کد خبر: 356292
تاریخ انتشار :

جامعه به سمت «دموكراسي فرهنگي» حركت كند

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه‌نیوز، از زماني كه مظفرالدين شاه فرمان مشروطه را امضا كرد تا به امروز، يك قرن مي‌گذرد. به وجود آمدن قانون در ايران نخستين گام توسعه سياسي بود كه براساس آن قدرت شاه به موجب فرمان مشروطه محدود به قانون و مجلس شوراي ملي تشكيل شد. بعد از انقلاب مشروطه در ايران تا قبل از دهه پنجاه اتفاقات زيادي به وجود آمد، اما در دهه پنجاه، پهلوي دوم تكثر احزاب در ايران را ممنوع كرد و حزب رستاخير را به وجود آورد. اقدام محدود‌كننده‌ا‌ي كه خلاف حقوق مردم بود. با وقوع انقلاب اسلامي در ايران بر اساس قانون اساسي بر آزادي احزاب و تشكل‌هاي سياسي تاكيد شد و احزاب سياسي توانستند به موجب اين قانون فعاليت خود را در چارچوب قانون آغاز كنند؛ اما امروز بعد از سه دهه از انقلاب اسلامي در رشد فرهنگ تحزب مشكلات زيادي پيش راه احزاب در ايران به وجود آمده است، از جمله اينكه قانون انتخابات در ايران جايگاهي براي احزاب قائل نشده است. به بهانه بررسي وضعيت تحزب در ايران «آرمان امروز» با دكتر داود سليماني فعال سياسي اصلاح‌طلب به گفت‌وگو پرداخته است كه در ادامه مي‌خوانيد: نقش تحزب و فرهنگ رفتار حزبي و تشكيلاتي در توسعه سياسي چيست؟ احزاب در نظام‌هاي دموكراتيك يكي از اركان دموكراسي هستند. به ويژه در نظام‌هايي كه مي‌خواهند به شكلي واقعي دموكراسي را نهادينه كنند، نقش احزاب هم در نظام حقوقي آن كشورها و هم در ساختار حقيقي و قدرت، پر رنگ تعريف شده است. در نظام‌هاي مدرن، پارلمان‌ها برآمده از احزاب سياسي‌اند و جريانات مستقل اگر چه امكان حضور در رقابت‌ها را پيدا مي‌كنند اما چون احزاب حرفه‌اي تاثيرگذار نيستند. اين احزاب هستند كه در نظام‌هاي پارلماني بيشترين نقش را ايفا مي‌كنند. از منظر اجتماعي و سياسي نيز احزاب با رقابت با يكديگر، درحقيقت، برنامه‌ها و راهبردهاي خويش را جهت توسعه كشور به راي مردم مي‌گذارند. نهاد انتخابات بهترين فرصت را براي داوري مردم نسبت به برنامه‌هاي آنان فراهم مي‌آورد. توسعه سياسي نيز در گرو رفتار‌هاي حزبي است. زيرا در اينجا رقابت « قبل از رقابت افراد با يكديگر»، رقابت با برنامه‌ها ي رقيبان براي اداره كشور و رشد و توسعه آن است. اعضا در حزب به عنوان نيروهاي بالنده و فعال در سرنوشت خويش مشاركت مي‌كنند. در كشورهاي در حال توسعه اين امر نوعي تمرين دموكراسي است. اين امر هم به رشد فرهنگ مشاركت جويانه مدد مي‌رساند و هم به توسعه سياسي كمك مي‌كند و هم به تقويت نهاد انتخابات و صيانت از آن به عنوان آلترناتيو گرايش به ديكتاتوري مدد مي‌رساند و همچنين رقابت‌هاي انتخاباتي را ارتقا مي‌بخشد، زيرا در اينجا رقابت قبل از رقابت افراد با يكديگر، رقابت در برنامه‌هاي رقيبان براي اداره كشور و رشد و توسعه آن است. اينها بخشي از آثار احزاب در فرایند توسعه سياسي است. پس چطور ايرانيان با داشتن قانون اساسي و نهاد قانونگذاري با قدمت بيش از يك قرن هنوز نتوانسته‌اند در ورود به فاز رفتار تشكيلاتي درست عمل كنند و رفتار تشكيلاتي در ايران نهايتا به جمع‌بندي‌های حزبي حول انتخابات‌هاي گوناگون خلاصه مي‌شود؟ بعضا دموکراسی را به دو نوع اخلاقی و مشارکتی تقسیم می‌کنند. مي‌خواهم بگويم كه يك دموكراسي فرهنگي هم داريم كه اگر در درون آحاد مردم شكل نگيرد در عالم اخلاق و جامعه نيز شكل نخواهد گرفت. دموكراسي فرهنگي مبتني بر احساس نياز به دموكراسي، ضرورت و لزوم آن در انديشه، آگاهي و ايمان است. اگر شما در انديشه، نسبت به دموكراسي تربيت نشده باشيد رفتارهاي اخلاقي و بروز آن در جامعه مشاركتي نخواهد بود، بنابراين فرهنگ جامعه بايد به سمت اين امر حركت كند تا من براي خودم حل نكنم كه آنچه من مي‌فهمم بخشي از حقيقت است و نه تمام آن، و تا زماني كه به مفيد و موثر بودن كار جمعي در كنار فعاليت فردي ايمان نداشته باشیم و اساسا از درون خانواده و نظام آموزش و پرورش اين امر در وجود و شاكله شخصيت‌مان شكل نگرفته باشد، هر كدام از ما رفتارهاي مستبدانه يا خودمحور خواهيم داشت، چون خود را عقل كل مي‌بينيم و هر تصميمي كه خود گرفتيم آن را اجرا مي‌كنيم. وقتي چشم باز مي‌كنيم كه بر اثر يك تصميم غلط و بر اساس خودرايي كه اعمال كرده‌ايم به خود و ديگران آسيب جدي وارد كرده‌ايم كه شايد جبران آن سال‌ها طول بكشد. پس اين امر كه چرا ايرانيان با داشتن قانون اساسي و نهاد مجلس با بيش از يك قرن سابقه هنوز نتوانسته‌اند در ورود به فاز رفتارهاي اجتماعي و سياسي درست عمل كنند، اولا و بيش از هر عامل ديگري به عدم نهادينه شدن فرهنگ دموكراسي و عدم تكيه به خرد جمعي كه در حوزه سياسي در احزاب تجلي پيدا مي‌كند، برمي‌گردد و ثانيا به دو عامل بسيار مهم ديگر كه من از آن به ساختار حقوقي و ساختار حقيقي نهاد‌هاي سياسي ياد مي‌كنم مربوط است. نتوانسته‌ايم همراه با تحولاتي كه در جهان درباره نهادهاي سياسي صورت گرفته، نظام حقوقي احزاب را متناسب با بعد دموكراتيك نظام و جمهوريت سازگار كنيم. ديگر آنكه نتوانسته‌ایم نهادهاي دموكراتيك ديگر نظير سازمان‌هاي مردم نهاد و تشكل‌هاي صنفي به‌ويژه كارگري را به صورت واقعي داشته باشيم و همچنين نهاد‌هاي متولي بعد دموكراتيك نظام مانند مجلس شوراي اسلامي يا شوراهاي شهر و روستا و امثال آن را در جايگاه واقعي خود بنشانيم. از نظر ساختار حقوقي، ما قانون خوبي براي تحزب نداريم. تضمين‌هاي قانوني موثري براي صيانت از فعاليت احزاب نداريم. بخش نظارتي فوق‌العاده غيركارشناسي و تا حدودي بدبين به تحزب داريم كه اينها بايد در قانون احزاب تغيير كند. در ساختار حقوقي احزاب، نتوانسته‌ايم پيوند احزاب و انتخابات‌ها را تبيين كنيم. نتوانسته‌ايم نظام انتخاباتي حزبي را جايگزين انتخابات حول محور فرد كنيم. ما هنوز نتوانسته‌ايم در قوانين نسبت بين آراي احزاب و كسب كرسي‌هاي پارلمان را با سهم آنان از قدرت به عنوان قوانين حقوقي تبيين كنيم. ما هنوز نتوانسته‌ايم تكثر در احزاب بر اساس ايدئولوژي‌ها و گرايش‌ها و تفكرات متفاوت را در چارچوب همين قانون اساسي به شكلي حقوقي و نظامند درآوريم و... . تمامي اينها موجب مي‌شود كه احزاب در فقر مقررات حقوقي و جايگاه نهادي مطمئن دستخوش قضاوت‌ها و داوري‌هاي ناصواب، سليقه‌اي و گاه بدبينانه قرار گيرند. البته سخن من به هيچ وجه به معناي عدم نظارت بر فعاليت احزاب نيست بلكه ناظر بر جايگاه احزاب و صيانت از فعاليت آنان در چارچوب قوانين است و نه بيشتر. در بعد ساختار حقيقي و به تعبيري نهاد‌هاي عيني و روي زمين در پروژه احزاب، نيز موضوع به همين منوال است. البته نهادهايي مانند خانه احزاب گام خوبي در اين زمينه بوده ولي كافي نيست. الان متولي احزاب در ساختار اجرايي ديده شده كه وزارت كشور است و نمايندگاني از سه قوه در آن هستند كه آنها البته صرفا سمت تجويز دارند و نه بيشتر. در برخي از كشورها، ميزان راي مردم به هر حزب، تعيين‌كننده ميزان بهره مندي آن حزب از يارانه‌هاي نقدي به احزاب است و براي اين كار نهادي دموكراتيك در نظر گرفته شده يعني مجلس. در آلمان، مجلس و رئيس مجلس مسئول توزيع كمك‌ها براساس آراي كسب شده هر حزب هستند. نهادي متناسب با شأن احزاب كه هم متولي دفاع حقوقي از حضور و فعاليت احزاب است و هم متولي تقويت بنيه‌هاي مالي آنان كه در كشاكش رقابت‌هاي حزبي گرفتار پول‌ها و سرمايه‌هاي غير نشوند و به زد و بند و انحراف تن ندهند. فقدان اين‌گونه نهادها در ساختار عيني قدرت موجب مي‌شود كه احزاب موفق عمل نكنند و گرايشي نيز از جانب توده مردم به تحزب وجود نداشته باشد. اگر بررسي اجمالي درتاريخ تحزب در ايران انجام دهيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه احزاب در كشور ما دوام چنداني ندارند و پس از يك دوره شكوفايي دچار مشكلاتي از جمله تجزيه و چند شاخه شدن مي‌شوند، علت چيست؟ البته من به اين سوال تا حدودي در پرسش قبلي شما پاسخ دادم. اما به عنوان تكمله عرض مي كنم كه علت اصلي همان عدم يا ضعف فرهنگي است كه ريشه در نوع تربيت خانوادگي ما دارد. جامعه‌اي بسته با اقتدار فردي كه گاه مادرسالار بوده و گاه پدرسالار و اينك تا حدودي فرزند سالار. بايد اين فرد سالاري را ريشه اصلي دانست. خيلي از انشعاب‌ها در احزاب در اين امر ريشه دارد اما منحصر به آن نيست. ديگر تفاوت نگاه‌هاست كه در فرایند فعاليت حزبي و به مرور خود را نشان مي‌دهد. اين امر گاه ايدئولوژيك است كه منجر به انشعاب مي‌شود.گاهي نيز احزاب به دليل ضعف در كاركرد و راهبري حزب، دچار خود انحلالي مي‌شوند. چه موانعي بر سر راه رشد احزاب وجود دارد؟ مانع اصلي بر سر راه رشد احزاب را فرهنگي مي‌دانم و سپس ساختاري. همان طور كه اشاره كردم دموكراسي بدون تكيه به احزاب آزاد و رسانه‌هاي آزاد تقريبا امري محال است. بزرگ‌ترين مانع در جوامع غير دموكراتيك يا شبه دموكراتيك، عدم آگاهي مردم و عدم تمايل حاكمان نسبت به نقش و تاثير احزاب در توزيع قدرت و منافع آن براي ملت مي‌باشد. ديگر آنكه، ساختار‌هاي متناسب با نظام‌هاي پارلماني ايجاد نشده است كه اين، خود مانع بزرگي است. در اين نظام‌ها تحزب فقط روي كاغذ و در شعار وجود دارد. ولي آثار عيني آن وجود ندارد. حتي اگر احزابي نيز فعاليت داشته باشند چون از طريق حاكميت تقويت نمي‌شوند و حتي گاه حاكميت آنها را رقيب قدرت خود مي‌داند، بنابراين اجازه گسترش و نفوذ پيدا نمي‌كنند. اينها را مي‌توان از موانع عمده بر سر راه تحزب دانست. چگونه مي‌توان رفتار مردم در عالم سياست در ايران را از تك روي دور و آنها را مجاب كرد به احزاب ورود پيدا كرده و از كانال احزاب و به صورت قانوني و تشكيلاتي دغدغه‌هاي خود را مورد پيگيري قرار دهند؟ به نظر مي‌رسد نظام آموزش و پرورش و كلا نظام آموزشي مي‌تواند نقش بسزايي در شكل دهي افكار عمومي از سطوح دبستان تا پايان دانشگاه در اين زمينه داشته باشد. علاوه بر اينكه نگرش‌هاي اعتقادي نسبت به تحزب نيز نوعي دوگانگي نسبت به اصل تحزب را دامن مي‌زند. بنابراين، اين نگرش بايد اصلاح شود ولي مي‌دانيم كه هنوز هم اين نگرش ايدئولوژيك نسبت به حزب توسط بخشي از مدرسان و بخش‌هايي از مديران در حاكميت وجود دارد. در قرائتي ديگر از اسلام كه قرائتي بازتر است و ذيل قرائت رحماني از دين مي‌گنجد، دين و دموكراسي و به تبع آن احزاب قابل جمع هستند و توزيع قدرت در حاكميت اسلامي نيز در اين قرائت امري است كه به سلامت حكومت مدد مي‌رساند و پالايش و تزكيه مدام حاكميت از قدرت طلبي‌ها و ثروت اندوزي‌ها را نتيجه مي‌دهد. اگر مردم به صورت واقعي نقش احزاب را در توزيع قدرت و سلامت و حيات حاكميت مردم، به خوبي درك كنند خود مبلغ و مجري آن خواهند بود. اما متاسفانه به دلايل متعدد اعم از تاريخي و اجتماعي و بد عمل كردن احزاب و تشكل‌هاي سياسي در اندكي پس از انقلاب، اين ذهنيت منفي نسبت به احزاب را در ميان مردم به ويژه برخي متدينان دامن زده و ان را مضر به حال ملت مي‌دانند، حال آنكه احزاب بيشترين نقش را مي‌توانند در توزيع قدرت، نظارت بر قدرت و سلامت قدرت داشته باشند و نقش موثري در توسعه سياسي ايفا كنند. اگر مردم در دوره‌هاي آموزشي از همان مدارس تا دانشگاه با اين مفاهيم آشنا شده و به نقش احزاب در توسعه سياسي و اجتماعي پي ببرند و به تعبيري از همان دوران كودكي با اين مفاهيم زندگي كنند و در تجارب جمعي آن را تمرين كنند زمينه‌اي فراهم خواهد شد تا آن را در زندگي سياسي و اجتماعي خود نيز در قالب احزاب و تشكل‌ها تعقيب كنند. اجازه دهيد كمي دقيق‌تر به موضوع نگرش مردم به رفتار حزبي نگاه كنيم؛ مردم درانتخابات اخير رفتاري كاملا تشكيلاتي داشتد وطرفداران هر دو جناح به ليست‌هاي انتخاباتي راي دادند، چگونه مي‌توان جامعه را مجاب كرد كه به اين نوع نگاه خود ادامه دهد؟ البته رفتار مردم در عين حال كه مشابه رفتاري تشكيلاتي بود اما واقعيت اين است كه نه توسط احزاب بلكه با واسطه بيشتر شخصيت‌هاي كاريزما اين رفتار سياسي را از خود نشان دادند و فضاي مجازي رسانه‌اي در اين تشكل‌يابي و سازماندهي غيرحزبي ولي موثر توانست نقش كم بديلي ايفا كند. احزاب با وجود رسانه‌هاي مجازي امروزه مي‌توانند در عالم مجازي نيز تشكيل شوند و در عالم مجازي كنگره و نشست داشته باشند و در همين عالم مجازي كميسيون‌ها و اتاق فكر‌هاي خود را ساماندهي كنند. شكل احزاب مي‌تواند هم به صورت كلاسيك و سنتي تعقيب شود و هم به صورت مدرن و روزآمد؛ با تكيه به فضاي مجازي. در انتخابات گذشته اين نقش رسانه مجازي و تشكل يابي مردم حول محور شخصيت‌هاي كاريزماتيك و برخي احزاب اصلاح‌طلب توانست تنگناهاي عالم واقعي فعاليت احزاب را دور بزند و نتايج خوبي هم داشته باشد. به نظر من مردم اين تجربه برايشان بسيار خوشنود‌كننده و اميدوار‌كننده بود. آنها در تهران و برخي شهرهاي بزرگ با تكيه بر رسانه مجازي توانستند كار حزبي بزرگي انجام دهند، هرچند متشكل در حزب خاصي هم نبودند. به نظرم مردم اين روش را ادامه خواهند داد. البته با اين تفاوت كه رقيب نيز متوجه ضعف خود در اين عرصه شده و خوشبختانه او هم رقابت خود را در دوره‌هاي بعد به فضاي مجازي شديدا تسري خواهد داد. چنان كه اينك طليعه‌هاي اين استراتژي مشهود است. اتخاذ چنين رفتاري از سوي مردم در انتخابات گذشته چه پيامي براي احزاب سياسي در ايران دارد؟ شناخت دغدغه‌ها و حساسيت‌هاي مردم و زبان مردم شدن و از حقوق آنها دفاع كردن و احترام به آرا و عقايد آنان، پيام هايي است كه احزاب بايد آن را به خوبي دریافت و كار كنند. ديگر آنكه بايد احزاب از ظرفيت‌هاي ايجاد شده در فضاي مجازي بتوانند به نحو شايسته براي سازماندهي مردم در حزب متبوع خودشان بهره ببرند و نیز بايد با تكيه به اين ابزارها در فضاي مجازي تشكيلات خود را مديريت كنند و قالب‌هاي دفاتر و كميسيون‌ها و اتاق فكرها و شاخه‌هاي اقشاري خود را سازماندهي كنند. آنها بايد بتوانند تركيبي از فضاي واقعي و فضاي مجازي را در تشكيلات حزبي خود داشته باشند تا ورود مردم به اين گونه احزاب سهل‌تر صورت گيرد و در موقع تصميم‌گيري‌ها از اين خرد جمعي بهره برده و در عمل سياسي بتوانند با مشاركت هرچه بيشتر موثر واقع شوند. قانون انتخابات در حال حاضر نيازمند بازبيني است. اگر اين نياز وجود دارد غير از دغدغه‌هاي مربوط به نظارت در بررسي صلاحيت‌ها چه تغیيراتي بايد در اين قانون به وجود آيد؟ به نظر من مهم‌ترين ماده‌اي كه جايش در قانون انتخابات خالي است نقش و كاركرد احزاب در انتخابات‌هاست كه آنها در اين قانون حضور ندارند و نقش و جايگاه آنان مشخص نيست. بايد انتخابات حزبي شود، بدين معنا كه احزاب بايد در معرض راي مردم قرار بگيرند. به جاي آنكه افراد به راي گذاشته شوند برنامه‌هاي احزاب براي مجلس به راي گذاشته شود و مردم به احزاب راي بدهند و حزب نيروهاي خود را بر اساس انتخابات درون حزبي براي كرسي‌هاي تخصصي پارلمان به مجلس معرفي كند. در دوره گذار مي‌توان تركيبي عمل كرد، مردم به احزاب و برنامه‌هاي ايشان در كنار معرفي افراد براي كميسيون‌هاي خاص مجلس راي بدهند. اما به مرور زمان احزاب جايگزين افراد شوند. در اين صورت هیچ مستقلي وجود نخواهد داشت مگر آنكه آنان هم تحت حزب مثلا مستقل‌ها متشكل شوند. ماده ديگري كه بايد در قانون انتخابات ديده شود توجه به گستره و پايگاه احزاب در جامعه بر اساس ميزان راي است. اين امر يك امر تشويقي و تقويتي است. بدين معنا كه حزب الف مثلا اگر ۲۰ درصد آرا را كسب كرده و حزب ب ۱۰ درصد و حزب ديگر مثلا ۲ درصد، به ميزان هر راي يا هر درصد راي، از مجموع آرا، آن حزب بتواند به صورت قانوني از حمايت‌هاي مالي مجلس بر اساس ميزان راي كسب شده بهره مند شود. اين امر كمك مي‌كند كه احزاب حرفه‌اي شكل بگيرند و خدمات براي تقويت آنها به صورت عادلانه توزيع شود. ديگر از مزاياي اين ماده قانوني اين خواهد بود كه به شفافيت منابع مالي احزاب كمك نموده و از ورود منابع مشكوك و غير شفاف مي‌كاهد. سلامت مالي احزاب از نكات مهمي است كه بايد بدان توجه كرد. البته موارد جزئي‌تري نيز بايد در اين قانون تغيير كند كه مجال موسع‌تري مي‌طلبد. دركشورهاي دموكراتيك اين قانون است كه مردم را در انتخاب و حتي براي ورود به عرصه سياست به سوي فعاليت در احزاب هدايت مي‌كند. این امكان وجود داد كه احزاب سياسي و مردم در ايران در اين مسير حركت كنند؟ اگر چنان كه گفته شد قانون انتخابات با گرايش انتخابات پارلمانتاريستي و حزبي نوشته شود خواه‌ناخواه مردم بايد نسبت به تعقيب خواسته‌هاي خود يا عضو يك حزب شوند يا هوادار برنامه‌هاي حزبي كه آمال و خواسته‌هاي آنان را تعقيب مي‌كند باشند. البته در صورتي كه بخواهند در انتخابات شركت كنند از اين راه گريزي ندارند. بنابراين در كشورهاي پيشرفته، اجباري قانوني براي عضويت در احزاب وجود ندارد بلكه منافع فرد تعيين‌كننده است. او براي تحقق خواسته‌هاي خود لاجرم از ميان احزاب دست به انتخاب مي‌زند يا خود با همكاري جريانات سياسي همراه مبادرت به تاسيس حزب مي‌كند كه البته اين امر كمتر رايج است بلكه او از ميان احزاب قدرتمند و حرفه‌اي دست به انتخاب مي‌زند و در این‌صورت راه براي ايحاد حزبي جديد بسته نخواهد بود. در ايران هم در صورتي كه قانون انتخابات چنان كه گفتم تغيير كند و نقش احزاب در انتخابات‌ها پررنگ‌تر و واقعي‌تر در توزيع قدرت ديده شود، در آن صورت اين قانون خود مردم را به سمت و سوي انتخابات حزبي هدايت خواهد كرد. اگر جامعه به صورت واقعي به سوي رفتار تشكيلاتي حركت كند، در اين صورت چه آثار سياسي و اجتماعي با تغيير اين نگرش در جامعه به وجود مي‌آيد؟ اول، تاثير آن در تربيت مديران و كارگزاراني خواهد بود كه در يك فرایند سياسي و تمرين و آزمايش تربيت شده‌اند كه سرمايه‌هاي مديريتي جامعه را ارتقا خواهند بخشيد. دوم، اين امر به اداره بهتر جامعه و كاهش خطاها كمك فراواني مي‌كند. سوم، نظارت مردم بر قدرت و نهادهاي حاكميتي را افزايش مي‌دهد. چهارم، توزيع قدرت را تسهيل كرده و از خودرایی به هر شكل آن جلوگيري مي‌كند، اين فرایند پايه‌هاي دموكراتيك نظام را تقويت مي‌كند و در يك گردش و دورهرمنوتيكي توسعه سياسي را ارتقا مي بخشد.
منبع: روزنامه آرمان

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    پیشنهاد ما

    دیگر رسانه ها