کد خبر: 340502
تاریخ انتشار :

مصونیت فاسدان در سایه محدودیت ناظران

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه‌نیوز، 1-«حق شما بر من این است که مطلبی را بر شما پنهان نکنم مگر آنکه مربوط به اسرار جنگ باشد». (امام علی ع) در جهان قدیم و با مقولات غیر مدرن، از این واضح تر و صریح تر نمی توان از حق مردم بر حکومت برای "دانستن" آنچه "به واقع" در حال وقوع است، دفاع کرد. آن هم نه در موضع ضعف و از جایگاه اپوزیسیون بلکه در موضع قدرت و از جایگاه پوزیسیون! 2- حق دانستن، شفافیت را فضیلت کرده است. دیوار های شیشه ای برای احقاق همین حق است. دانستن، حقی برای مردم و بر ذمه حکومت ها است. مردم حق دارند بدانند در پستوی قدرت چه می گذرد. قدرت ها تمایل دارند با چهره بزک شده و پوشالی بر عرصه رسمی ظاهر شوند. نمی توان این چهره را واقعی دانست. روی واقعی قدرت، در پس پرده مستور است. آن چهره مستور در پستو ها نقاب بر می دارد و "حجاب یک سو" می نهد. لذا باید پستو ها آفتابی شود تا آن چهره مستور بر آفتاب افتد و دانستن محقق شود. مچ ارباب قدرت را تنها در پستو می توان گرفت. 3- حق مردم است که بدانند "واقعیت" چیست و در پستوی قدرت چه می گذرد. این هم حقی سنتی و دینی و هم حقی مدرن و قانونی است. هم شرع آن را بر ذمه حاکمان می نهد و هم قانون. قانون البته پاره ای از تحقق "دانستن" ها را نیابتا به نمایندگان ملت واگذار کرده است. فرض این واگذاری این است که، آنان چشم بیدار ملت بر حکومت اند. در این قانون مفروض است که لابی های مجلس، هیچ حقی از مردم موضوع معاملات (و یا با ظاهر و نامی شریف تر، موضوع تعاملات) ارباب قدرت قرار نمی گیرد. فرض این است که دیوان محاسبات، از صاحبان قدرت حسابرسی می کند و حق مردم را می ستاند. 4- از این روی، مردم حق دارند بدانند که در فیش های حقوقی صاحبان قدرت چه می گذرد. حق دارند بدانند که در این وانفسای اقتصادی، کارگزاران آنان چقدر سهم از ثروت ملی به ارث می برند. نهاد های نظارتی قرار بود نیابتا متولی اجرای این حق شوند. لذا مردم حق دارند بدانند این نهاد ها چه می کردند که این حقوق پایمال شد. حق مردم است بدانند میان قدرت و ناظران قدرت چه گذشته است که این چنین بر سر ثروت ملی رفته است. ۵- طبق گزارش مسئولان این دستمزدها مختص و محدود به این سالها نیست. این ارقام از دولت پیشین به ارث رسیده است. حال سوال اینست دیوان محاسبات چرا در این سالها دم برنمی آورد؟ سوال اساسی تر این است که چرا صدا و سیما کنون زبان گشوده است؟ دریده گویی کنونی خوب است؛ اما جریده روی آن سالهای غارت و اختلاس به چه"رسم"بود؟! صداوسیما یکی از نهادهایی است که از قضا بودجه و درآمدی افسانه ای دارد. بودجه این سازمان نیز از ثروت ملی تامین می شود. لذا ملت حق دارند بدانند پولشان در این نهاد صرف چه چیزی می شود. مردم همان قدر که حق دارند بدانند در فیش های حقوقی مسئولان چه می گذرد، همان قدر نیز حق دارند بدانند پشت پرده افشای این فیش ها چه می گذرد! آنان حق دارند هم دادگاه شهرام جزایری را به صورت مستقیم ببینند هم دادگاه بابک زنجانی را! شاید بتوان گفت دادگاه این دو نفر مقدار اشتهای مفسدان اقتصادی دو جریان سیاسی کشور را مشخص می کند! ۶- می توان گفت این دهه فاسدترین سالهای اقتصاد ایران بود. هم رکورد تعداد اختلاس زده شد هم رکورد رقم اختلاس. این در حالی است که قانون، دستگاههای نظارتی زیادی را پیش بینی کرده است. بخشی از شفافیت باید مصروف مجلس، دیوان محاسبات و سایر سازمانهای بازرسی در این دهه شود که در آن ها چه می گذشت. در روز روشن مقابل چشم آنان ثروت ملی به غارت رفت و کسی دم برنیاورد. لذا مردم می خواهند بدانند مجلس اصولگرا چه می کرد که این همه اختلاس رخ داد. سایر نهادهای نظارتی به چه مشغول بودند که کشور به این سمت رفت. 7- تحقق "دانستن"، از دالان تقویت نظارت می گذرد. نماینده ای که همیشه سایه "عدم احراز صلاحیت" را بر سر خود حس می کند، قطعا به لکنت خواهد افتاد. خبرنگاران به عنوان دیده بانان جامعه وقتی خود را در معرض انواع تضییع حقوق می بینند و حتی اگر از "گرسنگی" جان دهند (از فشار معیشتی یا ...) کک کسی نمی گزد، قطعا دیگر دیده بان خوبی نخواهند بود. فشار بر ناظران حکومت، حتما به فساد در حکومت منتهی می شود. لذا در این دهه اتفاق عجیب و غریبی نیفتاده است! هر چه دست ناظران بسته تر باشد، دست فاسدان گشوده تر است. محدودیت ناظران روی دیگر مصونیت فاسدان است. برای دفع این فساد باید دستان ناظران را گشود و آنان را بر صدر نشاند. این چنین می توان از حق دانستن، حقی که مولای پارسایان آن را ضامن سلامت حکومت دانست، دفاع کرد.
منبع: روزنامه ابتکار

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    پیشنهاد ما

    دیگر رسانه ها