نگاه تحلیلگر/ کامران ندری در گفتوگو با «نامهنیوز» پاسخ داد:
در کوتاهمدت برای بهبود اوضاع اقتصادی چه باید کرد؟
یک اقتصاددان گفت: اگر دولت از توانایی و ظرفیت لازم برخوردار باشد، میتواند با اقداماتی مانند افزایش نرخ بهره، متناسبسازی حقوق و دستمزدها با شرایط اقتصادی، تجدیدنظر در تعرفهها، بازتر کردن فضای اقتصادی و همچنین فروش اوراق برای جبران کسری بودجه، تا حدی شرایط اقتصادی را مدیریت و فشارها را کاهش دهد.
گروه اقتصاد نامهنیوز: وضعیت اقتصادی مناسب نیست و تورم فشار شدیدی بر معیشت مردم وارد میکند. بخش مهمی از شرایط کنونی حتما محصول حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران است اما کارشناسان باور دارند علاوه بر پیامدهای منفی جنگ، شکل مدیریت اقتصادی داخلی نیز بر وضعیت کنونی اثرگذار بوده است. حالا پرسش آن است در چنین وضعیتی در بازه کوتاهمدت برای بهبود نسبی اوضاع اقتصادی چه میتوان کرد؟
کامران ندری، استاد دانشگاه و اقتصاددان، درباره این موضوع به «نامهنیوز» گفت: «پیش از وقوع جنگ نیز اقتصاد ایران در وضعیت ضعیفی قرار داشت و نرخ تورم به حدود ۶۰ درصد رسیده بود. اکنون، علاوه بر مشکلات پیشین، آسیبهای ناشی از جنگ نیز به اقتصاد کشور تحمیل شده است. بخشهای انرژی و پتروشیمی آسیب دیدهاند و بهدلیل اختلافات با امارات، ایران کریدور مالی خود را نیز از دست داده است؛ در حالی که بیش از ۵۰ درصد نقل و انتقالات مالی کشور از طریق امارات انجام میشد. از سوی دیگر محاصره دریایی نیز بر شرایط اقتصادی اثر گذاشته است».
او ادامه داد: «پیش از جنگ هم اقتصاد کشور با مشکلاتی مانند سرمایهگذاری حداقلی، تورم بالا و بحرانهای متناوب ارزی مواجه بود و جنگ، این بحرانها را تشدید کرد. به نظر میرسد در ماههای آینده نیز وضعیت اقتصادی بدتر شود. ضعف مدیریتی نیز مسئلهای نیست که به جنگ مربوط باشد و این ضعفها از قبل وجود داشت و حتی بدون جنگ هم شرایط اقتصادی کشور مطلوب نبود».
این استاد دانشگاه همچنین بیان کرد: «دولت آقای پزشکیان نیز آنگونه که انتظار میرفت عمل نکرد. هم در حوزه اجرا و هم در زمینه کارشناسی و سیاستگذاری، ضعفهایی در عملکرد دولت مشاهده میشود. البته این مشکلات محدود به دولت فعلی نیست و در دولتهای پیشین نیز وجود داشته است. بهطور کلی، دولت آقای پزشکیان از نظر عملکرد اقتصادی تفاوت عمدهای با دولت آقای رئیسی ندارد».
ندری در پایان گفت: «اگر دولت از توانایی و ظرفیت لازم برخوردار باشد، میتواند با اقداماتی مانند افزایش نرخ بهره، متناسبسازی حقوق و دستمزدها با شرایط اقتصادی، تجدیدنظر در تعرفهها، بازتر کردن فضای اقتصادی و همچنین فروش اوراق برای جبران کسری بودجه، تا حدی شرایط اقتصادی را مدیریت و فشارها را کاهش دهد. در مورد میزان اثرگذاری این محاصره دریایی نیز نمیتوان با قطعیت سخن گفت، اما با نگاهی به وضعیت بازار، تورم کالاهای اساسی و همچنین سیاستهای خودتحریمی مانند قطع اینترنت، میتوان دریافت که بهبود شرایط اقتصادی به این سادگیها امکانپذیر نخواهد بود».
دیدگاه تان را بنویسید