداشت حاصل می شود که اقتصاد نباید دولتی باشد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی تأکید کرد: اصول اقتصاد دولتی این را می گوید که همه درآمدهای دولت در بخش کارفرمایی تعریف شود، در حالیکه بیشتر باید در بخش بیمه ای، امدادی و حمایتی باشد. صاحب خانه هزینه هایی را شامل استهلاک برعهده دارد، حال اگر دولت بگوید «خانه دوم را اجاره بدهید» معقول است اما اگر بگوید به قیمتی که من می گویم باید خانه یا آپارتمان اجاره داده شود، عملا امکان رقابت سلب می شود.

وی افزود: اگر برخی افراد معتقدند مدیریت مناسبات بین مالک و مستأجر را به دولت بدهیم بهتر است، معنایش همان اتفاقی است که در اتحاد جماهیر شوروی افتاد. در مقابل رهاسازی این حوزه هم تجربه ای است که در کشورهای کاپیتالیستی رخ داد. ما می گوییم در همه نظامات اقتصادی حاکم بر کشور، دولت باید یک یا دو وظیفه خود را تعدیل کند و تمرکز خود را در بخش سیاستگذاری، هدایت، حمایت و نظارت بگذارد.

این نماینده ادوار مجلس تأکید کرد: ما باید طبق قانون اساسی عمل کنیم، قانون اساسی هیچ اجباری از جهت قیمت گذاری بر اموال اشخاص توسط دولت ندارد اما دولت می تواند با سیاستگذاری در نحوه توزیع عادلانه انرژی و یارانه، مشوق هایی را تعریف کند تا جامعه نه براساس دستور بلکه برای کسب زندگی بهتر استانداردهایی را بپذیرد.

وی افزود: در موضوع مالک و مستأجر نیز باید این نکته را توجه داشته باشیم، دولت نمی تواند در بخش قیمت گذاری وارد شود و اجبار کند صاحب خانه سرمایه اش را به ثمن بخس به موجر بدهد اما می تواند مقرراتی را در حوزه مالیات بگذارد که به عنوان مثال مالک خانه دوم را اجاره دهد تا مالیات کمتری بپردازد.