فاطمه حسینی سفیر می‌شود یا رئیس صندوق بازنشستگی؟ / سفر انقلاب تا کجا ادامه دارد؟

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

به گزارش نامه نیوز، چند روز پیش که حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در گفت‌وگویی با «اعتماد آنلاین» از اینکه برخی فسادهای عجیب و غریب دارند و همچنان هستند، ابراز تعجب کرد، همه سرها به سوی محمدباقر قالیباف رییس مجلس یازدهم برگشت زیرا اوست که با وجود باز بودن پرونده تخلفات شهرداری تهران در دوران تحت مدیریتش و چندین پرونده دیگر، بر مسند ریاست قوه مقننه نشسته است. خبرها و زمزمه‌ها درباره سمت‌های آتی برخی نمایندگان مجلس دهم اما ثابت کرد که این بحث جدی‌تر از آن است که به قالیباف تقلیل داده شود. این طور که به نظر می‌رسد برخی اهالی سیاست از چنان حاشیه امنی برخوردارند که هیچ حاشیه و افشاگری‌ای از ترقی روز‌به‌روزشان نمی‌کاهد. تازه‌ترین مصداق این موضوع سیده‌فاطمه حسینی است که در روزهای گذشته اخباری پیرامون رفتن وی به صندوق بازنشستگی کشوری و حتی سفیر شدن وی شنیده و بعد هم تکذیب می‌شود. حضور احتمالی فاطمه حسینی در صندوق بازنشستگی کشور و یا سفیر شدن از این جهت حاشیه‌ساز شد که حاشیه‌ها پیرامون فعالیت‌های اقتصادی او و همسرش هنوز فراموش نشده و همه به یاد دارند که وی برداشتن از سفره انقلاب را چطور حق خود می‌دانست. اهمیت صندوق بازنشستگی کشوری صندوق بازنشستگی کشوری در حال حاضر سهامدار بیش از ۱۱۰ شرکت است که در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور فعال‌اند و نیازمند مدیری با سوابق و تجربه لازم است. هم‌اکنون نزدیک به یک ‌میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری هستند و این بر اهمیت مساله می‌افزاید. گفته شد قرار است فاطمه حسینی دختر صفدر حسینی- وزیر کار و اقتصاد دولت اصلاحات که در دولت یازدهم رییس صندوق توسعه ملی شد و به علت دریافت حقوق ماهانه بیش از ۵۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۵ برکنار شد - به عنوان رییس صندوق بازنشستگی منصوب شود. قطعا این انتصاب به زیان بازنشستگان کشوری تمام خواهد شد زیرا صندوق بازنشستگی کشوری جزو بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی ایران است و اداره آن نیازمند تخصص و تجارب فراوان در حوزه‌های مالی، اداری و تمامی بخش‌های صنعتی است. صندوق بازنشستگی کشوری در حال حاضر سهامدار بیش از ۱۱۰ شرکت است که در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور فعال‌اند. از این ۱۱۰ شرکت، صندوق بازنشستگی در ۵۹ شرکت دارای سهام کنترلی (بیش از نصف) است. غول‌های اقتصادی ایران مثل شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی و شرکت صنایع شیر ایران زیرمجموعه این صندوق هستند. گفتنی است پیش از این نیز انتصاب ‌هانی میرمحمدعلی، همسر فاطمه حسینی نیز در یکی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری بدون هیچ تخصصی در زمینه کاری شرکت مربوطه، انتقادهایی را به همراه داشت. داماد صفدر حسینی نیز در حال حاضر عضو هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صبا جهاد است که از دیگر شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری محسوب می‌شود. خبر انتصاب فاطمه حسینی به عنوان رییس این سازمان مهم و عریض و طویل بعد از پیگیری رسانه‌ها، توسط برخی منابع آگاه در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تکذیب شد. به گزارش «راه دانا» فاطمه حسینی با برخی چهره‌های ذی‌نفوذ دولت رایزنی کرده بود تا رییس هیات‌مدیره صندوق بازنشستگی کشوری شود اما با فشار رسانه‌ها مسوولان وزارت کار مجبور به تکذیب این خبر شدند. تلاش‌های فاطمه حسینی برای گرفتن سمت و جایگاه برتر از نمایندگی مجلس اما ادامه دارد و این‌طور که گفته می‌شود، ایشان مشغول رایزنی برای آن است که به عنوان سفیر منصوب شود. این تلاش‌های خانواده حسینی وقتی جالب‌تر به نظر می‌رسد که توجه داشته باشیم داماد صفدر حسینی و همسر فاطمه حسینی در سال‌های اخیر حواشی خاصی به دنبال داشته است. فاطمه حسینی و همسرش در سال ۱۳۹۰ مجوز یک صرافی را دریافت کردند که انتشار خبر آن هم در سال ۱۳۹۵ حاشیه‌ساز شد و در نهایت بانک مرکزی مجوز این صرافی را لغو کرد. مدتی نیز اخباری درباره ویلا‌سازی بدون مجوز آنها در لواسان منتشر شد که فاطمه حسینی آن را تکذیب کرد. نقش رسانه‌ها اینکه فاطمه حسینی سفیر یا رییس صندوق بازنشستگی کشوری شود یا یک جایگاه مهم دیگر را از آن خود کند تنها یکی از وجوه اهمیت این ماجراست. جدیت مساله آنجاست که متاسفانه امثال فاطمه حسینی در این کشور کم نیستند و باید یک فکر اساسی کرد تا افرادی با سابقه فساد اقتصادی به این سادگی از جایی به جای دیگر منتقل نشوند. این وظیفه اخیر اما از نگاه کارشناسان و تحلیلگران بر عهده رسانه‌هاست. محمدصادق جوادی‌حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در گفت‌وگویی با روزنامه «جهان‌صنعت» در این باره گفت: «از گذشته این سنت بوده که پاره‌ای از افراد به خاطر هزینه‌ای که صرف آموزش آنها شده و تجربیاتی که اندوخته‌اند، بیکار نشوند. اصل این قضیه خوب است. وقتی برای یک نیرو هزینه می‌کنیم و او وزیر، وکیل، مدیر کلی و… شده است باید از ظرفیت او در جاهای دیگر هم استفاده کرد زیرا برای این افراد سرمایه ملی خرج شده است». وی با تاکید بر اینکه مساله رانت و فساد موضوع دیگری است، گفت: «اگر کسی فساد مالی داشته باشد یا سو‌ءمدیریت دارد باید کنار گذاشته شود اما اگر کسی وزیر و وکیل بود و تجربه اندوخته بود معقول است که بعد از اتمام دوره در جای دیگری به عنوان مشاور و معاون و… به کار گرفته شود. در جاهای دیگر دنیا نیز همین‌طور است و نمی‌توان آن را محکوم کرد اما باید از جا‌به‌جایی فساد، جا‌به‌جایی مفسد و جا‌به‌جایی ناتوانی و سوءمدیریت در اشکال مختلف جلوگیری کرد.» این فعال سیاسی و رسانه‌ای اصلاح‌طلب در پاسخ به اینکه این وظیفه خطیر بر عهده کیست گفت: «این کار بر عهده رسانه‌های کشور و به طور کلی هر نوع مدیایی است که می‌تواند افکار عمومی را نمایندگی کند. باید روشنگری و پرتو‌افکنی کرد که مردم متوجه باشند. همین که مردم متوجه باشند و آن جریان‌ها هم بدانند که مردم متوجه هستند، یک نوع خودکنترلی ایجاد می‌شود.» وی تاکید کرد: «به نظر من مهم‌ترین مشکل این است که رسانه‌ها یک فلش می‌زنند و بعد فراموش می‌کنند و سوژه رها می‌شود. در حالی که اگر مدتی پیگیری کنند و به مردم بگویند که مثلا این خانم یا آن آقا در سمت خود چه کارهایی کرده و چه کارنامه‌ای دارد و در موقعیت جدید خود امکان چه رفتارهایی را دارد، جامعه حساس می‌شود و خود آن افراد هم مراقبت کرده یا حداقل از حضور در موقعیت‌های جدید پرهیز می‌کنند.» از قانونمندی تا فرهنگ‌سازی ناصر ایمانی، تحلیلگر سیاسی اصولگرا نیز با جوادی‌حصار هم‌نظر است و البته یک تبصره را هم در نظر می‌گیرد. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: «این موضوع را باید در دو سطح مورد توجه قرار داد؛ نخست اینکه آیا این افرادی که در مورد آنان حاشیه ایجاد شده، به صورت قانونی و طبق رسیدگی در مراجع ذی‌ربط اعم از قوه قضاییه و … موارد فساد درباره آنان اثبات شده است یا خیر. ما نباید به حواشی کار داشته باشیم. این حواشی گاهی ممکن است با اغراض دیگری بیان شده باشد. کشور باید قانونمند باشد. اگر کسی یک وقتی حاشیه داشته است نباید تا آخر عمر کنار گذاشته شود بلکه باید دید که آن موارد اتهامی او ثابت شده است یا خیر.» وی افزود: «سطح دوم نیز در واقع یک بحث فرهنگی است. ما باید موارد فساد را در جامعه به یک ضدارزش تبدیل کنیم تا افرادی که به نوعی مسوولیت دارند به شدت از اینکه کوچک‌ترین مورد مشکوک به فساد داشته باشند، بهراسند و به هیچ وجه طرف آن نروند. شما بعضا در اخبار می‌شنوید که یک وزیری در یک کشوری به خاطر اینکه سگ خود را با ماشین دولتی بیرون برده است مورد قضاوت و نقد رسانه‌ها قرار می‌گیرد. از طرف دیگر باید دقت کرد که موارد مطرح شده متقن، قابل استناد و واقعی باشد تا آبرویی از کسی نرود.» ایمانی تاکید کرد: «اگر بتوانیم موارد فساد را در کسانی که به نوعی مسوولیت دارند - در همه سطوح - علاوه بر پیگیری‌های قانونی که درباره آنها می‌شود، از سوی جراید هم پیگیری کنیم و این مساله را نزد افکار عمومی تبدیل به یک ضدارزش کنیم به نظر من میزان فساد تا حد بسیاری کاهش پیدا می‌کند. در این صورت یک هراسی از فساد در بین مسوولان ایجاد می‌شود و طرف آن نمی‌روند.» کارشناسان سیاسی در هر دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا تاکید می‌کنند که ممانعت از جابه‌جایی مفسدان و مدیران ناکارآمد بر عهده رسانه‌هاست. «جهان صنعت» نیز در همین راستا این گزارش را منتشر کرده و امیدوار است که مسوولان امر قبل از هر انتصابی سوابق و کارنامه افراد را به دقت بررسی کنند.