غیبت کالابرگ ؛ دولت یا مجلس مقصر کیست؟
با وجود وعده اجرای مرحله جدید کالابرگ در آبان، هنوز طرح و مدل اجرای آن محل بحث است و بین دولت و مجلس ناهماهنگی هایی وجود دارد
دو سال و نیم پس از آغاز اجرای کالابرگ الکترونیکی، تعیین تکلیف نحوه ادامه این طرح به یک مسئله تبدیل شده است. طبق اعلام، قرار است از این پس در بازه‌های زمانی مشخص، قیمت کالاهای مشمول کالابرگ برای خانوارهای مشمول ثابت بماند. این موضوع از آن جایی که یارانه ارز ترجیحی به کالاهای اساسی پرداخت شده، اما قیمت این کالاها با افزایش قیمت ارز بالا رفته، اهمیت بیشتری یافته است. جزئیات خبرها و گزارش ها حاکی از آن است که جلسات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و نشست های مشترک با نمایندگان مجلس، از یک‌سو وعده «تغییر مدل» و «تثبیت قیمت کالاهای اساسی» را می‌دهند و از سوی دیگر، از تداوم ابهام در دهک‌بندی، منابع مالی و آثار تورمی این سیاست خبر می‌رسد. با اینکه اجرای مرحله پنجم کالابرگ از آبان‌ماه اعلام شده، هنوز نوع کالاها، شبکه توزیع و میزان اعتبار تخصیصی مشخص نیست.
نشست اقتصادی دولت با محور اصلاح کالابرگ
به گزارش خراسان، در تازه‌ترین تحول، جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور وزرای اقتصادی و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. محور این نشست بررسی «نحوه ادامه اجرای کالابرگ» و تدوین گزارش نهایی درباره منابع ریالی و ارزی مورد نیاز بود.
در این جلسه، وزیر رفاه گزارشی از اقلام مشمول، نیاز ارزی و راهکارهای تثبیت قیمت این اقلام ارائه کرد و وزیر جهاد کشاورزی نیز وضعیت تأمین کالاهای اساسی و سازوکار توزیع را تشریح کرد. بر اساس تصمیم نهایی، رئیس سازمان برنامه مأمور شد تا جمع‌بندی مالی و ارزی طرح را آماده کند و به ستاد اقتصادی دولت ارائه دهد.این تصمیم نشان می‌دهد دولت به دنبال بازطراحی کالابرگ است؛ اما هنوز اجزای مدل جدید نهایی نشده است. به گفته مقامات سازمان برنامه، قرار است طرحی تهیه شود که «تأمین کالاهای اساسی با قیمت ثابت در یک بازه زمانی» را تضمین کند؛ ایده‌ای که در ساختار تورمی ایران، چالش‌های خاص خود را دارد.
پیشتر حمید پورمحمدی با اشاره به فشار ارزی سیاست فعلی گفته بود: ۱۰۰ درصد سهم دولت از فروش نفت به اضافه چند میلیارد دلار دیگر صرف ارز ترجیحی می‌شود. به گفته او، در حالی که دولت ارز بیش از ۱۰۰ هزار تومانی را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به واردکنندگان می‌دهد، کالاها در نهایت با قیمت آزاد به دست مردم می‌رسد؛ به همین دلیل منابع یارانه‌ای در میانه مسیر تبخیر می‌شود.
منظور از واگذاری کالا در طرح جدید کالابرگ چیست؟
در همین حال، مجلس بر اجرای دقیق قانون و پرداخت مستقیم یارانه‌ها به مصرف‌کننده نهایی تأکید دارد. شاهرخ رامین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در یک برنامه تلویزیونی گفت: «هنوز گزارش شفافی از عملکرد طرح به مردم داده نشده است، در حالی که مجلس خواستار اجرای شفاف و هدفمند یارانه‌هاست.» او افزود: «منظور از کالابرگ الکترونیک (و آن چه واگذاری کالا اخیراً بیان شده) در واقع اعتبار خرید کالاهای اساسی است و تغییری در شیوه اجرا ایجاد نشده؛ اما دولت باید ارزش سبد معیشت را تثبیت کند تا قدرت خرید مردم کاهش نیابد.»
رامین همچنین یادآور شد که قانون بودجه ۱۴۰۱، دولت را مکلف کرده بود تا خانوارها بتوانند کالاهای اساسی را با قیمت شهریور ۱۴۰۰ خریداری کنند و مابه‌التفاوت را دولت بپردازد. به گفته او، اجرای ناقص این قانون موجب شده خانوارهای دهک‌های پایین همچنان از تورم تغذیه‌ای آسیب ببینند.
رامین همچنین با اشاره به منابع ارزی این طرح گفت: در بودجه هر سال، حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های دامی در نظر گرفته می‌شود. تفاوت در این است که به جای پرداخت ارز ترجیحی به واردکنندگان، این منابع مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی اختصاص می‌یابد تا اثر واقعی آن در سفره مردم دیده شود.به گزارش خبرگزاری صدا سیما، اظهارات رامین نشان می دهد که منظور از واگذاری کالا در طرح جدید کالابرگ، این طور نیست که مثلاً به سرپرست خانوار، مستقیماً یک عدد بطری روغن، مقدار مشخص برنج و گوشت و ... به مانند کوپن تحویل دهند، بلکه اعتبار آن در حساب سرپرست خانوار شارژ خواهد شد.
زیرساخت فنی آماده، اما مدل اقتصادی نا مشخص
علیرضا عسکریان، معاون پیشین وزارت رفاه، در همین نشست تلویزیونی تأکید کرد که زیرساخت فنی کالابرگ آماده است و «بیش از ۲۱۰ هزار فروشگاه» به سامانه متصل‌اند و تراکنش ها هر شب تسویه می شود. بنابراین نیازی به توزیع فیزیکی کالا نیست و اعتبار خرید به صورت الکترونیکی تخصیص می یابد. عسکریان همچنین با اشاره به نظام وسع سنجی گفت: «نظام وسع‌سنجی فعلی دقت کافی ندارد و باید فقر غذایی و معیشتی به‌صورت قطعی شناسایی شود.»
به گزارش خراسان، با این حال به نظر می رسد آنچه مانع اجرای کامل طرح شده، کمبود منابع پایدار است و بدون تخصیص منظم منابع و شفافیت در دهک‌بندی، کالابرگ به هدف خود نمی‌رسد.
نشست پرتنش مجلس؛ دهک‌بندی در کانون اختلاف
در نشست اخیر مجلس، قالیباف رئیس مجلس و احمد میدری، معاون وزیر رفاه، بر سر نحوه دهک‌بندی و اجرای قانون برنامه هفتم اختلاف نظر داشتند.
قالیباف با استناد به ماده ۳۱ قانون برنامه گفت: «وزارت رفاه موظف است تا دهک هفتم را شناسایی و برای آنان کالابرگ صادر کند. تأخیر در اجرا پذیرفتنی نیست.»
در مقابل، میدری پاسخ داد که «دولت از قانون استنکاف نکرده، اما حذف ۱۵ میلیون نفر دیگر از فهرست یارانه‌بگیران می‌تواند تبعات اجتماعی داشته باشد.»
این اظهارات نشان داد که تعریف دهک‌ها، به‌ویژه در شرایط تورمی و در کلان‌شهرهایی با هزینه‌های بالا، دیگر صرفاً موضوعی آماری نیست؛ بلکه به مسئله‌ای در حوزه سیاست های رفاهی تبدیل شده است.
مدل جدید تثبیت قیمت کالاهای اساسی
حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در توضیح مدل جدید گفته است که دولت قصد دارد با تولیدکنندگان بزرگ قراردادهایی ببندد تا قیمت پنج تا هفت قلم کالای اساسی (مانند لبنیات و تخم‌مرغ) در بازه‌ای شش‌ماهه تا یک‌ساله ثابت بماند.
به گفته او، «هدف این است که حداقلی از معیشت مردم حفظ شود و تورم وارداتی مهار گردد.» اما کارشناسان نسبت به امکان‌پذیری این سیاست تردید دارند: در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه بالای ۴۵ درصد است، تثبیت قیمت بدون تزریق یارانه پنهان می‌تواند به کمبود و رانت منجر شود.
ابهام در مسیر آینده
به‌رغم آن که دولت وعده داده «مدل جدید کالابرگ» جایگزین سیاست ارز ترجیحی شود، هنوز پاسخ روشنی درباره سه پرسش اصلی وجود ندارد:
۱. منابع پایدار طرح از کجا تأمین خواهد شد؟
۲. دهک‌های مشمول بر چه مبنایی تعیین می‌شوند؟
۳. چگونه قرار است قیمت کالاها در بازه‌ای چندماهه تثبیت شود؟
در غیاب پاسخ به این پرسش‌ها، هر گونه اجرای عجولانه می‌تواند پیامدهایی مشابه تجربه حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ داشته باشد؛ یعنی جهش قیمتی و فشار بر معیشت دهک‌های پایین.
درمجموع طرح کالابرگ که از ابتدا قرار بود ابزار عدالت غذایی و کنترل تورم باشد، اکنون در کش و قوس سیاستگذاری بین دولت و مجلس قرار گرفته است. دولت بر ضرورت اصلاح مدل و تثبیت قیمت تأکید دارد، مجلس بر شفافیت و اجرای بی‌درنگ قانون پافشاری می‌کند؛ و در این میان، مردم همچنان منتظرند بدانند سهم واقعی‌شان از این سیاست چیست.
تا زمانی که دهک‌بندی‌ها شفاف نشود، منابع مالی پایدار تأمین نگردد و مدل اجرایی مشخص نباشد، کالابرگ همچنان در پیچ ابهام باقی خواهد ماند؛ طرحی که قرار بود «سفره مردم» را تقویت کند، اما اکنون خود درگیر چانه‌زنی میان نهادهای تصمیم‌گیر است.
دیدگاه تان را بنویسید