از تمامی ظرفیت‌ها برای مقابله با بی‌کیفرمانی تروریست‌ها استفاده خواهیم کرد

به گزارش ایسنا، کاظم غریب‌آبادی در دومین روز کنفرانس سازمان حقوقی مشورتی آسیایی آفریقایی آلکو با عنوان «پیشگیری و مقابله با تروریسم؛ نگرش‌های آسیایی و آفریقایی»، که با حضور روسا و نمایندگان کشورهای عضو آلکو، نمایندگانی از سازمان ملل، اتحادیه آفریقا و سازمان همکاری شانگهای در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی ورارت امور خارجه برگزار شد، تروریسم را تهدید جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی دانست و گفت: از زمان پذیرش کنوانسیون پیشگیری و مجازات تروریسم توسط جامعه ملل در سال ۱۹۳۷، مقابله با تروریسم در دستور جامعه بین المللی قرار دارد و در نتیجه، جامعه بین المللی مستمراً در حال تدوین اسناد بین المللی در این خصوص است.

وی افزود: تلاش‌های جامعه بین المللی بویژه در چارچوب سازمان ملل متحد در این رابطه، حکایت از آن دارد که تروریسم یک پدیده کاملاً پیچیده جهانی است که دارای ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است و محدود به یک دولت یا منطقه نیست. تروریست ها متحرک هستند و از مرزهای حقیقی و مجازی کشورهای مختلف عبور می کنند.

ضرورت تقویت همکاری‌های قضایی بین‌المللی برای مبارزه با تروریسم

دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه با بیان اینکه تروریسم حد و مرزی نمی شناسد، تصریح کرد: با توجه به توسعه و جهانی شدن تروریسم، ضرورت دارد ابزارهای لازم برای پیشگیری و مجازات مرتکبان جرائم تروریستی نیز توسعه یافته و تقویت شود. تعقیب و تحقیق از مرتکبان این جرائم، کار دشواری است. دشوارتر زمانی است که متهم، قربانی، دلایل وقوع جرم، شهود و عواید ناشی از جرم، خارج از قلمرو قضایی محل ارتکاب جرم باشند. در نتیجه، ضرورت دارد همکاری های قضایی منطقه ای و بین المللی برای مبارزه با تروریسم تقویت شود.

اصول اساسی برای همکاری قضایی بین‌المللی در مقابله با تروریسم

غریب آبادی همچنین گفت: اولین اصل اساسی برای همکاری قضایی بین المللی در مقابله با تروریسم، جرم انگاری تروریسم است. در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، اشکال مختلفی از تروریسم و همچنین تأمین مالی تروریسم تعریف شده اند. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران که وظیفه تهیه لوایح قضایی را دارد، لایحه ضد تروریسم را تدوین نموده و مراحل نهایی آن در حال طی شدن است. این لایحه، یک لایحه جامع محسوب می شود و براساس ضرورت های داخلی و توجه به اسناد بین المللی الزام آور در زمینه مبارزه با تروریسم تهیه شده است.

وی با اشاره به پنج دسته از جرایم تروریستی جرم‌انگاری شده در این لایحه، گفت: جرائم مربوط به تأمین مالی تروریسم؛ جرایم مربوط به وضعیت قربانیان؛ جرائم مربوط به هواپیمای کشوری؛ جرائم مربوط به کشتی ها و سکوهای ثابت و جرایم مربوط به مواد خطرناک، جرائم تعریف شده در این لایحه هستند.

دبیر ستاد حقوق بشر دومین اصل اساسی برای همکاری قضایی بین المللی را مبانی حقوقی برای همکاری برشمرد و بیان کرد: مبانی همکاری های قضایی که اشکال مختلفی از جمله استرداد مجرمان و همکاری قضایی در امور کیفری را مشخص می نمایند شامل موافقت نامه های دوجانبه، کنوانسیون های بین المللی، و رفتار متقابل است.

کنوانسیون‌های بین‌المللی ضد تروریسم

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران عضو چندین کنوانسیون بین المللی ضد تروریسم است که در آن کنوانسیون ها  مقرراتی برای همکاری قضایی در ارتباط با جرایم تروریستی و همچنین استرداد مجرمان وجود دارد. این کنوانسیون ها با توجه به اینکه تبدیل به قانون داخلی شده اند، به عنوان مبنای همکاری قضایی بین المللی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم به کار می روند. از جمله این کنوانسیون ها می توان به کنوانسیون راجع به جلو گیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله مأمورین سیاسی (۱۹۷۳) و کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری ( ۱۹۷۱)، کنوانسیون سازمان همکاری اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین المللی، کنوانسیون مبارزه با منابع مالی تروریسم اشاره کرد.

معاهدات دوجانبه و اصل عمل متقابل برای مبارزه با تروریسم

غریب‌آبادی در ادامه یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران همچنین موافقت نامه های متعدد دوجانبه ای را در زمینه استرداد مجرمان و همکاری قضایی در امور کیفری با سایر کشورها منعقد نموده که بر اساس آنها می تواند با کشورهای طرف این معاهدات همکاری نماید. علاوه بر کنوانسیون ها و موافقت نامه های دوجانبه، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با توجه به قانون تعاون قضایی مصوب ۱۳۰۹ می تواند با سایر کشورهایی که مبنای همکاری با آنها بر اساس معاهده وجود ندارد، به شرط معامله متقابل در خصوص مبارزه با تروریسم همکاری قضایی انجام دهد.

ترتیبات خاص دو یا چندجانبه برای مقابله با تروریسم

معاون اموربین‌الملل قوه قضائیه عنوان کرد: با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورهای دیگر از جمله کشورهای منطقه قربانی تروریسم می باشند، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با ابتکاری جدید در چارچوب قوانین داخلی و موافقت نامه های موجود، با امضاء یادداشت تفاهم، کمیته های مشترک قضایی مقابله با تروریسم را به صورت دوجانبه و سه جانبه با نظام های قضایی عراق و سوریه تشکیل داده است. بر مبنای این تفاهمات، اقدامات لازم برای اجرای درخواست معاضدت قضایی به صورت فوری در پرونده های ویژه و مشترک بین طرفین انجام می شود و طرفین همکاری قضایی از طریق تبادل تجربیات، مستندسازی جرایم تروریستی ارتکاب یافته و تعقیب و مجازات عوامل گروه های تروریستی و دفاع از حقوق قربانیان را در محاکم ملی و بین المللی به عمل می آورند و تقاضاهای استرداد عاملان جنایت تروریستی را با جدیت و فوریت مورد رسیدگی قرار داده و برای مقابله با بی کیفرمانی، در استرداد آنان تسریع می نمایند. در این چارچوب، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران آمادگی توسعه تعمیق همکاری قضایی در مقابله با تروریسم با سایر کشورهای متاثر از اقدامات تروریستی را دارد.

همکاری قضایی در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای

غریب آبادی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران عضو برخی ترتیبات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است و از ظرفیت این سازمان‌ها برای مقابله قضایی با تروریست‌ها به خوبی استفاده می‌شود. اکو یک سازمان همکاری اقتصادی است که بنیانگذاران آن یعنی ایران، ترکیه و پاکستان با اهداف اقتصادی آن را تاسیس کردند و هم اکنون ۱۰ کشور عضو آن می‌باشند و بیش از ۵۰۰ میلیون جمعیت دارد و ۸ میلیون کیلومتر مربع وسعت کشورهای عضو اکو است. با توجه به وقوع برخی جرایم در جغرافیای تحت پوشش اکو از جمله تروریسم، اعضای اکو به خوبی دریافتند که نیاز به همکاری قضایی دارند تا بتوانند به تعهدات خود در زمینه شکوفایی اقتصادی برسند. از اینرو، با توجه به نقش دادستان‌های کل کشورهای عضو، اولین اجلاس دادستان‌های اکو با موضوع مبارزه با تروریسم و جرائم سازمان یافته با ابتکار جمهوری اسلامی ایران در تهران برگزار شد و تاکنون دادستان‌های کل عضو اکو ۵ اجلاس برگزار کرده‌اند. 

وی گفت: اهداف اصلی این اجلاس‌ها، مبارزه با تروریسم و افراط گرایی و همچنین جرائم سازمان یافته است و به طور معمول، دادستان‌های کل از طریق تبادل اطلاعات و تجربیات و بررسی آخرین تحولات مربوط به مبارزه با تروریسم،ل همکاری کرده و در مواردی نیز به صورت مستقیم درخواست‌های همکاری قضایی را تبادل و پیگیری می‌کنند.

دبیر ستاد حقوق بشر با بیان اینکه محیط زیست همواره یکی از اهداف تروریست‌ها بوده است، گفت: تروریسم زیست محیطی شامل یک یا چند رفتار غیرقانونی است که علاوه بر اینکه به محیط زیست زیان وارد می کند، هدف مستقیم آن ایجاد رعب و وحشت بین مردم و تهدید امنیت کشورها است. دادستان‌های کل کشورهای ساحلی دریای خزر (جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان) با هدف حفظ امنیت زیست محیطی دریای خزر و حفاظت از منابع زنده در دو سال اخیر اقدام به برگزاری دو نشست کرده‌اند. مقامات قضایی این کشورها، در زمینه حفاظت از محیط زیست و استفاده از منابع طبیعی دریای خزر همکاری قضایی می کنند.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، وی ادامه داد: در این همکاری ها ضمن بحث و بررسی در مورد موضوع مبارزه با آلودگی دریای خزر، تجربیات و اطلاعات قضایی کشورهای ساحلی در حوزه مبارزه با جرائم زیست محیطی دریای خزر که می تواند انگیزه تروریستی هم داشته باشند، به اشتراک گذاشته می شود و در پایان نشست اعلامیه هایی صادر می شود که در چارچوب قوانین و مقررات داخلی، زمینه همکاری قضایی در ارتباط با جرائم زیست محیطی را فراهم می نماید.

غریب آبادی در ادامه با توجه به نقش مهم سازمان همکاری شانگهای، گفت: سازمان همکاری شانگهای نیز با سه هدف اصلی مبارزه با تروریسم، جدایی طلبی و افراطی گری در سال ۲۰۰۱ تاسیس شد. ۹ عضو سازمان شامل چین، روسیه، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، هند، پاکستان و جمهوری اسلامی ایران می باشند. وضعیت جغرافیایی این سازمان بیش از ۳۵ میلیون کیلومتر مربع یا سه پنجم اوراسیا است. جمعیت تحت پوشش اعضای اصلی و ناظر آن افزون بر ۴/۳ میلیارد نفر معادل بیش از ۴۲ درصد جمعیت کل دنیاست. ۴۹ سند روابط و همکاری های اعضای این سازمان را تنظیم می کنند. اسناد اصلی این سازمان به طور ویژه به موضوع مبارزه با تروریسم پرداخته اند، از جمله معاهده شانگهای در مورد مقابله با تروریسم، جدایی طلبی و افراط گرایی؛ سند الحاقی اصلاحات معاهده شانگهای در زمینه مبارزه با تروریسم؛ موافقت نامه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مورد ساختار منطقه ای ضد تروریسم و دو سند الحاقی به آن؛ و معاهده سازمان همکاری شانگهای علیه تروریسم. مقامات قضایی کشورهای عضو سازمان در سطوح مختلف سالیانه اقدام به برگزاری اجلاس های مختلف به منظور تحقق اهداف اصلی آن یعنی مبارزه با تروریسم و افراط گرایی می‌کنند.

وی تصریح کرد: این مقامات از جمله شامل روسای نظام های قضایی، دادستان‌های کل و حتی قضات دادگاه‌های محلی هستند. در این اجلاس‌ها به طور معمول بر تعمیق و تمرکز همکاری‌های قضایی میان دستگاه‌های قضایی در چارچوب سازمان شانگهای و ایجاد اجماع کامل در زمینه تحقق کامل اهداف سازمان از جمله مبارزه با تروریسم تاکید می شود. علاوه بر این، در چارچوب موافقت نامه‌های اصلی سازمان، اسناد و یادداشت تفاهم‌هایی تنظیم می شود که زمینه همکاری قضایی در زمینه مبارزه با تروریسم و افراط گرایی را فراهم می‌کند. تصمیمات اتخاذ شده در قالب سازمان همکاری شانگهای با اجماع انجام می‌پذیرد.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه افزود: گروه بریکس با ۹ عضو (برزیل، روسیه، جمهوری اسلامی ایران، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی و امارات عربی متحده) نیز یک گروه فرامنطقه‌ای با حضور قدرت‌های اقتصادی نوظهور است. جمهوری اسلامی ایران در ۲ شهریور ۱۴۰۲ به عضویت گروه بریکس درآمد. اعضای گروه بریکس نیز به این نتیجه رسیده اند که تسهیل روابط اقتصادی، مستلزم همکاری‌های قضایی بین اعضا است. ترور و وحشت افکنی عامل مخرب فعالیت های اقتصادی است. دادستان‌های کشورهای عضو بریکس به عنوان عالی ترین مقامات مبارزه کننده با جرم و تروریسم، به منظور توسعه همکاری قضایی تاکنون شش گردهمایی داشته‌اند. این گردهمایی ها زمینه تبادل تجربیات و همکاری های قضایی را از طریق دیدارهای دوجانبه و چند جانبه و همچنین تنظیم اسناد فراهم آورده است. 

وی ادامه داد: در آخرین نشست دادستان‌های کل کشورهای عضو بریکس که در تاریخ ۲۹ و ۳۰ خرداد امسال برگزار شد، چالش ها و تهدیدات جدید در فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفت. یکی از تهدیدات جدی و خطرناک، در حال حاضر، تروریسم سایبری است. در این ارتباط، در سند نهایی اجلاس اخیر موضوعات مهمی مورد تفاهم برای همکاری قضایی قرار گرفت. تبادل اطلاعات و تجربیات، برگزاری نشست های ویدئو کنفرانسی، طراحی و توسعه همکاری قضایی بین دادستان ها، از جمله مصادیق همکاری قضایی در چارچوب دادستان‌های کل کشورهای عضو بریکس است. توسعه این قبیل همکاری‌های قضایی، قطعا در مبارزه گروهی با تروریسم موثر است و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از آن استقبال می کند.

ایران؛ قربانی بزرگ تروریسم است

دبیر ستاد حقوق بشر تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران قربانی بزرگ تروریسم است. در طول بیش از چهار دهه گذشته، بیش از ۲۵ هزار انسان بی گناه توسط گروهک های تروریستی مختلف به شهادت رسیده اند. بسیاری از مرتکبان این جرایم تروریستی اکنون در کشورهای غربی حضور دارند. در این ارتباط، دو نمونه مهم قابل ذکر است که با وجود مبنای حقوقی برای همکاری قضایی و استرداد مجرمین، این کشورها به تعهدات خود عمل نمی کنند. گروه اول، اعضای گروهک تروریستی منافقین هستند که بیش از ۱۷ هزار انسان بی گناه شامل زنان و کودکان را به شهادت رسانده و دیگری، اقدام تروریستی فرودگاه بغداد در به شهادت رساندن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، قهرمان مبارزه با تروریسم، می باشد.

وی افزود: سردار شهید سلیمانی از جمله اشخاص مورد حمایت بین المللی بود که توسط مقامات وقت آمریکایی و به دستور شخص رئیس جمهور سابق این کشور ترور شد. لکن آمریکا با وجود اینکه عضو کنوانسیون ۱۹۷۳ می باشد، به هیچ یک از تعهدات خود مبنی بر استرداد یا محاکمه متهمان این جنایت تروریستی عمل نکرده است. اما مایلم به اطلاع برسانم که قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران برای هر دو گروه پرونده قضایی تشکیل داده و فرایند رسیدگی قضایی به اتهامات مجرمان، در حال انجام است. علاوه بر این، تاکنون برای بیش از ۱۰۰ تروریست از گروهک های مختلف تقاضای استرداد به برخی کشورها ارسال شده است. ایران اجازه نخواهد داد تا تروریست ها آزادانه در بهشت امن کشورهای میزبان تردد نموده و عملیات‌های تروریستی خود را هدایت کرده یا مرتکب شوند. ما از تمامی ظرفیت‌ها برای مقابله با بی کیفرمانی تروریست‌ها استفاده خواهیم کرد و در این زمینه، دست همکاری به سوی هر کشور علاقمندی دراز می کنیم.

غریب آبادی در پایان پیشنهاد کرد تا نشست مقامات قضایی آلکو برای مقابله با تروریسم و جنایات سازمان یافته و سایر موضوعات مورد علاقه  نیز برگزار شود.