لاريجاني: مشكل حقوق بازنشستگان در قانون برنامه ششم توسعه برطرف مي شود

به گزارش نامه نیوز، علي لاريجاني در جلسه علني روز يكشنبه مجلس اين مطلب را در پاسخ به اخطار احمد توكلي نماينده مردم تهران در مجلس بيان كرد. توكلي نماينده مردم تهران در مجلس در اخطاري با استناد به اصل 52 قانون اساسي در مورد پيشنهاد امروز حسن كامران براي افزايش حقوق بازنشستگان اظهارداشت: شوراي نگهبان به مجلس نامه نوشته كه در زمان بررسي لايحه بودجه نمي توانيد قانون را تغيير دهيد و به عنوان نمونه بخشي از بندهاي بودجه را در سال 93 حذف كرد و مجلس پس از آن به اين اصل تمكين كرد. وي افزود: من نيز از تبعيض ناروا بيزارم اما واقعيت اين است كه اينجا جاي طرح اين مسائل نيست به دليل اين كه تغيير قوانين دائمي كشور است و نبايد مطرح شود. لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي نيز در پاسخ به اخطار توكلي نماينده مردم تهران اين ايراد را وارد دانست و گفت: شوراي نگهبان چنين ايرادي گرفته كه در زمان بررسي بودجه نبايد قوانين دائمي را تغيير داد و تصويب اين پيشنهاد ايراد شوراي نگهبان را در بر خواهد داشت. وي در ادامه به ديدار خود با كارمندان و بازنشستگان نيروهاي مسلح اشاره و خاطرنشان كرد: حتما بايد همسان سازي حقوق بازنشستگان انجام شود اما براي اين همسان‌سازي نبايد منابع را دستكاري كرد به همين منظور به سازمان مديريت و برنامه ريزي پيشنهاد مي دهيم كه در برنامه پنج ساله اين مشكل را حل كنند تا نگراني هاي بازنشستگان كشور برطرف شود. حسن كامران نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي امروز پيشنهاد كرد كه دولت مكلف است به منظور كاهش اختلاف سطح حقوق هاي بازنشستگان قبل، بعد و شاغلين موضوع ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه جداول مواد 109 و 110 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 را با تأمين اعتبار مربوط از محل هاي زير و با رعايت سقف پرداخت ها موضوع ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري 50 درصد افزايش دهد از همين محل رعايت سقف بخشي از بار مالي قابل تأمين است. در ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه كشور آمده است: الف ـ هيأت وزيران به عنوان مرجع تصويب افزايش سالانه ضريب حقوق كاركنان مشمول و غيرمشمول قانون مديريت خدمات كشوري (به نحوي كه درج تفاوت تطبيق موضوع فصل دهم قانون مذكور مانع افزايش نباشد) و تصويب افزايش جداول و امتيازات و ميزان فوق‌العاده‌هاي موضوع فصل دهم قانون مذكور از جمله تسري فوق‌العاده ايثارگري در مورد فرزندان شهدا حداكثر تا 50 درصد و تعيين عيدي و پاداش شش ماهه فقط براي كاركناني كه به تشخيص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده‌اند و تعيين موارد و سقف كمك هاي رفاهي مستقيم و غيرمستقيم با رعايت ماده (125) قانون مديريت خدمات كشوري، تعيين مي‌شود. مصوبات هيأت وزيران، شوراي حقوق و دستمزد و شوراي توسعه مديريت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه‌هاي سنواتي است. ب ـ استفاده از بودجه عمومي دولت و ساير منابع براي افزايش حقوق و مزاياي كاركنان در مرحله تطبيق مشاغل عمومي، تخصصي و اختصاصي قوه مجريه با جداول مربوط، موكول به تعيين مشاغل مذكور و تصويب آن در شوراي توسعه مديريت خواهد بود. ج ـ به منظور رفع نابرابري و تبعيض بين بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احكام و جداول مواد (109) و (110) قانون مديريت خدمات كشوري براساس ضريب مصوب دولت براي بازنشستگان با تصويب هيأت وزيران مجاز است. د ـ دولت مجاز است برنامه جامع بيمه بيكاري كاركنان رسمي و پيماني و افراد طرف قرارداد با دستگاه هاي اجرايي را تصويب و با استفاده از منابع دستگاه اجرائي و دارنده رديف و منابع حاصل از مشاركت بيمه‌شدگان از سال دوم برنامه اجراء كند. هـ ـ به كارگيري افراد در قالب قرارداد كار معين (مشخص) يا ساعتي براي اجراي وظايف پست هاي سازماني فقط در سقف مقرر در قانون مديريت خدمات كشوري مجاز است. تمديد قراردادهاي قبلي بلامانع است. و ـ انتقال كاركنان رسمي يا ثابت، مازاد دستگاههاي اجرائي در سطح يك شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاه هاي ذي‌ربط، انتقال به ساير شهرستان ها بايد با موافقت مستخدم صورت گيرد. ز ـ تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده (78) قانون مديريت خدمات كشوري در محاسبه فوق‌العاده‌هاي موضوع بند (9) ماده (68) قانون مذكور لحاظ نمي‌شود. ح ـ هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري ممنوع است مگر در مورد فوق‌العاده خاص شركتهاي دولتي و بانك ها و بيمه‌هاي مشمول ماده (4) و قسمت اخير ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه طبق دستورالعمل مصوب كارگروهي مركب از معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهوري و بالاترين مقام دستگاه متقاضي، اقدام مي‌شود.

منبع: ایرنا